یکی از پیامدهای تغییر قوانین بازار پایه از زمان اجرای این قوانین، مشکلاتی را به دنبال دارد که در آینده شاهد خواهیم بود چرا که به نظر بسیاری از موارد در این دستورالعمل کارشناسی نبوده است.
مسئله اصلی در این دستورالعمل نقدشوندگی نیست بلکه آیین نامه نحوه انجام معاملات است و در این بازار باید متعهد بوده و بابت معاملات تعهد نامه امضا می‌شود، این تعهدنامه در حکم نفی قوانین مالکیت حقوقی نیز به شمار می‌رود. مسئله دوم را می‌توان نقدشوندگی در نظر گرفت چرا که کسی دوست ندارد در بازاری بسته و محدود سرمایه‌گذاری کند و سرمایه آن قفل شود.
در جریان معاملات بازار، نقدشوندگی، معاملات و شفافیت را تسهیل کنیم اما درحال حاضر با این دستورالعمل‌ها برعکس شده است نه تنها به سمت شفافیت نرفته‌ایم بلکه جلوی نقدشوندگی سهم هم گرفته شد. شرکت‌هایی که در این بازار حضور دارند باید تشویق شده و انگیزه بگیرند که ارتقا پیدا کنند نه اینکه جریمه شوند، درست است که در بازار پایه ریسک وجود دارد و باید سهامداران را از آن ریسک با رتبه‌بندی‌ها، گزارش‌های حسابرسی شده، سامانه‌های تحلیلی که سازمان بورس برای آن تعبیه کرده است و دیگر شفافیت‌ها مطلع کرد.
در حال حاضر سهامداران این بازار با علم به ریسک آن معامله می‌کنند. اگر بخواهیم در معاملات دخالت داشته باشیم و اجازه ندهیم کسی بخرد یا بفروشد حالت اقتصاد دستوری است که در بازار سرمایه همیشه نتیجه معکوس داده است. همچنین با هر دستورالعمل و یا قوانینی که موجب دستکاری در هر بازاری شود مخالفم چرا که در جریان معاملات باید جریان آزادی باشد و محدود کردن معامله گران و سرمایه‌گذاران در بازار کاری بیهوده بوده است. ذات این بازار پرریسک بودن آن است همه به این بازار اشراف دارند و هر کس متناسب با ریسکش در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند.بازار پایه هم باید کاملا آزاد باشد و راه اصلی این است که شفافیت شرکت‌ها و سختگیری بر روی اطلاعات آن موجب خواهد شد خطرات شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند نه با محدود کردن معامله‌گران و سرمایه‌گذاران.
- هومن عمیدی-کارشناس بازار سرمایه
- شماره ۲۹۸ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۵
نظر شما