با توجه به مجوز دولت برای افزایش نرخ محصولات روغن نباتی، شاهد رشد قیمت 9 تا 10 درصدی این محصولات هستیم. اما وضعیت این صنعت در شرایط فعلی به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که هرکدام از آنها قادر خواهد بود که زمینه ساز رشد مجدد نرخ آنها را فراهم سازد؛ از نظم در پرداخت ارز 4200 تومانی از سوی دولت گرفته تا آزاد سازی ارز محصولات و ماده اولیه مورد نیاز آنها. در همین خصوص بررسی آخرین وضعیت شرکتهای روغن خوراکی مد نظر قرار می گیرد.
تخصیص ارز، بزرگترین چالش گروه روغنی
امیر هوشنگ بیرشک، دبیر انجمن تولید کنندگان روغن نباتی نیز در خصوص احتمال حذف ارز دولتی در صنعت روغن گفت: تا آخرین جلسه ای که چندی پیش برگزار شد از حذف ارز 4200 تومانی برای این صنعت سخنی به میان نیامد. اما زمزمههایی هم وجود دارد که تا پایان سال با توجه به اظهارات دولت، حذف نخواهد شد. البته تصمیمگیری در این خصوص با دولت است.
وی تصریح کرد: با توجه به نوساناتی که در بازار بود و نیز به دلیل صحبتهایی که در جلسات تنظیم بازار مطرح شده، درحال حاضر قیمت کنونی برای روغن متعادل است و شرکتهای تولیدی نیز با توجه به قولی که به کارگروه تنظیم بازار دادهاند، میزان تولید خود را حفظ کردهاند.
بیرشک گفت: تنها نکتهای که باقی میماند، بحث تخصیص ارز است؛ اگر ارز واردات روغن تامین شود، فکر نمیکنم که نوسان زیادی را در بازار داشته باشیم.
وی در تشریح اصلیترین چالش صنعت عنوان کرد: مسئله تخصیص ارز، بزرگترین پاشنه آشیل گروه روغنی است.
دبیر انجمن تولید کنندگان روغن نباتی در خصوص میزان تولید در ماههای اخیر گفت: تولید این صنعت به طور ماهانه، بین 120 تا 150 هزار تن است که در دو ماهه ابتدایی سال با همین مقدار تولید انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با مشکلی مواجه نبودیم.
بیرشک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت کاهش تولید برخی از کارخانهها در دو ماه اخیر چه بود؟ اظهار داشت: این مسئله به دلیل کاهش توزیع بوده است. علت آن هم بابت بحث روغنهای صنف و صنعت بوده است. این کاهش توزیع هم به دلیل کمبود مواد اولیه، بسته بندی و حلب رخ داد. همچنین با توجه به قیمت پایینی که سازمان حمایت برای این محصول در نظر گرفته بود، توزیع با مشکل مواجه شد. البته درحال حاضر تمامی این مشکلات برطرف شده و توزیع به قوت سابق برقرار است.
دبیر انجمن تولید کنندگان روغن نباتی در خصوص احتمال افزایش مجدد نرخ تا پایان سال گفت: افزایش نرخ دلایلی دارد که باید آنها را بررسی کرد. اگر ارز 4200 تومانی حذف و یا میزان مورد نیاز آن تخصیص داده نشود، به طور قطع تغییر نرخ خواهیم داشت. اما اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، بعید میدانم که شاهد افزایش نرخ باشیم.
هزینه های سربارعامل افزایش نرخ
محمود شهرضايي، مديرعامل شركت توسعه صنعتي بهشهر در پاسخ به اینکه افزایش نرخ اخیر قیمت روغن بابت چه مواردی بوده، گفت :نرخ ارز برای محصولات روغنی 4200 تومان در نظر گرفته شده و این افزایش بابت بالا رفتن قیمت بسته بندی، مواد شیمیایی و هزینههای سربار بود. البته افزایش نرخ اخیر به میزانی بود که کارخانههای روغنی در بیشتر اقلام سودآور شوند.
شهرضایی در خصوص کفایت این افزایش قیمت در شرایط فعلی عنوان کرد: به طور یقین دولت در این شرایط به اندازه کافی افزایش نرخ نمیدهد، چرا که درحد کافی فشار تورمی روی مردم وجود دارد.
وی در خصوص اینکه آیا تمایل به ادامه دریافت ارز 4200 تومانی است یا خیر؟ عنوان کرد: قطعا بله. البته باید در نظر داشت.
هیچگاه قیمت روغن آزاد نخواهد شد و حتی اگر نرخ ارز دولتی به نیمایی تغییر یابد، تعیین قیمت روغن باز هم در دست دولت باقی خواهد ماند. چرا که روغن جزو کالاهای اساسی است و به دلیل اینکه با غذای مردم در ارتباط بوده و در قیمت تمام شده بسیاری از محصولات تاثیرگذار است، هیچ زمان دولت آن را آزاد نخواهد کرد.شهرضایی افزود: حتی سال قبل و پیش از نوسانات ارزی که بازار بسیار آرام بود، آزادسازی قیمت روغن در چندین مرتبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در هر مرتبه، دولت به هیچ عنوان زیر بار آزادسازی قیمت روغن نرفت.
وی در خصوص وضعیت صادرات محصولات روغنی عنوان کرد: صادرات محصولات کماکان از مرداد ماه 97ممنوع است و به دلیل اینکه درحال دریافت ارز 4200 تومانی هستیم، به نظر نمیرسد که این ممنوعیت برداشته شود.
مديرعامل «غبشهر» با اشاره به میزان افزایش هزینه روغنیها در شرایط تحریم اظهار داشت : هزینهها افزایش یافته است اما همانطور که پیش از این نیز عنوان شد، به دلیل قرار داشتن در دسته مواد غذایی، مشکلات کمتری نسبت به سایر محصولات، کالاها و مواد اولیه دارد. اما با این وجود هزینهها بسته به اینکه مواد مورد نیاز از کدام کشور وارد میشود متفاوت است. همچنین اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز روغنیها را به موقع بپردازد، به مراتب هزینه کمتری را خواهیم داشت.
زمینههای رشد روغنیها
ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده صنعت و در تشریح علت افزایش نرخ اخیرروغن میگوید : ماده اولیه اصلی این صنعت، روغن خامی است که با ارز 4200 تومانی وارد و مواد فرعی این صنعت، مواد بسته بندی است که با ارز آزاد و از طریق بورس کالا تامین میشود. بنابراین در بخش هزینههای این صنعت، تنها با دلار 4200 تومانی سر و کار نداشتیم، چرا که مواد بسته بندی با ارز آزاد، دچار افزایش قیمت شده است.وی افزود: همچنین هزینههایی نظیر دستمزد و غیره در سال 98 نسبت به سال گذشته با رشد همراه بود.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخی که به تازگی ابلاغ شده، برای پوشش این هزینهها است، عنوان کرد: در صورتی که ارز 4200 تومانی حذف شود، مسئلهای که مطرح میشود این است که نرخ فروش محصولات آنها چه میزان میشود.
وی گفت: اگر به تناسبی که نرخ مواد اولیه افزایش مییابد، به شرکتها افزایش نرخ داده شود، به گونهای که حاشیه سود آنها مثل گذشته باقی بماند، سود آنها رشد با اهمیتی خواهد داشت و شاید تا دو برابر بالا برود.به باور این کارشناس بازار سرمایه، سوابق حذف دلار دولتی در ادوار مختلف، نشان میدهد که وقتی دلار دولتی افزایش پیدا میکند، در صنعتهایی که از این ارز استفاده میکنند، مثل غذاییها، لبنیها، دامپروریها و دارویی، همواره باعث افزایش سود ریالی شرکتها شده است. وی افزود: چرا که حاشیه سود شرکتها ثابت باقی میماند و روی یک درآمد بزرگتر، سودی به مراتب بالاتر را به دست میآورند.
هلالات در خصوص ارزیابی این صنعت تا پایان سال 98 با توجه به ممنوعیت صادرات محصولاتشان عنوان کرد: با توجه به اینکه جلوی قاچاق گرفته شده و ارز تخصیص داده نمیشود، این صنعت مشکلی در فروش مقداری در داخل کشور ندارد. بنابراین نگران این مسئله نباید باشیم که آیا میتواند صادر کند یا خیر.وی تصریح کرد: بیشترین مشکل این صنعت مسئله قاچاق محصولات خارجی بود که سبب میشد، این شرکتها تخفیفهای سنگینی را ارائه دهند و وارد رقابت منفی شوند. در حال حاضر این تخفیفها حذف شده و مقدار فروش مثل سالهای قبل باقی میماند و در حد ظرفیتشان محصولات تولیدی را به فروش میرسانند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به طور کلی سه دسته نرخ داریم؛ دسته اول نرخهایی هستند که آزاد و جهانی است. دسته بعدی رقابتی و دسته سوم نرخ آنها حمایتی است و توسط دولت تعیین میشود. دسته نرخهای حمایتی هرگاه که دولت نرخ را آزاد کرده، به نفع آنها تمام شده و سودآوریشان رشد کرده است.
- شماره ۳۱۰ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۱
نظر شما