به دلیل همین نوسانات تاثیر‌گذار است. البته باید دید چرا برخی از عرضه‌ها به قطعیت نمی‌رسند وگاه چندین و چند بار درمعرض فروش قرار می گیرند. علت اختلاف نظر است یا ضعف قوانین.
ضرر قوانین به خصوصی‌ها
سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری واگذاری بنگاه‌های متعلق به دولت سال گذشته برای عرضه سهام در بازار سرمایه بیش از دیگر متولیان واگذاری‌ها، تدارکاتی دید. به گفته محمود قامت،مدیر کل دفتر بازار یابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی این سازمان 7 عرضه عمده داشته که فرآیند عرضه آنها با مشکلاتی همراه بوده،مشکلاتی که باعث شده با وجود تقاضای خرید هنوزهم برخی ازاین معاملات از سوی بورس به قطعیت نرسد.
سازمان خصوصی سازی با سه نقش سلسله عرضه‌های عمده را کلید زد. شرکت‌های بیمه البرز،آسیا، سرمایه‌گذاری ملی ایران "سما " در بورس و بیمه اتکایی امین در فرابورس از طرف دولت عرضه شد. ذوب آهن اصفهان و آلومینیوم ایران به وکالت از صندوق کارکنان فولاد درراستای اجرای مصوبات هیات وزیران از سوی این سازمان روی میز فروش رفت ودرنهایت نوبت به وصول بدهی‌‌ها رسید برای همین سازمان دست به عرضه شرکت‌های حفاری شمال، فولاد خوزستان وحمل و نقل بین المللی خلیج فارس به دلیل اقساط معوق خریداران سهام شرکت‌های دولتی زد که درمسیر واگذاری هریک از این شرکت‌ها نتایج متفاوتی حاصل شد.
به طورمثال حفاری شمال و فولاد خوزستان با پرداخت اقساط خود پس از عرضه عمده از گردونه فروش خارج شدند،عرضه خلیج فارس چند نوبت صورت گرفت که درنهایت به فروش نرسید و سرنوشت عرضه‌های دیگر با قوانین بورس گره خورد. هرچند برخی از دلایل لغوبه عرضه کننده و یا خریدار برمی‌گردد اما دربرخی ازعرضه‌های بلوکی دقیقه 90 سازمان بورس و یا شرکت‌های بورس و فرابورس زیر بساط معامله می‌زنند.
در تحلیل این مدیر سازمان خصوصی سازی تفسیر متفاوت از قوانین ناقص و مبهم موجود، مهمترین علت به سرانجام نرسیدن عرضه‌های بلوکی عمده است." بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و متعاقبا تصویب قانون اجرای آن، شرکت‌های بزرگ دولتی چون بانک‌ها، بیمه‌ها،پتروشیمی‌ها پالایشگاه‌ها و غیره درفرآیند خصوصی سازی قرار گرفتند و سهامشان عرضه شد. در این چند سال سازمان و مجموعه بازار سرمایه همکاری‌های خوبی داشته اند به همان نسبت که بورس و فرابورس به سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام این دست شرکت‌ها کمک کرده اند به همان نسبت هم عرضه‌های اصل 44 به بزرگتر شدن اندازه بازار سرمایه منجر شده است.
اما متاسفانه اتفاقاتی برای عرضه‌های اخیر پیش آمد که ریشه در جامع نبودن قوانین دارد. صلاحیت خریداران در عرضه‌های عمده، طبق «ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان خرید درمعاملات عمده در بورس و فرابورس» که شورای عالی بورس سال 91 آن را تصویب کرده سنجیده می‌شود از آنجا که برداشت‌های سازمان خصوصی سازی در مقام فروشنده و بورس به عنوان ناظر بر معاملات در عمل از هم متفاوت است اختلاف نظر به وجود می‌آید.
فرآیند تایید صلاحیت متقاضیان، میزان بدهی معوق خریداران به سیستم بانکی،رعایت مقررات پولشویی،توان مالی اشخاص خریدارازمهمترین شائبه‌های موجود در ضوابط فوق است که بنابر اظهار نظر قامت باعث شده متقاضیان بخش خصوصی فرصت و مجال حضور در عرضه‌های سازمان خصوصی سازی را آن طور که باید وشاید پیدا نکنند.
وی با تاکید بر اینکه مسیر حضور بخش خصوصی در عرضه‌های بورسی باید هموارتر شود، اظهارداشت : سازمان بورس تاکید دارد منابعی که برای خرید سهم تجهیزمی شود نباید از پولشویی تأمین شده باشد. این موضوع مورد تاکید خصوصی سازی هم است اما سازمان خصوصی سازی معتقد است وقتی شخصی پول یک معامله را از طریق سیستم بانکی پرداخت می‌کند طبیعتا منشا واریز یک بانک مجاز است پس کنترل‌های پولشویی در آن مقطع انجام شده لذا سخت‌گیری فراتر از چارچوب‌های قانونی، قابل هضم نیست. میزان بدهی معوق مورد مبهم دیگری است که مسائلی را موجب می‌شود.
قامت در این خصوص گفت : اینکه مقداربدهی معوق چقدر و برای کدام عرضه‌ها باید باشدمشخص نیست. گاهی ممکن است یک بدهی اندک مانع از انجام معاملات بزرگ شود درهرحال چون بخش خصوصی با سیستم بانکی کار می‌کند و فضای کسب و کار هم با سختی همراه است دور از ذهن نیست که فعالان بخش خصوصی به سیستم بانکی بدهکار باشند لذا اگر قرار باشد بدون تعیین حدنصاب و توجه به میزان بدهی اشخاص و عدم لحاظ تناسب بین بدهی و میزان خرید و به صورت کلی و عام هر شخصی راکه بدهی معوق دارد از خرید منع کنیم، به دست خود محدودیت حضور بخش خصوصی را فراهم کرده ایم.
تخمین توان مالی متقاضی از آن مواردی است که برخی از فعالان بازار نیز به آن اشاره داشته و خواستار تغییراتی در فرمول محاسبه شدند. این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی نیزبه این نکته پرداخته و گفت : سنجش توان مالی خریدار طبق فرمولی برآورد می‌شودکه حدنصاب سختگیرانه در این فرمول باعث ریزش برخی از متقاضیان خرید بیمه البرز و آسیا شد.باز دراین آیتم مشخص نشده توان مالی برای چه میزان سهم مورد خریداری باید لحاظ گردد. طبعا اختیارات سهامدار سهم مدیریتی و سهم کنترلی با هم متفاوت است لذا در بررسی توان مالی خریداران این موضوع باید لحاظ شود که متأسفانه به صورت عام و کلی با آن برخورد می‌شود.
وی خبر از آن داد که سازمان خصوصی سازی طی هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس پیشنهادهای برای اصلاح ضوابط مذکور ارائه کرده تا شرایط حضور بخش خصوصی در واگذار ی‌ها آسان تر شود.
پس از بر شماری موانع موجود در سرراه عرضه‌ها مدیر کل دفتر بازار یابی و واگذاری بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی به چرایی به قطعیت نرسیدن عرضه‌های عمده ای پرداخت که ناشی از این موانع بوده اند. وی درخصوص واگذاری سهم بلوکی بیمه البرز گفت : تفسیرمتفاوت سازمان بورس،شرکت بورس و بیمه مرکزی مانع از به سرانجام رسیدن معامله 17 و 34صدم درصد سهام این بیمه شد.
چون شرکت درصنعت بیمه فعالیت دارد یک سری قوانین و مقررات این صنعت را باید رعایت کند. از طرفی با توجه به حضور این شرکت در بورس سازمان خصوصی سازی هم مطابق قانون باید در عرضه سهام قوانین سازمان بورس را لحاظ کند. در کنار این دو موضوع سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها مجری واگذاری‌های اصل 44 برای خود قوانین و تکالیفی دارد. از این رو به قطعیت نرسیدن معامله بیمه البرز ناشی از تلقی بیمه مرکزی از تسری قوانین خود بر قوانین اصل 44 است که این موضوع مورد پذیرش سازمان خصوصی سازی نیست. با ابلاغ این موضوع شرکت بورس از انجام قطعی معامله جلوگیری به عمل می‌آورد و برای همین معامله درحالت تعلیق قرار دارد. یا آگهی عرضه سهم شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به چاپ رسید اما به عرضه دربورس وصال ندادکه در نتیجه پرس و جوهای صورت گرفته علت عرضه نشدن این سهام، بدهی مالیاتی، مالک سهم یعنی بانک مرکزی اعلام شد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی 19 و نیم درصد از سهام شرکت آلومینیوم ایران را به وکالت از صندوق کارکنان فولاد عرضه کرد. در تمام عرضه‌های عمده صلاحیت خریداران پیش از شرکت در رقابت توسط شرکت و سازمان بورس باید تایید شود. در واگذاری سهم این شرکت هم روند معمول طی شد، سازمان باتوجه به مستندات موجود خریدار را تایید و به بورس اعلام کرد،با انعقاد قرارداد میان سازمان خصوصی سازی و خریدارقطعیت معامله به بورس اعلام گشت که باید برای نقل و انتقال سهم در سامانه اطلاع رسانی می‌شد اما بورس با توجه به خواسته سازمان بورس قطعیت معامله را اعلام نکرد که در چرایی این ماجرا پاسخ آن بود که صلاحیت خریدارباید بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. حال این ابهام وجود دارد خریداری که از این فیلترها عبور کرده چرا باید دوباره تایید صلاحیت شود؟
ریشه انتقادها در نفع طلبی
علی صحرایی معاون بازارشرکت بورس اوراق بهاداردر پاسخ به جامع نبودن ضوابط متقاضیان خرید که موجب تفسیرهای متفاوت گشته گفت: مقررات نوشته شده و اگرنقص جدی وجود داشته باشد متناسب بازمان بازنگری خواهد شد.اما درخصوص اختلاف نظرها باید بگویم معاملات چون در بورس انجام می‌شود قوانین بازار سرمایه حاکم است. درمورد تمکن مالی، مقررات پولشویی ویا بدهکاران به دولت که می‌خواهند وارد معاملا ت جدید شوند در قانون موجود به شفافیت گفته شده است.
اختلاف نظرها از این جا نشات می‌گیرد که عرضه کنندگان وبعضا خریداران می‌خواهند معاملات به نفع خود شان باشد.متقاضی خواسته‌های دارد و ناظر هم یک سری وظایفی. ممکن است شرایط معاملات درگذر زمان تغییر کند و نیازمندی‌های جدید قوانین تازه‌ای ایجاب کند اما درنهایت ناظراجرا کننده قوانین تصویب شده است.
وی با تاکید براینکه متولیان عرضه‌های عمده و ذینفعان می‌توانند نقطه نظرات خود را به شورای عالی بورس ارائه کننداظهارداشت: باید این را هم مدنظر داشت که شاید درمواردی ناظردیدگاه تساهلی داشته و این انتظار پیش آمده که همیشه باید اینطور باشد ولی به دلیل بروزمشکلاتی حال لازم می‌داند قانون دقیق اجرا می‌شود یا سایز معامله آنقدر بزرگ است که باید دقت را بالا ببرد.
در ادامه این مقام مسئول شرکت بورس به ارائه توضیحاتی درخصوص عرضه‌های عمده قطعی نشده پرداخته و گفت : متقاضیان سهام شرکت‌های بیمه ای باید تاییدیه بیمه مرکزی را داشته باشند درحالی که خریداران بیمه البرز معیارهای دستورالعمل حوزه تخصصی بیمه را نداشتتند ومیزان مالکیتشان نیزازحداقل‌های قانون تجاوز می‌کرد.درمورد ایران خودرو هم خریداری که تحت عنوان سرمایه‌گذار خارجی آمد مجوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را نداشت.صحرایی با رد هر نوع برداشت متفاوت از قانون تاکید داشت:جلوگیری از قطعیت معاملات اعمال نظراز سوی سازمان یا بورس و فرابورس نیست بلکه تماما طبق مقررات مصوب شورای عالی بورس صورت می‌گیرد و هیچ دخل و تصرفی انجام نمی‌شود، معاملات اصلا تحت تاثیر تفسیراشخاص و فشار گروه‌های رقیب نیست.
حال برداشت‌ها این است که مثلا بورس و فرابورس تایید و سازمان رد کرده که صحت ندارد. در ماده 3 ضوابط متقاضیان عمده تمامی شرایط خرید آمده ودرآنجا پیش‌بینی شده حتی اگر خریداران درحال رقابت باشند پیش ازبه نتیجه رسیدن معامله چنانچه مواردی را بورس و فرابورس و یا سازمان ببینند می‌توانندمانع از قطعیت معامله شوند تا یک ماه هم شورای عالی بورس در این خصوص نظر می‌دهد. وی تمکن مالی را اصلی‌ترین مانع قطعیت نرسیدن‌عرضه‌های عمده اعلام کرده و گفت: متقاضیان زیادی درخواست می‌دهند که عمدتا تمکن مالی ندارند. درقانون معیارهای برای سنجش تمکن مالی حقوقی‌ها قید شده ولی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده فاقد این شرط هستند.درمورد حقیقی‌ها هم آمده مانده بانکی و گردش حساب و غیره باید طبق ارقام قید شده باشد که معمولا نیست. پس از آن بدهی‌هاست خریداران نباید بدهی عمده به سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی داشته باشند. با عبور از این دو مهم نوبت می‌رسد به برخی صنایع خاص مانند بیمه یا بانکداری. برای خرید سهام این صنایع نیاز به ضوابط خاص صنعت است که خریداران معمولا ندارند.
صحرایی برای کاهش آمار معاملات عمده به ثمر نرسیده به متقاضیان پیشنهاد داشت قبل ازهر اقدامی مقررات مربوطه را مطالعه کنند. وی همچنین از کارگزاران و مشاوران خواست قوانین را دقیق و جامع برای خریداران تشریح کنند.
شماره ۲۴۷ هفته نامه بورس - صفحه۵
نظر شما