زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی

یادداشت/ محمد مسعود غلامپور، مدیر تحقیق و توسعه تأمین سرمایه نوین؛ کاهش بودجه عمرانی دولت و میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به واسطه رکود تقاضا و نسبت تشکیل سرمایه ثابت و از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مصرفی در چند سال اخیر منجر به عدم توازن متغیرهای پولی و مالی کلان اقتصادی شده است.

 کسری فزاینده بودجه سنواتی دولت که باوجود گشایش‌های بین‌المللی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، از محل عدم تعادل نظام یارانه‌ای در بخش سلامت، حامل‌های انرژی و تأمین کسری صندوق‌های بازنشستگی پدید آمده، چندی است دولت را وارد فاز نوینی از استقراض با عنوان اوراق دولتی بازارسرمایه با حجمی در حدود مالیات‌ها و عوارض پیش‌بینی شده دریافت نشده کرده که در صورت عدم تدبیر و توجه به اثرات مالی آن، زیان‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد ملی وارد خواهد آمد.

 تداوم کاهش نسبت پس‌انداز ملی با توجه به افزایش هزینه‌های جاری دولت و خانوارها و در نتیجه عدم اقبال به سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های اقتصادی منجر به بیکاری، رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید و انباشت سرمایه به صورت غیر مولد در بخش غیر پولی نظام اقتصادی شده است که با توجه به تداوم افزایش سالانه 30 درصدی نقدینگی از محل سپرده‌های بانکی خلق شده در بدنه بانک‌ها و یا ضریب فزاینده نقدینگی، در حال تشدید شدن است.

بنابراین استقراض دولت از طریق بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و یا بازارسرمایه در نهایت منجر به اهرمی شدن دولت به عنوان یک بنگاه اقتصادی می شود و تا یک سقف مشخصی قابل استفاده خواهد بود و بیش از حد تعادلی آن، منجر به عدم کنترل هزینه‌های مالی و ورشکستگی و عدم توانایی در ایفای تعهدات دولت خواهد شد.

از آنجایی‌که مصرف این اوراق در چند سال اخیر بیشتر در جهت تأمین هزینه های جاری به کار گرفته شده و کمتر صرف سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی و ایجاد دارایی‌های مولد و به عبارتی رشد تشکیل سرمایه ثابت شده، پیش بینی می‌شود در صورت عدم مدیریت بهینه تعهدات، دولت در آینده‌ای نزدیک در تأمین سود تعهد شده اوراق و حتی بازپرداخت اصل اوراق با مشکل روبرو شود و خود را راضی به انجام بازی پونزی مشابه بانک‌ها کند و سود اوراق در تعهد خود را از محل اصل اوراق جدید بازپرداخت کند.

 البته رشد فزاینده اوراق دولتی از اواخر سال 94 و رسیدن ارزش تعهدات بلندمدت دولت به حدود 70 هزار میلیارد تومان و پیش بینی انتشار حدود80 هزار میلیارد تومان در سال جاری و رسیدن ارزش تعهدات دولت به حدود 100 هزار میلیارد تومان اگر چه کمتر از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی به حساب می‌آید، ولی به دلایل بنیادی و عدم رعایت اصل تطبیق عایدی و هزینه‌ای ممکن است دولت را دچار مشکل کمبود منابع سازد. از سوی دیگر با احتساب مجموع دارایی‌های مالی اقتصاد ایران، باید به ظرفیت خالی جذب این حجم از این اوراق نیز توجه شود.

 آیا 1400 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی و نسبت حدود 15 درصدی سهام شناور و ارزش معاملات حدود 400 هزار میلیارد تومانی بازارسرمایه، توان جذب و جایگزینی این حجم از اوراق را دارد. قاعدتا بدون توجه به این موضوعات و صرفا با استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه و تکنیک اوراق‌بهادار سازی دارایی‌ها، نمی‌توان تعهد جدیدی را به پیکره اقتصاد کشور وارد ساخت.

اگرچه معادله نرخ سود و اصلاح آن از سوی مقام ناظر بازار پول مطابق با نرخ‌های تعادلی شاید بتواند جابجایی سرمایه بین بازارها را به نفع اوراق دولتی کار سازی کند و با بهره‌مندی از ارکان و بستر بازارسرمایه، بتوان شرایط بهینه تأمین مالی دولت را فراهم سازد.

شاید بهتر باشد دولت بجای افزایش تعهدات داخلی، تمرکز خود را بر بهبود روابط بین‌المللی و انتشار اوراق ارزی و جذب سرمایه‌های خارجی گذاشته و رشد اقتصادی را از محل سرمایه گذاری خارجی فراهم کند و با ایجاد رونق در تشکیل سرمایه خصوصی، تعادل برهم خورده نظام مالی را به نفع افزایش قدرت خرید و رشد تقاضا و در نهایت ثبات مالی و رشد اقتصادی برقرار کند.

 

  • شماره ۲۴۲ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
کد خبر 392074

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =