در سال 96 یکی از مهمترین انتصاب‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رخ داد و اسحاق جهانگیری در حکمی «سید حمید پورمحمدی» را به عنوان «دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» منصوب کرد. البته در حکم پور محمدی مواردی نظیر ضرورت اعمال مدیریت کارآمد و بهره‌ور به منظور تحقق شایسته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی،فعال‌تر شدن دبیرخانه ستاد با همکاری مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های اجرایی برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات مورد نیاز اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، پیگیری مستمر اجرای دقیق و به موقع پروژه‌های مصوب اولویت‌دار، تکالیف و برنامه‌های مندرج در بسته رونق تولید و اشتغال و... اشاره شده بود. در همین خصوص،بخشی از اظهار نظرهای دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را می‌خوانید:
اهمیت نفت در اقتصاد مقاومتی
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از این معاون سازمان برنامه و بودجه بود، در خصوص اقتصاد مقاومتی معتقد است: از ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 3 بند معطوف به نفت است و باید در این میدان به اهداف کلان تولید 1.200 هزار بشکه در روز تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم برسیم. پورمحمدی ادامه داد: براساس گزارش تحلیلی نظارتی سازمان برنامه و بودجه، باوجود مشکلات پروژه اقتصاد مقاومتی توسعه میادین نفتی پیشرفت خوبی داشته و به رقم تولید ۳۵۰ هزار بشکه در روز در سال جاری خواهیم رسید.
توسعه خدمات الکترونیک
پورمحمدي افزود: بندهاي 13، 16 و 19 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر توسعه خدمات الکترونيک تاکيد دارد از اين رو بررسي عملکرد پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي در خصوص توسعه خدمات الکترونيک در حوزه پستي را هم مد نظر قرار داده‌ایم. او همچنین گفت: برخی از گمرکات غیرضروری است که باید حذف و در مقابل گمرکات پُرکار تقویت شود. وی همچنین درخصوص استقرار گمرک الکترونیک گفت: سازمان برنامه و بودجه تجهیزات مورد نیاز گمرک الکترونیکی را تأمین مالی می‌کند. او با تاکید بر لزوم اتصال سامانه توسعه تجارت و گمرک الکترونیکی تصریح کرد: معافیت‌های غیرضروری گمرک نیز باید شناسایی و حذف شود. وی با تقدیر از اجرای سامانه گمرک الکترونیک گفت: با اجرای این سامانه زمان ترخیص کالا از ۲۶ به ۳ روز و صادرات کالا از ۷ روز به یکروز و گاهی چند ساعت تقلیل یافته است. پورمحمدی بابیان اینکه ۲۹ دستگاه به این سامانه متصل است که به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فساد کمک می‌کند، افزود: با این سامانه کشفیات قاچاق ۵۰ درصد افزایش یافته و گمرک کشور در کشف مواد مخدر و روانگردان رتبه اول را به دست آورده است.
پروژه‌هایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
پورمحمدی همچنین با تشریح جزئیات تأمین تجهیزات حفاظتی، حمایتی و اطفای حریق برای ۴ سازمان جنگل‌ها، محیط زیست، شیلات و امور عشایر، این پروژه را مصداق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر شمرد و گفت: تلاش سازمان برنامه و بودجه این است که امکانات مورد نیاز سازمان محیط زیست، شیلات و عشایر را با اتکا به توانمندی تولیدی صنایع دفاعی کشور تأمین کند چرا که مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل‌ها و مراتع جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می‌شوند که در اختیار حکومت هستند ضمن اینکه مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست نیز جزو وظیفه عمومی قلمداد می‌شود.
پورمحمدی همچنین با اشاره به خرید دولتی بیش از ۱۱میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان و آثارش در اقتصاد مقاومتی افزود: چگونگی تأمین این مبلغ را می‌توان بزرگ‌ترین عملیات تأمین مالی دانست که این میزان خرید 5/ 42 درصد بیشتر از حجم گندم خریداری شده از کشاورزان در سال قبل بود. وی افزود: تأمین مالی برای خرید گندم در سال جاریویژگی‌های مهمی داشت که نتایج این همکاری و هماهنگی را می‌توان این‌گونه برشمرد:نخست اینکه کشور نه‌تنها گندم مورد نیاز خود را تأمین کرد، بلکه در سال جاری توان صادرات گندم و آرد به دیگر کشورها را دارد. وی ادامه داد همچنین، اگر این گندم تولید و خریداری نمی‌شد برای واردات آن دست‌کم باید 4 میلیارد دلار ارز به کشورهای خارجی می‌پرداختیم و سوم اینکه به معیشت و اشتغال یکی از شریف‌ترین اقشار جامعه یعنی کشاورزان به طریق صحیح کمک شد.
استفاده از ابزارهای مالی اسلامی
پور محمدی تاکید کرد برای اولین‌بار از ابزارهای مالی اسلامی در سطح وسیع در تجهیز منابع مورد نیاز دولت استفاده شد و همکاری گسترده‌ای بین بخش خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادها و بازارهای پول و سرمایه صورت گرفت که حاصل آن تجربه گران‌قیمتی برای سال‌های آینده خواهد بود و مهم‌تر از همه تحقق مواردی است که به صراحت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید شده است. وی در خصوص آثار این اتفاق در اقتصاد مقاومتی گفت: تأمین شرایط، فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور به حداکثررسانی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل و تشویق همکاری جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط و افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه اقلام وارداتی) از جمله این آثار بوده است.
وی تاکید کرد: تأمین غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید و اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی هم موارد دیگری است که قیدهای 1 و 6 و 7 و 9 سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی است.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: نمود این اتفاق را در تجربه تولید و خرید گندم کشاورزان آن هم در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل می‌توان دید. به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی در این طرح به نحو مناسبی اجرایی شده است.
- ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - مسئولان
نظر شما