با توجه به حجم قابل توجه انواع اوراقی که قرار است در سال جاری منتشر شود و نسبت به سال ۹۶ افزایش قابل توجهی داشته، آثارمثبت و منفی این مسئله را در خصوص ساماندهی شرایط اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟
از مدت‌ها پيش روشن شده بود كه عمق بازار بدهي از نظر حجم ريالي انتشار، سررسيد و تنوع به خودي خود امر مثبتي است و افزايش اين حجم در سال جاری را هم مي‌توان مثبت ارزيابي كرد اما آنچه بيشتر نگران‌كننده است، اينكه در ارتباط با ساماندهي كلي اقتصاد كشور بازار بدهي در تماميت نظري وعملي آن، بايد به كشف نرخ بهره، نزولي شدن روند اين نرخ و افزايش عمق در بخش اوراق شركتي متناسب با اوراق دولتي منجر شود كه شاهد اين امر نيستيم. واقعيت اين است كه نبايد گذاشت اين بازار به زمين بازي مطلق دولت تبديل شود و دولت به صورت كاملا متمركز صرفا مستقل از اركان ديگر بازار مانند بانك مركزي يا شركت‌ها با پيش فرض كاهش بار بدهی به سيستم بانكي، تصفيه بدهي پيمانكاران و در فاز آخر و جاري جهت جبران كسر بودجه خود وارد اين بازار شده و همزمان دست به تجديد ساختار اداري خود بزند كه در غير اين وضعيت تنها فاجعه‌اي ديگر رقم خواهد خوردو آن اينكه صرفا اين بازار به عاملي جهت متورم شدن يا به تعويق انداختن اين بدهي‌ها تبديل مي‌شود. منظوردقيقا اين است كه انتشار اوراق در حجم‌هاي بالاتر تنها بخشي از يك تصوير كامل‌تر است كه عناصر بنيادين ديگر آن ايجاد زمينه‌های جذب سرمايه خارجی، تعامل سياسي مناسب‌تر با كشورهاي ديگر، كاهش ريسك كشوري و اصلاحات ساختاری در سيستم بانكي با رويكرد تبديل اقتصاد بانك پايه به بازار پايه خواهد بود.عناصر ماشين بازار بدهي تنها در اين صورت می‌تواند حجم بالای انتشار را توضيح داده و مباني آن‌راعقلانی‌تر سازد.
این مسئله چه تاثیری درروند فعالیت‌های بازارسرمایه دارد؟
از نظر بازارسرمايه منفك كردن بازار بدهي و تحليل آن به صورتي متفاوت از سهام بی‌معنی است، واقعيت اين است كه عمق انتشار اوراق شركتي در اين بازار هم تصوير ما و سرمايه‌گذاران را از ريسك دقيق تر مي‌سازد و هم از طريق تزريق منابع اهرمي به ترازنامه بنگاه‌ها به سودآوری بالاتر برای سرمايه‌گذار منجر می‌شود. به اين معني هم قرضه يا صكوك و انواع اوراق بدهي و هم سهام بايد به عنوان عناصر ساختار سرمايه و تامين مالي مورد تحليل قرار گيرد. نكته مغفول مانده در اين ارتباط این است که تعريف ما از بازار بدهي به تدريج به يك تعريف دولتي از آن در حال محدود شدن است كه صحيح نيست. اثر منفی افزايش شديد اوراق انتشار يافته دولتي در بازارسرمايه كاهش توان بازار در حوزه سرمايه‌گذاري در سهام و به تحليل رفتن توان سرمايه‌گذاري در شركت‌ها يا عمق اوراق شركتي است كه به شكلي خطرناك می‌تواند سوددهی بنگاه‌ها را با بودجه‌ها و سياست‌های مالي دولت درگير كند و نكته مثبت آن چرخش دولت از فشار به سيستم نقدينگي بانك‌ها به حجم نقدينگي كشور كه بخشي از آن در فاندهاي بازده ثابت سازماندهي شده است.تنها با اين شرط كه اين فاندها به درستي در بازار بدهي سرمايه‌گذاري كنند وبه ابزار سپرده‌سازی بانك‌ها تبديل نشوند.
سهم بورس، بانک‌ها، بخش خصوصی و ...در این زمینه چگونه باید باشد تا یک توازن منطقی صورت گیرد؟
اينكه بازيگران صحنه بازار بدهي از نظر سهم بخش خصوصی، دولت و بانك‌ها به چه ميزان باشد تا تناسب منطقي حاكم شود سوالي در باره تركيب بازار بدهي است. بديهي است كه الگوي بين‌المللي اين تركيب به نفع دولت‌ها سنگينی می‌كند، اما اين تنها يك وجه از موضوع است.اصالتا بانك‌ها نبايد در اين بازار فعال باشند. بانك‌ها با ابزار سپرده تنها بايد پشتيبانی مصرف خانوارها و نهايتا بنگاه‌های با سايز كوچك و متوسط را بر عهده بگيرند. دولت‌ها بايد مستقيما از بازار بدهي تامين مالي كنند به اين شرط كه اصولا براي هميشه دست‌اندازي به منابع بانك‌ها را پايان بخشيده و اين منابع را در اختيار اقتصاد قرار دهند. پديده فاجعه‌آميز crowding out effect كه منجر به پس‌انداز ملي منفی می‌شود و معنايي جز استفاده دولت از سپرده‌های بانكي را ندارد، پاشنه آشيل سيستم مالی كشور است و تناسب‌ها و اندازه‌ها و نقش‌ها در اين قالب معنی درست خود را می‌یابد.
توانایی بازارسرمایه برای پذیرش این حجم از اوراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اينكه لازم باشد هر ورقه‌ای در بازارسرمايه پذيرش شود تا بر اين اساس سوال كنيم، ظرفيت بازارسرمايه در جذب اين اوراق چقدر است نگاه درستی به موضوع نيست .اخيرا مشاهده كردم كه حتي مديريت بازار فرابورس به غلط در حال راه‌اندازی بازار يا فضايي است كه شامل موضوعات ادغام شركت‌ها به عنوان يك بازار هم می‌شود.اشتباه ما اينجاست كه فكرمی‌كنيم تا بازاری راه افتاد بايد همه چيز را به آن انتقال دهيم. عمليات بازار ادغام ها محصول و بازار هدف شركت‌های تامين سرمايه است و حداقل براي بنده ورود فرابورس به اين بازار چندان روشن نيست، در مورد بازار بدهي واقعيت اين است كه انواع اوراق در جهان داراي انواع پلات فرم‌های او تي سي و رسمي و باجه‌های بانكي و حتي سيستم های كاستودين بانكي و كارگزاري پايه است كه ما به آن سمت نرفته وبا يك بازار محدود مي خواهيم همه نيازهاي اقتصاد را تعريف كنيم. از اين نظر حداقل می‌توان امید داشت به جای اين همه تنوع بازاری، مديران ما به سمت درك كاركردهای اوراق بيشتر متمايل باشند تا انواع بازارها.
شماره ۲۴۲ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
نظر شما