نبض بازار در دست سیگنال فروشان ‌

افزایش کانال‌های بورسی برای خرید و فروش سهام در چند سال اخیر با ظهور شبکه‌های اجتماعی مجازی مخصوصا دربازار سهام منجر به تحولاتی در نحوه رفتارها و تصمیم‌گیری سهامداران شده است. وجود چنین کانال‌هایی موجب شده تا عده ای به دلیل ضعف در فرهنگ سازی در این حوزه به سیگنال دهی این کانال‌ها اعتماد کرده و آن را مبنایی برای خرید و فروش های خود قرار دهند. به زعم کارشناسان حقوقی و فضای مجازی گردانندگان این کانال ها اغلب با اهداف داغ کردن سهم‌هایی که از لحاظ بنیادی و تکنیکال حرفی برای گفتن ندارند، شایعات و توصیه های بی اساسی را به خورد معامله گران خرد و نوپا می‌دهند و سهم‌های مانده در سبدهای خود را با این روند به خورد عده‌ای می دهند.

این درحالی است که سازمان بورس تنها در مرحله گزارش تخلفات وارد عمل شده و اقدام قضایی انجام می‌دهد. نکته قابل تامل اینکه نهاد ناظر و قانون‌گذار برای جلوگیری از فعالیت کانال‌های غیرمجاز بورسی هیچ‌گونه اقدامی انجام نداده است و تنها به مرحله طرح دعوی بسنده می کند.

مصادیق جرم و مجازات سیگنال فروشان

  سید مرتضی شهیدی استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: سیگنال‌دهی در بازار مصداق بارز یکی از جرایم ماده 46 قوانین بازار سرمایه است. طبق این ماده اشخاص متخلف به حبس تعزیري از سه ماه تا یک سال ،جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین  هر شخصی که «اطلاعات نهانی» مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هرعنوان نمایندگی داشته ، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم سازد. شامل مجازات مذکور خواهد شد.

 البته در این روند  هر شخصی که اقدامات وي نوعاً منجر به ایجاد ظاهري گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت هاي کاذب و یا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، را باید مد نظر قرار داد.  به گفته این حقوقدان اقدام اشخاص از طریق کانال‌های تلگرامی و یا  نشریات و ابزارهای الکترونیک که باعث فریب اشخاص به انجام معاملات شوند و با پیشنهاد سهم افراد را ترغیب به کسب سود بیشتر کنند، از مصادیق بارز جرم است که با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تعقیب کیفری است.

وی گفت: قطعا کمتر کسی در این روزها به چنین کانال‌هایی اعتماد می‌کند مگر این که شخص کاملا بی خبر باشد و خیلی واضح است که چه قصد و نیت سوئی در پس چنین کانال‌هایی وجود دارد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال مبنی بر این که اشخاصی که با سیگنال‌ کانال‌های تلگرامی اقدام به خرید و فروش می‌کنند و در نهایت متضررمی‌شوند، آیا قانونی برای پیگیری این موضوع وجود دارد یا خیر، افزود: طبق بند آخر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می‌تواند براي جبران آن به مراجع قانونی مراجعه و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.

 رصد جرایم فضای مجازی

 البته  در این بین پیش‌تر یاسر فلاح مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با هفته نامه بورس از دادگاهی شدن  سرکرده های یک کانال تلگرامی با بیش از 20 هزار عضو خبر داد. فلاح  گفت: ادمین کانال تلگرامی معروف، به جرم توهین به اشخاص، تشویش اذهان عمومی و ارائه مشاوره‌های سودجویانه و غیر قانونی با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به دادگاه معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس با رفتارهای مجرمانه و متخلفانه برخورد می‌کند، افزود : چنانچه این رفتارها در راستای اغواگری و تضییع حقوق جامعه سهامداری باشد، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.فلاح در خصوص سی پرونده قضایی مربوط به کانال‌های تلگرامی بورسی تصریح کرد : همه پرونده‌ها در جریان رسیدگی هستند. چند کانال نیز مسدود و با تخلفاتشان برخورد قانونی شده است.

 البته حدود سه پرونده نیز در مرحله دادرسی و چند پرونده نیز در مرحله تحقیق قرار دارد .  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال مبنی بر این که سازمان بورس برای جلوگیری از ورود مردم به این کانال‌ها چه اقداماتی انجام داده، اظهار داشت : سازمان بورس بارها از روش های مختلف نظیر ، بخش‌های خبری تلویزیون ، شبکه‌های مجازی تحت اختیار سازمان و سایت سنا به مردم اطلاع‌رسانی می‌کند اما عده‌ای به منظور کسب سود بیشتر در زمان کمتر به این کانال‌های غیر قانونی بورسی رو می‌آورند و با این تصمیم ریسک سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند.

نبود امکان عملی برای مسدود کردن کانال‌های بورسی

 محمد سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این باره گفت: امکان عملی مسدود کردن کانال‌های تلگرامی وجود ندارد و بر فرض امکان نیز، راهکار اساسی محسوب نمی‌شود.

سلطانی تصریح کرد: به نظر برخورد با این مقوله از دو بعد فرهنگ‌سازی و حقوقی باید همراه هم دنبال شود. ابتدا باید فعالان بازار بویژه اشخاص غیر حرفه‌ای توجه داشته باشند که به این دست از کانال‌ها اعتماد نکنند و بدانند که معامله براساس اطلاعات و اخباری که در این کانال‌ها منتشر می‌شود منافع آنها را تامین نمی‌کند.

درواقع، در عموم موارد افرادی که سهم مشخصی را در این کانال‌ها تبلیغ می‌کنند بدنبال منافع خود هستند.

همچنین باید توجه داشت انتشار اطلاعات در این کانال ها ممکن است مشمول عناوین کیفری همچون سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و بطور خاص دستکاری بازار شود.این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد:  به عبارت دیگر، وقتی شخصی تحلیلی از یک سهم دارد یا باید دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری باشد که در قبال دریافت وجه این کار را انجام می‌دهد و یا مجوز ندارد که در این حالت وقتی اعلام عمومی می‌کند این نگرانی وجود دارد که هدفی د‌ر پس این جهت دهی وجود دارد که معمولا این اشخاص این سهم را داشته‌اند و برای اینکه در قیمت بالا و به راحتی به فروش برسانند چنین جوی را ایجاد می کنند و یا برعکس. بر این اساس، در کنار فرهنگ‌سازی، برخورد با این ناهنجاری توسط سازمان بورس اقدامی پسندیده و قابل تایید است.

از سبدگردانی تا سیگنال فروشی کانال‌های تلگرامی

 محمدعلی شیری‌زاده مدیریت امور حقوقی و انتظامی در سازمان بورس و اوراق بهادار هم در خصوص تخلفات بورسی در فضای مجازی و تلگرام گفت: اشخاصی که گرداننده کانال‌های تلگرامی با محتوای بورسی هستند و اقدام به مشاور سرمایه‌گذاری و سیگنال فروشی یا فروش اطلاعات رانتی می‌کنند تحت رصد حوزه نظارت برنهادهای مالی سازمان هستند.

این در حالی است که نهادهای مشاور سرمایه‌گذاری که مجوزهای قانونی را دارند تنها با ارائه تحلیل مشتریان خود را برای معامله سهام راهنمایی می‌کنند.

وی اظهار داشت: برخی از کانال‌های تلگرامی با گرفتن کارمزد حتی اقدام به سبدگردانی می‌کنند.

البته  تا به امروز نیز شکایت‌های زیادی از تهران و شهرستان‌ها در این خصوص به سازمان بورس رسیده که فرد متخلف مبلغی را از اشخاص اخذ کرده اما به وعده های خود عمل نکرده و متواری شده‌است.

این مقام مسئول با بیان این که ادمین برخی از این کانال‌ها خارج از کشور هستند و پیدا کردن این اشخاص پیچیده تر است، تصریح کرد: افرادی که در داخل کشور از طریق فضای مجازی اقدام به اعمال مجرمانه علیه سهامداران می کنند با کمک پلیس فتا به راحتی شناسایی می شوند.

شیری زاده گفت: شکایت‌هایی که در سامانه شکایات سازمان بورس داده می‌شود در دادسرای فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه ای طرح دعوی و مطرح می‌شود .

مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با اشاره به این که کسانی که فریب خورده و متضرر شده‌اند می‌توانند طبق قانون، شکایت حقوقی برای مطالبه خسارت خود را به مراجع قانونی مطرح کنند، افزود: بعضا شخص خاطی با گرفتن فرصت از شاکی سعی در جبران ضرر زیان دیده دارد اما به طور کلی هر فرد برای احقاق حقوق قانونی باید به صورت جداگانه اقدام کند.وی گفت: به طور یقین این امکان وجود ندارد که به تک تک شکایت های افراد رسیدگی کنیم و وظیفه سازمان بورس پیگیری جرائم کیفری فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است.این مقام مسئول تاکید کرد: در دنیا این منطق برقرار است که مردم به این کانال‌های فریبنده و فضای مجازی در حوزه سرمایه‌گذاری اعتماد نمی‌کنند چرا که نمی‌توان تک تک اشخاص را برای وارد نشدن به این فضا کنترل یا دسترسی به فضای مجازی را برای همه مردم قطع کرد.

• سیمین سعیدی-خبرنگار
• شماره ۲۹۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳