تاکنون اقدامات ستادی بسیاری برای پیشبرد راهبردهای ذکر شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شکل گرفته است، اما تاکنون نتوانسته‌ایم که شاکله‌ای مدون و مشخص را برای این مفهوم در اقتصاد ایران مشاهده کنیم.
با این حال یکی از اهداف بلندمدت برنامه‌های توسعه‌ای کشور، چرخش نظام تأمین مالی از بازار پول به بازار سرمایه تصویر شده است. به همین دلیل الزامی است که چشم‌اندازی روشن از نقطه تلاقی «تغییر ساختار نظام تأمین مالی کشور از بازار پول به بازار سرمایه» با «سیاست‌های راهبردی اقتصاد مقاومتی» به منظور شاکله‌بندی این مبحث به دست آوریم. در بازار سرمایه مولفه‌های بسیاری را می‌توان هم راستا با سیاست‌های اقتصاد مقامتی پنداشت؛ از کمک به توسعه رینگ‌های صادراتی در بورس کالا به منظور توسعه بخش صادرات گرفته تا لزوم شفاف‌سازی‌های متعدد در گزارش‌های ارسالی از سوی ناشران که می‌تواند در جذاب‌سازی بازار سرمایه برای ورود سرمایههای داخلی و خارجی موثر باشد.
به طور قطع می‌توان گفت که یکی از بخش‌هایی که در خصوص تطبیق راهبردهای سیاستی اقتصاد مقاومتی با اهداف و برنامه‌های بازار سرمایه نقش به‌سزایی داشته است، مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده که توانسته است با اقدامات خود، نقشه راه اثربخشی را تهیه و تدوین کند. به همین منظور و برای جویا شدن از راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه و چگونگی پیوند خوردن این دو، به سراغ
سعید فلاح‌پور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی رفته و به بحث و گفت‌وگو پرداختیم.
مسئله اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه چگونه تعریف می‌شود؟
اقتصاد هر کشوری را می‌توان به دوبخش اصلی واقعی و مالی تقسیم کرد؛ در بخش واقعی محصولات تولید و خدمات ارایه می‌شود و در قسمت بازرگانی بحث خرید، فروش وصادرات آن مطرح است. به طور کلی همه این بخش‌های اقتصادی برای اینکه فعالیت‌هایشان را درست انجام دهند، به تأمین مالی نیاز دارند. برای مثال کارخانه‌ای تولیدی برای اینکه بتواند سرمایه در گردش خود را افزایش دهد، یا برای طرح‌های توسعه‌ای و گسترش شرکت، به تأمین مالی نیاز دارد. همچنین شرکت‌هایی که بخواهند ابتدا به ساکن تشکیل شوند، نیاز به تأمین مالی دارند. بنابراین دو بخش مالی و واقعی اقتصاد به یکدیگر گره خورده‌اند و این دو باهم اقتصاد یک کشور را می‌سازند. در همین راستا یکی از مفاهیم اقتصاد مقاومتی نیز تأمین مالی مناسب است؛ به عبارتی اگر ما در مورد حمایت از تولید داخلی و ملی صحبت می‌کنيم، باید توجه داشته باشیم که بخش‌های واقعی اقتصاد بدون تأمین مالی مناسب با مشکل روبرو می‌شوند. پس تأمین مالی از این جنبه پشتیبان و حامی بخش اقتصاد مقاومتی است.
بحث دیگر اینکه در مقابل این افرادی که در بازار، تأمین سرمایه می‌کنند، سرمایه‌گذاران قرار دارند و باید از آنها نیز حمایت شود. برای مثال، شرکت‌ها برای تأمین مالی در بازار سرمایه اعلام نياز می‌کنند و یک سری سرمایه‌گذار نیز در این طرح‌های تأمین مالی شرکت می‌کنندکه شامل بخش خصوصی و بخش دولتی است. بنابراین نقش دیگر بازار سرمایه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است به نوعی همه این‌ها به یکدیگر گره خورده و از هم قابل تفکیک نیستند. برای این کار باید بازاری شفاف و منصفانه فراهم شود تا در آن سرمایه‌گذاران بتوانند به بازدهی مناسب در سرمایه‌گذاری خود برسند، به این صورت که قیمت‌گذاری بر روی اوراق تأمین مالی درست و منصفانه باشد و علاوه بر آن اطلاعات شفاف و مناسبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد تا بر مبنای آن بتوانند انتخاب و تصمیم‌گیری‌های درست داشته باشند.
بعد دیگر شفافیت و کارایی این است که نقدشوندگي ابزارهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، چرا که اگر یک سرمایه‌گذار در یک طرح تأمین مالی شرکت کند، اما آن طرح‌ها نقدشوندگي مناسب نداشته باشند، دچار مشکل خواهد شد. به طور مثال شخصي پس اندازی دارد و میخواهد درطرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت کند، اما ممکن است 6 ماه آینده به پول خود نیاز پیدا کند. پس باید نقدشوندگي بازارو حجم معاملات مناسب باشد تا سرمایه‌گذار بتواند درهنگام نياز دارايي خود را نقد کند. از طرف دیگر بخش دولتی نیز به تأمین مالي نياز دارد؛ البته بايد به اين نکته توجه داشت که در کشور ما، تأمین مالي طرح‌های دولتی نيز به نوعي بخش خصوصی را بهره‌مند مي‌کند. برای مثال، با انتشار اسناد خزانه نهایتا مطالبات پیمانکاران پرداخت می‌شود، هرچند به نظر می‌رسد که تأمین مالي بخش دولتي انجام شده است، اما با این ابزار مالي، امکاني برای پیمانکاران مهیا شد تا بتوانند طلبشان را از دولت بگیرند. یا در مورد گندم کشاورزها که قشر بسیار زحمتکشی هستند، همیشه دچار مشکل بودیم. اما در حال حاضر اوراق مرابحه ابزار خوبی برای جمع‌آوري پس‌اندازهاي خرد و در نتیجه تأمین مالی بخش کشاورزي شده است.
بخشی از کار هم حمایت از سرمایههای کوچک و متوسط(SME)است؛ راه اندازی این بازار هم مرتبط با اقتصاد مقاومتی است؟
بله. بخش مهمی از اقتصاد کشورهای پیشرفته را همین شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. اگر این شرکت‌ها نتوانند در کشور خود فعال باشند، این ایده‌ها به هدر می‌رود و شرکت‌ها نمی‌توانند رشد کنند و در نهایت بخش واقعی اقتصاد قادر به رشد نیست. همچنین بورس ایده راه اندازی شده تا افراد بتوانند ایده‌های خود را عرضه کنند. بنابراين تأمین مالي SMEها بحث مهمی است. به هر ترتیب بخش خصوصی واقعی از آنجا شکل می‌گیرد و پس از توسعه به تدریج که شرکت‌ها بزرگ می‌شوند، در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي بسيار موثرند. بحث دیگر صندوق تأمین مالي پروژه‌هاست که یک نوآوری قلمداد می‌شود؛ بعضی مواقع شرکت‌هایی وجود دارند که روش آنها برای تأمین مالی مشخص است، اما گاهی هیچکدام از این قالب‌ها وجود ندارد. برای مثال شرکت بزرگی میخواهد برای یک پروژه خاص تأمین مالی انجام بدهد که تا همین چند وقت پیش قالبی برای این کار وجود نداشت. صندوق تأمین مالي پروژه می‌تواند به اجرايي شدن این پروژه‌ها بسیار کمک کند. از این نوع صندوق‌ها بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي مي‌توانند استفاده کنند. به طور مثال فرض کنید بخش سلامت میخواهد بیمارستان بسازد و اگر ساخت بیمارستان را به عنوان یک پروژه در نظر بگیریم، صندوق پروژه می‌تواند به آن کمک کند تا بودجه مورد نظر را بدست بیاورد. در این روش یک ساختار حقوقی مشخص وجود دارد. کسی که میخواهد سرمایه‌گذاری کند، می‌داند که تحت نظارت این صندوق چه اتفاقاتی درآن رخ می‌دهد. پيشرفت پروژه به صورت دوره‌ا گزارش می‌شود و مردم متوجه می‌شوند که در پروژه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
در موضوع اقتصاد مقاومتی؛ از ابتدای طرح چه محورهایی برای آن در بازار سرمایه مطرح شد؟
در این خصوص 5 محور اصلی وجود دارد. بحث اول و مهمترین آنها همان بحث تأمین مالی است که باید تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزایش پیدا بکند. بازار سرمایه در کنار نظام بانکی مي‌تواند نقش مهمي در تأمین مالي داشته باشد. شاید در بعضی حوزه‌ها ظرفیت نظام بانکی اجازه تأمین مالی بیشتر ندهد، بنابراین بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در پر کردن خلایی که در نظام بانکی وجود دارد، ایفا کند. البته افزايش نقش بازار سرمايه در تأمین مالي بايد براساس منطق و ساز و کارهای اقتصادی باشد.بحث دیگر این است که اندازه بازار هم باید گسترش يابد؛ این کار نیز از طریق جذب شرکت‌های جدید اتفاق می‌افتد. به این ترتیب که شرکت‌های بیشتری بتوانند سهامی عام شوند یا اگر سهامی عام هستند، سهام آنها عرضه شود تا در چنین شرایطی هم سرمایه‌گذاران بهره مند شوند و هم شرکت‌ها از مزایای بورس استفاده کنند بنابراین اندازه بازار با پذیرش شرکت‌های جدید و با ارائه ابزارهای تأمین مالی جدید می‌تواند گسترش یابد؛ البته بحث تأمین مالی و اندازه بازار دو بحث مربوط به هم است و روی هم تاثیر‌گذار هستند.
محور بعدي، افزایش ارزش معاملات است که خود نشان دهنده افزایش نقدشوندگي در بازار ثانويه است. درصورتی که بازار ثانويه از نقدشوندگی لازم برخوردار نباشد، سرمايه‌گذاران رغبتي به سرمايه‌گذاري در ابزارهاي مالي نشان نمي‌دهند. اگر یک بازار ثانویه کارا، منصفانه و شفاف با نقدشوندگي مناسب وجود نداشته باشد، سرمايه‌گذاران در بازار اولیه نیز شرکت نخواهند کرد. بنابراين، این موضوع اثر بسیار واضح و مشخصی دارد که نمود آن در افرایش ارزش معاملات است.محور چهارم افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه است؛ در اين خصوص، هدف آن است که با انجام فرهنگ سازی‌ها، تعداد افراد بیشتری با بازار سرمايه، تحليل‌هاي علمي و انواع روش‌هاي تأمین مالي و سرمايه‌گذاري در آن آشنا شوند.
پنجمین محور مربوط به بحث توسعه بازار سرمایه حرفه‌ای است که از طریق افزایش سطح نهادهای مالی اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که ما هر چقدر که نهادهای مالی حرفه‌ای تری داشته باشیم، بازاری حرفه‌ای‌تر خواهیم داشت. به عنوان مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند در جذب سرمایه‌گذاران و آشنایی بیشتر آحاد جامعه کمک کنند زیرا خیلی از افراد ممکن است این روش را برای سرمایه‌گذاری ترجیح دهند و یا شرکت‌های تأمین سرمایه را انتخاب کنند.
شرکت‌هايی که می‌خواهند در بورس پذیرفته شوند، به مشاور و قیمت‌گذاری درست سهام و همچنین انتشار و پذیره نویسی اوراق نیاز دارند که همه این کارها از طريق نهادهاي حرفه‌اي مالي مانند شرکت‌های تأمین سرمایه صورت مي‌گيرد. نقش این نهادهای حرفه‌ای در بازار بسیار مهم و کلیدی است.یک نکته را تاکيد مي‌کنم که این محورهایی که در اقتصاد مقاومتی برای بازار سرمایه ترسیم شده است، محورهایی هستند که مربوط به کل ارکان بازار سرمایه بوده و باید کل ارکان بازار سرمایه در این موضوع همکاری کنند تا هر 5 محور اصلی صورت‌گیرد.
با توجه به اینکه در دو سال متفاوت نام‌گذاری سال از طرف مقام معظم رهبری مربوط به اقتصاد مقاومتی بود؛ چه برنامه‌های دیگری را به برنامه‌های گذشته اضافه کردید؟
این برنامه‌ها جزییات خیلی زیادی دارد. برای محقق شدن آن یک سری اقدام نیز طراحی و اجرا شده است که به طور خلاصه برخي از مهمترين آنها عبارت است از:
• توسعه مکانیزم قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی: موضوع قیمت تضمینی در سال‌های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی داشته است، درعین‌حال بخش کشاورزی با ناکارایی و بهره وری و دشواری‌ها در دست‌یابی به شبکه وسیعی از خریداران مواجه بود که عدالت را میان کشاورزان، دولت و مصرف‌کننده واقعی تضعیف می‌کرد. در مکانیزم کشف قیمت تضمینی بورس کالا، قیمت پایه بر اساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه‌کننده و بر اساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی کشف قیمت می‌شود. در این مکانیزم به دلیل وجود بازارگردان، در عمل امکان نوسان‌های غیر واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری‌های کاذب و متضاد با شفاف‌سازی وجود نداشته و از طرفی دولت در این مکانیزم کشف قیمت نیز متحمل هیچ هزینه‌ای نخواهد شد.
• تبدیل به اوراق بهادار کردن بدهی‌های دولت: در این راستا می‌توان به آغاز معاملات ثانویه اوراق اجاره دولتی در ابتدای سال 1395، عرضه اولیه اوراق اسناد خزانه اسلامی مجموعاً به ارزش 180 هزار میلیارد ریال، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم، انتشار اوراق مرابحه و اوراق مشارکت اشاره کرد.
• راه اندازی بازار معاملات اوراق مشتقه: اوراق مشتقه (Derivatives Securities) ابزارهای مالی نوین و پرکاربرد در زمینه پوشش ریسک در سرمایه گذاری هستند، دو نوع خاص از این ابزارها قراردادهای آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) است که به دارندگان آن فرصت می دهد خود را در مقابل نوسانات قیمت به عنوان ریسک بازار بیمه کنند.
• راه‌اندازی بازار نقد سکه طلا با ابزار گواهی سپرده کالایی: راه‌اندازی معاملات آنلاین گواهی سپرده کالایی سکه طلا که همان حکم معاملات نقدی سکه را دارد، بستری برای انجام این معاملات در سایر محصولات قابل معامله در بورس کالای ایران شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و معدنی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی فراهم کرده است. سبد معاملات سکه طلا در بورس کالا با امکان انجام معاملات آتی سکه، گواهی سپرده سکه که حکم معاملات نقدی سکه به صورت آنلاین در سامانه برخط سهام را دارد و معاملات قرارداد اختیار سکه کامل شده است.
در حوزه بورس کالا چه اقداماتی انجام داده اید؟
ایجاد امکان تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس‌های کالایی با ابزارهایی همچون: ابزار سلف موازی استاندارد بجای پیش‌فروش؛
با تعیین معیارهایی جهت بررسی شرایط اعتباری شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، به تحلیل و بررسی درخواست‌های انتشار سلف و وضعیت متقاضی بر اساس معیارهای مذکور پرداخته می شود. در همین راستا ایجاد امکان تأمین مالی بلندمدت نیروگاه‌های فعال در حوزه صنعت برق از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، فراهم آوردن امکان تأمین مالی شرکت ملی نفت ایران برای محصول نفت کوره 380 سانتی استوک و پیگیری امور مربوط به درج و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تأمین مالی برق، نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی فراهم آمده است.
راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت‌های نوپا و دانش بنیان)؛ با تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران و پس از آن اصلاح دستورالعمل پذیرش فرابورس و الحاق شرایط پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس ایران راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط صورت پذیرفت.
ارتقای ظرفیت هسته اصلی معاملات تا 3 برابر ظرفیت فعلی و به‌روزرساني سامانه معاملات؛ در راستای ارتقای ظرفیت سامانه معاملاتی، جداسازی هسته‌های معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران به طور کامل انجام شد و در حال حاضر سامانه‌های معاملاتی این دو بورس کاملاً مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. ظرفیت هر یک از این سامانه‌ها به تنهایی به اندازه سامانه معاملاتی قدیمی است بنابراین ایجاد ظرفیت دو برابری برای سامانه معاملات حاصل شده است. پس از برجام امکان به‌روزرساني سامانه معاملات از طريق همکاري شرکت ارائه کننده فراهم شدکه این اقدام مخاطرات سامانه ای در بازار سرمایه را تا حد زیادی کاهش داده است.
فعال‌سازی حد اعتباری کارگزاران؛ این تحول باعث حذف ریسک عدم ایفای تعهد که چندین دهه در بازار سرمایه وجود داشت، شده که یکی از مؤلفه‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه تلقی می شود.
تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ؛پایگاه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران با هدف صیانت از حقوق سرمایه گذاران و امکان دسترسی یکسان و سریع برای همه فعالان بازار طراحی شده است. این پایگاه شامل کلیه مقررات بازار سرمایه اعم از مقررات مرتبط با سازمان‌ها و شرکت‌ها، حقوق سهامداران و آیین نامه‌های هیأت‌وزیران است که به صورت ابتدایی، اصلاحی و تنقیح شده قابل جستجو هستند.
تدوین مقررات و راه اندازی محصولات جدید در بازار سرمایه هم موضوعی بود که به آن پرداخته اید.
بله اقداماتی انجام شده است که به صورت محور وار به آن اشاره می کنم.
• تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق رهنی (MBS): از جمله مزایای انتشار این اوراق می‌توان به تحرک بخشی اقتصاد در حوزه مسکن، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک، افزایش سودآوری، بهبود نسبت‌های مالی، خارج کردن دارایی‌های بانک‌ها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها اشاره کرد. مجوز انتشار نخستین اوراق رهنی (MBS) با هدف افزایش توان پرداخت تسهیلات در بخش مسکن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 05/04/1395 صادر شد. این اوراق رهنی به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال توسط بانک مسکن منتشر شد.
• تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز صندوق‌های جسورانه (startupها): سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است. این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب و کارهایی است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند به بازار سرمایه یا بانک‌ها دسترسی داشته باشند. در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه حلقه مفقوده میان دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان و ثروت‌آفرینی را پر می‌کنند. این کسب‌وکارها عموماً ریسک بالا و به تبع بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذار دارند. مهمترین اتفاقی که با امضای این تفاهم‌نامه رخ می‌دهد ایجاد شفافیت برای شرکت‌های دانش بنیان است.
• تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم): از جمله ابزارهای مالی متداول در بازارهای مالی جهان اوراق مصون از تورم است. از آنجا که نرخ این اوراق علاوه بر نرخ بهره واقعی، از نرخ تورم نیز متأثر است، از جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز (و سایر ذینفعانی که قصد متنوع‌سازی پرتفوی خود با کمترین ریسک را دارند) برخوردارند. اگر چه انتشار این اوراق در اکثر کشورهای جهان تجربه شده است، اما جذابیت نرخ اوراق در کشورهایی که نرخ تورم بالاتری را تجربه می‌کنند، بیشتر از سایرین است. از مزایای این نوع اوراق می توان به پوشش قطعی تورم، حرکت از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد بازار و ریسک اعتباری پایین اشاره کرد. دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم) نیز تدوین شده است.
• تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام: اوراق بهادار قابل تبدیل یکی از ابزارهای مالی متداول و فراگیر هستند که تحت شرایط خاصی قابل تبدیل به یکی دیگر از اوراق بهادار همان شرکت ناشر می‌باشند. نمونه بارز این نوع اوراق، شامل اوراق قرضه یا سهام ممتازی است که قابل تبدیل به تعداد تعیین‌شده‌ای سهام عادی است. معمولاً هیچ وجه نقدی مبادله نمی‌شود، اوراق بهادار قبلی دریافت شده و در مقابل، تعداد مشخصی از اوراق بهادار جدید منتشر می‌شود. در حال حاضر دستورالعمل مربوطه تدوین شده است. الحاقیه دستورالعمل انتشار اوراق اجاره توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به منظور امکان انتشار اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام نیز تصویب شده است. علی‌رغم اصلاح رویه، فرم‌ها و قراردادهای مربوط به ارکان انتشار اوراق اجاره، هنوز در خواستی از سوی متقاضیان دریافت نشده است.
• افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم: صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مزایای بیشماری هستند که از این میان می‌توان به مواردی همچون برخورداری از مدیریت حرفه‌ای، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، قابلیت نقد شوندگی بالا، کنترل ریسک و استفاده از تنوع‌بخشی اشاره کرد. لازم به ذکر است تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان اسفند ماه 1395 در کل به 174 صندوق افزایش یافته که 59 صندوق آن مربوط به صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است.
• امضای تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل به منظور عرضه محصولات بازار سرمایه در شعب منتخب بانک‌ها: با امضای تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل به منظور عرضه محصولات بازار سرمایه در شعب منتخب بانک‌ها، تاکنون 29 کارگزاری پس از انعقاد قرارداد با بانک‌های عضو اتاق پایاپای، فرآیند تسویه معاملات خود را از طریق این بانک‌ها به انجام می‌رسانند.
• اصلاح ساختار مالی شرکت‌های آسیب‌دیده از تحریم‌ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها: برای بنگاه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها دچار زیان شده‌اند و مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند و امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارند، مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی در خصوص برخورداری شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی صورت گرفته است. در همین راستا نامه ای به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی جهت هماهنگی مشترک فی مابین سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. همچنین مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص تعدادی از شرکت‌هایی که در این فرآیند دچار مشکل شده‌اند نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.
• افشای اطلاعات تولید و فروش ماهانه ناشران
• راه اندازی سامانه رصد
•راه اندازی روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) در عرضه‌های اولیه
•تصویب مقررات تأسیس و تشکیل، مؤسسات رتبه‌بندی و عملیاتی کردن آن
• فرهنگ‌سازی، آموزش و ارائه سمینار به منظور افزایش تعداد شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات تأمین مالی بازار سرمایه
• پذیرش شرکت‌های تأمین سرمایه در بورس
• بهبود فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای متشکل
موانع تحقق اقتصاد مقاومتی را در بازار چگونه ارزیابی کرده‌اید؟
شاید بسیاری از این مشکلات در خود سازمان بورس باشد، اما با این وجود در دست بررسی هستند. ما اساسا بر این باور هستیم که اگر این معضلات مطرح شوند، سبب خواهد شد که در اسرع وقت حل و فصل شوند؛ در بررسی‌های ما بیشترین مشکلاتی که سازمان بورس با آن دست و پنجه نرم می‌کند، در خصوص بحث قوانین و مقررات است. همچنین برخی از حوزه‌ها هم در خود سازمان نیازمند اصلاح و بررسی بیشتر هستند. به طور مثال در مورد گزارش پیش‌بینی سود این نکته باید بررسی شود که آیا الزامی وجود دارد که ما از شرکت‌ها گزارش پیش‌بینی سود بخواهیم یا خیر؟ و چقدر به این گزارش‌ها نیاز داریم و اساسا آیا وجود چنین گزارش‌هایی به صلاح بازار است یا خیر؟ به هر حال طی سال‌های اخیر در بازار تغییراتی ایجاد شده و تقریبا می‌توان گفت هیچ کشوری به جز یکی دو مورد خاص، گزارش پیش‌بینی سود را برای شرکت‌ها الزام نکرده است. این موضوع معایب و مزایایی دارد که ممکن است کشورهای مختلف به این نتیجه رسیده باشند که معایب ان مقداری بیشتر است و بعضا ممکن است گزارش‌ها گمراه کننده باشد و سرخوردگی را به وجود آورد. از این لحاظ که این گزارش پیش‌بینی است و چندین عامل در رخ دادن آن دخیل هستند. بنابراین ممکن است ناخواسته باعث گمراهی سرمایه‌گذاران شود، به همین دلیل در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است درست نباشد؛ حتی بعضی از کشورها که در سال‌های گذشته دچار بحران شده‌اند، یکی از علت‌های آن را گزارش گمراه کننده پیش‌بینی سود، دریافتند و بعد آن را اصلاح کردند.
- ویژه نامه اقتصاد مقاومتی ماهنامه بازار و سرمایه - کارشناسان
نظر شما