خطر انجماد در کمین اموال مازاد

استراتژی «از این جیب به آن جیب» پایان یابد

بدهی دولت؛ موضوعی که تبدیل به دغدغه ای بزرگ برای دولت و طلبکاران شده است، اما به نظر می‌رسد این بدهی‌ها قصد ندارند در سراشیبی قرار گیرند و درصدد صعود غیر قابل تصورند. معضلی که تقریبا همه بخش‌های اقتصادی بخصوص بانک‌ها را با گره کور فعالیت همراه ساخته است. از آنجایی که دولت در همه بخش‌ها حضور دارد و اقتصاد را از آن خود کرده حالا هم نمی‌تواند با این همه مشکل کنار بیاید. همچنین با توجه به حجم انبوه بدهی‌های دولت، امکان کاهش رقم بدهی بسیار سخت است چراکه محدودیت درآمد‌های نفتی باعث شده که در مباحث تخصیص بودجه کل کشور نیز چالش به وجود آید و بحث بدهی‌های دولت نیز ازاین موضوع مستثنی نیست.

فروش اموال مازاد از طریق بورس

 با نگاهی کوتاه به اموال و دارایی‌های دولت می‌بینیم که تنها بانک‌ها با دارایی‌های منجمد روبرو نیستند و درست زمانی که وزارت اقتصاد تاکید فراوانی به بانک‌ها برای فروش اموال مازاد دارد، خودش مستثنی از این موضوع نیست. باید چاره ای برای این مدیریت اموال بیندیشند. البته در این خصوص اهداف و برنامه‌های زیادی مطرح شده که دست آخر فروش اموال از طریق بورس مد نظر قرار گرفت.

ابهامات بسیاروعدم شفاف سازی

همچنین به تازگی رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه برنامه جامع پیشنهادی برای مقابله با آثار تحریم‌ها به فروش سهام و املاک مازاد دولت از سوی بازار سرمایه اشاره داشت. اما باز هم این طرح پیشنهادی با ابهامات زیادی روبرو و شفاف سازی نشده است. البته این طرح با چه چارچوبی روبرو است و چه ماهیتی خواهد داشت که بتواند در شرایط نابسامان اقتصادی نتیجه مثبت داشته باشد، برخی از چالش‌ها در این خصوص به شمار می‌آید.

مکانیزم فروش در « ابهام»

رسول رحیم نیا، رئیس اداره عملیات صندوق‌ها و سبد شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، در خصوص واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم در قالب سهام و املاک مازاد گفت :وقتی به فروش اموال مازاد بانک‌ها که یکی از اصلی ترین رکن‌های اقتصاد هستند می‌نگریم، افزایش مطلوبی را شاهد خواهیم بود این موضوع یعنی فشار دولت و وزارت اقتصاد بر شفاف سازی و فروش اموال مازادکه در نهایت رونق بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. وی افزود: اما هم اکنون که بحث فروش اموال مازاد دولت به صورت صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر در بورس مطرح است باید دید نحوه واگذاری با چه قیمت و چه مکانیزمی قابل اجراست، نمونه این موضوع سهام عدالت است اما با این تفاوت که در این موضوع» املاک و مستغلات» وجود دارد.

اعتماد؛ الزامی برای آغاز فروش اموال دولتی

رحیم نیا ادامه داد: اجرای این موضوع در قالب کارگروه‌هایی عنوان شده اما مشکلاتی که پیش روی این بسته است موجب عدم استقبال از این نوع فروش می‌شود.البته ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که مردم بجای اینکه منتظر یک بازدهی حداکثری باشند خواهان بازدهی مطمئن و پایدار هستند. بنابراین برای آغاز فروش اموال مازاد باید چارچوب مشخص و قانونمندی تعریف شود تا جلب اعتمادی برای سرمایه‌گذاران شود.

تاسیس صندوق‌ها از جیب مردم یا دولت

رئیس اداره عملیات صندوق‌ها و سبد شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با اشاره به مشکلات عمده این طرح گفت: نخستین مشکل یا ابهام این است که چه میزان قرار است عرضه شود؟ دوم اینکه منابع این صندوق‌ها از سوی چه کسی تأمین می‌شود؟ مردم یا یک نهاد دولتی؟ اگر قرار باشد مردم حمایت گر این صندوق‌ها باشند پس این کار شدنی نیست چرا که اگر استقبالی برای خرید این اموال وجود داشت مردم خارج از بورس اقدام به خرید می‌کردند. البته با فرض راه اندازی صندوق سرمایه‌گذاری برای این اموال، بازار نقدشوندگی وجود ندارد، مردم و نهادها تأمین مالی کردند و صندوق دارایی‌ها را خرید. اگر یک ابطال واحد سرمایه‌گذاری رخ دهد چون بازارگردانی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته نشده مردم پولی دریافت نمی‌کنند.

حضور دولت؛ «بورس» یا «بازار آزاد» ندارد

رحیم‌نیا ادامه داد: این طرح از نظر بنده پر از ابهام است چرا که متولیان سازمان بورس هم می‌گویند این طرح در دست بررسی است. البته قالب اصلی بر مبنای هیأت امنایی است یعنی باز هم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه متولی این کار هستند و از طرفی قیمت‌ها را از قیمت بازار به نرخ کارشناسی خود تغییر داده اند.

هدف جذب نقدینگی نیست

محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره گفت: فروش اموال مازاد دولت به صورت صندوق سرمایه‌گذاری معامله پذیر صرفا به علت جمع آوری نقدینگی نیست، بلکه به منظور واگذاری اموال دولت در راستای خصوصی سازی با نرخ‌های جذاب است. وی افزود: برخی معتقدند هدف از این اقدام دولت، جذب منابع بازار سرمایه است درصورتی که اصلا چنین بحثی وجود ندارد و تنها در راستای واگذاری از سوی بخش خصوصی این اموال دولت قصد چنین اقدامی دارد.

بورس؛ بازار امن برای فروش دارایی دولتی

خدابخش با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران به طور واضح و شفاف می‌توانند برای اموال مازاد دولت سرمایه‌گذاری کنند، بیان کرد: ورود اموال مازاد دولت به بورس و فروش آنها به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری یعنی شفافیت معاملاتی و واگذاری دقیق، بنابراین مردم می‌توانند به جای اینکه در بازار‌های پر ریسک حضور یابند بهتر است در بورس و چنین زمینه ای سرمایه‌گذاری کنند. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس ادامه داد: قاعدتا چون نرخ‌های پیشنهادی واگذاری‌ها جذاب است با تزریق وجوه بازار این پروسه انجام می‌شود نه در گیر کردن منابع بازار سرمایه.

هنوز به توافق نرسیدیم

وی در پاسخ به اینکه آیا برای فروش این اموال باید صندوق سرمایه‌گذاری جدیدی تاسیس شود یا نه؟ گفت: چون متولی این امر سازمان خصوصی سازی است سازمان بورس باید با آنها به توافق برسد که هنوز صحبتی انجام نشده است.

خدابخش معتقد است که این اقدام در راستای رونق بازار سرمایه همچنین شفافیت معاملاتی است بنابراین فروش این اموال از مزایده‌های بانکی امری بی تاثیر در توسعه است، چراکه متولی این اموال بانک‌ها نبوده و همچنان در دست دولت قرار دارد.

ضرورت توجه به ترکیب دارایی‌ها و مدیریت

نوید قدوسی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی در این باره گفت: در ابتدای موضوع چند سوال مطرح است که ساختار صندوق‌های ETF  بر چه مبنایی است؟ چه دارایی‌هایی برای این صندوق‌ها تالیف می‌شود؟ سپس باید فعالیت آنها را بررسی کرد.

 بر اساس بندهایی که در امیدنامه صندوق‌ها تعریف شده، صندوق‌ها باید دارایی‌های مورد نیاز خود را حفظ و معامله ‌کنند که بازدهی منطقی از آن تولید شود و بازار هم متناسب با ریتم بازدهی، آنها را انتخاب، خرید و فروش کند، بنابراین عملکرد ناشناخته ای برای صندوق ها نیست.

وی افزود: بازار به ریسک و بازدهی این صندوق‌ها توجه می‌کند، این موضوع هم تابع نحوه مدیریت دارایی آنهاست، در وهله اول باید دارایی‌های با کیفیت و مولد در این صندوق‌ها قرار بگیرد. در وهله دوم یک مدیریت حرفه ای شانس موفقیت آنها را برای جذب منابع بازار بیشتر می‌کند که بستری برای فروش دارایی‌های منجمد دولت به صورت واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های ETF است. قدوسی بیان کرد: به تدریج هر چه که تعداد واحد‌های فروخته شده سرمایه‌گذاری اموال دولت در بورس بیشتر شود یعنی دولت اموال بیشتری به سهامداران این صندوق‌ها فروخته است، اما موفقیت یا عدم موفقیت این طرح بستگی به ترکیب دارایی‌ها و مدیریت آن دارد.

ورود سرمایه‌های جدید به بورس

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی با بیان اینکه این طرح موجب جذب نقدینگی‌های سرگردان از بازارهای موازی به بازار سرمایه می‌شود، گفت: این اقدام باعث ورود سرمایه‌های جدید به بورس می‌شود اما هدف اولیه اجرای این طرح جذب پول‌های سرگردان نیست بلکه اجرای یک سیاست مالی است به این صورت که دولت بخشی از دارایی‌های خود را به بخش غیر دولتی واگذار کند، و از این طریق تأمین مالی انجام دهد تا در پرداخت بدهی‌ها یا منابع مورد نیاز از آن استفاده کند، برداشت بنده از کلیات این طرح مثبت است در صورتی که اساسنامه این صندوق‌های سرمایه‌گذاری کامل و جامع باشد.وی اظهار کرد: در شرایطی که حجم بالای نقدینگی منجر به منفعل شدن سیاست پولی شده است، بنابراین اجرای یک سیاست مالی برای تأمین منابع دولت بدون استقراض از بانک مرکزی الزام است، در این میان راه اندازی چنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فروش اموال مازاد دولت می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد.

اموال بی کیفیت خریدار ندارد

قدوسی با اشاره به اینکه بازار سرمایه بر مبنای محاسبه عمل می‌کند، خاطر نشان کرد: بازار سرمایه و سهامداران بر مبنای معادله‌ها داد و ستد می‌کنند پس اگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند اموال بی کیفیتی وارد این بازار کندکاملا در اشتباه است، حتی اگر در مقاطع ابتدایی دولت به صورت دستوری از مالکیت نهادهای مختلف برای فروش این صندوق‌ها استفاده کند، در گام‌های بعدی با مشکل روبرو می‌شود و در نهایت به دارایی‌های مرده تبدیل می‌شوند.

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی ادامه داد: اجرای طرح فروش اموال مازاد دولت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری معامله پذیر بستری برای انتقال دارایی و منابع دولتی به بخش غیر دولتی و اجرای سیاست‌های مطلوب مالی است.

*ثریا نیکوصفت/ خبرنگار

 

  • شماره ۲۶۴ هفته نامه بورس - صفحه۵
کد خبر 394354

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =