در نوبت دوم که قیمت دلار به مرز 60.000 ریال رسید، از موضع یک تصمیم سیاسی با این مقوله برخورد شد و به یکباره قیمت دلار 42.000 ریال و تک نرخی اعلام شد. نزدیک به سه سال است که بانک مرکزی درصدد تک نرخی کردن ارز بوده است اما فاصله حداقل 15 درصدی بین قیمت رسمی ارز و قیمت بازاری آن مانع انجام چنین کاری بوده است. در این نوشتار به آثار تعیین نرخ 42 هزار ریالی برای دلار و تک نرخی شدن ارز بر روی بازار سهام اشاره می‌شود.
- رونق بازار سهام قاعدتا باید نشان‌دهنده رونق کسب‌وکارها در اقتصاد و افزایش اشتغال باشد، اما در یک اقتصاد تورمی مبتنی بر توزیع درآمد نفت که بازار سهام آن را عمدتا شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی، معدنی و فلزی تشکیل می‌دهد، رونق یا رکود بازار سهام می‌تواند به دلیل نوسان قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و یا نوسان‌پذیری نرخ ارز باشد، مخصوصا وقتی که نرخ ارز چند نرخی است.
در این حالت نهاده‌های تولید بر اساس نرخ دولتی که معمولا کمتر است قیمت گذاری می‌شود و محصولات شرکت‌ها بر اساس نرخ آزاد که بالاتر است فروخته می‌شود.
در چنین شرایطی، شرکت‌های بورسی و فرابورسی همواره از تفاوت نرخ رسمی و بازاری ارز منتفع می‌شوند و سودی به سهامداران خود می‌دهند که حاصل رانت است، نه لزوما کفایت مدیریتی و نخبگی در تولید.
با تک نرخی شدن دلار حدود50 هزار میلیارد ریال سود حاصل از دو نرخی بودن ارز از بازار سهام حذف می‌شود که انتظار می‌رود 300 هزار میلیارد ریال از ارزش بازار کاسته شود. البته به نظر می‌رسد که قیمت تک نرخی دلار برمبنای واقعیت‌ها و شرایط روز تعیین نشده است.
با توجه به قیمت پیش فروش سکه قیمت دلار بالای 50 هزار ریال در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که هنوز سیاست‌گذاران نسبت به منصفانه بودن قیمت تعیین شده اطمینان کافی ندارند.
بنابراین شرکت‌ها می‌توانند محصولات خود را بر مبنای نرخ ضمنی بازار به فروش رسانند، اما با مشکلات بیشتر. از این‌رو با قدری اغماض می‌توان گفت که تفاوت نسبت به سیاست دو نرخی گذشته، بالا رفتن نرخ رسمی ارزهاست.
- دلار که به محدوده قیمتی 60 هزار ریال نزدیک شده بود براساس رقم 42 هزار ریال تک نرخی شد، این موضوع فی ذاته تقاضای مازاد برای ارز ایجاد می‌کند. براساس یکی از مدل‌های محاسبه قیمت ارز که مورد استفاده یکی از مراکز پژوهشی قرار می‌گیرد قیمت دلار در پایان سال 1396 حدود 42 هزار ریال برآورد شده است در حالی‌که گروه‌های دیگر قیمت دلار را براساس روش‌های مختلف حدود 53 هزار ریال برآورد کرده اند.
بنابراین پاسخگویی به تقاضاهای خفته ای که در نتیجه قیمت گذاری نامناسب ارز بیدار شده اند و به علت عدم دسترسی به ارز تک نرخی شده، سراغ کالاهایی که برحسب ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، رفته اند بسیار مشکل است.
شایان ذکر است که با توجه به اینکه پیش فروش سکه براساس ارز بالای 50 هزار ریال صورت می‌گیرد. از این‌روکالاهای موجود در اقتصاد به تدریج در حال انطباق خود با قیمتی است که از نظر فعالان اقتصادی منطقی است. ضمنا رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز تک نرخی با نرخ ارز ضمنی، فساد بالقوه ای را برای اقتصاد در پی خواهد داشت که آثار اجتماعی آن به تدریج در جامعه نمایان خواهد شد. همچنین جابجایی منافع از جیب سهامداران شرکت‌های صادرکننده (ارز آور) به جیب سهامداران شرکت‌های واردکننده (مصرف‌کننده ارز) صورت خواهد گرفت که این موضوع نیز از انصاف اقتصادی خارج است.
مخصوصا وقتی که بدانیم واردکنندگانی که بر اساس نرخ ارز 42 هزار ریالی اقدام به واردات می‌کنند (چه اجناس مصرفی، چه ماشین آلات و چه مواد اولیه) در نهایت محصول نهایی را بر اساس قیمت ارز ضمنی رایج در بازار به فروش خواهند رساند. بنابراین در حالت تعیین دستوری نرخ ارز، اطمینان از منصفانه بودن قیمت آن فارغ از ملاحظات سیاسی بسیار اهمیت دارد.
- اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای به سر می‌برد و تعیین قیمت ارز بر اساس شرایط غیر التهابی بسیار سخت شده است. در شرایط التهاب مخصوصا وقتی که این التهاب وارد بطن جامعه می‌شود و ارز جنبه پس انداز پیدا می‌کند، ارز به هر قیمتی قابل معامله است. در چنین شرایطی دخالت دولت جهت بازگرداندن آرامش به بازار ضروری است، اما تصمیمات نباید خلق الساعه جلوه کند.
ریسک ناشی از فرو ریختن اعتماد به سیاست گذاران که قاعدتا برای رخدادهای مختلف چندین سناریو و برنامه دارند، به بازارهای مالی کشور (که اساس آنها را اعتماد تشکیل می‌دهد) آسیب جدی وارد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر بازار سهام کشور، نگران بی ثباتی تصمیمات است تا تک نرخی شدن ارز با قیمت 42 هزار ریال، چراکه حتی دلار 42 هزار ریالی بالاتر از میانگین قیمت دلار در سال1396 است.
بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت و عدم تعهد دولت به یک سیاست مشخص اقتصادی در کاهش ارزش معاملات و کاهش ارزش بازار سهام نمود پیدا خواهد کرد.
شماره ۲۴۸ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
نظر شما