زیان مکرر برای تولید کنندگان فلزی

تبعات قیمت گذاری دستوری محصولات فلزی در بورس کالا تبعات منفی به همراه داشت.

بورس را به عنوان جایگاه شفافیت می‌شناسند و گفته می‌شود نقطه عطف عرضه و تقاضاست که می‌تواند نرخ گذاری در بورس را به سرانجام برساند. به همین دلیل است که به این بازار پل توسعه اقتصاد کشورها به بازار آزاد می‌گویند. بورس‌های کالایی هم از این قاعده مستثنی نیستند و در واقع به دلیل آن که کشف نرخ در این بازار با لحاظ کردن بازار پایه، بر اساس توازن قیمتی که برای عرضه کنندگان مقرون به صرفه باشد و برای متقاضیان که عموما تولیدکنندگان پایین دستی هستند، توجیه اقتصادی داشته باشد انجام می‌شود، بورس‌های کالایی مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

افزایش زیان عرضه کنندگان

اما این روزها، رینگ محصولات فلزی در تالار نقره ای، دچار تشویشی است که بیراه نیست اگر به آن ریسک غیر قابل پیش‌بینی بگوییم. از هفتم مرداد سال جاری که با دستور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نرخ گذاری از سوی این وزارتخانه و با فرمولی بر خلاف فرمول قبلی ابلاغ شد، شور و شوق عرضه و تقاضا از بازار رفته است. در این میان اما عرضه کنندگان متوجه ضرر بیشتری شده اند، زیرا قیمتی که در کشف قیمت فعلی عایدشان می‌شود، با توجه به این که حد نوسان هم کاهش یافته، تقارن اقتصادی با تولید آنها ندارد و ترجیح می‌دهند فعلا عرضه را کاهش داده و یا حتی متوقف کنند.

نحوه قیمت گذاری 

همچنین در فرمول فعلی، آخرین قیمت جهانی ضرب در نرخ تسعیر ارز رسمی می‌شود که از میانگین قیمت منطقه CIS و دریای سیاه و متال بولتن به دست می‌آید. اما پیش از این قیمت بر اساس میانگین هفتگی بورس فلزات لندن (lme) به اضافه مبلغ پرمیوم شده و در نرخ رسمی ارز ضرب می‌شد.

 آثار منفی حذف مبلغ پرمیوم

محمد اسفندیاری، مدیرکالایی کارگزاری بانک توسعه صادرات گفت: تغییرات فرمول قیمت گذاری باعث شده که تقاضا چند برابر شود و عرضه کاهش پیدا کند. زیرا در قیمت گذاری که اکنون انجام می‌شود، مبلغ پرمیوم حدف شده است. این مبلغ برای هر کالایی متفاوت بود و اکنون که عملا حذف شده و نرخ محصولات با ارز 4200 محاسبه می‌شود، باعث می‌شود که قیمت پایه شرکت‌های تولید کننده که باید بر اساس آن توزیع داشته باشند، پایین و دور از توجیه اقتصادی باشد.

اسفندیاری افزود :همچنین سقف نوسان قیمت از 10 تا 15 درصد به 5 درصد کاهش یافته، بنابراین تولیدکنندگان تمایل خود برای عرضه محصولات را از دست داده اند. همانطور که در هفته‌های اخیر، بسیاری از فولادی‌ها و میلگردی‌ها عرضه نکردند ودر انتظار تغییر فرمول هستند.وی بیان داشت : با این حال تامین کنندگان این کالاها مجبور هستند به نسبت سال گذشته ، 120 درصد عرضه کنند که احتمالا در هفته‌های آینده باید جبران کنند. هرچند گمانه زنی می‌شود که با بسته ارزی جدید، تغییری ایجاد شود.

سختگیری‌های قابل تامل

این فعال بورس کالا دلیل عوض شدن فرمول قیمت گذاری توسط وزارت صنعت را رسیدن کالا با قیمت مناسب به مصرف کننده واقعی عنوان کردو افزود: زیرا برخی از سایر بازارها، کالای مورد نیاز خود را با قیمت بالاتری می‌خریدند. اما اکنون بورس کالا هم سخت گیری می‌کند که شرکت‌ها پروانه بهره برداری و ساخت و تولید داشته باشند.

فعال سازی کد‌های غیرفعال

اسفندیاری بیان داشت : در این راستا قبض برق‌ها و لیست پرسنل چک می‌شد که شرکت صوری نباشد تا بتواند وارد تالار شوند. اما به نظر می‌رسد که برای نیل به این هدف که کالا با قیمت مناسب به مصرف کننده واقعی برسد، چندان موفق نشدند. زیرا بسیاری از شرکت‌ها که از بورس کالا خریدن نمی کردند، به سمت بورس کالا آمدند و تقاضا به طور ناگهانی افزایش یافت. اکنون از هر کارگزاری که بپرسید، متوجه خواهید شد که تعداد کدهای کالایی جدید رو به فزونی بوده است. در این جریان شرکت‌های غیرفعال زیادی هم کدهای خود را دوباره فعال کردند.

رایزنی ناموفق

به گفته مدیرکالایی کارگرازی توسعه صادرات، هم اکنون فولادی‌ها با وزارت صنعت در حال رایزنی هستند که فرمول جدید را عوض کنند. البته قبل از ابلاغ هم برای عدم ابلاغ رایزنی کردند که موفق نشدند. با این حال به نظر می‌رسد که تغییر دستورالعمل را به اجرای بسته ارزی جدید دولت منوط کرده اند.

 مرگ تدریجی تولید

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز در این باره گفت: اجبار تولیدکنندگان به فروش محصولاتشان با نرخ‌های پایین تر از قیمت واقعی باعث مرگ تدریجی تولید می‌شود. از این رو به دلیل وجود بورس کالا به عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و قیمت‌ها در بورس کالا و در مقابل دیدگان مسئولان می‌تواند نظارت و تنظیم شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران به آسیب‌های قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور تاکید کرد و افزود: نظام قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در تعیین قیمت از سابقه طولانی در کشور و دنیا به خصوص طی ٤٠ سال اخیر برخوردار است، در اغلب مواقع این اقدام به عنوان یک سیاست شکست خورده تلقی شده و هیچگاه در کشور با نتیجه و جواب مثبتی همراه نبوده است. وی با اشاره به اینکه آخرین نمونه قیمت گذاری دستوری تعیین قیمت برای ارز یا حتی برخی دیگر از کالاها بوده است، خاطرنشان کرد: اولین نکته قیمت گذاری دستوری این است که چنین اقدامی برخلاف تفکرات، مکانیسم بازار و همچنین اصل رقابت پذیری در بازار بوده است.

فلزات رنگی درگیر رانت

حسین بهرامی، مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید نیز در خصوص وضعیت عرضه محصولات فلزی در بورس کالا گفت: اگر فرمول عوض شود، به نفع تولید کننده است زیرا قیمت عرضه متعادل خواهد شد .

سود دلالان و واسطه گران

بهرامی افزود :از سوی دیگر مشاهده می‌شود که با نرخ دلار 4200 تومانی، به نوعی توزیع رانت را مشاهده می‌کنیم. اکنون چه فلزات رنگی، چه فولاد و مس و آلومینیوم رانتی دارند که این رانت به دست تولیدکننده ومصرف کننده نهایی نمی رسد، بلکه تنها دلالان و واسطه گران سود می‌برند.

کارگزار تحت فشار

مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید بیان داشت :اکنون تولید کننده می‌بیند که به اندازه کافی از تولید خود انتفاع کسب نمی کند. زیرا از هرمیزان تقاضایی که دارد، 5 درصد کالای مورد نیاز وی تامین می‌شود، زیرا عرضه کم شده است. در این شرایط کارگزار تحت فشار قرار می‌گیرد که چگونه تقسیم کند.

 از سوی دیگر می‌بیند آنقدری که باید کالای با ارز 4200 تومانی بگیرد، به دستش نرسیده است و در نهایت مجبور می‌شود کالا را با ارز آزاد تامین کند که 80 تا 100 درصد قیمت مواد اولیه را برای تولیدکننده پایین دستی افزایش می‌دهد. بهرامی تصریح کرد :در نتیجه تولیدکننده‌ها در حال استفاده از رانت با سود حداقلی هستند. حال اگر این ارز 4200 تومانی جمع شود و دلار بازار آزاد که حدود 8 هزار تومان است با ساز و کار بازار ثانویه بیاید، تمام بساط رانت جمع می‌شود. در نتیجه وقتی تولیدکننده بالادستی بتواند تکنولوژی اش را به روز کند، قدرت رقابت‌پذیری در منطقه داشته باشد، در نتیجه کالا به تولید کننده پایین دستی با قیمت کمتری خواهد رسید.

امکان ثبات بازار با دلار8 هزار تومانی

وی افزود: به هر حال تولیدکننده پایین دستی از این مزایا بهره مند می‌شود. همچنین برای آن که تقاضای منطقی خود را پاسخ بدهد، باید تمام نقدینگی خود را بسیج کند و وارد بورس کالا شود. در نتیجه سنگینی سمت عرضه چندین برابر تقاضا می‌شود. بنابرین اگر دلار 8 هزار تومان شود و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، ثبات پیدا می‌کند.

بی اهمیت شدن فرمول قیمت گذاری

مدیر بخش فلزات کارگزاری مفید اظهار داشت: در این صورت احتکار هم از سوی عرضه کننده از بین می‌رود، به دلیل آن که بازار به ثبات رسیده و به رونق و تولید کمک می‌کند. همچنین در این شرایط می‌توان ادعا کرد که فرمول قیمت گذاری اهمیت چندانی در تنظیم بازار ندارد، بلکه ثبات نرخ ارز است که می‌تواند پیش بینی تولید ، خرید، عرضه کننده و متقاضی کالا را به همراه آورد. حال آن که بازار ثانویه اگر سازوکار مناسبی داشته باشد و در بورس کالا برای هماهنگی با بازار ثانویه ارز، تدابیر لازم اندیشیده شود، می‌توان به تثبیت این بازار امیدوار بود.

*سمیرا ابراهیمی/ خبرنگار

 

  • شماره ۲۶۴ هفته نامه بورس - صفحه۶
کد خبر 394355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =