البته بر خلاف نوسانات مخرب این عامل اقتصادی در سال‌های ابتدایی دهه نود که شاهد رشد 300 درصدی نرخ دلار تنها در دو سال آخر دولت دهم بودیم، بستر با ثبات‌تری را برای برنامه ریزی فعالین اقتصادی فراهم کرد. همچنین در کنار مدیریت تورم شدیدِ سال‌های ابتدایی دهه نود که مهار آن از اهم برنامه‌های اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده، نرخ ارز در چند سال گذشته یک حرکت قابل پیش‌بینی و کنترل شده را تجربه کرده است.
آنچه مسلم است رشد نرخ ارز به خودی خود اتفاقی نامطلوب نبوده و این جهش‌های ارزی است که به ارکان اقتصاد و قدرت خرید مردم آسیب وارد می‌کند. چنانچه نرخ ارز در سال‌های اخیر همواره با شیبی متناسب با تورم رشد می‌کرد، نه تنها شاهد نوسانات شدید نرخ ارز نبودیم، بلکه رقابت‌پذیری صنعت کشور هم حفظ می‌شد و قیمت ارز حتی به افزایش اشتغال، تولید و رفع بیکاری مزمن نیز کمک می‌کرد.اگرچه رشد هزینه تولید، میانگینی از رشد نرخ ارز و تورم است، امادر شرایطی که قیمت تمام شده رقیب وارداتی متناسب با رشد نرخ ارز رشد می‌کند، چنانچه رشد نرخ ارز کم‌تر از تورم باشد، تولید داخل در رقابت با جنس وارداتی می‌بازد. البته برعکس اگر رشد نرخ ارز بیشتر از نرخ تورم باشد، رقابت کالای تولید داخل با اجناس وارداتی به نفع کالای داخلی تغییر می‌یابد.
نوسانات کنترل نشده
باتوجه به مدیریت نرخ دلار در سال‌های گذشته، قوانین اقتصاد مثل همیشه بر مدیریت دستوری قیمت‌ها مستولی گشت و نرخ ارز و دلار در چند وقت اخیر با رشدی بالاتر از حد انتظار روبه‌رو شد. در شرایطی که نرخ دلار در دولت یازدهم شاهد تنها 10 درصد رشد بود، این رشد در دولت دوازدهم و ماه‌های اخیر به میزان 50 درصد افزایش یافت. بانک‌مرکزی در ابتدا تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و دخالت مستقیم در ساز و کار بازار نسبت به کنترل این نوسانات اقدام کند.
این سیاست برای بازه‌ای شش‌ماهه تا حدودی موفقیت‌آمیز بود، اما در روزهای پایانی سال 96 و فروردین‌ماه سال جاری، شرایط به طور جدی از کنترل خارج شد و کار به جایی رسید که نرخ ارز طی چند روز از حدود 5 هزار تومان به مرز بی‌سابقه 6 هزار تومان افزایش یافت و بانک‌مرکزی نیز در اقدامی تکراری، رویه‌ای مشابه آنچه در سال 1390 در پیش گرفته بود را تکرار کرد. بر این اساس در شرایطی که نرخ ارز به حدود 6000 تومان رسیده بود، بخشنامه ارز تک‌نرخی را با نرخ 4200 تومان ارائه و هرگونه معامله بالای این نرخ را غیر قانونی اعلام کرد.بی‌شک این نوسانات کنترل نشده و سیاست‌های غیرکارا و نسنجیده بانک‌مرکزی تاثیرات متعدد و مخربی بر عملکرد شرکت‌ها داشته و تحولات بورس اوراق‌بهادار به مثابه آیینه و دماسنج اقتصاد به خوبی از این شرایط حکایت می‌کند.
خلل در حرکت هوشمندانه
تجربه نشان داده که معمولا تحولات بورس تهران با نرخ دلار (و نه شاخص دلار) رابطه مستقیم دارد. از این‌رو با توجه به رابطه علی و معلولی، نرخ دلار را باید شاخص پیش‌نگر دانست. به عبارت دیگر با رشد نرخ دلار در مقاطع زمانی مختلف، شاهد واکنش مثبت بازارسرمایه خواهیم بود.البته در شرایطی که تحلیلگران بازارسرمایه از ابتدای سال 1396 ، با رویکردی بنیادی به رصد کردن جدی‌تر تحولات بازار ارز و بررسی تاثیر این تغییرات بر درآمد و هزینه شرکت‌های حاضر در بورس تهران می‌پرداختند، پاره‌ای از شرکت‌ها که ظرفیت کسب درآمدهای ارزی را داشتند، به عنوان شرکت‌های هدف برای حرکت منابع بازارسرمایه انتخاب شده و برعکس، شرکت‌هایی که سهم مهمی از تامین مواد اولیه آنها در ارتباط با نرخ ارز بود به عنوان هدف خروج نقدینگی تعریف و تخصیص بهینه منابع با حرکت معنی‌دار سرمایه به سمت صنایع با بازدهی بالاتر در بورس آغاز شد.در این حرکت هوشمندانه، منابع به سمت سهام شرکت‌های حاضر در صنایعی از قبیل صنایع فلزی، معدنی، پالایشی و شیمیایی حرکت کرد و از این قبل، در سال 1396 بازدهی بین 48 تا 58 درصد نصیب سهامداران این صنایع شد. البته این شرکت‌ها نیز با تعدیل چندین و چند بازه سودهای خود، بر درستی رویکرد شکل گرفته در بازار صحه گذاشتند. همچنین با رشد تدریجی نرخ ارز در 6 ماهه دوم سال 96 و جهش نرخ ارز در هفته‌های ابتدای سال جاری، پیش‌بینی‌ها از سود شرکت‌های حاضر در صنایع فوق‌الذکر نیز به سرعت اصلاح شد و با جذاب‌تر شدن پیش‌بینی‌های درآمدی شرکت‌های صادراتی، موج جدیدی از جابجایی منابع بازار به سمت این صنایع و رشد قیمت آنها آغاز شد که ناگهان بخشنامه ارز تک‌نرخی با قیمت 4200 تومان منتشر شد.
قیمت ارز توافقی
این بخش نامه در وهله اول موجب سردرگمی بازارسرمایه شد و سهامی که تا چندی پیش با پیش‌بینی‌های درخشان سود و زیان، صف‌های سنگین خرید را به خود می‌دید، در چشم بر هم زدنی به سهامی بی‌متقاضی تبدیل شد که برخی سهامداران حتی با حضور در صف‌های فروش حاضر به نقد کردن وجوه خود شدند. با این حال با بررسی تحولات بازارسرمایه در روزهای بعد از اعلام ارز تک‌نرخی، شاهد کم شدن تدریجی فشار فروش و ایجاد تعادلی نسبی در قیمت سهام بودیم. شاید از این تعادل نسبی در قیمت سهام این‌گونه برداشت شود که فعالان بازارسرمایه بیش از مدیران بانک‌مرکزی به ساز و کار محتوم اقتصاد ایمان داشته و با فرض اینکه حرکت چرخ‌دنده‌های اقتصاد را نمی‌توان برای مدت طولانی و به صورت دستوری متوقف کرد، بر این باورند که نرخ دلار در بازار آزاد نهایتا به روش و ترتیبی به سمت ارزش واقعی خود سوق خواهد یافت و در نتیجه سهام شرکت‌های صادراتی همچنان از ارزندگی قابل قبولی برای نگهداری یا خرید برخوردارند. تایید این نگرش را در بخشنامه بانک‌مرکزی مبنی بر تعیین قیمت ارز توافقی می‌توان یافت.
میانگین نرخ دلار بالاتر از الگوی دستوری
همچنین انتظارات تورمی، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی، تراز تجاری منفی غیرنفتی و بسیاری از این دست، عوامل زمینه‌های منطقی افزایش نرخ دلار در سال 1397 هستند که موجب می‌شود تحلیلگران بازارسرمایه در پیش‌بینی‌های خود میانگین نرخ دلار را برای سال 97 در ارقامی بالاتر از نرخ دستوری 4200 تومان تعریف کنند. از طرف دیگر، توجه به این نکته ضروری است که با وجود اینکه بازارسرمایه از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، اما بازار ارز و بازارسرمایه برخلاف سپرده بانکی و بازار مسکن به شدت نقدشونده هستند؛ در نتیجه جریان نقدینگی به راحتی بین این دو بازار در حرکت است.
سودهای مقطعی و سفته‌بازانه
از این‌رو علاوه بر تاثیر مثبت نرخ ارز در سودآوری و افزایش قیمت شرکت‌های بازارسرمایه، نباید از تاثیر سیاست‌های ناپخته در خروج نقدینگی از آن به سمت بازار ارز برای کسب سودهای مقطعی و سفته‌بازانه غافل شد. در نهایت توجه به این مطلب ضروری است که نرخ ارز در هفته‌های اخیر و به هر ترتیب، دچار جهشی مخرب شد که برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تکرار آن در آینده باید از امروز در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است تا مدیران ارشد اقتصادی و بانک مرکزی، با رویکردی علمی‌تر و واقع گرایانه‌تر، شرایط را برای عبور از این برهه حساس کنونی با کم‌ترین هزینه و آسیب ممکن فراهم کنند.
شماره ۲۴۹ هفته نامه بورس - صفحه۲
نظر شما