نکته‌ای که در سالیان اخیر به چشم می‌آید، تمایل شرکت‌های زیان‌ده برای استفاده از این فرصت است. البته تجربه نشان می‌دهد که به دلیل تغییر نیافتن ماهیت فعالیت شرکت و تزریق نشدن منابع مالی جدید، عملا روند زیان‌دهی ادامه‌دار شده و پس از مدتی دوباره شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت می‌شود. همچنین در ارتباط با برخی نهادهای مالی که دارایی‌های مازاد زیادی دارند، این مهم سبب رشد بهای تمام شده دارایی شده و گاها فروش آن را نیز غیر ممکن می‌کند. در واقع عدم تمایل به شناسایی زیان سبب نفروختن دارایی می‌شود.
در اقتصادهایی با تورم بالا مانند ایران که دارایی به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌شود، اما بدهی به ارزش روز است تجدید ارزیابی دارایی‌ها سبب به روز شدن ارزش دارایی می‌شود و تصویری شفاف تر از شرکت بدست می‌آید، اما روند سودآوری شرکت را تغییر نمی‌دهد. در واقع این راه آخرین گزینه برای فرار از ورشکستگی محسوب می‌شود، ولی کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه است.
البته در ارتباط با نحوه ارزشگذاری دارایی‌ها نیز همواره مشکلاتی مطرح می‌شود که پاسخ درستی برای آن وجود ندارد. در واقع دارایی که در وضعیت کنونی مشتری ندارد، با نرخ روز ارزشگذاری شده و در صورتهای مالی به عنوان بهای تمام شده لحاظ می‌شود، حال آن‌که در صورت بروز پدیده رکود، دارایی مذکور به هیچ وجه با نرخ گذاری صورت گرفته به فروش نخواهد رسید. با توجه به مواردی که مطرح شد قانون‌گذار باید به جای دادن معافیت‌های مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال راه‌حل‌هایی برای رونق تولید و بهبود شرایط کار باشد تا از این طریق وضعیت عملیاتی و گردش وجوه شرکت‌ها بهبود یابد. نکته‌ای که تجربه‌های گذشته نیز موید آن است (شرکت‌هایی که با استفاده از تجدید ارزیابی داریی‌ها از ماده 141 قانون تجارت خارج شده‌اند، اما پس از چند سال با زیان و بدهی بانکی بیشتر به دنبال استفاده مجدد از این معافیت هستند).
البته شاید دادن معافیت مالیاتی برای فروش اموال و دارایی‌های راکد به شرط استفاده از منابع بدست آمده در فرآیند تولید بسیار بهتر از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها باشد.
- مهدی خسروی-مدیرعامل سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت
- شماره ۳۱۲ هفتهنامه اطلاعات بورس - صفحه ۲
نظر شما