در نظر گرفتن ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي

بازار سرمايه در هفته‌های اخير رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه کرده و شاخص بازار به سرعت از مرزهاي تاريخي عبور کرده و به فضاهاي جديدي وارد شده است.

 اين رشد سريع در کنار ايجاد بازدهي‌هاي بالا، سوالات مهمی را در خصوص دوره زمانی تداوم این روند صعودی ،در ذهن فعالان بازارسرمايه ايجاد کرده است. چنانچه قصد پيش‌بيني رفتار بازارسرمايه درآینده را داشته باشيم بايد به شناسایی علت‌هاي شکل‌گیری اين حركت و موانع تداوم آن بپردازيم. بي‌شك افزايش نرخ ارز را باید مهم‌ترين عامل رشد تمامی بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور از جمله بازارسرمايه دانست. چنانچه مي‌دانيم روند رشد نرخ ارز از پاييز سال گذشته شروع و در فروردين سال جاري، با عبور از مرز ٥٥٠٠ تومان وارد فاز جديدي شد. بازارسرمايه نيز در همان مقطع و به موازات تحولات ارزي خود را مهياي استقبال از سودهاي ارتقا يافته شركت‌هاي صادرات محور و اصلاح قيمت سهام کرده بود، كه دولت با ابلاغ نرخ دلار ٤٢٠٠ توماني اين روند معقولِ صعودي را در نطفه متوقف کرد.  با اين حال بازارسرمايه كه از تمام بازارهاي موازي عقب مانده بود، در هفته‌هاي اخير تصميم گرفت تا  از كم‌ترين فرصت ممكن براي بيشترين تعديل ارزي بهره برده و تا حدودي به اصلاح قيمت سهام بر اساس نرخ‌هاي جديدِ ارز و جبران عقب‌ماندگي از ساير بازارها بپردازد. بنابراین، تحلیل رفتار نرخ ارز طی ماه‌های آتی در کنار ارزیابی آثار ريسك‌هاي پیش‌روی بازارسرمایه، رمزگشاي رفتار آتي این بازار خواهد بود.

به طور خلاصه، از آنجا كه شواهد موجود حاكي از ورود ريال به شرايط «پول داغ»  بوده و دولت نيز از منابع ارزي كافي براي مديريت ارز و تزريق آن در حجم مورد تقاضا در بازار برخوردار نيست؛ پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال جاري شاهد عبور نرخ ارز از مرزهاي فعلي باشيم. در همین مبحث و از سوی دیگر، پيش‌بيني مي‌شود كه دولت بالاخره سياست ارز ٤٢٠٠ توماني را کنار گذاشته و نهايتا ارز محدود موجود را صرفا به تامين ارزاق ضروري و دارو تخصيص دهد. بنابراین رشد معني‌دار سود شركت‌هاي كالايي و صادراتي محور قابل پيش‌بيني بوده و بخشي از رشد اخير نيز، در كنار تعديل ارزي ارزش سهام، ناشي از تنزيل همين خوش‌بيني در قيمت‌هاست.با اين حال تصور رشد نقطه به نقطه بازارسرمايه با رشد نرخ ارز، تحليلي جامع نبوده و عاملي كه در بلندمدت تعيين‌كننده روند شاخص بازار خواهد بود، ريسك‌هاي ناشي از خروج آمريكا از برجام و کیفیت تاثیر تحريم‌هاي پيش‌رو بر اقتصاد است. بي‌شك چنانچه دامنه اين تحريم‌ها به ميزاني باشد كه بر درآمدهاي نفتي كشور، مبادلات ارزي و بازرگاني خارجي سايه اندازد، شاهد افزايش ريسك سيستماتيك در کشور، كاهش حجم فروش شركت‌ها و نهايتا بازگشت ركود به بخش‌هاي مختلف اقتصاد و همچنين بازارسرمايه خواهيم بود. فراموش نكنيم كه بازارسرمايه با  يادگيري از اتفاقات سال‌هاي اول دهه ٩٠، قبل از بروز عملی آثار این پیش‌بینی‌ها، به سمت مديريت دارايي و ريسك گام برداشته و اين مطلب اصلاح قيمت‌ها را تسريع خواهد کرد.بنابراین در يك جمع‌بندي كلي اين‌گونه مي‌توان گفت كه هرچند شاخص بازار به لحاظ اصلاح ارزي و تعديل پيش‌بيني‌هاي سود آمادگي جهش به اعداد بالاتر را دارد (و احتمالا در كوتاه‌مدت نیز قابلیت تداوم نسبي اين رشد وجود دارد) اما در بلندمدت، با توجه به تاثير ريسك‌هاي سياسي و اقتصادي، شاهد اصلاح‌بخشي از رشد شكل گرفته در بازار و همچنین  ورود بورس به ركود جدی خواهیم بود که طول دوره زماني و میزان اين اصلاح در ارتباط كامل با شدت و زمان برطرف شدن ريسك‌هاي مربوطه است.

 

*حسین بوستانی/ مدیرعامل سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه

 

  • شماره ۲۵۶ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
کد خبر 393154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =