عمده‌ترین و اصلی‌ترین دلیل آن را می‌توان به این امر نسبت داد که اگر چنین اتفاقی بدون هزینه و سودآور بود، به طور یقین سایر کشورها از جمله کشورهای منطقه چنین سیاستی را در قبال تسعیر ارز بین‌المللی برای خود انتخاب و جایگزین دلار می‌کردند. این موضوع برای کشورهای صنعتی و پیشرفته بخصوص در اروپای غربی کمی تفاوت دارد و دلیل آن این است که در عرصه مالیه بین‌الملل خود آن کشورها صاحب ارز قابل تجارت بصورت مستقیم هستند ولی در سایر کشورها به آن جهت که پول ملی در مالیه و تجارت بین‌الملل یکبار به ارز خارجی رایج، دلار آمریکا تبدیل می‌شود، هزینه‌های آن در یکبار تبدیل محاسبه می‌شود. بر اساس تاریخ سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی ایران طی چهار دهه گذشته می‌توان گفت دو بار سیاست حذف دلار آمریکا در مجموع تسویه حساب‌های مالیه بین‌الملل در تجارت خارجی بین بانک مرکزی کشور و سایر بانک‌ها برجسته بوده و این بار سومین‌بار است که این سیاست با همان سیاق ولی به شکلی دیگر خود را ظهور و بروز می‌دهد.
یکبار در دهه ۱۳۷۰ بانک‌مرکزی برای حذف دلار در سیستم ارزشگذاری ریالی و تسویه حساب‌های تجارت بین‌الملل کشور سبدی شبیه به سبد (Special Drawing Rights SDR)یا سبد حقوق برداشت ویژه را برای محاسبه تسعیر ارز خارجی برگزید. این سبد توسط صندوق بین‌المللی پول IMF در سال ۱۹۶۹ تعریف شد و در حال حاضر مشتمل بر دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان، ین ژاپن و یوآن چین تعریف شده است. این سبد دارای کشورهای عضو هست و برای کاهش هزینه‌های تسعیر ارزی در تجارت بین‌الملل به عنوان دارایی ذخیره ارزی برای اعضا یا Foreign- Exchange Reserved Assets طراحی شده است. در این یادداشت کوتاه از توضیح مکانیزم و عملکرد آن و تغییرات اجزا آن طی پنج دهه گذشته عبور می‌کنیم. با این ساختار ولی با ماموریت متفاوت بانک‌مرکزی کشور در دهه هفتاد چنین سبدی را برای کاهش ریسک تغییرات ارزهای خارجی در سبد دارایی‌های ارزی کشور تعریف کرد و قصد داشت که با آن و حذف ارز دلار برای نظام تسویه تجارت بین‌المللی خود در عرصه داخلی از تعریف ریال بر مبنای دلار رهایی یابد که البته با موفقیت همراه نشد. عمده‌ترین دلیل آن مدیریت این سبد بود. چرا که در SDR تحت مدیریت IMF دائما بر اساس نرخ تسعیر ارزهای این سبد، تبدیل آنها بهم در حال شکل‌گیری است تا ارزش آن با کمترین ریسک هزینه‌ای حفظ شود، ولی شرایط آن زمان برای سبد مذکور در داخل که مبنای واقعی آن هم ریال به دلار بود محدودیت‌هایی ایجاد کرد که خیلی زود این سیاست ارز مبنایی شکست خورد و حذف شد.
دفعه بعد در اواسط دهه هشتاد بانک‌مرکزی سیاست جایگزینی دلار با یورو را در پیش گرفت. البته در زمانی این تبدیل ذخایر ارزی کشور به یورو و مبنا قرار دادن یورو به عنوان ارز تسویه تجارت بین‌المللی ایران قرار گرفت که نرخ تسعیر بین‌المللی یورو به دلار به نفع دلار و به ضرر یورو بود و طبیعتا هزینه‌های گزافی بر دوش کاهش ارزش ذخیره ارزی کشور توسط بانک مرکزی گذاشت که خیلی‌کوتاه و در کمتر از یکسال کم‌کم کنار گذاشته شد و مجدد ارز مبنای تسویه تجارت خارجی دلار آمریکا شد.
مجددا برای بار سوم سیاست گذاران پولی کشور به دنبال جایگزینی دلار آمریکا با یورو هستند. بگذارید این بار به شکل دیگری شبیه‌سازی کنیم که این اتفاق چه اثرات و هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور، ذخایر ارزی بانک‌مرکزی و شرکت‌های بورسی به همراه دارد.
بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت، مشتقات و میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی است که مبنای قیمت‌گذاری آن بر اساس دلار آمریکاست. از سوی دیگر بیشترین میزان ذخایر ارزی بانک‌مرکزی کشور که به‌خصوص بعد از برجام قابل دسترس هست بر اساس دلار آمریکاست. در سال جاری میلادی ۲۰۱۸، تمام پیش‌بینی‌های جهانی حکایت از افزایش قیمت نفت و به تبع آن کاهش ارزش جهانی دلار آمریکا و گران شدن یوروی اروپا در مقابل دلار را در پیش داریم. همچنین فراموش نکنیم که بیشترین طرف‌های تجاری ایران در حال حاضر به لحاظ حجم ارزشی کشورهایی هستند که باید در تسویه تجارت بین‌الملل به ایشان دلار پرداخت شود یا با تسعیر دلار به پول ملی آنها پول ملی ایشان پرداخت شود. حال در نظر بگیریم که تغییر مبنای ارز خارجی از دلار آمریکا به یورو یک شبه به لحاظ عملیاتی اتفاق نمی‌افتد و نیاز به زمان دارد. بر مبنای استدلالی پاراگراف اخیر، در این زمانی که طی می‌شود در تبدیل دلار به یورو دلار بیشتری می‌دهیم و یوروی کمتری به دست می‌آوریم، در تسویه با طرف‌های تجاری یکبار یورو مجدد تبدیل به دلار یا پول ملی آن کشور برای تسویه تجارت انجام شده می‌شود. به عبارت دیگر خدمات مشخص را که به ارزش دلاری داریم بسیار گرانتر می‌خریم و ارزان‌تر به لحاظ هزینه‌های مبادله‌ای می‌فروشیم. پس هم در صادرات کمتر سود نصیبمان می‌شود و هم در واردات گرانتر کالا و خدمات را بدست می‌آوریم.
این مبنای تحلیلی برای سود کمتر شرکت‌ها بورسی و واردات گرانتر مورد نظر آنها صادق است. بنابراین اثر این سیاست بر بازارسرمایه اثر منفی در سودآوری شرکت‌های بورسی است و می‌توان آن‌را به مانند تعیین نرخ بهره در اثر Crowding Out Effect اقتصاد کلان در نظر گرفت که اینجا بجای نرخ بهره، نرخ ارز و به تبع آن هزینه‌های بیشتر تسعیر چند باره آن قابل تعریف و شبیه‌سازی است. در آخر باید به این نکته اشاره شود که این نوع سیاست‌های ارزی محتوای اقتصادی و مالیه و تجارت بین‌المللی دارد و از مکانیزم و دانش حسابداری برای تصمیم‌گیری، خارج و غیرقابل اتکاست.
شماره ۲۴۹ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
نظر شما