بخشنامه هایی که تحلیل را ناکام گذاشتند

تصمیمات غیر کارشناسی و عجولانه مسئولان پایانی ندارد؛ به گزارش هفته نامه بورس، از زمان افزایش نوسانات و التهابات ارزی و اقتصادی در ایران، همه روزه شاهد صدور بخشنامه‌های متعدد در تمامی حوزه‌های اقتصادی هستیم. اگر بحران‌های اخیر یک ضربه را به پیکر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، بی مسئولیتی و بی تدبیری مدیران و مسئولان اجرایی کشور، ۱۰ ضربه به مراتب مهلک‌تری را به بدنه اقتصاد متزلزل ایران وارد کرده و می‌کند.

 

به گزارش بورس آنلاین، در تازه‌ترین شاهکار مسئولان، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اقدامی برق آسا و غیر منتظره و درست پس از چند روز از صدور بخشنامه افزایش قیمت پایه 12 محصول نفتی نظیر «وکیوم باتوم»، «لوبکات سنگین»، «لوبکات سبک»، «حلال 410»، «آیزوریسایکل»، «گوگرد کلوخه اراک»، «گوگرد گرانول اراک»، «گوگرد کلوخه آبادان»، «گوگرد گرانول آبادان»، «GSO»، «مالچ (آبادان)» و « K11/k12 آبادان» که رشدی در حدود 100 درصد داشتند، اعلام کرد که قیمت‌های افزایش یافته دوباره باید به میزان قبل از افزایش برگردند.

 

همین خبر کافی بود تا سهام‌دارانی که با دید مثبت سرمایه خود را وارد شرکت‌های پالایشی کرده بودند، با افت قیمت مواجه شده و متضرر شوند.

با صدور این بخشنامه در صبح روز سه شنبه، نماد پالایشی‌ها به دلیل بخشنامه اخیر متوقف و موظف شدند که اطلاعیه شفاف سازی را در سامانه کدال منتشر کنند. این شرکت‌ها پس از صدور اطلاعیه شفاف‌سازی، همانطور که انتظار می‌رفت، با 10 درصد منفی بازگشایی شدند.

شرکت ملی پخش به همین راحتی و با استدلال حمایت از تولید کنندگان داخلی این محصولات به ویژه روانکارها، بدون اینکه ابعاد مختلف این تصمیم خلق الساعه را بررسی کند، تصمیم بازگشت به قیمت‌های پیشین گرفت. اما متاسفانه عمق مسئله را درک نکردند که با این اقدام در راستای اعتمادزدایی در کلیه سهم‌های دلاری گام برداشته و شرایطی را فراهم می‌کنند که ریسک‌های متعددی به سهم‌های دلاری نظیر پالایشی‌ها وارد شود. البته گفتنی است که این مسئله صرفا به پالایشی‌ها ختم نخواهد شد و به دلیل مشخص نبودن تصمیم مسئولان برای چگونگی مدیریت افزایش دلار و تاثیر آن در بازار، باید منتظر ماند و دید که بر سر سایر سهم‌های صادراتی چه می‌آید.

اما چندی پس از بسته شدن بازار، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه توامان که قیمت‌های مردادماه دوباره مقرر شده‌اند، اما بورس کالا هم برای پوشش تبعات این کاهش قیمت، سقف رقابتی تعیین قیمت را نیز شناور و به اصطلاح آزاد کرده است.

تقریبا می‌توان گفت که در حدود دو ماه است که مدیران صنایع حاضر در بورس کالا، کارشناسان و فعالان بازار سرمایه یک صدا این درخواست را از ساکنان خیابان سمیه دارند که تنها راه چاره مقابله و مدیریت بازار کالایی، برداشتن سقف رقابتی است، اما هر بار مسئولان با شعار حمایت از مصرف کننده، فضایی رانتی را پدید می‌آورند که در این میان تنها و تنها سهام‌داران ریز و درشت بازار متضرر شده و سود این کار صرفا به جیب عده‌ معدودی دلال و سودجو برود.

همچنین پس از انتشار خبر دوم مبنی بر آزادسازی سقف رقابتی قیمت این محصولات در بورس کالا، این شائبه در بازار ایجاد شد که در روزی که همه نگاه‌ها به رئیس جمهور و مراسم سوال از وی است، عده‌ای از این موقعیت استفاده کرده و با فاصله انداختن میان انتشار دو خبر کاهش قیمت‌ها و آزادسازی سقف رقابتی تعیین قیمت، درصدد کسب سود هستند.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که نتایج تصمیمات آنی و بدون کارشناسی مسئولان چگونه خود را در فضای بحرانی اقتصاد ایران نشان خواهد داد.

 

 

کد خبر 394638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =