سید محمود سیدی، مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو افزود: شرکتهای معدنی و صنعتی گل گهر،چادرملو و کلیه شرکتهایی که پروانه بهره برداری از معدن آنان به نام دولت ( ایمیدرو) است، برای بهره برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. همچنین حقوق دولتی معادن شرکتهای فوق توسط صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می شود. البته چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود، سازمان فوق چون حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن، پرداخت می کند، ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد.
سیدی تصریح کرد: پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرائب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرائب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می کند. لحاظ این قواعد باید به نحوی بوده که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نسازد. مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو در پاسخ به اینکه آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب خواهد بود یا افزایش تولید،فروش، قیمت و درصورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکتهای معدنی خواهد داشت، افزود: با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع، افزایش مبلغ فروش و یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت. البته ضرایب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکتها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است.
- گلشن بابادی-خبرنگار
- شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 4
نظر شما