هفته‌نامه بورس: طبق مصوبه جلسه 5 دی‌ماه سال 96 شورای عالی بورس و مصوبات چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران درخصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام و مختلط، حداکثر سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمان تاسیس، مبلغ 5 هزار میلیارد ریال تعیین شد؛ همچنین از تاریخ این مصوبه، درخواست افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بیش از 5 هزار میلیارد ریال (ارزش کل واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق- براساس ارزش مبنا) منوط به گذشت حداقل یک سال از فعالیت صندوق، وجود عملکرد قابل قبول و رعایت کلیه مقررات خواهد بود. ازسوی دیگر نیز از تاریخ ابلاغ این مصوبه، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به بیش از 10 هزار میلیارد ریال (ارزش کل واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق- براساس ارزش مبنا) یا رعایت سایر مفاد این مصوبه پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان، منوط به موافقت شورای عالی بورس است. در همین راستا، سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط براساس ارزش مبنا (اسمی)، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال تعیین شد.
بنابراین در مجموع، براساس تصمیمات اخیر شورای عالی بورس و ابلاغ معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمان تاسیس صندوق ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد و افزایش سقف ۵۰۰ میلیارد تومان منوط به گذشت یک سال از فعالیت صندوق شد. همچنین افزایش سرمایه صندوق‌های مختلط و درآمد ثابت به بیش از هزار میلیارد تومان منوط به اخذ مجوز از شورای عالی بورس و سقف سرمایه مجاز صندوق‌های با درآمد ثابت و مختلط نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.
تغییرات در رویه‌های اجرایی صندوق‌ها بایدها و نبایدها
موسی احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در این خصوص گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی برای آن دسته از اشخاصی است که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارند اما از وقت و قدرت تحلیل کافی برای این امر برخوردار نیستند. لذا برای جذب سرمایه‌های خرد در جامعه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت در سال 1386 ایجاد شد و هم‌اکنون توسعه و معرفی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نحوی بوده که دارایی‌های تحت تملک آن‌ها بسیار افزایش یافته است.
احمدی اضافه کرد: بزرگ‌شدن اندازه صندوق‌ها به خصوص صندوق‌هایی که تحت مدیریت بانک‌های کشور قرار دارند باعث شده تا منابع عمده صندوق‌ها از طریق بانک‌ها تأمین شده یا بخش عمده‌ای از منابع صندوق‌ها در بانک سپرده‌گذاری شود. همچنین از سوی دیگر این مابقی منابع در اوراق بهادار (بدهی و سرمایه‌ای) سرمایه‌گذاری شده و بازده مورد نظر که اغلب اندکی بیشتر از بانک است را تأمین می‌کند.البته فراگیرشدن این موضوع، بورس را بر آن داشته تا با اعمال دستورالعمل‌هایی، موجبات محدود شدن این موضوع را فراهم آورد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: تغییر حد نصاب‌ها، سقف مجاز سرمایه صندوق‌ها، سقف میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برخی دیگر از دستورالعمل‌های جدید از آن جمله هستند که در راستای موضوع فوق انجام شده است. اما موفقیت این موضوعات به رعایت این دستورالعمل‌ها از سوی تمامی صندوق‌ها، عدم تغییر مستمر دستورالعمل‌ها، پایبندی تمامی صندوق‌ها به افشای به موقع اطلاعات و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و معرفی ابزارهای مالی به آحاد جامعه بستگی دارد. با توجه به موارد مذکور به نظر می‌آید در آینده شاهد طراحی سازوکارهایی باشیم تا زمینه مطلوب برای توسعه فراگیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید و سوق منابع به پروژه‌های سرمایه‌گذاری واقعی فراهم شود.
ضرورت کاهش حجم سرمایه صندوق‌ها
علی تیموری شندی مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نیز در این خصوص گفت: هم‌اکنون سقف مجاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط، 10 هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ درواقع حدود 12 سال از تصویب قانون جدید بازار سرمایه می‌گذرد که ابزارها و نهادهای متعددی در بازار شکل گرفته است. همچنین با توجه به اینکه بازار ما جوان بوده و این ابزارها اکثرا برای اولین‌بار در کشور راه‌اندازی شد، عموما در برهه‌ای از فعالیت خودشان، ممکن بود که از رسالت خودشان دور شوند که با توجه به اینکه ساختار بازار سرمایه عمدتا با سهامداری بانکی شکل گرفت و مدیریت نظام بانکی یک نفوذ قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های نهادهای مبتنی بر بازار سرمایه برخوردار بود، این باعث شد که رسالت و نقش این ابزارهای بازار سرمایه توسط بازار پول مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. بنابراین شاید یکی از آن ابزارهایی که درواقع به شدت مورد سوءاستفاده قرار گرفت، صندوق‌های با درآمد ثابت بود. البته این صندوق‌ها به واسطه مدیریت نادرستی که در نظام بانکی و بازار پول وجود داشت، به عنوان ابزاری برای دور زدن نرخ‌های دستوری و ابلاغی از سوی بانک مرکزی قرار گرفتند و اکثر بانک‌ها به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه فعال خودشان در بازار سرمایه، اقدام به تاسیس صندوق‌های با درآمد ثابت کردند. باتوجه به اینکه این صندوق‌ها در بانک‌ها عرضه شد و آن اعتباربخشی که بانک‌ها به صندوق‌ها دادند، در مدت زمان کوتاهی با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند و به خصوص طی سال‌های اخیر این رشد خیلی مناسب بود. به دنبال این انحرافات، دورانی هم شائبه‌هایی را ایجاد کرد که این صندوق‌ها عامل برهم زنندگی نرخ‌ها و ابلاغیه‌هایی بوده که بانک مرکزی ابلاغ می‌کرد و عملا قانون‌گذاری نظام پول را از مدیریت مناسب نرخ‌ها در بازار با تهدید مواجه می‌کرد. البته این نوع اتهامات به‌طور کامل قابل بحث است و در مقاطعی به هیچ عنوان مورد قبول نیست؛ چراکه این صندوق‌ها و بازار سرمایه، به عنوان ابزارهای نرخ‌گذار نیست و پیرو نظام و شبکه بانکی اعلام می‌شوند.
تیموری اضافه کرد: درواقع اعمال این محدودیت‌ها شاید در راستای اصلاح روندهایی است که در بازار سرمایه درخصوص برخی از ابزارهایی به وجود آمده که از لحاظ استراتژیک به مدیریت ریسک‌ها، اعمال این سقف‌ها لازم و ضروری است. ولی به نظر می‌رسد که درخصوص اعمال محدودیت‌های صندوق‌ها، حتما کسانی که مدیریت این صندوق‌ها را به عهده می‌گیرند، با توجه به حجم سرمایه‌ای که مدیریت مدیران این صندوق‌ها دارند، باید یک تفکیکی قائل بشویم که در بازار، اعمال محدودیت‌های کلی برای همه شاید پذیرفته شده نباشد. به این دلیل که اعمال این محدودیت‌ها، متناسب با توان و بنیه مالی این صندوق‌ها صورت بگیرد. از سوی دیگر وقتی اعمال محدودیت‌ها در هر صنفی صورت می‌گیرد، لازم است تا آثار جانبه‌ای این موضوعات را لحاظ کنیم.
به گفته مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، از طرفی اعمال این محدودیت‌ها برای صندوق‌ها، مشکلاتی را ایجاد نمی‌کند. ولی ما برخی صندوق‌های خیلی بزرگی داریم که طی سال‌های گذشته حجم قابل‌توجهی اوراق بازار بدهی را جذب کردند؛ البته فراموش نکنیم که یکی از ارکان توسعه بازار بدهی ما و افزایش ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، همین صندوق‌های با درآمد ثابت بودند. همچنین در کنار این انحرافات جزئی و سوءاستفاده‌هایی که از این صندوق‌ها در کنار بازارهای مالی صورت گرفت، باید توجه داشته باشیم که بدون وجود و حضور این صندوق‌ها، توسعه بازار بدهی امکان‌پذیر نیست. لذا طی سال‌های گذشته حجم قابل‌توجهی از انتشار اوراق در بازار سرمایه را شاهد بودیم که نه تنها از سوی شرکت‌های بخش‌های خصوصی، عمومی، شهرداری‌ها و حتی دولت طی یکی دو سال گذشته، تأمین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام می‌دهند. بنابراین ابزارهایی که توان جذب این میزان انتشار را دارند، ابزارهایی نیستند به جز صندوق‌های با درآمد ثابت با حجم‌های خیلی بالا که بتوانند با جذب این اوراق، مدیریت ریسک خود را انجام دهند.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین اعمال این محدودیت‌ها روی صندوق‌هایی که بیشتر از سقف مجاز هستند، منجر به این خواهد شد که صندوق‌ها باید بخشی از اوراق خودشان را در پرتفویی که دارند، در بازار عرضه کنند. همچنین نهایتا منجر به این می‌شود که شاهد روندی باشیم که رقم قابل‌توجهی از اوراق در بازار عرضه شود و در کنار اینکه می‌تواند یک‌سری از نهادهای مالی که تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق را دارند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه کند، به صورت مقطعی شاید منجر به این شود که نرخ بهره در بازار به صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و آن نیز منجر به آسیب شدید بازده صندوق‌ها در میان‌مدت شود.
لذا اعمال این محدودیت‌ها نیازمند یک دوره زمانی معقول و مناسبی است که صندوق‌های بزرگ، بتوانند خود را با این موضوع تطبیق بدهند.البته اوراق این صندوق‌ها به نحوی است که اگر بخواهیم چندین‌بار منابع صندوق‌ها را نقد کنیم، آثار و مشکلات قابل‌توجهی برای بازار و خود صندوق‌ها داشته باشد که این موضوع بی‌اعتمادی را از سوی سرمایه‌گذاران شود. همچنین لازم است که در کنار این محدودیت‌ها، تعداد صندوق‌ها را توسعه دهیم تا سرریزی که از محل کاهش سقف‌ها ایجاد می‌شود، در سایر صندوق‌ها جذب شود.
شماره ۲۴۸ هفته نامه بورس - صفحه۴
نظر شما