امیدواری به کاهش رکود

حجت صالحی، خبرنگار/ نقدینگی در ایران همواره یکی از مفاهیمی بوده که با رشد آن تن و بدن دولت و مردم لرزیده است. اما چرا کشورمان همیشه با رشد نقدینگی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است؟

در این زمینه علی دینی ترکمانی در یک گفت‌وگوی تفصیلی مشکلات رشد نقدینگی و راهکارهای استفاده صحیح از آن را بررسی می‌کند. او می‌گوید: تورم ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از نقدینگی بلکه ناشی از افت شدید تولید سرانه است که ریشه در افت شدید سرمایه‌گذاری سرانه در یک دوره تاریخی بلندمدت دارد. دینی برای خروج از رکود نیز راهی جز سیاست‌های انبساطی پیشنهاد نمی‌کند. این استاد دانشگاه این‌طور ادامه می‌دهد که برای خروج از رکود در زمانی سریع چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای کلاسیک و شناخته شده پولی و مالی انبساطی نیست، ولو اینکه موجب کسری بودجه شود.

تازه‌ترین خبر‌ها از بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه 96 به 14 تریلیون و 896 هزار و 400 میلیارد ریال رسید که از ابتدای سال، 18.8 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 23 درصد رشد دارد. با توجه به دیگر شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم، این میزان رشد برای نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به عبارتی این رشد را کم، زیاد یا طبیعی می‌دانید؟

اجازه دهید در ابتدا نکته‌ای را یادآور شوم. وقتی در توضیح تورم و رکود تنها توجه ما به میزان رشد نقدینگی معطوف می‌شود، دچار خطای روش شناختی می‌شویم که همانا نادیده گرفتن عوامل مهم دیگر یا حتی مهم‌تر و اثرگذارتر بر تورم و رکود است. تغییرات تولید در بخش واقعی اقتصاد یکی از این متغیرهاست. انتظارات تورمی، چشم‌انداز آینده اقتصادی و درجه نااطمینانی متغیر دیگر است. ترکیب نقدینگی جاری در اقتصاد بر حسب بخش‌های اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت و برحسب ترکیب دولت و نهادهای غیردولتی از جمله عوامل تعیین‌کننده‌اند. اگر تولید به دلایلی چون جنگ یا تحریم افت شدید داشته باشد و همزمان سطح عمومی قیمت‌ها به همین علت‌ها افزایش شدید پیدا کند، نقدینگی به ناچار باید رشد کند تا تولید دچار مشکل بیشتری نشود. برای مثال وقتی نرخ دلار از 1000 به 3500 تومان طی سال‌های 1390 -1394 افزایش پیدا می‌کند، نقدینگی ریالی بنگاه‌ها باید به همین نسبت افزایش پیدا کند تا در تأمین نیازهای ارزی، با فرض نبود مشکلاتی دیگر، مشکل پیدا نکنند. در این شرایط، شبکه بانکی گریزی ندارد جز ارائه تسهیلات مورد نیاز که ممکن است به معنای افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی باشد. در این سو، گاهی پیش می‌آید که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، اما به علت نااطمینانی، نقدینگی چندان رشد نمی‌کند که ناشی از کاهش میزان ضریب فزاینده پولی است. به بیانی دیگر، شبکه بانکی منابع برای ارائه اعتبار دارد، ولی بنگاه‌ها تمایل چندانی برای دریافت اعتبارات ندارند. برای نمونه، در آمریکا در حالي كه پايه پولي از ژانويه 2008 تا ژانويه 2011، به ميزان 242 درصد افزايش يافت، بخش بزرگ‌تر پول عرضه شده تنها 34 درصد بيشتر شد. اما در مورد میزان رشد نقدینگی طی بهمن ماه سال گذشته نسبت به سال قبل از خود، آنچه می‌توان گفت این است که اگر طی ماه‌های بعدی هم به همین اندازه رشد کرده باشد و تا آخر سال ادامه پیدا کند، به حدود 20 درصد می‌رسد که کمی پایین‌تر از میزان میانگین رشد سالانه نقدینگی یعنی 24 درصد است.

 آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رشد نقدینگی به خروج از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان کمک می‌کند؟

خروج از رکود تحت تاثیر عوامل مختلف است همانطور که علل آن نیز مختلف است. اجازه دهید ابتدا به علل بپردازیم. تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های عمرانی، کاهش دستمزدهای واقعی و هزینه‌های مصرفی خانوارها از جمله این علت‌ها هستند. بسته سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، با هدف اصلاح نظام قیمت‌های نسبی و افزایش کارایی اقتصادی، در بهمن 1389 اجرا شد و چنانچه انتظار می‌رفت با تعدیل قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، شوک جدی بر عرضه اقتصاد به‌ویژه در بخش بنگاه‌های انرژی‌بر وارد کرد. افزایش هزینه تولید از دو محل 1/0 افزایش هزینه حمل‌و‌نقل و 2/0 هزینه انرژی، موجب افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها در مرحله اول اعمال این شوک شد. افزایش این هزینه‌ها، موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی و در نتیجه تورم شد و هزینه تولید دوباره افزایش یافت. در این شرایط، تلاش برای کنترل قیمت‌ها از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و شورای رقابت در سویی و عدم تخصیص 30 درصد از منابع اجرای این سیاست به بنگاه‌های تولیدی از سوی دیگر، مشکل جریان نقدینگی بنگاه‌ها را تشدید کرد. حتی اگر اجازه افزایش قیمت‌ها هم داده می‌شد، مشکل کمبود نقدینگی پیش آمده بر اثر شوک اعمال شده، در زمان کوتاه مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های عملیاتی تولید قابل جبران نبود. جریان درآمدی مرتبط با فروش کالا جریانی زمان‌بر است. بنابراین، این امکان برای بنگاه‌ها وجود ندارد که به امید دریافت درآمد از محل فروش در طول زمان آینده، شوک وارده جاری را جبران کنند. در مقام تمثیل، این وضع شبیه وضع فردی است که خون زیادی از بدنش خارج می‌شود و نیاز به تزریق خون دارد، اما خونی در میان نیست و باید به امید بازسازی طبیعی خون توسط اندامواره او نشست. انتظار بر این بود که اثر تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بعد از یکی دو سال، از طریق افزایش کارآیی، رفع شود و میزان تورم به تدریج طی سال‌های بعد کاهش یابد، اما در سال 1390 شوک خارجی ناشی از اعمال تحریم‌ها به شوک داخلی مذکور اضافه شد و از طریق تشدید انتظارات تورمی، نرخ دلار با جهش‌های مختلف از حدود هزار تومان در ابتدای سال 1390 به حدود 3800 تومان در بهمن 1391 افزایش یافت. در نتیجه، ضمن افزایش تورم، رشد اقتصادی در سال 1391 به میزان 8/6 درصد و در سال 1392 به میزان 2/2 درصد منفی شد. به این صورت، معضل رکود – تورمی در اقتصاد ایران عمیق‌تر از گذشته شد.

در چنین شرایطی تأمین نقدینگی از محل اعتبارات بانکی اجتناب‌ناپذیر می‌شود و آنچه در عمل رخ داد، کاهش سهم بخش صنعت در منابع تسهیلاتی عرضه شده شبکه بانکی بود. پیش از اجرای این سیاست، این شاخص نزولی بود؛ بعد از اجرای سیاست، در همان مسیر و با سرعت بیشتری نزولی شد که به معنای تشدید بیشتر مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است. شوک‌های مذکور به معنای شکل‌گیری شرایطی در اقتصاد است که نااطمینانی نسبت به آینده را بیشتر می‌کند. در این شرایط، تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. در نتیجه، حضور دولت باید پررنگ‌تر شود تا جای سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته بخش خصوصی و همینطور هزینه‌های مصرفی کاهش‌یافته خانوارها را پر کند. اما وجهی از این نااطمینانی مرتبط با تحریم‌ها بود که بر عملکرد دولت نیز تاثیر منفی جدی داشت. تحریم‌ها هم نااطمینانی را افزایش داد و هم با کاهش‌دادن درآمدهای نفتی موجب کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت شد. به این صورت، در حالی که شوک‌های طرف عرضه موجب بروز مشکلات جدی در تولید کالاها و خدمات شده بود، کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیز مزید بر علت شد. تقاضا که بخشی از آن وابسته به هزینه‌های دولت است کاهش یافت و مشکل نقدینگی بنگاه‌ها را بیش از پیش تشدید کرد.

ابعاد کاهش تقاضا در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های طرف عرضه مواجه شد، فقط محدود به مخارج دولت نشد. هزینه‌های مصرفی خانوارها چه در کالاهای بادوام و چه در کالاهای نیمه بادوام نیز کاهش یافت. به این صورت، از سویی تولیدات سرمایه‌ای بنگاهای تولیدی بالادست به دلیل کاهش هزینه‌های عمرانی دولت کاهش یافت و از سوی دیگر تولیدات مصرفی نهایی بنگاه‌ها به علت کاهش تقاضای خانوارها کمتر شد. این دو در کنار مشکلات پیش آمده بر سر صادرات، فروش بنگاه‌ها را بیش از پیش دچار محدودیت کرد. نکته مهمی که داده‌های آماری نشان می‌دهد و معمولا در تحلیل‌های متعارف اقتصادی از آن غفلت می‌شود، روند نزول دستمزد واقعی است که علت اصلی کاهش هزینه‌های مصرفی خانوارها محسوب می‌شود. داده‌های مربوط به دستمزد واقعی نشان می‌دهد که از سال 1389 تا 1392 دستمزد واقعی کاهش یافته است و طی سال‌های 1393 و 1394 نیز که کمی افزایش یافته هنوز فاصله زیادی با سقف سال 1389 دارد.

با این توضیح، می‌توانیم درباره عوامل بر خروج از رکود صحبت کنیم. طبعا، اولین عامل کاهش شدت تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش میزان صادرات نفت است. دومین عامل افزایش هزینه‌های عمرانی و مصرفی دولت است. سومی نیز افزایش هزینه‌های مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه‌گذاری بنگاه‌هاست. سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها تحت تاثیر نااطمینانی نسبت به آینده است. به نظر می‌رسد نااطمینانی کمی کمتر شده و بنابراین احتمال افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. هزینه‌های مصرفی خانوارها نیز از طریق سیاست‌های محرک تقاضا بمانند کارت‌های اعتباری در حال افزایش است. در ارتباط با نقدینگی آنچه اهمیت دارد تبدیل نقدینگی افزایش یافته به قیمت واقعی به تقاضا برای کالاهای مصرفی و همینطور کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که از سویی با تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بنگاه‌ها از خارج خط‌های تولید بنگاه‌های دوباره در طرف عرضه فعال می‌شوند و از سوی دیگر با تحریک طرف تقاضا تمایل برای تولید و فروش بیشتر می‌شود.

 رشد کنونی نقدینگی از کجا نشات می‌گیرد؟ و نتیجه قابل قبول کنترل نقدینگی را باید در کجا جست‌وجو کرد؟

در حالي كه مدافعان نظريه مقداري پول، معتقد به رابطه علي از سوي حجم پول به تورم هستند، منتقدان، رابطه علي را از سوي سطح عمومي قيمت‌ها به حجم پول مي‌بينند. ماركس نقد هستي شناسانه جالب توجهي بر مدافعان اين نظريه وارد مي‌كند:

« اين توهم كه قيمت كالاها توسط مقدار وسيله‌ گردش تعيين مي‌شود و وسيله گردش نيز به مقدار پول موجود در آن كشور وابسته است، در فرضيه پوچي ريشه دارد كه نمايندگان اصلي اين ديدگاه اقتباس كرده‌اند. بنا به اين فرضيه، كالاها بدون داشتن قيمت و پول نيز بدون داشتن ارزش به فرآيند گردش وارد مي‌شوند و هنگامي كه وارد گردش مي‌شوند، جزء صحيحي از كل كالاها با جزء صحيحي از انبوه فلزات مبادله مي‌شوند.»

منظور ماركس اين است كه در ابتدا قیمت و ارزش شكل مي‌گيرد و سپس بر مبناي آن، حجم پول در گردش تعيين مي‌شود. براي روشن شدن اين استدلال بهتر است فرض كنيم كه در اقتصادي قرار داريم كه مبادلات به صورت كالايي و پاياپاي انجام مي‌شود و نشانه‌اي از پول به عنوان وسيله مبادله نيست. پرسش مطرح در اینجا اين است که اين مبادله چگونه صورت مي‌گيرد؟ پاسخ از منظر ماركس اين است كه ارزش كالاها بر مبناي «مقدار كار اجتماعا لازم» صرف شده براي آنها تعيين و سپس بر مبناي ارزش تعيين شده با يكديگر مبادله مي‌شوند. بنابراين، از اين منظر هستي شناسانه، در ابتدا، كار صرف شده براي توليد كالا و خدمات و به دنبال آن قيمت (ارزش) كالا پا به عرصه هستي اقتصادي مي‌گذارند و بعد پول به عنوان وسيله مبادله و معيار و ذخيره ارزش ظاهر، و بسته به ارزش خلق شده در فرآيند انباشت سرمايه و توليد، ميزان پول در گردش تعيين مي‌شود. به زبان ماركس « مقدار وسيله گردش توسط مجموع قيمت كالاهاي درگردش و ميانگين سرعت پول تعيين مي‌شود» و نه برعكس. اين برداشت به‌ویژه در موقيعت‌هاي تجربي خاصي مانند شرايط جنگي و يا شرايطي كه اقتصاد در معرض شوك‌هاي قوي مانند افزايش قيمت جهاني انرژي يا تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز قرار مي‌گيرد، صحيح به نظر مي‌رسد.

در چنين موقعيت‌هايي، يا به دليل شكل‌گيري انتظارات تورمي و افزايش هزينه‌ها يا به دليل افت توليد و يا به دليل تركيبي از هر دو، سطح عمومي قيمت‌ها در ابتدا افزايش مي‌يابد و موجب افزايش متوسط هزينه توليد كالاها و خدمات مي‌شود. بنگاه‌ها كه نمي‌توانند از طريق فروش كالاها و خدمات به تأمین سرمايه در گردش مورد نياز بپردازند، با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شوند. چرا كه موجودي پول در گردش، كفاف تأمین هزينه توليد پيشين (خريد مواد اوليه و واسطه‌اي و سرمايه‌اي و همينطور پرداخت دستمزد نيروي كار) در قيمت‌هاي جديد را نمي‌دهد. افزايش متوسط هزينه توليد (فشار هزينه) در چنين شرايطي و پاسخ به آن از طريق گشايش خطوط اعتباري جديد، به معناي اجتناب‌ناپذير بودن سياست پولي و اعتباري انبساطي اسمي (و نه واقعي) است. براي مثال، زماني كه نرخ دلار از هزار به سه هزار تومان افزايش پيدا مي‌كند، هزينه‌هاي ارزي بنگاه‌ها سه برابر مي‌شود. اگر ساير هزينه‌ها نيز به همين نسبت افزايش پيدا كند، ميزان سرمايه در گردش نيز بايد به همين نسبت بيشتر شود. اين به معناي افزايش تقاضاي بنگاه‌ها براي دريافت اعتبارات است. اگر اين نياز به نقدينگي از طريق ارائه تسهيلات بانكي رفع نشود، ميزان توليد واقعي كاهش پيدا مي‌كند. در نتيجه، ركود تشديد و تورم نيز در دوره زماني بعد از محل كاهش عرضه داخلي بيشتر مي‌شود. همينطور اين بحث در مورد افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد واقعي مصرف‌كنندگان و ضرورت جبران آن از طريق گشايش‌هاي اعتباري صدق مي‌كند. به اين صورت، مي‌توان استدلال كرد كه دست كم در چنين شرايطي، رابطه علي از سوي تورم به افزايش حجم پول است و نه بر عكس. در اصل، در چنين شرايطي، «فشار هزينه» در طرف عرضه اقتصاد همراه با فشار انتظارات در طرف تقاضا مي‌شود و وقتي اين‌‌دو با عامل سومي به نام بهره‌وري پايين همراه شوند و در گذر زمان استمرار يابند، تورم را به پديده‌اي ساختاري و درون‌زا تبديل مي‌كنند. وقتي تورم ساختاري شود فشار بر شبكه بانكي براي تأمین نقدينگي مورد نياز بنگاه‌ها و همينطور مصرف‌كنندگان، از طريق گشايش‌هاي اعتباري جديد، نيز ادامه پيدا مي‌كند. مساله رشد پایدار نقدینگی در اقتصاد ایران به گمان بنده ریشه در ضعف تولید دارد. جنگ، انفجار جمعیت و سود مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری از جمله علل اساسی بلندمدتی هستند که موجب تضعیف تولید و تولید سرانه و در تحلیل نهایی تشدید هم فشارهای تورمی اثرگذار بر نقدینگی شده و هم تشدید فشارهای رکودی. برای روشن شدن این بحث لازم است نگاهی به شواهد مرتبط با تولید ناخالص ملی و تشکیل سرمایه خالص وناخالص بیندازیم.

همانگونه که در نمودار یک می‌بینیم، روند تولید کالاها و خدمات طی سال‌های 1338-56 صعودی و به‌طور متوسط 5/10 درصد رشد در سال بوده است. با شروع مبارزات انقلابی در سال 1356، این روند نزولی می‌شود و تا سال 1368، به استثنای دو سال 136-62، ادامه پیدا میکند. در این دوره متوسط رشد اقتصادی سالانه برابر 3/1 درصد منفی می‌شود. طی سال‌های بعد از جنگ تا سال 1390، روند تولید صعودی و میزان رشد سالانه به متوسط پنج درصد در سال می‌رسد. از سال 1391 به بعد اقتصاد دوباره در روند نزولی تولید و رشد منفی قرار می‌گیرد. وقوع انقلاب و جنگ دو علت اصلی و اساسی هستند که چنان موجب کاهش میزان تولید ناخالص داخلی می‌شوند که سال 1380، سطح تولید به سطح تولید 1356، باز می‌گردد. یعنی 24 سال فاصله زمانی میان این دو سال، به معنای عملکرد اقتصادی با میزان رشد صفر است. برای روشن شدن این تصویر، منحنی عملکرد میزان رشد سالیانه (نمودار 2) را در نظر می‌گیریم. همانطور که می‌بینیم در دو مقطع انقلاب و جنگ میزان رشد منفی و طی سال‌های بعد که کم و بیش مثبت می‌شود، میانگین آن کمتر از دوره پیش از انقلاب است.

در این شرایط وقتی، میزان رشد جمعیت نه تنها صفر نیست که به مرز چهار درصد طی سال‌های 1355-1365 می‌رسد و انفجار جمعیت رخ می‌دهد. میزان رشد تولید سرانه، منفی می‌شود که به معنای افتادن از یک موقعیت اقتصادی همراه با تعادل به موقعیت اقتصادی همراه با عدم تعادل‌های ساختاری است.

نمودار سه، روند تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می‌دهد. همانگونه که می‌بینیم، این شاخص مهم که تعیین‌کننده میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری (عوامل اثرگذار در طرف عرضه اقتصاد) و میزان درآمد (عامل اثر‌گذار در طرف تقاضا) است، به رغم روند صعودی طی سال‌های 1368-1390، میزان آن در سال 1390 کمتر از میزان آن در سال 1356 بوده است. طی چند سال اخیر نیز که کاهش یافته و فاصله بیشتر شده است. آنچه این منحنی بیان می‌کند این است که رشد ظرفیت‌های تولیدی در اقتصاد ما متناسب با روند مورد انتظار نبوده است. این موضوع خود را به خوبی در روند تشکیل انباشت سرمایه نشان می‌دهد.

نمودار چهار این روند را به تصویر کشیده است. تشکیل انباشت سرمایه سرانه روندی شبیه تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. علاوه بر این، هزینه استهلاک سرمایه که به صورت فاصله میان سرمایه ثابت خالص و سرمایه ثابت ناخالص دیده می‌شود، بیشتر شده است. هم موجودی سرمایه سرانه کاهش یافته و هم آن بخشی از این سرمایه‌گذاری که صرف جبران استهلاک می‌شود بیشتر شده است. یعنی، نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد افزایش یافته است. در عین حال، فاصله میان تشکیل انباشت سرمایه در ساختمان و ماشین آلات، چنانچه در نمودار پنج می‌بینیم، نیز بیشتر شده است که به معنای عقب ماندگی فناورانه ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش صنعت است. خلاصه، به همین دلیل، هم تعادل بازار کار بر هم خورده و عرضه کار بسیار بیشتر از تقاضا برای آن شده است و هم تقاضا برای کالاها و خدمات بسیار بیشتر از عرضه آن شده است. اولی، موجب بروز بیکاری ساختاری و دومی موجب بروز تورم ساختاری شده است. همزمانی این دو با هم نیز پدیده ساختاری رکود – تورمی را خلق کرده است. با توجه به منحنی کلاسیک عرضه و تقاضای کل، می‌توانیم این وضع را روشنتر بیان کنیم.

این داده‌ها نشان می‌دهد که تورم ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از نقدینگی بلکه ناشی از افت شدید تولید سرانه است که ریشه در افت شدید سرمایه‌گذاری سرانه در یک دوره تاریخی بلندمدت دارد. به همین صورت رکود بلندمدت که خود را به صورت درآمد سرانه کمتر در مقایسه با کشوری چون ترکیه نشان می‌دهد ناشی از همین عوامل است. در اصل، طی سال‌های گذشته نقدینگی جاری در اقتصاد به عللی چون جنگ و سوءمدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری نتوانسته سریع تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد شود. فرایند انباشت سرمایه ضعیف بوده است. در نتیجه، تورم تشدید و تبدیل به معضلی ساختاری شده است. در این شرایط، رفتن به سوی سیاست انقباضی برای کنترل تورم، موجب تشدید بیشتر رکود می‌شود. اصل مساله جای دیگر است. عملکرد ضعیف بخش واقعی اقتصاد.

 کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای ایجاد رونق اقتصادی و از میان برداشتن رکود بر خلاف سال‌های گذشته در اقتصاد ایران به سیاست‌های انبساطی روی آورده است. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سیاست اعتباری برای خرید کالاهای بادوام مانند اتومبیل در سال‌های گذشته و سایر کالاها در سال‌های بعد از آن، مصداقی از سیاست اعتباری انبساطی است. این سیاست احتمالا به علت گشایش‌های ایجاد شده در درآمدهای نفتی و کاهش فشار برای توسل به اضافه برداشت بانکی در حال دنبال شدن است. این نکته نیز لازم به ذکر است که چنین سیاست‌هایی برای شبکه بانکی نیز سودمند است که به علت رکود، ممکن است منابع‌شان چندان به چرخش نیفتد. اعتبارات مصرفی، هم به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند و هم به شبکه بانکی که بتواند از این طریق بخشی از منابع را با ریسک کمتر به گردش در بیاورد و از محل سود حاصله بخشی از سود سپرده‌ها را پرداخت کند. به هر حال، برای خروج از رکود در زمانی سریع چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای کلاسیک و شناخته شده پولی و مالی انبساطی نیست ولو اینکه موجب کسری بودجه بشود. یعنی میان دو گزینه تورم بالاتر و رکود عمیق‌تر یکی را باید برگزید. به نظر من، گزینه تورم دو رقمی با رکود کمتر بهتر از گزینه تورم تک رقمی با رکود عمیق‌تر است. در بلندمدت، اگر نظام حکمرانی تقویت و مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری بهتر شود که من ذیل مفهوم «ظرفیت جذب» در جاهای مختلف به آن پرداخته‌ام، می‌توان امیدوار به کاهش رکود از طریق سیاست‌های انبساطی بدون افزایش تورم بود. یعنی، اگر بهره‌وری افزایش پیدا کند، می‌شود اثار تورمی چنینی سیاست‌هایی را تا حد زیادی خنثی کرد. این البته، نیاز به زمان بلندتر دارد.

 براساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 در 9 ماهه سال 1396، به عدد 3.4 درصد رسید. آیا دولت می‌تواند با توجه به این رشد اقتصادی، نقدینگی را طوری کنترل کند که موجب بهبود فضای کسب کار شود؟

احتمالا نقدینگی حول و حوش 20 درصد در سال جاری رشد دارد که در مقایسه با سال‌های پیشتر کمی کمتر و در عین حال با توجه به سابقه سال‌های طولانی گذشته طبیعی است. با توجه به اینکه در حال حاضر اوضاع سرمایه‌گذاری و تولید داخلی خوب نیست برای هدایت این نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری چه اقدام‌هایی باید صورت داد؟ نکته کلیدی همینجاست. مثال ساده‌ای بزنم. نقدینگی مانند آبی است که در زمینی جاری است و از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت می‌کند. اینکه محصولی با این آب بار می‌آید یا نه به عوامل مختلفی بستگی دارد. آب یکی از آنهاست. خاک حاصلخیز عامل دیگر است. انتخاب نوع درخت باتوجه به شرایط آب و هوایی عامل دیگر است. اگر این عوامل وجود نداشته باشد یا در حد قابل انتظار نباشد، طبعا محصولی هم در حد انتظار به بار نمی‌آید. مساله اصلی این است که اقتصاد ما به علت ظرفیت جذب ضعیف نمی‌تواند منابع در دسترس که اعتبارت بانکی یکی از آنهاست را در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل به پروژه‌های مولد در حداقل زمان بکند. طول زمان اجرای پروژه‌های بسیار طولانی است. این طولانی‌بودن که به صورت پروژه‌های ناتمام گریبان دولت را گرفته است موجب قفل شدن منابع بانکی می‌شود که در نهایت به صورت مطالبات معوقه ظاهر می‌شود.

علاوه بر این، این منابع تزریق شده موجب افزایش تقاضا می‌شود حال آنکه تاثیری یا تاثیر قابل توجهی بر عرضه کالاها و خدمات ندارند. بنابراین شکاف میان عرضه و تقاضای کل بیشتر می‌شود و تورم ساختاری استمرار پیدا می‌کند. اما چه باید کرد؟ اشتباه گذشته را نباید تکرار کرد. در گذشته بدون طراحی سیاست صنعتی مشخصی که نقشه راه سرمایه‌گذاری را نشان دهد، به طور دیمی هزاران پروژه سرمایه‌گذاری تعریف و اجرا شد که بسیاری از آنها یا به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند یا اگر رسیده‌اند بهره‌وری لازم را ندارند یا اینکه آنقدر در رشته فعالیتی خاص زیاد هستند که بازار اشباع و ناتوان از ادامه فعالیت هستند. در عین حال، به علت نداشتن مزیت رقابتی ناتوان از حضور در بازارهای جهانی هستند. عاجل‌ترین کار طراحی و تدوین سیاست صنعتی و سرمایه‌گذاری متناسب با آن است.

 در کشور ما اقتصاد به شدت بانک محور است. در چنین شرایطی که نقدینگی رشد داشته چگونه می‌توان بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی سوق داد؟

برخلاف تصور متعارف، بانک محوربودن تأمین مالی سرمایه‌گذاری مساله نیست. مساله اصلی ناتوانی در تبدیل این منابع به ظرفیت‌های تولیدی مولد است. آلمان و ژاپن دارای نظام تأمین مالی بانک محور هستند. بیش از 70 درصد منابع مالی بنگاه‌های تولیدی توسط بانک‌ها تأمین می‌شود. در عین حال، هر دو جزو معجزه‌های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم هستند. هر دو در تولیدات و صادرات صنعتی و کارخانه‌ای سرآمدند. مشکل این است که منابع بانکی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام قفل شده است. این مشکل باید حل شود. مادام که حل نشود، بورس هم چندان رشد نمی‌کند. رشد بورس منوط به وجود بخش واقعی قوی است. بخش واقعی قوی هم یعنی سرمایه‌گذاری قوی. اما برای اینکه منابع اعتباری بانک‌ها تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد بشوند که با تأمین جریان درآمدی قوی اعتبارات دریافتی را بازگردانند، باید ریسک اعتباری کاهش پیدا کند. کاهش این ریسک مستلزم پرهیز از تعریف و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بدون وجود نقشه راه صنعتی برای افق بلندمدت است. اقتصادی که از امروز به فردا بکند، اقتصادی که به صورت جزیره‌ای عمل بکند نمی‌تواند نگاه جامعه و بلند‌نگر داشته باشد. در نتیجه، نه تنها منابع اعتباری بانکی بلکه منابع دیگر از جمله نیروی انسانی را نیز هدر می‌دهد.

 در این میان، کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌گذارد؟

کاهش میزان سود بانکی، می‌تواند تمایل به سرمایه‌گذاری را بیشتر کند. می‌تواند تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولدتر اقتصاد را بیشتر کند اما، این فقط کافی نیست. سرمایه‌گذاری باید در چارچوب سیاست صنعتی قوی صورت بگیرد. در صنعت سلولزی 650 کارخانه وجود دارد. بسیاری از اینها نیمه فعال و برخی ورشکسته هستند. اگر به جای این تعداد زیاد حدود 10 کارخانه بسیار بزرگ و 50 کارخانه کوچک و متوسط وجود داشت، بهره‌وری بالا می‌رفت و مشکلات کنونی پیش نمی‌آمد. مساله مهم دیگر ناموزونی ساختاری بین بخشی است. بخش مستغلات موتور مکنده جذب سرمایه در اقتصاد ایران است چرا که میزان بازدهی سرمایه در آن بالاست. زمان بازگشت سرمایه کوتاه‌تر است. ریسک سرمایه هم کمتر است. خوب، در کنار کاهش میزان سود بانکی باید کاری کرد که این ناموزونی رفع شود.

 

  • شماره ۲۴۹ هفته نامه بورس - صفحه۱۴
کد خبر 392410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =