واگذاری‌ رایگان شستا از «الزام» تا «انتخاب»

به گزارش صدای بورس به نقل از فارس، محمد اسکندری کارشناس اقتصادی است که در کارنامه خود حضور در شستا و صندوق بازنشستگی کشوری را نیز به ثبت رسانده است.

با وی پیرامون اظهارات رییس جمهور در مورد شستا و واگذاری دارایی‌های آن به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

شاید برجسته‌ترین بخش اظهارات رییس جمهور روحانی را بتوان موضوع واگذاری دارایی‌های شستا دانست که بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح شده است.آیا سخنان رییس جمهور مبنی بر واگذاری شرکت‌ها حتی به رایگان موضوعی منطقی و عملی است؟

اسکندری:آنچه در ذهن همه فعالان و متخصصان اقتصاد مورد پذیرش است، لزوم بهره وری بیشتر بنگاهها است. اینکه اگر بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بهره وری لازم را داشته باشد، باید به حال آن فکری شود، نیز مورد اجماع و از الزامات است. اما موضوع با اهمیت در این بین ،دلایل بهره ور نبودن برخی بنگاه‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی است.

به نظر می‌رسد یک دلیل عمده بهره ور نبودن برخی از این بنگاهها نگاه سیاسی و سهم خواهی منطقه‌ای و سیاسی از این بنگاه‌ها است. همان گونه که در مورد خودروسازان زیرمجموعه وزارت صمت، این موضوع مشهور است، در بنگاه‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی نیز به دلایل ساختاری سیاست کشور، این سهم خواهی ها وجود دارد و نقش زیادی نیز در عملکرد این بنگاه‌ها دارد. شاید مرور مباحث استیضاح ربیعی وزیر پیشین رفاه بتواند به خوبی نشان دهنده وجود این معضل باشد.

از سوی دیگر نگاه متمرکز و برخاسته از دولت هرچند به نام نهاد عمومی باشد، نشان داده است که ظرفیت اداره این حجم بزرگ از بنگاه‌ها را ندارد، به ویژه اینکه ساختار   سیاسی کشور نیز ملاحظه منافع مناطق و متنفذان را گریز ناپذیر می‌سازد. از این رو اینکه بنگاهداری، کمتر مد   نظر این سازمان‌ها و ساختارهای بزرگ باشد، را هرگز   نمی‌توان رد کرد. بنابراین واگذاری شرکتها و به ویژه مدیریت بنگاهها و حداقل تعداد مهمی از این بنگاهها الزامی است.

با این اوصاف تا چه حد موضوع واگذاری شستا و شرکت‌های آن حتی به رایگان عملیاتی است؟

اسکندری: در مورد عملی بودن این پیشنهاد نمی‌توان نظر سلبی صریحی داد، اما پر واضح است که اگر بستر اداره چنین بنگاه‌هایی در بخش خصوصی واقعی فراهم نباشد، این واگذاری‌ها صرفاً به ایجاد پرونده‌های قضایی و فساد و نارضایتی کارگران آنها خواهد انجامید.

از سویی نگاه خاص حاکمیت و دستگاه قضایی به مسائل اقتصادی به ویژه در شرایط خاصی که معمولاً کشور با آن درگیر است، این اجازه را به خریداران این بنگاه‌ها نمی‌دهد که با دست باز و نگاه اقتصادی به اداره این بنگاه‌ها بپردازند.

شاید تأکید اخیر قوه قضاییه مبنی بر عدم اجازه تعطیلی برخی بنگاه‌های زیان ده را بتوان یک شاهد مثال قوی از این دانست که مالک بنگاه‌ها هرگز نمی‌تواند به این فکر کند که در صورت خرید یک بنگاه و عدم رونق کسب و کار آن، بتواند تا حدی از مشکلات نیروی انسانی خود به واسطه تعدیل نیرو بکاهد ، البته این موضوع به دلیل فضای خاص کشور است. فضای کسب و کار در کشور نیز هرگز این انگیزه را برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند که رغبت شدیدی به تملک و اداره بنگاه‌ها داشته باشد.

البته کارنامه بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های انجام شده توسط دولت و نهادهای عمومی و بانکها هم چندان نقطه روشنی برای دفاع باقی نگذاشته است و تقریباً نمی‌توان موارد قابل توجهی را یافت که یک خصوصی سازی واقعی به نتیجه درستی رسیده باشد، مگر موارد بسیار معدود که آن هم بیشتر در حوزه غیر تولیدی بوده است.

بنابراین هرچند خیلی دشوار، اما به هر ترتیب باید به این سمت رفت و البته این امید را داشت که شاید با حرکت به این سمت، بتوان ساختارها و نگرشها و فضای کسب و کار را نیز بهبود بخشید.

آیا راهکار عملی برای تحقق دستور رییس جمهور را می‌توان تصور کرد؟

اسکندری: اولاً در ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه صریحاً این موضوع درج شده بود که باید صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه داری خارج و به سمت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه بروند که صحبت‌های رییس جمهور نیز به این موضوع اشاره داشت.

خاطرم هست زمانی که در یکی از صندوق‌ها سمتی داشتم، حتی یک آیین نامه برای اجرای این بند تهیه و به هیات مدیره صندوق نیز پیشنهاد نمودم که اصولاً هیچ فهم درستی از این موضوع وجود نداشت و ارائه راهکارهای مهم و بلندمدت در راستای اصلاح روندها بیشتر شبیه آب در هاون کوبیدن بود.

به هر ترتیب این ظرفیت قانونی در آن زمان وجود داشت و  نشان می‌دهد که قانونگذار چنین اراده‌ای را داشته است و لزوم کاهش بنگاهداری در عین سرمایه گذاری بهره‌ور  و بدون تصدی‌گری را مطلوب می‌داند. به نظرم نگاه دوباره قانونگذاران به بند مذکور و اراده جدی وزارت رفاه و دولت برای این اقدام می‌تواند در تحقق این خواسته درست مؤثر باشد.

البته در این میان حتماً باید به آسیب‌ها نیز توجه شود. مثلاً با خروج شستا از بنگاه داری شرکت‌های زیان ده و حتی سود ده و روی آوردن آن به خرید سهام غیر کنترلی در شرکت‌های سود ده و آینده دار، باز هم موضوع حق رأی در مجامع این شرکت‌ها می‌تواند نوع جدیدی از مسائل را ایجاد نماید، مگر اینکه حداکثر یک عضو در هیأت مدیره شرکتها مد نظر باشد، آن هم به لحاظ نگاه نظارتی.

حتی با وجود رویکرد به این موضوع، همان گونه که گفته شد، اینکه این بنگاهها را قرار است چه کسی اداره کند و اینکه آیا آن مدیران و احیاناً مالکان خصوصی، از آزمون تضاد منافع سربلند خارج می‌شوند یا خیر، موضوعی مهم است که هرچند تجربیات خوبی در دنیا در این مورد وجود دارد، اما آن تجربیات در یک فضای کسب و کار مناسب و با نگاه اقتصادی محقق شده‌اند، حال آنکه در کشور ما در این مورد، تأمل جدی وجود دارد.

در هر صورت باز هم باید با نگاه مثبت به این موضوع نگریست و به نظر می‌رسد ایجاد فضای فعالیت مؤثر بخش خصوصی، رقابتی شدن اقتصاد و کاهش رانت‌ها، جلوگیری از سهم خواهی منطقه‌ای و سیاسی، ایجاد یک ساز و کار پایش بنگاه‌های واگذار شده و اعمال سیاست‌های تشویقی برای مدیران و مالکان موفق بخش خصوصی و غیره بتواند برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به منظور ایجاد امکان فعالیت بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ مؤثر باشد. هرچند این مطالب در بیان آسان است و در عمل پیش نیازهای زیادی می‌طلبد.

به نظر شما این سخنان واگذاری رایگان شرکتها در این برهه از زمان با چه هدفی بیان شده است؟

اسکندری:تمایل به واگذاری دارایی‌ها می‌تواند ریشه‌های مشخصی داشته باشد. گاهی اوقات این سخنان با هدف افزایش بهره‌وری و دوری از کرختی موجود در برخی بنگاه‌ها بیان می‌شود که نگاهی منطقی و آینده نگر دارد.

بعضاً ممکن است برای کوچک شدن اندازه مجموعه تحت مدیریت صندوق بزرگ تأمین اجتماعی، برای توجه بیشتر به خدمت رسانی به بازنشستگان و پرداختن بهتر و حرفه‌ای‌تر به امور فنی مربوط به صندوق باشد. گاهی اوقات برای توسعه فعالیت بخش خصوصی با ایجاد زمینه فعالیت مستقیم در اداره کسب و کارها بیان می‌شود.

هدف دیگری که می‌توان بیان داشت، کاهش بار تعهدات صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند باشد که البته این موضوع قاعدتاً باید همراه با رفع تعهدات این صندوق به بخشی از بازنشستگان از طریق واگذاری بنگاهها به آنان یا شرکتها یا تعاونی‌های تشکیل شده از سوی آنان باشد که در مورد اخیر طرحی تهیه و در زمان دولت‌های قبل به وزارت رفاه ارائه شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

در هر صورت به نظر می‌رسد کاهش بار تصدی گری صندوق‌های تأمین اجتماعی امر مبارکی است که باید از آن استقبال نمود.

اینکه در صحبت‌های رییس جمهور اشاره به واگذاری رایگان برخی بنگاهها شده است را می‌پذیرید؟

اسکندری: همان گونه که عرض شد باید برای پاسخ به این سؤال نگاهی به سابقه واگذاری‌های مشابه داشت. متاسفانه این سابقه چندان روشن نیست و به احتمال زیاد بسیاری از مخاطبان این مطلب، در ماه‌های اخیر اخبار پیرامون واگذاری‌هایی همچون کشت و صنعت هفت تپه یا مغان و هپکو و آذرآب و غیره  را زیاد شنیده‌اند.

هرچند شاید همه مسائل واگذاری‌های مذکور قابل تعمیم به واگذاری‌های مد نظر نباشد، اما این نگرانی جدی وجود دارد که مبادا واگذاری‌های بدون دریافت وجه، مسایلی از قبیل تعطیلی بنگاهها و واگذاری دارایی‌های آنان، خالی کردن حساب‌های آن‌ها و یا تأمین مالی از محل مطالبات این بنگاهها به روش‌های خاص توسط بخش خصوصی و در نهایت ایجاد بحران‌های اجتماعی در مناطق محل استقرار این بنگاه‌های اقتصادی رابه دنبال داشته باشد.

چه راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های ناشی از واگذاری‌های به اصطلاح رایگان وجود دارد؟

اسکندری:یکی از راهکارهای کاهش این آسیب‌ها توجه به نحوه واگذاری‌ها از جمله استفاده از روش پیمان مدیریت، در کنار اخذ تضامین مکفی در هنگام واگذاری و از همه مهم‌تر اهلیت سنجی متقاضیان مدیریت یا مالکیت این بنگاهها است.

البته اینها مواردی است که تاکنون توسط سازمان خصوصی سازی یا سایر فروشندگان بنگاهها کمابیش در نظر گرفته شده است، اما در نهایت نتیجه قابل قبولی حاصل نشده است. شاید یکی از مهمترین مشوق‌هایی که قابل ارائه به بخش خصوصی است، تخفیفات و امتیازات همین سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات برای یک مدت معین چند ساله، به ویژه برای بنگاه‌های مساله دار باشد.

نکته بسیار مهم اینکه باید سازمان تأمین اجتماعی این تعهد را به خریداران بدهد که موارد اعلام نشده‌ای را بعداً به عنوان دستاویزی برای فشار بر خریداران این بنگاهها قرار نمی‌دهد تا عملاً خیال آنها را بابت مشخص بودن تعهدات به همین سازمان راحت کند.

تسهیل فضای کسب و کار برای این گونه بنگاهها در مناطق محل استقرار و تخفیف‌های مربوط به عوارض منطقه‌ای و همکاری مجدانه دستگاه‌های محلی با هدف رونق کسب و کار به جای تأمین نیازهای نامرتبط با فعالیت این بنگاهها نیز بسیار ضروری است.

همچنین وجود زمینه تأمین مالی مناسب از طریق بانکها به ویژه بانک رفاه و همچنین بازار سرمایه از طریق ارائه مشاوره‌های مناسب به خریداران این بنگاه‌ها را نیز می‌توان از دیگر مواردی دانست که شانس موفقیت این واگذاری‌ها را افزایش می‌دهد.

نتیجه اینکه صرف واگذاری برخی بنگاهها حتی به قیمت رایگان، در حالتی که واقعاً برایند دارایی و بدهی و تعهدات این شرکتها ارزش مثبتی نداشته باشد، را نمی‌توان به عنوان دلیلی بر غیرکارشناسی بودن این نگاه دانست، اما تجربیات قبلی نشان داده است که نظارت پس از واگذاری در کنار وجود زمینه و انگیزه کار برای بخش خصوصی و همچنین اخذ ضمانت‌های معتبر و محکم که لزوماً هم می‌توانند تضامین معمول و رایج نباشند، می‌تواند به موفقیت واگذاری‌ها کمک کند.

شاید یکی از مهم ترین انواع این ضمانت ها، قرار دادن طرح‌های بازنشستگی تعدادی از متقاضیان مدیریت و واگذاری به عنوان پشتوانه این واگذاری باشد. این موضوع زمانی بیشتر قابل بررسی خواهد بود که بتوان از این روش بار تعهدات تأمین اجتماعی را نیز کاهش داد و از تجربیات ارزشمند برخی بازنشستگان متخصص استفاده نمود و این پتانسیل را که شاید مغفول واقع می‌شود، مورد بهره برداری قرار داد.

حلقه مفقوده میان بخش خصوصی توانمند و نظام دولتی فرسوده کجاست؟

اسکندری:به نظر می‌رسد آنچه همواره باعث بزرگتر شدن دولت شده است، کم هزینه بودن مدیریت دولتی و پرهزینه بودن تلاش برای تغییر و کارآفرینی در کشور است. مدیری که در دولت کار نمی‌کند معمولاً حداکثر به سستی متهم می‌شود اما معمولاً کسانی که به دنبال تغییر و تحول مثبت هستند به عناوین زیادی متهم می‌شوند، ضمن اینکه در مواجهه با ساختارهای مرتبط با محیط کسب و کاراز جمله همین تأمین اجتماعی، به شدت دلسرد و افسرده می‌شوند.

 به نظر می‌رسد در برخی موارد راه حلها و مسائل همه در یکجا قرار دارند و آنچه کمبود آن احساس می‌شود، اراده است. این اراده باید در مجموعه‌ای از دست اندرکاران شکل بگیرد تا بخش خصوصی اصولاً جرأت و رغبت به فعالیت داشته باشد.

ایجاد و پرورش بخش خصوصی توانمند و سالم را مهمترین دغدغه اقتصاد کشور می دانم که باید زمینه ایجاد آن از مدارس برنامه ریزی شود. همچنین به نظر می‌رسد با توسعه فعالیت بخش خصوصی، بتوان به تدریج نهادهای سیاستگذار و ناظر را مجبور به ایجاد فضای فعالیت مناسب بخش خصوصی نمود.

راهی به جز کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور از نهادهای به شدت متمرکز به بخش خصوصی وجود ندارد و این یک «انتخاب» نیست بلکه یک «الزام» است. وقتی رییس دولت اهتمام خود را به این بخش از مساله یعنی واگذاری‌ها نشان می‌دهد، حتماً لازم است به سوی دیگر ماجرا یعنی ایجاد فضای کسب و کار مناسب نیز فکر کند و برای آن نیز چاره اندیشی کند.

به نظر می‌رسد، اگر این دو با هم مورد توجه قرار گیرد می‌توان آینده خوبی برای این رویکرد تصور نمود، اما اگر با همان فرمانی که قبلاً مسیر طی شده استحرکت شود، شاید صرفاً شاهد اضافه شدن درد سر جدیدی به نام پرونده‌های باز واگذاری‌های شستا در کنار واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی و بانک‌ها خواهیم بود.