سینا سلیمانی مدیر سرمایهگذاری شرکت مشاور تأمینسرمایه نوین در خصوص پذیرش سهام صندوقهای طلا به عنوان وجه تضمین گفت: در همه جای دنیا طلا یا داراییهای مبتنی بر طلا به عنوان امن ترین دارایی تلقی میشود و به عنوان وثیقه یا وجه تضمین پذیرفته میشود. این فعال بازار سرمایه اظهار داشت: این که چرا این دارایی به عنوان وجه تضمین پذیرفته نمی شود مربوط به ماهیت قانون است که یکسری از داراییهای کالایی را پر ریسک شناسایی میکند، زیرا نمی توان دارایی کالایی مثل طلا را به عنوان وجه تضمین برای معامله اوراق بهادار یا سهام قرار داد. به عبارت دیگر ماهوی قانون مشکل دارد و این ربطی به سازمان بورس ندارد.وی با بیان این که، متن قانون باید در شورای عالی بورس اصلاح شود، تاکید کرد: ولی از نظر اجرایی هیچ مشکلی در این دارایی وجود ندارد چرا که مشابه آن در سایر کشورهای دنیا از جمله آمریکا وجود دارد بنابراین به نظر میرسد قوانین این بخش باید به روزرسانی شود.
همچنین قانون فعلی؛ مبتنی بر شرایط حاکم امروز بازارهای سرمایه نیست. سلیمانی بیان داشت: در صورت راه اندازی بازار آتی طلا و سهام، خیلی از افراد در هر دو بازار فعالیت میکنند لذا تفکیک کردن این دوبازار از یکدیگر تقریبا غیر ممکن است زیرا هر دو در یک قالب هستند و هردو یک نوع دارایی از نظر ماهیتی را معامله میکنند. به همین دلیل ریسک هر دو با هم برابر است. طبیعتا باید دارایی طلا را به عنوان وجه تضمین پذیرفت. بر همین اساس باید قانون با شرایط روز تطبیق پیدا کند.
این مدیر سرمایهگذاری با اشاره به این که بنظر نمی رسد که سازمان در آینده در سیاست خود تغییر رویه دهد و این دارایی را به عنوان وجه تضمین بپذیرد، افزود: در اتفاقات بازار طلا علاوه بر تعطیلی معاملات آتی، معاملات صندوقهای طلا در بازهای از زمان محدود شد که دلیل آن وجود سفته بازی و ریسکهای در کمین این بازار بود. یعنی به طور کلی ممکن است در یک بازهای از زمان معاملات پیوستهای نداشته باشد که این امر موجب تحمیل ریسک به بازار سهام صندوقهای طلا شود.
وی گفت: بنابراین در صورتی که این دارایی به عنوان وجه تضمین پذیرفته شود باید این ریسک قانونی از بازار سهام صندوق طلا برداشته شود و تحت هر شرایطی (نوسانات قیمتی طلا) معاملات این بازار به صورت پیوسته انجام شود تا قابلیت نقدشوندگی آن حفظ شود. سلیمانی تصریح کرد: مادامی که سازمان بورس به این نتیجه نرسد که این صندوقها امن بوده و معاملات پیوستهای خواهند داشت و از شرایط با ثبات تری برخوردار هستند و میشود به عنوان یک وجه تضمین مطمعن از آنها بهره برد، تا آن زمان حاضر به پذیرش تغییر این قانون نخواهد بود. بر این اساس برای مرتفع کردن ریسکهای احتمالی این بازار میتوان از بازارگردان و از ابزارهای جدید استفاده کرد. به عبارتی مساله باید حل شود نه این که صورت مساله پاک شود.
- شماره ۳۰۹ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۴
نظر شما