وضعیت عملکردی شرکت‌ها وخیم‌تر می‌شود

در استانداردهای حسابداری US.GAAP (که از استانداردهای مرجع در علم حسابداری بشمار می‌رود) تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجاز نیست و دارایی‌های ثابت مشهود به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر استهلاک و زیان کاهش ارزش گزارش می‌شوند. به عبارتی فقط زیان کاهش ارزش شناسایی می‌شود.

در استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) گزارش دارایی‌های ثابت مشهود به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر استهلاک و زیان کاهش ارزش و یا تجدید ارزیابی، هردو مجاز شناخته شده اند، لیکن تاکید می‌شود در صورت بکارگیری خاصه اندازه‌گیری تجدید ارزیابی باید مازاد تجدید ارزیابی به عنوان درآمد تحقق نیافته در حسابی به نام «مازاد تجدید ارزیابی» در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه (صورت وضعیت مالی) و سود و زیان جامع منعکس شود. البته در استانداردهای حسابداری ایران نیز طبق استانداردهای IFRS عمل می‌شود و احتساب مازاد تجدید ارزیابی به عنوان سرمایه را مجاز نمی‌داند مگر به حکم قانون مصوب از سوی قانون‌گذاران این موضوع تصویب شود.
 تاکنون به دلیل اینکه مازاد تجدید ارزیابی طبق قوانین کشور مشمول مالیات می‌شد، شرکت‌ها تمایلی به انجام این کار نداشتند، اما با تصویب معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی مشروط به احتساب آن به عنوان سرمایه شرکت، انجام تجدید ارزیابی به ویژه در شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت افزایش یافته است. البته به تبع این رویداد، در بازار سهام نیز شاهد اقبال عمومی از طرف سرمایه‌گذاران بابت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی هستیم. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران این حرکت را موجه و مثبت ارزیابی کرده‌اند که این چنین مورد استقبال قرار گرفته است. بدیهی است تجدید ارزیابی دارایی‌ها واستفاده ار ارزش‌های منصفانه، ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی را افزایش می‌دهد اما باید توجه داشت افزایش قیمت دارایی‌ها به دلیل تورم، دلیلی برای بهبود ظرفیت عملیاتی و افزایش درآمدها و جریان‌های نقد عملیاتی شرکت‌ها در آینده نیست و در نتیجه ارزش ذاتی سهام به هیچ وجه تغییر نمی‌کند.

عاملی برای خروج از مشمولیت ماده 141

مقاصد اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها را می‌توان در مواردی نظیر «دستیابی به اطلاعات مربوط و اثرگذار،  دستیابی به نرخ‌های بازده واقعی سرمایه، دستیابی به قیمت‌های روز دارایی‌ها به هنگام ادغام یا تحصیل سایر شرکت‌ها و دستیابی به تسهیلات مالی بیش‌تر به بواسطه افزایش مبلغ رهینه دانست که از جمله آثار مثبت این رویداد قلمداد می‌شوند. حال این سئوال مطرح می‌شود آیا در کشور معافیت مالیاتی قائل شدن برای تجدید ارزیابی و اقدام شرکت‌ها برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در راستای اهداف مذکور است؟
نگاهی اجمالی به وضعیت مالی عمده شرکت‌هایی که از این مقوله استقبال نموده‌اند نشان می‌دهد هدف اصلی از انجام تجدید ارزیابی، خروج شرکت‌های زیان ده از مشمولیت ماده 141 قانون تجارت و افزایش قیمت بازار سهام آنان به دلیل راه انداختن جو روانی مثبت ناشی از این رویداد بین سرمایه‌گذاران است. بنابر این در شرایطی که توان مدیریتی و عملیاتی چنین شرکت‌هایی به صورت مثبت تغییر نیافته است، انجام تجدید ارزیابی صرفا منجر به پوشش سطحی ضعف‌های درونی شرکت‌ها و به عقب افتادن آثار مخرب ناشی از مشکلات حاد عملیاتی موجود و نهفته در ذات فعالیت آن‌ها و متضرر شدن سرمایه‌گذاران در بلند مدت خواهد شد.

آثار نامطلوب تجدید ارزیابی در یک نگاه

موارد مذکور در حالی مطرح است که آثار منفی تجدید ارزیابی را می‌توان در موارد زیر دانست:
* نسبت‌های گردش دارایی‌ها و نرخ‌های بازده ROA و ROE که از شاخص‌های ارزیابی عملکردی هستند، کاهش‌می‌یابند.
* هزینه‌های استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ناشی از دارایی‌های استهلاک پذیر در سال‌های پس از تجدید ارزیابی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. طبق ماده 7 و 8 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد و در زمان فروش این گونه دارایی‌ها، مبنای محاسبه سود و زیان ؛ ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی (بدون اعمال تجدید ارزیابی) است. بنابراین به دلیل افزایش هزینه استهلاک و عدم صرفه جویی مالیاتی در دوره‌های آتی، در صورتی که تغییر اساسی در برنامه و عملیات تجاری شرکت‌های ذی ربط به وقوع نپیوندد ؛ حاشیه سود و سود هر سهم و در نتیجه سود تقسیمی هر سهم کاهش خواهد یافت.خاطر نشان می‌شود هزینه استهلاک با فرض کسب درآمد از دارایی مربوطه و در راستای اصل تطابق و اصل شناخت درآمد شناسایی واز درآمدهای همان سال کسر می‌شود. در حالی که بیش‌تر مواقع و در سال‌های پس از انجام تجدید ارزیابی، درآمدها از محل بکارگیری دارایی‌های تجدید ارزیابی شده افزایش نمی‌یابد و حتی در بسیاری از موارد می‌بینیم که وضعیت عملکردی شرکت‌ها پس از تجدید ارزیابی وخیم‌تر نیز شده است.
* نتایج تحقیقی روی اطلاعات مالی در کشور کره جنوبی (که وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان آن با وضعیت فعلی کشور ما بسیار متفاوت است) نشان می‌دهد در شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی کرده اند میانگین هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام (میانگین هزینه سرمایه WACC) بالاتر است و شرکت‌ها با نسبت‌های بسیار بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام، بیش‌تر تمایل به انجام تجدید ارزیابی دارند و رابطه تجدید ارزیابی با سودآوری، جریان نقد عملیاتی و نسبت Q توبین منفی است. (انجام چنین تحقیقی در بین شرکت‌های داخل کشور نیز توصیه می‌شود).
* افزایش سرمایه از محلی تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک ناپذیر (نظیر زمین) گرچه آثار منقی ناشی از افزایش هزینه استهلاک را به همراه ندارد، اما علل ناکارآمدی عملیات که موجب زیان دهی و مشمولیت شرکت در ماده 141 قانون تجارت شده است را فقط برای مدت کوتاهی می‌پوشاند و با توجه به اینکه علل اصلی زیان دهی فرآیندهای عملیاتی هممچنان باقی بوده و تداوم دارد لذا شرکت به تدریج و مجددا با انباشت زیان در سال‌های پیش رو مواجه خواهد شد.
* تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه موجب خروج شرکت از ماده 141 قانون تجارت و بهبود وضعیت نسبت اهرمی می‌شود و احتمالا شرایط مناسب تری برای دریافت تسهیلات مالی از نظام بانکی را فراهم می‌کند.اما باید دقت داشت که مشکلات درونی شرکت که منجر به زیان دهی متوالی شده است به واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌ها از بین نرفته و همچنان باقی است. همچنین افزایش وام دریافتی (در صورت موافقت بانک با پرداخت تسهیلات مالی بیش‌تر) به دلیل کاهش نرخ بازده عملیاتی و کاهش احتمالی نرخ رشد پایدار، نه تنها عایدی جدیدی وارد شرکت نمی کند بلکه ریسک مالی را به دلیل افزایش هزینه‌های مالی بالا می‌برد. البته با توجه به عدم توان تولید وجه نقد عملیاتی و کسب جریان نقد آزاد،شرکت قادر به بازپرداخت تعهدات خود نیز نخواهد بود. در نتیجه اهرم مالی نه تنها موجب بهبود وضعیت سودآوری و افزایش بازده حقوق صاحبان سهام نشده بلکه موجب افت عملکرد و قیمت آتی سهام پس از فروکش کردن تب و هیجان جنجالی ناشی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی خواهد شد.
* مشمول نبودن شرکت در ماده 141 قانون تجارت گرچه برای درخواست تسهیلات مالی لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. برخی این گونه می‌پندارند که با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، تمام شرایط دریافت وام مهیا خواهد شد. به طور اصولی بانک‌ها در اعتبارسنجی درست خود اساسا توان عملیاتی، توسعه فروش از نظر کمی و کیفی، لزوم تأمین مالی بیرونی از طریق تهیه صورت‌های مالی بودجه شده و قدرت نقدینگی و توان بازپرداخت تعهدات از محل جریان‌های نقد عملیاتی را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهند.بنابر این گرفتار هجمه به راه افتاده ناشی از تجدید ارزیابی نخواهند شد.مگر این که پذیرش درخواست وام دستوری باشد!
* هنگامی که برخلاف تجویز استانداردهای حسابداری، مازاد تجدید ارزیابی به حکم قانون مستقیما به حساب سرمایه منتقل می‌شود، بی‌شک اهداف گزارشگری مالی را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد و با پوشش عملکرد ضعیف مدیرانی که منشاء ایجاد زیان انباشته بودند، عملا» فرآیند مسئولیت‌پذیری و پاسخ دهی را تضعیف می‌کند.
 * در محاسبه سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، مازاد تجدید ارزیابی جزو سرمایه تکمیلی قرار می‌گیرد و درصدی از آن در محاسبات لحاظ می‌شود. به همین جهت مشاهده می‌کنیم وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها پس از انجام تجدید ارزیابی تغییر محسوسی نمی‌کند.چرا که زیان انباشته باقیست و سرمایه اصلی را کاهش می‌دهد و سرمایه نوع اول نیز به هیج وجه بهبود نمی یابد. تجدید ارزیابی به هیچ وجه توان نقدی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیش‌تر را بر خلاف باور برخی، افزایش نمی‌دهد.
در مجموع «هنگامی که افزایش سرمایه از محل درآمدهای تحقق نیافته (مازاد تجدید ارزیابی) رسما مجاز شمرده شود، آنگاه نباید به افراد سودجو که با احتکار کالا درصدد افزایش ثروت خود از محل تورم بوجود آمده هستند، خرده گرفت.»

  • اصغر طاهر پوراصل- تحلیلگر ارشد بازار پول
  • شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 14
کد خبر 411088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =