اقدام حمایتی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» در خصوص اعطای معافیت‌های مالیاتی برای فروش سهام و افزایش سرمایه شرکت‌ها، با واکنش مثبت فعالین بازار مواجه شده است. اما در این بین شرایط کلی اقتصاد کشور و مشخص نبودن بسیاری از مولفه‌های تاثیرگذار در این فضا، شرایط را به گونه‌ای پدید آورده که شاید این اقدامات حمایتی را نیز پوشش دهد.
در همین راستا، علیرضا سیری، در گفت‌وگو با بورس آنلاین، با اشاره به مثبت بودن این اقدام، آن را تصمیمی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع و شرکت‌ها دانست و عنوان کرد: در این اقدام باید به چند نکته توجه داشت؛ سهامداران همواره با دو نرخ مواجه هستند. اولین نرخ این است که شرکت تا چه اندازه برای سهامداران بازده ایجاد خواهد کرد و نرخ دوم این نکته را مطرح می‌کند که اگر سهام‌دار سرمایه خود را از شرکت خارج کند و در محل دیگری سرمایه‌گذاری کند، آنگاه چه بازدهی برای وی به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: اگر شرکت بتواند بیشتر از محل‌های دیگر برای سهام‌دار بازدهی داشته باشد، قطعا سهام‌دار در شرکت باقی خواهد ماند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و بازده مورد نظر سرمایه‌گذار در این فضا محقق نشود، به طور حتم شاهد خروج وی از شرکت خواهیم بود.
سیری تصریح کرد: این مشوق مالیاتی باعث می‌شود که بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در شرکت بالاتر از بازده مورد انتظار سهام‌دار در خارج از آن شرکت شود.
سیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این راستا، وضعیت اقتصادی کشور و شرکت‌های حاضر در بازار، جوابگوی طرح‌های توسعه هستند؟ گفت: ما در بخش‌های مختلف اقتصاد نیازمند ورود سرمایه‌گذاران هستیم. حتی در بخش‌هایی نظیر پتروشیمی این نیاز بیشتر حس می‌شود. تمامی نظراتی که حول محور ورود سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد، در راستای هدایت آنها به سمت صنعت پتروشیمی بود.
وی با اشاره به اینکه باید در ظرفیت سایر صنایع تامل کرد، گفت: به طور مثال این سوال مطرح می‌شود که آیا صنعت خودروسازی کشور ظرفیت ورود سرمایه بیشتری را دارد یا خیر؟ اما با این حال ما در بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت از ظرفیت‌های بیشماری برخوردار هستیم.
سیری تاکید کرد: همه نکات یاد شده به این مسئله برمی‌گردد که شرکت‌ها در آینده در بحث فروش و مبادلات ارزی در چه وضعیتی قرار می‌گیرند. به طور مثال اگر یک شرکت محصولات خود را به فروش برساند، اما قادر به آوردن پول آن به داخل کشور نباشد، در نرخ بازده مورد انتظار تاثیرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه با ابراز تاسف از اینکه در کشور متغییرهای پیچیده بسیاری برای انجام یک سرمایه‌گذاری وجود دارد، عنوان کرد: از نوسانات قیمت دلار گرفته تا عدم وجود یک فضای روشن در آینده اقتصاد کشور و مسئله برجام، همگی به نوعی شرایط سرمایه‌گذاری در کشور را دستخوش تغییر کرده است.
وی در ادامه افزود: عدم بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران در این روند، سبب شده که ظرفیت‌های اقتصادی کشور مشخص نشود. اگر وضعیت به صورتی بود که این سردرگمی برای سرمایه‌گذاران وجود نداشت، از جهات مختلف نظیر وضعیت قیمت نفت ما در بهترین شرایط قرار داریم و قادر هستیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم.
سیری در خصوص دیگر متغییرهای تاثیرگذار بر روند بازدهی شرکت‌ها عنوان کرد: مولفه‌های بیشماری در این مسئله وجود دارد، به طور مثال من به عنوان یک سرمایه‌گذار قادر به تشخیص نرخ بهره بازار نیستم؛ بنده برای ورود به یک شرکت، نرخ بازده مورد انتظاری را برای خود مشخص می‌کنم. حال اگر نرخ تورم، نرخ بازده مورد انتظارم را پوشش دهد، این سرمایه‌گذاری هیچ توجیه و صرفه‌ای برای بنده ندارد.
وی در ادامه افزود: درحال حاضر نرخ سود سپرده بانک‌ها مجددا افزایش یافته و تا 24 درصد هم رسیده است. یا در سوی دیگر، نرخ بهره اوراق در بازار سرمایه بعضا تا 27 درصد هم می‌رسد. این موارد نکاتی است که در فرآیند سرمایه‌گذاری، روند منفی و متضادی را ایجاد کرده است؛ به این معنی که افزایش نرخ بهره یک سیاست انقباضی بوده، اما افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق برای ماندگاری سرمایه‌ها در شرکت‌ها یک سیاست انبساطی است. بنابراین این تضاد در اقتصاد حال حاضر کشور وجود دارد.
سیری با اشاره به اینکه دولت مقصر شرایط موجود نیست،عنوان کرد: شرایط اقتصادی کشور به سمتی رفته که این اتفاق رخ داده است. در این شرایط نیز همه فعالان بازار سرمایه به انتظار مشخص شدن وضعیت، منفعلانه رفتار می‌کنند.
نظر شما