اگرچه پیشرفتهای سریعی در ایالات متحده در زمینه دیجیتالی کردن مجامع سالانه صورت گرفت، اما برای اولین بار در سال ۱۹۹۶، شرکت بل اندهاول در ایالت دلاویر آمریکا شروع به برگزاری مجمع سالانه به صورت آنلاین کرد. در ایران با توسعه بازار سرمایه و همگام با پیشرفتهای روز دنیا تصمیم بر آن شد که مجامع عمومی شرکتها به صورت مجازی و بهصورت آنلاین برگزار شود.
قانون چه میگوید؟
براساس بند چ ماده 68 برنامه پنج ساله ششم توسعه به صراحت اشاره شده است که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند مجامع خود را به صورت الکترونیکی برگزار کنند، سازمان بورس نیز این مسئولیت را بر عهده شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه گذاشته است.
کاهش تمایل سهامداران به شرکت در مجامع
در طول دو دهه گذشته، تلاشهای زیادی در بین قانونگذاران، پژوهشگران و فعالان بازار برای حمایت از حقوق سهامداران صورت گرفت . ایجاد مشارکت بیشتر سرمایهگذاران خرد در شرکتها، نکته مهمی در این زمینه تلقی میشود. بااین وجود، موانعی در این مسیر وجود دارد که موجب کاهش تمایل سهامداران به مشارکت و حضور در مجامع میشود .مهمترین موانع شامل تسلط سهامداران عمده و برنامهریزی ضعیف مجامع عمومی سالانه است، مثلا بخش قابل توجه مجامع در یک فصل و در ساعت نامناسب برگزار میشوند، همچنین پراکندگی سهامداران به لحاظ جغرافیایی نیز حائز اهمیت است.
روند انتخاب پیمانکار مجامع الکترونیکی در ایران
سال گذشته زمزمه برگزاری مجامع ناشران به صورت الکترونیکی مطرح شد و شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه که بانی در این زمینه است و از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آماده سازی بسترهای آن را بر عهده گرفته بود، در اسفندماه سال گذشته فراخوانی را جهت جذب پیمانکار منتشر کرد.
عدم توانایی داخلی، حرکت به سوی خارجیها
براین اساس، بسیاری از شرکتها و استارآپهای داخلی و خارجی برنامه و نرم افزارهای خود را برای ارائه به سمات ارسال کردند و بررسیها انجام شد. با توجه به عدم توان داخل در برگزاری مجامع الکترونیکی، بررسی توان شرکتهای خارجی مدنظر قرار گرفت که تفاهم اولیه با سه شرکت انجام شد. نتیجه تفاهم نامه نیز، قرارداد با یک با شرکت ایتالیایی بود.
شفاف سازی سمات و تاکیدبر استفاده از توان داخل
با توجه به موارد مذکور، شرکت سمات جهت شفاف سازی اطلاعیهای در کدال مبنی بر اینکه قرارداد اجرای برگزاری مجامع الکترونیکی در تاریخ نهم مرداد سال جاری با تأمین کننده خارجی امضاء و همکاری برای راه اندازی در سال جاری آغاز میشود، را منتشر ساخت.
در این اطلاعیه آمده بود با توجه به زمان بندی تحویل، اجرای سامانه و جدول زمان بندی پرداخت، این قرارداد تاثیری در سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند 1397 ندارد. اما پس از چندماه، زمانی که سمات به مرحله نهایی قرارداد با شرکت خارجی رسیده بود ابلاغیهای از سوی مقام وقت وزارت اقتصاد دریافت شد مبنی بر اینکه با پیمانکار خارجی قرارداد بسته نشود و از ظرفیتهای داخلی در این راستا بهرهگیری شود.
پرسشهایی در انتظار پاسخ
بر اساس این گزارش، پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا با توجه به اینکه یک بار توان شرکتهای داخلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن مشخص شده، آیا میتوانند بار دیگر زمینهای برای اجرای برگزاری مجدد مجامع الکترونیک را داشته باشند؟ همچنین آیا این فرآیند دوباره کاری برای شرکت سمات نخواهد بود که پروژه را از ابتدا مجدد شروع کند و زمان اجرای آن به تاخیر بیفتد؟ در مجموع چند شرکت ایرانی میتوانند در اجرای این پروژه نقش داشته باشند؟ اینها پرسشهایی است که پاسخ مسئولان مرتبط میتواند ابعاد این پروژه قابل تامل دربازار سرمایه را شفاف سازد.
- النا حیدری - خبرنگار
- شماره ۲۸۹ هفته نامه بورس - صفحه ۳
نظر شما