در واقع دلار آمریکا بیش از پول ملی مبنای سنجش شاخصهای کلان اقتصادی و قیمتها در داد و ستدهای اقتصادی قرار گرفت به نحویکه با افزایش قیمت دلار، قیمت بسیاری از کالاها و خدماتی که حتی منشاء غیر ارزی داشتند نیز به شدت افزایش یافت. در این حالت پول ملی نقش اصلی خویش را به عنوان ابزار سنجش قیمت کالاها و خدمات و پسانداز از دست داد و به تدریج جای خود را در ایفای نقش به دلار داد. بطوریکه حتی سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات و پسانداز از سوی بانکمرکزی کمترین اثری بر روی کاهش جذابیت دلار بهعنوان ابزار پس انداز و حفظ قدرت خرید و ثروت نگذاشت. در این اثنی نیز فشارهای بینالمللی بر تقویت جٌو حاضر دامن زد، بطوریکه هیچ سیاست و ابزاری قادر به جلوگیری از سقوط پی در پی ارزش پول ملی نشد و به تعبیری اقتصاد کشور دچار بیماری «دلاریزیشن» شد.
در این بین دولت به منظور جلوگیری از شتاب سقوط ارزش پول ملی در برابر دلار، کلیه دستگاههای دولتی را موظف به جایگزینی یورو با دلار در کسب ذخایر ارزی، سنجش معاملات و مبادلات بینالمللی و گزارشگری اطلاعات و دادههای مالی بر اساس ارز کرد. با این مفهوم که تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات و بازپرداخت تعهدات ارزی دستگاههای دولتی باید به واحد پول اروپایی اندازهگیری و مورد سنجش قرار گیرد. اقدامی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان چشمانداز روشنی نداشته و پس از مدتی آثار مورد انتظار و خاصیت خود را از دست خواهد داد؛ چراکه تکرار تصمیم دولت وقت در سال 2009 میلادی است که پس از مدتی، مقصود حاصل نشد. به تصور بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران عرصه اقتصاد، اتخاذ تصمیماتی از قبیل جایگزینی یورو با دلار مستلزم شناخت کافی و داشتن تصویر روشنی از آینده از قبیل نوسانات برابری ارزش یورو در مقابل سایر ارزهای معتبر بینالمللی و همچنین اوضاع اقتصاد جهانی بهویژه اروپا است.
در غیر اینصورت مکانیزم بین المللی در نرخگذاری قیمت نفت بر پایه دلار، افزایش رشد اقتصاد آمریکا در مقابل با اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله اروپا، خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، احتمال اتخاذ سیاست دنبالهروی اروپا از آمریکا در بحث تحریمهای بینالمللی، حضور پررنگ کالاهای خارجی در بازارهای کشور و در نهایت استمرار وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، موفقیت دولت در کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، مصونیت نظام بانکی و مبادلات ارزی کشور در مواجهه با صدمات «بیماری دلاریزیشن» از طریق جایگزینی یورو در مبادلات ارزی و سنجش شاخصهای اقتصادی با ابهام مواجه خواهد کرد.
شماره ۲۴۹ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
نظر شما