هفته‌نامه بورس:با روی کار آمدن وزیر دفاع دولت دوازدهم، رسیدگی به فعالیت‌های اقتصادی و مالی نهادهای نظامی با اذن مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفت؛ پس از آن بود که امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع خبر از ساماندهی مؤسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی را داد. در همین راستا در اولین اقدام، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی خبر ادغام دو مؤسسه مالی و اعتباری ثامن و مهر اقتصاد را در بانک انصار داد. پس از تعطیلات عید نوروز رفته رفته رایزنی‌ها برای انجام این کار صورت گرفت و ترکیب این مؤسسات بدون حضور مهر اقتصاد انجام و ادغام ثامن در انصار نهایی شد.
افزایش رونق در ابر بانک نظامی ایران
پس از انجام این کار در همین زمان بود که طرح ادغام پنج مؤسسه و بانک نظامی در بانک سپه مد نظر قرار گرفت؛ به این ترتیب مقرر شد که بانک‌ها ی انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان، قوامین ومؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند . البته در صورت تحقق این دیدگاه، علاوه بر بازگشت اولین بانک ایرانی به نقش سابق خود، افزایش رونق نیزدر ابر بانک نظامی ایران به وجود خواهد آمد.
نقطه عطفی برای سایر ادغام‌ها
اما با توجه به شرایط کلی اقتصاد امروز ایران، این پرسش‌های اولیه در خصوص حرکت مذکور مطرح می‌شود که ظرفیت انجام این حرکت تا چه حد است؟ مزایا و معایب آن چیست؟ شرایط ادغام صحیح و بی‌حاشیه این بانک‌ها باید چگونه صورت گیرد؟ تکلیف سهامداران این بانک‌ها چه خواهد شد؟ تعیین تکلیف دارایی این بانک‌ها باید تحت چه شرایطی انجام شود ؟ در هر صورت شفاف سازی موارد یاد شده توسط مسئولان مرتبط می‌تواند علاوه بر تسریع در تحقق این پروژه عظیم بازار پول، نقطه عطفی برای سایر چنین ادغام‌هایی به شمار آید.
ادغام موفق بانک‌های نظامی؛ راهی برای ادغام سایر بانک‌ها
برای یافتن این پاسخ‌ها در ابتدا به سراغ جواد نقوی، کارشناس مسائل بانکی رفتیم. وی یکی از مهمترین مباحث امروز بانکداری در سطح جهانی، را مدیریت صحیح میزان نقدینگی در بانک‌ها و الزامات کمیته بال سوئیس دانست و گفت:بر مبنای این الزامات بحث کفایت سرمایه بانک ها پیش می‌آید. البته قوانین کمیته بال الزام آور نیست، اما عمده کشورهای دنیا آن را پذیرفته و عمل می‌کنند.
نقوی افزود: بانک مرکزی هم در این راستا عنوان کرده که کفایت سرمایه بانک‌ها باید بین 8 تا 12 درصد باشد. درحال حاضر بهترین بانک‌های ایران را هم در نظر بگیریم، بین 3 تا 3.5 درصد توانسته اند که این دستورالعمل را رعایت کنند. بنابراین نظام بانکی ناگزیر است که در ادامه مسیر به منظور بزرگتر کردن بانک‌ها، به سمت ادغام بانک‌ها برود. وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که درحال حاضر بانک‌های خارجی و اروپایی، حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نمی‌شوند، این است که آنها را ورشکسته دانسته و معتقدند که کفایت سرمایه مناسب برای تأمین تعهداتی که آن بانک‌ها باید بدهند، ندارند. این کارشناس مسائل بانکی یاد آورشد: یکی از نکاتی که در این ادغام وجود دارد، بحث یکی شدن ساختار مجموعه‌های نظامی است. همچنین این نکته هم مطرح می‌شود که با انجام این کار، سرمایه بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی افزایش می‌یابد و سرمایه آنها منتقل خواهد شد. وی اظهار داشت : با این اقدام اگر 5000 شعبه ادغامی وجود داشته باشد، الزاما دیگر همه شعب فعال نخواهند بود. صد در صد بانک مرکزی اقدام به کوچک سازی خواهد کرد و از تعداد شعبات خواهد کاست.
نقوی در خصوص ظرفیت بانک سپه برای این اقدام گفت: خواه‌ناخواه انجام این کار پیام‌هایی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ یک بخشی از آن پیامدهای اجتماعی بوده که ممکن است باعث خروج سپرده‌گذاران و مشکلات مالی شود . دیگر پیامد آن مسئله امنیتی خواهد بود. اما این برآورد وجود دارد که بانک سپه به دلیل قدرتمند بودن ساختارهایش، بتواند با این پیامدها مواجه شده و آنها را مدیریت کند. وی در ادامه افزود: شاید اگر این اتفاق رخ دهد، بخشی از فضای عمومی کشور هم به سمت سپرده‌‌گذاری در بانک سپه مایل شوند. این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی افکار عمومی می‌پذیرد که بانک‌های نظامی در یکدیگر ادغام شوند. بنابراین همین روند اگر موفقیت آمیز باشد، سبب خواهد شد که سایر بانک‌های خصوصی هم بتوانند با یکدیگر ادغام شوند.
عدم شفافیت در اهداف
ادغام بانک‌های نظامی
اما داریوش روزبهانه، استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه در این خصوص می‌گوید: اولین مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ادغام بانک‌ها در اقتصاد ایران سابقه زیادی ندارد. به باور بنده حل مشکل بانک‌ها شامل بستر وسیع‌تری می‌شود و اختصاص دادن آن به بانک‌های نظامی مقداری مشکوک است که به نتیجه برسد. وی افزود: بنابراین وقتی گفته می‌شود مالکیت بانک‌های نظامی، این مالکیت از جایی ناشی می‌شود که گویی چیزی مجزا از صنعت بانکداری ایران می‌خواهد رخ دهد؛ اما ادغام، ادغام است و این مسئله مورد نیاز تمامیت سیستم بانکداری ایران است. البته از جمله بانک‌های دولتی مثل بانک صادرات و بانک‌های بزرگ دیگری که مطالباتی از دولت دارند درحال حاضر به ورطه ورشکستگی کشیده شده‌اند. یا حتی مؤسسات مالی غیرمجاز که با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین فکر نمی کنم که ایده ادغام و نیز تفکر جدا بودن این بانک‌ها از سیستم بانکی ایران جواب بدهد. روزبهانه با اشاره به اینکه نمی‌توان این بانک‌ها را از سایر نظام بانکی کشور جدا دانست، عنوان کرد: اشتباه اصلی این است که بانک‌های مذکور از ماموریت اصلی خود که حمایت از بنگاه‌های کوچک، حمایت از سرمایه در گردش، حمایت از نیازهای کوتاه مدت بنگاه‌ها و خانوارها بود، منحرف شده و به سمت وام و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی رفتند. استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: مسئله‌ای که شاید هزاران بار توسط کارشناسان اقتصادی گفته شده اما به خوبی درک نشد؛ تصور بانک‌های یاد شده و سایر بانک‌ها این است که بانک وظیفه اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را دارد. در صورتی که اگر بازار بدهی قدرتمندی شکل می‌گرفت، بنگاه‌ها دیگر به دنبال دریافت وام از بانک‌ها نمی‌رفتند.
رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه گفت: این روش غلط چندین تبعات داشت و اولین تبعات آن این بود که سمت راست ترازنامه‌های همه این بانک‌ها مملو از دارایی‌های غیر نقد یا پروژه‌ها و شرکت‌هایی بود که دولت بابت رد دیون به آنها داد و آنها را به اجبار بنگاه دار کرد. روزبهانه خاطرنشان کرد:اگر به مدیران این بانک‌ها مراجعه کنید، همگی می‌گویند که مایل به دریافت دیون به این شکل نبودند. اما دولت آنها را بابت بدهی‌هایش داد و بانک‌ها به ناچار برای زنده کردن مطالبات شان، این مسئله را پذیرفتند. وی با اشاره به اینکه سمت راست ترازنامه این بانک‌ها فوق‌العاده غیر نقد شونده است، عنوان کرد: از طرف دیگر افزایش اخیرنرخ دلار یا بدهی‌های دولتی به آنها، مزید بر علت شده و آنها توان خود را برای سرویس دادن به اقتصاد، خانوارها و بنگاه‌های کوچک از دست دادند.
رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه افزود: حال اگر برنامه ادغام را روشن و شفاف برای کارشناسان افشا کنند، ما نیز نظر خود را اعلام می‌کنیم. وی با موثر دانستن این ادغام، عنوان کرد: در عین حال تحولات این چنینی را باید در بستر تحولات عمومی اقتصاد بگذاریم؛ اگر همزمان با این اتفاق سایز دولت کوچک نشود، بخش خصوصی بزرگ نشود و مقررات شدید نظارتی به منظور ممانعت بانک‌ها از ورود به بنگاه داری وضع نشود، ادغام بانک‌ها موثر نبوده و در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. روزبهانه با اشاره به اینکه ظرفیت مدیریتی قدرتمندی در بانک سپه برای این مسئله وجود ندارد، عنوان کرد: از سوی دیگر سایر بانک‌ها هم در برابر این مسئله مقاومت خواهند کرد که چرا ما متولی انجام این کار نباشیم.
رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه اظهار داشت : بنابراین ادغام بانک‌های یاد شده یک مسئله ملی است که باید در سطح بالا حل شود. یعنی اینکه جزئیات آن برای بنده روشن نیست که این طرح از کجا شروع شده و به کجا ختم می‌شود. یا اینکه جزئیات کار چیست. ارتباط آن با بدنه دولت چگونه بوده و نقش بانک مرکزی در این فرآیند چگونه تعیین می‌شود؟ کفایت سرمایه شان را چگونه می‌خواهند تعیین و تأمین کنند؟ تحت مقررات بازل سوئیس خواهند آمد؟ یا اینکه این بانک‌ها گزارشگری مالی خود را بر اساس IFRs تنظیم کرده‌اند یا خیر؟ روز بهانه گفت : موارد مذکور تنها بخشی از، دغدغه‌های کارشناسان است که شفاف سازی آن، ضرورتی قابل تامل به شمار می‌آید.
مشخص شدن سرانجام ادغام، در هفته جاری
این مسائل در حالی مطرح است که یک مقام آگاه بانکی که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با هفته نامه بورس خبر از تعیین تکلیف نهایی ادغام بانک‌های نظامی در هفته جاری را داد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که سرنوشت بزرگترین ادغام بانکداری ایران، چه خواهد شد.
شماره ۲۶۳ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه۵
نظر شما