کشورهایی که معمولا شاخصه‌های رشد اقتصادی و اشتغال، به‌عنوان مولفه‌های کلیدی در آنها مطرح بوده و تورم و آشفتگی اقتصادی به‌عنوان معضل اساسی دولت، هر ساله مساله کسری بودجه دولت را رقم می‌زند. در این میان چگونگی تأمین بودجه برای تحقق برنامه‌های دولت، همواره مورد سوال بوده که به‌صورت مستقیم و مستمر، زندگی مردم کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
تحقق بودجه و تأمین مالی دولت، از دو مسیرافزایش درآمدهای دولت و استقراض ملی یا بین‌المللی محقق می شود. هرگاه درآمدهای دولت کفاف تعهدات بودجه‌ای را نکند، ناگزیر به استقراض از داخل یا خارج از کشور است. یکی از ابزارهای تأمین‌مالی که در اکثر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور تأمین کسری بودجه و اجرای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد، استقراض عمومی از طریق صدور انواع اوراق مالی اسلامی است . بنابراین بسته به محل صرف وجوه تأمین شده به روش مزبور، جامعه شاهد برآیندهای مثبت و منفی متفاوتی خواهد بود،همچنین با توجه به حجم قابل توجه مقرر جهت صدور اوراق مزبور در سال جاری و افزایش قابل توجه آن نسبت به سال 96، صرف آن در مسیر پرداخت هزینه‌های جاری به خودی خود می‌تواند موجب تاثیرات منفی عدیده‌ای بر اقتصاد باشد.
البته در این روند گسترش هزینه‌های جاری دولت در نهایت منجر به گسترش حجم دولت شده که این مسئله تاثیرات نامطلوب زیادی را به صورت زنجیروار ایجاد می‌کند که حل آثار ناشی از آن، صرف‌نظر از تحمل هزینه‌های گزاف، مستلزم سپری شدن مدت زمان مدیدی نیز خواهد بود.همچنین در نقطه مقابل اگر صرف زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه‌های اقتصادی شود، می‌تواند تاثیر مثبتی در اقتصاد داشته باشد.
در عملکرد دینامیکی اقتصاد، برخلاف عملکرد مکانیکی، در صورت ایجاد هر حرکتی آثار و تبعات ناشی از آن بلافاصله قابل مشاهده و بررسی نخواهد بود. بنابراین باید چند ماه از آن بگذرد تا آثار آن دیده شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد اگر نظارت صحیحی صورت گیرد، این امر می‌تواند به انتشار بیشتر اوراق و در نهایت رشد و پویایی اقتصاد منجر شود .همچنین در صورتی‌که کاهش نرخ سود واقعی باشد امیدوار کننده است که هزینه تسهیلات یا تولید از این محل تأمین شود و در این زمینه باید کمی صبر کرد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر امری ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖکرد.
با توجه به این موارد در بودجه سال 97، کمیته‌ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک‌مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان‌های دولتی شدند. بنابراین کمیته مذکور با بازوی اجرایی خود با توجه به ظرفیت بالقوه تقاضا و همچنین اعتمادی که سرمایه‌گذاران به اوراق دارند از طریق ایجاد هماهنگی بین بورس‌ها، بانک‌ها، بخش‌خصوصی و همچنین نظارت دقیق و به هنگام، نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازارسرمایه می‌توان شاهد تخصیص صحیح و کارآمد وجوه جذب شده در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بود.
البته به تبع آن به اهداف و رویکردهای بودجه سال جاری که شامل «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با رویکرد پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی و استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی و فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد و تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی است، دست خواهیم یافت . اما عدم نظارت صحیح و عدم تخصیص کارآمد منابع، منجر به ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ و به سبب آن ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸـﻮر خواهد شد. بنابراین اﻧﺘﺸـﺎراوراق ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ آن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
البته گسترش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ که در ذات خود منجر به توسعه بازارسرمایه و نظام تأمین‌مالی می‌شود و همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد، اما در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﯽ روﺑـﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻧـﺮخﻫـﺎي ﺳـﻮد در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﭘـﻮﻟﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. نرخی را که دولت در اوراق منتشر شده تعیین می‌کند، ثابت نمی‌ماند و در معاملات بعدی نرخ متناسب با شرایط روز تغییر خواهد کرد.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، اگرچه روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﮐـﻪ از شهریورماه 1396ﻫﻤﺰﻣﺎن با اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪ، اما اﻧﺘﺸﺎر ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اوراق مشارکت و اوراق اجاره و گواهی سپرده درماه‌های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل گذشته منجر ﺑﻪ افزایش ﻧﺮخ ﺳﻮد اﯾﻦ اوراق و در نهایت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑـﺎزار های مالی شده است. اما اگر نرخ سود تعیین شده واقعی نباشد در بازار اولیه فروش نخواهد رفت و اگر هم فروش برود به صورت دستوری و یا فشار از ناحیه دستگاه‌های دولتی خواهد بود و در بازار ثانویه تعیین نرخ از دست دولت خارج خواهد بود.
بنابراین حجم اوراق منتشره باید متناسب با نیاز (کسری بودجه) باشد و اوراق جدیدی که منتشر می‌شود، باید برای بازپرداخت اوراق قبلی و بخشی برای تأمین کسری بودجه دولت باشد. در این زمینه دولت برای کنترل بازار باید سعی بر کنترل کسری بودجه کند، نه این‌که استفاده از روش‌های مزبور را مستمسکی بر جبران هزینه‌های خود قرار دهد. همچنین اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎي ﺳﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ وقوع ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﺒﺮي و کاهش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاري خواهد شد.
شماره ۲۴۲ هفته نامه بورس - صفحه ۱۵
نظر شما