به گزارش صدای بورس به نقل از ایبنا، در حالی که رسانه‌ها به ارایه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی در خصوص اوراق جدید گام (گواهی اعتبار مولد) مشغول هستند، خبرهایی مبنی بر طراحی و تصویب سازوکار «اوراق ودیعه» در شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری پولی به گوش رسیده است.
شایسته است در ابتدا مروری بر مفهوم ودیعه و اوراق ودیعه داشته باشیم. ودیعه در لغت به‌معنی «سپردن» و «استقرار یافتن» است. جوهر و ماهیت اصلی ودیعه، نگهداری از مال است؛ درحالی‌که ماهیت اصلی عقد عاریه «اجازهٔ انتفاع» یا اذن در استفاده و بهره‌برداری از مال از سوی گیرندهٔ آن است که این را می‌توان مهمترین تفاوت ودیعه از عاریه دانست.
در خصوص مشروعیت ودیعه باید اذعان داشت این مشروعیت در آیات قرآن کریم، روایات حضرات معصومین علیهم‌السلام و منابع معتبر فقهی مشخص است. همچنین این عقد از قدیم‌الایام تا به امروز نزد عرف جوامع بشری دارای کاربرد بوده است. بنابر نظر بیشتر فقها، گیرنده ودیعه حق استفاده از آن را ندارد و درصورتی‌که بدون اجازه ودیعه‌گذار از آن استفاده کند، متعدی (متجاوز) شناخته می‌شود و در صورت تلف‌شدن، ضامن آن است.
اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی معرفی شده که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. شیوه کار این اوراق به این شکل است که صاحبان وجوه، منابع خود را جهت حفظ ارزش وجوه، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره، با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند.
این اوراق دارای ابعاد مختلفی است. از جمله اینکه هدف طراحی این اوراق، تلاش بانک مرکزی برای جمع‌آوری و انقباض نقدینگی جامعه به واسطه یک ابزار شرعی است، امری که اقتصادهای متعارف عموما با استفاده از اوراق قرضه همراه با سود ربوی آن را به انجام می‌رسانند.
یکی از ابعاد مهم این اوراق، بعد شرعی و فقهی آن است. با توجه به آنکه پرداخت معادل قدرت خرید در قالب پرداخت سود نبوده و به نوعی تنها جبران کاهش ارزش پول بر اثر تورم ملاک است، گفته می‌شود علیرغم برخی اختلاف‌نظرات فقهی، جنبه شرعی این اوراق مورد پذیرش بوده و شورای فقهی بانک مرکزی موافقت خود را با این مکانیسم اعلام داشته است.
اما نکته خطیری که در اینجا وجود دارد آنست که آیا می‌توان با همین استدلال در سطح خرد جامعه به صاحبان وجوه مازاد که منابع خود را به متقاضیان منابع می‌سپارند در زمان تادیه، اجازه دریافت معادل قدرت خرید وجوه برحسب نرخ تورم، تحت عنوان جبران کاهش ارزش پول را داد؟ یا که این جبران صرفا برای عقد ودیعه‌ای که در آن، ودیعه‌گیرنده حق استفاده از وجوه را ندارد جایز است و در عقد قرض نمی‌توان از این قاعده استفاده کرد؟ آیا این قاعده فقط برای نهاد حاکمیتی همچون بانک مرکزی رواست و در سطح خرد و نهادهای غیرحاکمیتی اجرای این موضوع مجاز نیست؟
به هر حال اجرای یک قاعده در سطح اقتصاد کلان، آن هم با لحاظ تایید شورای فقهی بانک مرکزی، نیازمند پیوست‌های آموزشی و مباحث ترویجی و روشنگرانه برای آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است تا جامعه از روی تقلید ناقص و بدون در نظر گرفتن احکام لازم عقود شرعی، در دام شبهات ربا نیفتند. پیوستی که حداقل در مورد مذکور، تاکنون مشاهده نشده است.
نکته دیگر از جنبه اقتصاد پولی مطرح می‌شود و آن اینکه ممکن است ایراد شود که با لحاظ نرخ تورم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، جبران ارزش وجوه ودیعه گذاشته شده نزد بانک مرکزی معادل این نرخ، می‌تواند با برپایی یک «جنگ نرخی» بر سود بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و نیز سود سایر اوراق بهادار اثرگذاری منفی داشته باشد. چراکه عموما نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی و اوراق دولتی کمتر از ۲۰ درصد است و ورود اوراق ودیعه با نرخ جبران برابر نرخ تورم مذکور، می‌تواند تعادل بازار پول و سرمایه را برهم بزند و حتی بر بازارهای با سود متغیر همچون اوراق سهام اثر تخریبی داشته باشد.
البته پاسخ به این ایراد را می‌توان در صحبت‌های حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با پورتال بانکداری اسلامی (۸ آبان ۱۳۹۸) با هدف تشریح سازوکار این اوراق جستجو کرد. ایشان در این گفتگو به عنوان یکی از ملاحظات این اوراق بیان می‌دارند: «شورا، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و باز پرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید، با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه را در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی مغایر با موازین شرع تشخیص نداد». همچنین ایشان در بخش دیگر متذکر می‌شوند: «بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، می‌تواند درصد معینی را اعلام کند یا به صورت کلی اعلام کند که در سررسید با لحاظ نرخ تورم، وجوه ودیعه‌گذاری شده را بازپرداخت خواهد کرد. در هر صورت نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نباید از نرخ تورم سالیانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد.»
اشاره به اینکه سقف نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نرخ تورم سالیانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی است، گویای این حقیقت است که نرخ جبران می‌تواند کمتر از نرخ تورم و متناسب با نرخ بازارهای موازی همچون سپرده‌های بانکی و سایر اوراق بهادار اسلامی باشد. بدیهی است تعیین نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده در محدوده بیان شده به صلاحدید مقام سیاستگذار پولی و با توجه به حفظ تعادل و ثبات در بازارهای موازی قانونی خواهد بود.
شایان ذکر است سازوکار استفاده از اوراق ودیعه حاوی نکات و تحلیل‌های دیگری هم هست که در فرصت‌های دیگر بدان پرداخته خواهد شد؛ اما جمع‌بندی یادداشت حاضر این سه نکته خواهد بود که اولا این اوراق بنا بر عقد شرعی ودیعه و به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی طراحی شده است و بانک مرکزی حق استفاده از وجوه جمع‌آوری شده را ندارد و باید منابع تماما بلوکه شوند. ثانیا نیاز است همراه با طراحی و معرفی این ابزار، پیوستی ترویجی و آموزشی برای ممانعت از سوءبرداشت فعالان اقتصادی در مشابهت‌سازی الگوی جبران کاهش ارزش پول، تدارک دیده شود تا از افتادن در دام ربا اجتناب شود. ثالثا ضروری به‌نظر می‌رسد که مقام سیاستگذار پولی با لحاظ نرخ‌های بازار رقیب و ممانعت از ورود شوک به اقتصاد به برنامه‌ریزی و استفاده از این اوراق بیاندیشد.
نظر شما