واگذاری شرکتهای دولتی و وابسته به دولت زمانی معنی و مفهوم دارد که بخش خصوصی واقعی یک پای معامله باشد. در حال حاضر یک تجربه ناموفق از واگذاری ها وجود دارد که نتیجه آن خلق یک واژه جدید به نام شرکتهای خصولتی بود. البته در بخش کوچکی از واگذاری‌ها نیز به معنای واقعی خصوصی‌سازی انجام شده است و باید امیدوار بود که زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی بتوانند شیوه درست را در واگذاری‌ها در پیش گیرند.
واگذاری تعداد زیادی از شرکتهای دولتی نیازمند سرمایه کلان بخش خصوصی است که طی چند دهه گذشته به شدت نحیف شده و همزمان به شدت هوشمند است. سرمایه هوشمند از عدم اطمینان و ریسک فرار می کند (یا صرف ریسک متناسب با آن را می طلبد). پس از یک دوره چند ساله آرامش اقتصادی، مجددا از اواسط سال 96 شاهد برهم خوردن بازارها بوده‌ایم و مدیریت متغیرهای کلان تا حد زیادی از دست سیاست گذار خارج شده است. سرمایه‌های هوشمند به جای ورود به بخش تولید به بازارهایی نظیر سکه و طلا پناه برده اند و بعضا کشورهای همسایه مقصد نهایی جذب سرمایه، ما شده اند. در این شرایط سیاستگذار باید از عرضه سهام بصورت انفعالی و گاها جهت رفع تکلیف خودداری کرده و از روش‌ها و ابزار‌های نوین بهره بیشتری ببرد تا از خروج سرمایه جلوگیری کند.
مانند بسیاری از موارد، راه حل‌ها نیازمند مطالعه و مکاشفه چندانی نیست و از فرط تکرار به کلیشه تبدیل شده اند. بهبود فضای کسب وکار، حمایت هدفمند از بخش خصوصی، کاهش ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد و... همگی راهکارهای بلند مدت و درستی هستند که پیش زمینه خصوصی سازی صحیح را فراهم می آورند.
اما در برهه کنونی برای واگذاری شرکتهای کوچک و متوسط دولت ناچار است امتیازات و تضامین بیشتری برای خریدار در نظر بگیرد یا قیمت عرضه را به گونه‌ای تعیین کند که پوشش دهنده ریسک تحمیل شده به خریدار باشد.
البته در صنایع کوچک فعالان اقتصادی با دانش و با تجربه‌ای وجود دارند که در صورت ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری، می توان بسیاری از شرکتهای زیانده دولتی را به شرکتهای سودآور مبدل ساخت.
همچنین واگذاری در یک محیط شفاف و استفاده از مکانیزم بازار، می تواند سرمایه‌گذار واقعی را به پای میز معامله بکشاند. تشکیل کنسرسیوم‌هایی از صنعتگران خرد، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه روش‌های تأمین مالی نوین به این افراد و تدوین یک برنامه جامع برای ارتباط با بخشی خصوصی واقعی همگی تسهیل کننده خصوصی سازی خواهند بود. دولت عزم جدی برای واگذاری دارد و استفاده از روش‌های یاد شده می تواند کیفیت و سرعت را افزایش دهد.
اگرچه در خصوص ادغام هلدینگ‌هایی نظیر فارس، تاپیکو و امثال آنها، مذاکرات در حال انجام است اما موانع عمدتا فرآیندی هستند تا اقتصادی. طبیعتا تمرکز و عزم بیشتر سیاست گذار می تواند سرعت این فرآیندها را افزایش دهد. تجربه بازار مالی ایران در زمینه ادغام و تملیک بسیار محدود است، به خصوص در سایز و اندازه هلدینگ‌های بزرگ عملا تجربه خاصی وجود ندارد. ترکیب سهامداری، ارزشگذاری و رعایت حقوق کامل سهامداران خرد از جمله موارد با اهمیت در زمینه ادغام و واگذاری شرکت‌ها هستند. بر این اساس با عزم جدی که در این زمینه وجود دارد، درآینده‌ای نه چندان دور می‌توانیم شاهد نتایج خوب حاصل از این اقدامات و کسب منافع اقتصادی حاصل از آن برای سهامداران باشیم.
- جواد عشقی نژاد- مدیر عامل شرکت مدبران اقتصاد
- شماره ۳۰۴ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه۲
نظر شما