به گزارش بورس آنلاین به نقل از ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه گذشته از ادامه بنگاهداری بانک ها انتقاد کردند و از بانک مرکزی خواستند «با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک ها و موسسه های مالی شود».
افزایش سرعت گردش پول، دارایی نقدی و قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، برخی نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.
به گزارش سه شنبه تارنمای بانک ملی ایران، این بانک برای کاهش بنگاهداری بانک ها در پنج ماه امسال بیش از دو هزار و 303 میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی "وتوسم" و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی "وبانک" از شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرد.
همچنین در پنج ماهه امسال 157 مورد از اموال تملیکی بانک از طریق مزایده، مذاکره و اقاله تعیین تکلیف شد که ارزش ریالی آن به 891 میلیارد و 343 میلیون ریال می رسد.
در چهار سال گذشته نیز 785 مورد از املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک فروخته شد.
در سه سال 1394، 1395 و 1396 از طریق برگزاری 512 مزایده 661 مورد از این املاک فروخته شد که ارزش آن به پنج هزار و 609 میلیارد و 903 میلیون ریال می رسید.
توضیح بانک ملی ایران درباره پرونده «حمید باقری درمنی»
بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در پی حواشی برگزاری دادگاه متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی (حمید باقری درمنی) برخی جزییات بانکی این شخص را تشریح کرد.
بر پایه این گزارش، «آقای حمید باقری درمنی از سال 1382 به بعد از تسهیلات بانک ملی ایران استفاده کرده است که در نتیجه شکایت بانک ملی ایران در سال 1385 به 13 ماه حبس تعزیری و رد مال به نحو قطعی محکوم شد. با این حال با درخواست مکرر اعاده دادرسی از ناحیه مشارالیه، میزان رد مال کاهش یافته و محکومیت حبس مشارالیه نیز به جزای نقدی قلیلی مبدل شده است».
در ادامه این توضیح می خوانیم: بانک ملی ایران به تصمیم اخیر اعتراض کرده است که در جریان رسیدگی قرار دارد. در نتیجه مواجه نشدن آقای حمید باقری درمنی با آثار اعمال متقلبانه و مجرمانه خود، مشارالیه با جسارت و تجری مضاعفی در سال 1388 تا 1390 به صورت شبکه ای با برقراری رابطه ناسالم با رییس یکی از شعبه های بانک نسبت به اخذ ضمانتنامه های مخدوش و جعلی از بانک اقدام کرد که مراتب در سال 1390 مورد شکایت بانک ملی ایران واقع شد.
بر پایه توضیح بانک، «علاوه بر شکایت کیفری که در حال رسیدگی است، سال 1392 مراتب تخلف ریاست وقت شعبه در موضوع ضمانتنامه، در هیات تخلفات بانک ملی ایران مطرح و به صدور حکم انفصال دائم از خدمات دولتی منتهی شد.»
هشتمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد اقتصادی برای رسیدگی به اتهام های باقری درمنی سه شنبه (امروز) در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
اتهام های متهم ردیف اول پرونده «افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی و مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان» خوانده شد.
نظر شما