به گزارش بورس آنلاین، حمید حسینی مقاومت پتروشیمی‌ها در عرضه ارز به نرخ دولتی و کوتاه‌آمدن دولت در برابر آنها را تصمیم خطرناکی دانست و به روزنامه شرق گفت: این تصمیم بیشتر از آنکه به نفع پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع باشد، به نفع دولت است. پتروشیمی‌ها از دولت برای دریافت خوراک تخفیف می‌گیرند و به‌راحتی می‌توانند با دلار 4200 تومانی سود کنند.
وی افزود: البته آنها به‌این‌دلیل از این فرایند ناراضی هستند که دلار را در بازار آزاد می‌توانند ٩ هزار تومان به فروش برسانند و طبیعی است که هرکسی به دنبال منافع و سود بالا برای شرکت باشد اما یک نکته بزرگ را پتروشیمی‌ها در نظر نمی‌گیرند و آن هم این است که زمانی که ارز پتروشیمی وارد بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز توافقی شود، دولت قطعا یارانه خوراک را حذف خواهد کرد و آن وقت پتروشیمی‌ها مجبورند خوراک را با همان نرخ ارزی تهیه کنند که ارز حاصل از صادرات را عرضه می‌کنند.
این فعال صنعت پتروشیمی درباره تجربه ناموفق دولت در سامانه نیما گفت: سامانه نیما از شفافیت لازم برخوردار نیست و صرافی‌ها در آن حضور ندارند. صادرکنندگان در مدت اخیر عمدتا با سامانه سنا درگیر بودند و به دلیل امنیت بیشتر آن را بر سامانه نیما ترجیح می‌دهند ضمن اینکه نیما به دلیل اشکالات فنی فضای مناسب و دست‌یافتنی را فراهم نکرده است.
حسینی ادامه داد: تاکنون تقریبا حدود 1.5 میلیارد دلار ارز از سمت صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد وارد سامانه نیما شده که تقریبا حتی پاسخ‌گوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی هم نبوده است. مابقی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد کجا رفته است؟ دولت یک فرصت دو‌ماهه به صادرکنندگان پتروشیمی داده تا ارز را به نرخ دولتی وارد سامانه نیما کنند اما این فرصت هنوز سررسید نشده و پتروشیمی‌ها هم به استقبال از ایده بازار ثانویه از انجام تعهد طفره می‌روند.
وی گفت: این ایده گرچه منافع مشترکی با صادرکنندگان پتروشیمی‌ها می‌تواند داشته باشد اما به سیاست دولت و استقبال پتروشیمی‌ها به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ثانویه نقد وارد می‌کند و آن را تصمیم غلطی می‌داند که تبعات آن گریبان دیگر صنایع را نیز می‌گیرد.عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ آزاد به نفع هیچ‌کس نیست و شاید تنها کسی که برنده این سیاست باشد، دولت است و به معنای خرید خوراک به قیمت دلار 9 تا 10 هزار تومانی است که امروز در بازار معامله می‌شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی افزود: زمانی که ارز این محل با نرخ 4200 تومان وارد چرخه مالی نمی‌شود، دیگر صنایع و واحدهای صنعتی هم دچار مشکل می‌شوند و بار نرخ ارز آزاد بر دوش آنها می‌افتد. ضمن اینکه معیشت مردم اکنون تحت تأثیر دلاری است که دچار بحران کنترل‌ناپذیری شده و تورم‌های بالا را به آنها تحمیل می‌کند اما چرا دولت با وجود آگاهی درباره تبعات عرضه ارز پتروشیمی‌ها به نرخ آزاد نه‌فقط به آن تن می‌دهد بلکه سیاست‌گذار این سازوکار است؟
حسینی توضیح داد: دولت باید پتروشیمی‌ها را با ابزارهایی مانند قطع معافیت‌های مالیاتی و ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات وارد گردونه عرضه ارز دولتی می‌کرد اما صحبت از ورود این ارز به بازار ثانویه می‌کند تا آنجا پتروشیمی‌ها نرخ ارز را تعیین کنند. در این فرایند دولت به جای عرضه ارز برای تأمین خوراک به نرخ 3800 تومان، خوراک را با همان نرخ آزاد به صاحبان پتروشیمی‌ها عرضه و کسب درآمد می‌کند بنابراین در‌این‌میان دولت ضرر نمی‌کند بلکه این مردم هستند که نرخ‌های ارز را باید منافع صادرکنندگان برای انها تعیین کنند.
نظر شما