واگذاری بنگاه‌های دولتی از حرف تا عمل

سالیان متمادی است که مسئولان، شعار واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا وابسته به سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده‌اند. البته همواره در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور در سطح کلان و خرد بدان پرداخته اند که البته ایجاد بهره وری بیشتر و مطلوب‌تر در اداره بنگاه‌های دولتی ،چابک‌سازی دولت و افزایش درصد فعالیت بخش‌های خصوصی، تعاونی و اقتصادی کشور از جمله اهداف بوده است.
اما در عمل به واسطه عدم اعتقاد مدیران به واگذاری بنگاه‌های دولتی به سایر بخش‌های اقتصادی،  مواردی نظیر وجود قوانین - مقررات بازدارنده، حضور نهادهای مختلف مرتبط و یا غیرمرتبط ناظر بر روندها  و فرآیند واگذاری ها، ایجاد موانع و محدودیت‌های مختلف در اجرای روند واگذاری چه به صورت ساختاری و چه خارج از چهارچوب های اجرایی با وجود صراحت قوانین مرتبط،  ورود تشکل‌های مختلف به این موضوع بدون داشتن سابقه با ایجاد  پروپاگاندا و تبلیغات منفی و یا جهت دهنده و هدایت شده که بعداً به شکست یا توقف واگذاری صورت گرفته انجامیده از جمله موارد قابل تامل در این خصوص به شمار می آید .
 همچنین می‌توان گفت :سوء استفاده غیر متعارف در زمینه واگذاری‌ها از طرف خریداران و عدم توجه به مسائل و موضوعات بخش‌های تولیدی و کارگری به جهت نبود اهلیت خریداران  و نیز  تبعات اجتماعی ناشی از انتقال مالکیت مدیریت بنگاه‌ها به کاهش اهتمام مسئولین و دوری از ریسک‌های  اتخاذ تصمیم در فرآیند واگذاری ها منجر شده است.
البته موضوع اصلاح ساختار در بنگاه‌های بزرگ  که عمدتا  حول محور ادغام هلدینگ‌های تخصصی در رشته‌ها و صنایع بزرگ  هم علیرغم تاکیدات صورت گرفته به لحاظ پیش‌بینی عدم کارکرد موثر آن در آینده، همچنان مغفول مانده و  تاکنون به نتیجه خاصی در خصوص تغییر ماهیت، مدیریت و مالکیت منجر نشده است.
 بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر از مسئولان در قوای سه‌گانه و متولیان اقتصادی کشور انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور به اهداف تعیین شده در این خصوص جامه عمل پوشند وبرای اجرای روند واگذاری‌ها به صورت سالم و نظام‌مند با حذف قوانین و مقررات بازدارنده تمهیداتی  عملیاتی اتخاذ کنند. البته باید در واگذاری‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی به صورت واقعی –هدفمند، نظارت دقیق و اجتناب از هر گونه مداخله غیر ضرور،عدم  تبلیغات منفی و توجه به  اهلیت - تخصص،توانمندی خریداران  به عنوان ارکان بنیادین مد نظر قرار گیرد.  بر این اساس، در این شرایط ملتهب اقتصادی امکان بهره مندی از توانمندی‌های مدیریتی، مالی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم آمده و به ویژه در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و ... در سال " رونق تولید" به منظور غلبه بر تهدیدات محیطی و نیز توسعه فعالیت‌های تجاری بین المللی از این طریق میسر می شود.   

• محمد علی احمد زاد اصل- قائم مقام مدیر عامل سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان ( سیدکو)
• شماره ۳۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۲