توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه طی سال‌های اخیر، نتوانسته از جذابیت تأمین مالی بانک‌ها در اقتصاد ایران بکاهد، ساختاری که با دلبستگی و پایبندی به شیوه‌های سنتی تأمین مالی، فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی کشور وارد می‌سازد. در حالی‌که نقطه بهینه تأمین مالی اقتصاد جهانی به سمت توسعه ابزارهای مالی از بازار سرمایه سوق پیدا کرده، سهم این بخش در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران به بیست درصد هم نمی‌رسد.
براساس گزارش‌های موجود، سهم بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در اوایل دهه 90 ، نزدیک به 89 درصد بود که این میزان طی سال‌های اخیر نیز با تغییرات حداقلی بین 85 تا 89 درصد نوسان داشت. البته بازار سرمایه در سال‌های اخیر با متنوع‌سازی ابزارهای تأمین مالی به دنبال آن بوده که بتواند سهم بیشتری از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به سمت خود جذب کند. براین اساس فعال‌تر شدن در زمینه توسعه بازار بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت از جمله این اقدامات است که به اعتقاد فعالان این حوزه، شاید بتواند در کنار تلاش برای جذب سرمایه‌‌های خارجی، تحرکی در جهت افزایش سهم این بخش در تأمین مالی اقتصاد کشور ایجاد کند. بدون شک افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد کشور نیازمند همسوسازی انتظارات فعالان اقتصادی از این ساختار است. اصولا صاحبان سرمایه به دنبال کسب بیشترین بازدهی، کوتاه‌ترین مدت زمان دسترسی به منابع مالی، پذیرش کمترین میزان ریسک در فرآیند تأمین مالی هستند. براین اساس تسهیل شرایط در بازار سرمایه برای تأمین مالی و همچنین تصویب ایجاد نهادهای خلاقانه و جدید، می‌تواند امکان رقابت نزدیک‌تری را میان بازارسرمایه با نظام بانکی فراهم سازد.البته این موضوع باتوجه به نیاز گسترده بخش تولید و صنعت به منابع مالی، می‌تواند گامی برای بهبود فضای کسب‌وکار نیز به شمار آید.
براساس گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس، دولت و شرکت‌ها در سال 1396 معادل 132 هزار میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تأمین کردند. این میزان گرچه نسبت به سال پیش از آن با رشدی حدود 58 درصدی همراه بود اما همچنان در مقابل سهم منابع و تسهیلات مالی تأمین شده از سوی نظام بانکی، بسیار محدود و اندک است.
فرآیند طولانی تأمین مالی
به اعتقاد برخی کارشناسان، بخشی از تأمین مالی که توسط بازار سرمایه از طریق صندوق‌ها تأمین می‌شود، در برآوردهای آماری به حساب تأمین مالی بانک‌ها گذاشته می‌شود. به گفته ابوالفضل شهرآبادی، معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان؛ در سال گذشته حجم بازار بدهی در بورس حدود 12 هزار میلیارد تومان بود و سهم صندوق‌ها نیز حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. شهر آبادی گفت: اما مسئله اینجاست که حدود 70 درصد عمده منابع صندوق‌ها در بانک‌ها سپرده می‌شوند که این موضوع در ارزیابی‌ها به حساب قدرت تأمین مالی بانک‌ها گذاشته می‌شود. معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان؛ عنوان می‌کند: حجم اوراق منتشر شده در بازار سرمایه طی سال 96 حدود 120 هزار میلیارد تومان بود که حدود هشتاد درصد این تأمین مالی توسط دولت و شهرداری‌ها و تنها حدود 20 درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی و بخش‌خصوصی محقق شد. براین اساس سهم عمده این اوراق متعلق به دولت و بخش محدود آن که نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان بوده، متعلق به بخش‌خصوصی است.
شهرآبادی با اذعان به این مطالب بر سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد تاکید کرده و در بیان چرایی این موضوع می‌گوید: این مسئله ریشه در مشکلات ساختاری دارد که یکی از مهمترین این مشکلات وابستگی بازار سرمایه به بازار پولی در تأمین مالی فعالان اقتصادی و شرکت‌هاست که این وابستگی به واسطه موضوع ضامن بانکی صورت می‌گیرد. البته فرآیند زمان‌بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیز از دیگر مشکلات به شمار می‌آید. همچنین در بازار سرمایه حداقل شش ماه زمان می‌برد که فرآیند تأمین مالی به نتیجه برسد اما این مدت زمان برای شرکت‌های بزرگ در بانک‌ها حدود یک ماه است. وی محدودیت ابزارهای بازار سرمایه را، از دیگر چالش‌های موجود در این حوزه برای تأمین مالی برشمرد و گفت : در سیستم بانکی حدود 12، 13 نوع عقود بانکی وجود دارد در حالی که تعداد ابزارهای موجود در بازار سرمایه کمتر از نصف تعداد عقود موجود در نظام بانکی است. علاوه براین باتوجه به میزان نرخ بهره، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ارزان‌تر از بانک‌ها نیست و همین موضوع در کنار دیگر موارد یاد شده و با لحاظ پروسه زمانی تأمین مالی در بورس، موجب می‌شود فعال اقتصادی دریافت پول از بانک‌ها را نسبت به بورس ترجیح دهد.
توجیه‌پذیرنبودن نرخ انتشاراوراق
با این همه طی سال‌های اخیر میزان تأمین مالی شرکت‌ها از طریق انتشار انواع اوراق صکوک در بازار سرمایه رشد داشته است. براین اساس میزان تأمین مالی بنگاه‌ها از محل انواع اوراق صکوک که در سال 89 حدود 29 میلیارد تومان بود که در طول هشت سال به بیش از 13 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسید. گرچه گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در همین مدت میزان پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان بخش‌خصوصی و دولتی نیز به مراتب افزایش داشته، اما علیرضا سیری، مدیرعامل سابق تأمین سرمایه سپهر معتقد است باوجود سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد ، سهم این بخش در سال‌های آینده رو به افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت. سیری می‌گوید: با انتشار اوراق خزانه سهم بازار سرمایه بیشتر خواهد شد، با این حال باید پذیرفت که سیستم پولی همچنان تأمین کننده اصلی منابع مالی بخش تولید و صنعت است که این به دلیل بانک محور بودن ساختار اقتصادی کشور است. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که بخشی از آماری که نشان دهنده تأمین مالی سیستم بانکی است، در واقع بدهی‌های معوق وام‌گیرندگان قدیمی است که به حساب تأمین مالی بانک‌ها گذاشته می‌شود اما در حقیقت پول جدیدی در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته نمی‌شود. سیری با انتقاد از بالا بودن نرخ انتشار اوراق توضیح داد: در حال حاضر نرخ تأمین مالی از طریق اوراق در بازار سرمایه بین 27 تا 30 درصد است که این میزان برای بخش تولیدی و صنعتی فاقد توجیه اقتصادی است. این موضوع باعث شده که در بازار سرمایه دولت و شهرداری‌ها بیشتر به تأمین مالی بپردازند که انتشار اوراق با هر نرخی برایشان توجیه‌پذیر است. او مسیر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی را ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و استراتژی‌های دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد دانست و گفت: تا زمانی‌که چشم‌انداز مشخصی در خصوص سیاست‌های اجرایی دولت پیش رو نباشد، نمی‌توان ثباتی در بازار ایجاد کرد که این مسئله موجب افزایش ریسک تأمین مالی از بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی می‌شود.
عدم آگاهی و شناخت از ساختار‌ها
اما ابوالفضل شهرآبادی، معاون تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نیز در این خصوص راهکارهای دیگری را برای افزایش سهم تأمین مالی ازبازار سرمایه برشمرد. شهرآبادی، با تاکید بر لزوم متنوع‌سازی ابزارها، کوتاه‌سازی مدت زمان و کاهش هزینه تأمین مالی، عنوان کرد: امروزه ابزارهای مالی اوراق قرضه در سایر کشورها بسیار متنوع است که ما نیز می‌توانیم از این تنوع الگوبرداری کنیم. البته از سوی دیگر باید به این موضوع نیز توجه داشت که تأمین مالی از محل بازار سرمایه در کشور نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، اغلب فعالان تولیدی و صنعتی کمتر برای تأمین مالی خود به سراغ بازار سرمایه می‌روند که بخشی از علت آن ، عدم آگاهی و شناخت نسبت به این ساختار است.
انتشار نیافتن گزارش پیشرفت
نگاهی به سهم تأمین مالی بازار سرمایه در مقایسه با سیستم سنتی بازار پولی حاکی از آن است که وعده‌های مسئولان در خصوص اصلاح ساختار تأمین مالی و تلاش برای پیش‌برد سهم بورس در تأمین مالی اقتصاد، چندان راه به جایی نبرده است. بر اساس اولویت‌های اختصاصی ابلاغی رییس جمهور به وزارت اقتصاد در خصوص بازار سرمایه، دو راهبرد «ظرفیت سازی برای توسعه» و «تثبیت جذب منابع خارجی از طریق بازار سرمایه» برای این بازار در نظر گرفته شد. اما تاکنون گزارشی از میزان پیشرفت و پیش‌برد این راهبردها در بازار سرمایه منتشر نشده است. در حال حاضر باتوجه به کمبود منابع مالی در نظام بانکی و بحران افزایش حجم معوقات بانکی که به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت بانکداری کشور مطرح است، می‌توان انتظار داشت که در صورت ایفای نقش مکمل بازار سرمایه برای تأمین مالی، بتوان از این طریق به بهبود عملکرد نظام بانکی از طریق بازار سرمایه نیز کمک کرد. این نقش مکمل این امکان را به بازار سرمایه می‌دهد که از ظرفیت سیستم بانکی در ارائه تضمین برای شکل‌گیری انواع ابزارها و نهادهای مالی بهره‌مند شود. در نهایت با اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش مالی و حقیقی اقتصاد،شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
*مولود حاجی‌زاده/خبرنگار
شماره ۲۶۰ هفته نامه بورس - صفحه۴
نظر شما