بودجه 97 قابل قبول نیست
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و اقتصاددان/ دولت در بودجه 97 به خود اجازه داده که بیش از 85 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و اوراق خزانه منتشر کند و حدود 17 هزار و 400 هزار میلیارد تومان از محل گران کردن حاملهای انرژی درآمد کسب و حدود 15 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ملی برداشت کند. همچنین دولت، بانکها را موظف کرده به میزان 15 هزار میلیارد تومان در بخش اشتغال تسهیلات تزریق کنند. در نتیجه دولت آینده فروشی میکند. دولت به صورت غیر قانونی دست به جیب صندوق توسعه ملی کرده و میخواهد از جیب مردم هزینههای خود را تأمین کند. همچنین به دلیل سست بودن پایههای منابع درآمدی این لایحه جای تعجب است که دولت 23 هزار میلیارد تومان هزینههای جاری خود را افزایش میدهد. این قابل قبول نیست. انتشار اوراق، آینده فروشی و ایجاد بدهی برای کشور و تحمیل به دولت آینده است.
این دولت با فحش دادن به دولت قبلی به سر کار آمده و با تحویل زمین سوخته به دولت آینده، دولت را واگذار میکند. در یکی از تبصرههای لایحه آمده که حتی اگر منابع درآمدی از محل فروش نفت از صدو یک هزار میلیارد تومان کمتر شد مابهالتفاوت آن را دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کند یعنی دولت هم به منابع صندوق توسعه ملی و هم به حساب ذخیره ارزی دست درازی میکند. همچنین در افزایش قیمت حاملهای انرژی هم از جیب مردم و عمدتا مستضعفین برداشت میشود. این بودجه بنیان سالمی ندارد. این بنا یک بنای فاسد است. بودجه 97 بنیاد اقتصاد کشور را فرو میریزد. گران کردن حاملهای انرژی هم منطقی پیاده نمیشود. قانون هدفمندی یارانهها میگوید باید یارانه فقرا را داد و یارانه ثروتمندان را حذف کرد. لازمه متعادل کردن نرخ حاملهای انرژی این است که پلکانی عمل شود تا عدالت پیاده شود. دولت این اصلاحات را چرا از 5 سال گذشته انجام نداده است؟ چرا اقتصاد در این سالها تعطیل شد و خرج توافق برجام شد؟ بودجه باید اولویتبندی شود. همه میدانیم که منابع محدود است و منابع باید صرف اولویتها شود، بنابراین مجلس باید دقت بیشتری در بودجه 1397 داشته باشد.
وابستگی دولت به نفت کاهش پیدا کرد
مهدی پازوکیف کارشناس اقتصادی/ بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت که بخشی منابع و بخشی دیگر هزینه است. در بودجه 97 منابع عمومی دولت در درآمدها، 193 هزار میلیارد تومان درآمدهای غیرنفتی بودجه است. مبلغ 193 هزار میلیارد تومان در بودجه 97 که شامل 127هزار میلیارد تومان اخذ مالیات، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 23 هزار میلیارد تومان، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات دولت 9 هزار 900 میلیارد تومان، درآمد حاصل از جرائم و خسارات 7 هزار و 600 میلیارد تومان و درآمدهای متفرقه 23 هزار میلیارد تومان است. این اعداد که رند شده منابع غیرنفتی دولت را تشکیل میدهد.
درآمدهای حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی 101 هزار میلیارد تومان است. درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول یکهزار و 500 میلیارد تومان، درآمد حاصل از واگذاری تملک داراییهای سرمایهای 4 هزار میلیارد تومان و درآمد واگذاریهای داراییهای مالی 67 هزار میلیارد تومان است. در سال 1397 در مجموع 368 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی عمومی دولت ایران است. اما در بخش هزینهها، هزینههای دولت در لایحه بودجه 1397، شامل هزینههای جاری 276 هزار میلیارد تومان و داراییهای دولت یا بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان و تملک داراییهای مالی 31 هزار میلیارد تومان است یعنی مخارج با درآمدهای دولت برابر است.
درآمدهای اقتصادی دولت در سال 97، 56 هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در لایحه بودجه رخ میدهد که البته یکی از مزایای بودجه 97 نسبت به 96 است، اینکه وابستگی درآمد دولت به نفت کاهش پیدا کرد یعنی درآمد حاصل از فروش نفت در سال 96، 114 هزار میلیارد تومان بود که به 101 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است به عبارتی 13 هزار میلیارد تومان وابستگی دولت به نفت کمتر شده است. یکی دیگر از ویژگی بودجه 97 اینکه با وجود اینکه مخارج کل بودجه امسال نسبت به سال گذشته 5/6 درصد افزایش پیدا کرد، اما وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی از 116 هزار میلیارد تومان درسال 96 به 128 هزار میلیارد تومان در سال 97 افزایش پیدا کرده بدون اینکه نرخ مالیات افزایش پیدا کند.
در بودجه 97 کل درآمدهای غیرنفتی 193 هزار میلیارد تومان است اما بودجه جاری دولت 276 هزار میلیارد تومان است. تراز عملیاتی بودجه سال 96، 83 هزار میلیارد تومان منفی است. طبق قانون باید کل مخارج دولت از محل درامدها صورت گیرد در حالی که هماکنون از 276 هزار میلیارد تومان، 193 هزار میلیارد تومان درآمدهای غیرنفتی است که 83 هزار میلیارد تومان قرار است از درآمدهای نفتی صورت گیرد. در صورتی که درآمدهای نفتی باید صرف هزینه بودجهای عمرانی شود. این یعنی بودجه دولت بزرگ است و باید سعی در کوچک سازی دولت شود. اما فقط پرداخت یارانهها سالی 45 هزار میلیارد تومان و صندوقهای بازنشستگی که سالانه 40 هزار میلیارد تومان دولت باید پرداخت کند. با در نظر گرفتن همه این مسائل باید سعی شود بودجههای هزینهای دولت کم شود. البته بودجه 97 ایراداتی هم دارد. مثلا بودجههای فرهنگی که نه تنها کارهای فرهنگی انجام نمیدهند بلکه مشکلات فرهنگی به وجود میآورند.
اگر بودجه فرهنگی به بودجه آموزش و پرورش عمومی تعلق پیدا کند، قطعا سطح فرهنگی کشور بیشتر ارتقا پیدا میکند. ایراد دیگر بودجه 3 برابر شدن عوارض خروج از کشور است زیرا طبقه متوسط، دانشجویان، اساتید و محققان برای کنفرانسهای مختلف به خارج از کشور میروند و مشکلات اصلی برای این قشر از جامعه است.
در کل از بودجه 97 نسبت به بودجه 96 دفاع میکنم. اما در کلان ایراد ساختاری به نظام بودجهریزی در ایران دارم و به شدت اینکه مردم را فریب دهند و حرفهای نادرستی در مورد بودجه زده میشود هم مخالف هستم. باید دید دولتها در هر کشوری چگونه اداره میشوند؟ در کل باید مجموع حکومت اصلاحات اقتصادی را بخواهد زیرا در حال حاضر کشور گران اداره میشود.
در نقد بودجه 97 منصف باشیم
موید صدرحسینی، مشاور وزیر نفت و مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه/ منابع درآمدی دولت کاملا مشخص است. بخشی از کسب منابع مربوط به فروش نفت است که حدود 2 میلیارد و 400 هزار بشکه در روز با نرخ 55 دلار در نظر گرفته شده است که رقم حاصل بعد از کسر رقم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت، حدود 106 هزار میلیارد تومان است که برای دولت باقی میماند. درآمدهای بعدی دولت از مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتی که تاکنون به نام فرار مالیاتی نامیده میشود و درآمدهایی شامل فروش سربازی، جرائم و واگذاری اموال دولت است.
البته با توجه به اینکه هزینه ضروری کشور مبلغی در حدود 350 هزار میلیارد تومان است که برای کسری آن دولت باید از بودجه پروژههای عمرانی بردارد، بنابراین دولت باید بخشی از این پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کند. فروش اوراق قرضه با سررسید 3 ساله یک راه دیگر تأمین بودجه است که به نظر من به هیچ وجه آینده فروشی و اصلا خرج از جیب محرومان کشور نیست. این روش شیوهای کاملا آزمایش شده و در بسیاری از کشورها مرسوم است. دولت بسیاری از کشورها وقتی با محدودیت منابع مواجه میشوند از همه راههایی که بتواند منابع کسب کند، استفاده میکند که یکی از آنها اوراق قرضه است زیرا این روش به کاهش نقدینگی در جامعه کمک میکند و مانع از روانه شدن پولهای سرگردان جامعه به بخش واسطهگری، ارز و سکه میشود بنابراین این هزینههای سرگردان به بخش عمرانی روانه شود. البته با توجه به اینکه به بودجه 97 انتقادهایی وجود دارد، به نظر من حتما مزایایی هم دارد که کارشناسان باید قدری در نقد بودجه منصف باشند. بودجه خود مجلس در دوسال گذشته حدود دو برابر شده است زیرا حقوق کارکنان در دو سال گذشته و امسال بیش از 30 درصد اضافه شده است. هزینههای دولت هم اینگونه است.
در کل هزینههای جاری کشور افزایش داشته است. برای تأمین این هزینهها باید منابعی باشد که اگر کسی به غیر از منابعی که دولت تعریف کرده سراغ دارد، بگوید. وقتی منابعی نیست و دولت هم نمیتواند استقراضی از بانک مرکزی داشته باشد زیرا آثار خود را دارد و وضعیت بانکها هم مطلوب نیست بنابراین بهترین راه این بود که حدود یک میلیون و 400 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور به سمت پروژههای عمرانی و تولیدی هدایت شود. از طرف دیگر یکی از قویترین محاسن بینظیر بودجه 97 این است که با تمام ریز ارقامش در اختیار مردم قرار گرفته است و مردم میدانند که هر نهاد و سازمانی به چه میزان پول دارد و در کجا خرج میکند و این فضای بزرگی را برای نقد فراهم کرده است. در واقع در بودجه 97 شفافسازی شده است.
البته انتقادی است که برخی از سازمانها هزینههای تشریفاتی زیادی دارند مثلا در هر استانی چند سمینار برگزار میشود؛ سوال این است که خروجی این سمینارها چیست؟ به نظر من دولت باید کل هزینههایی که برای سمینارها و کنفرانسها در کشور برگزار میشود را ارزیابی کند زیرا رقم زیادی از بودجه را به خود اختصاص میدهد که خروجی آنها هم معلوم نیست. از طرف دیگر محافظها هم باید مورد ارزیابی قرار بگیرند نه اینکه اخراج شوند بلکه در جاهای مفید مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین هزینههای برخی از بنیادها باید کاهش یابد؛ در دنیا هر لحظه واژه اضافه میشود. مگر میشود افرادی بنشینند و بگویند به جای سلفی گرفتن فلان کلمه را بگویید، ثمر این کار چیست؟ همچنین یکی دیگر از بزرگترین ضعفهای بودجه این است که بین ارز رسمی و ارز دولتی 700 تومان تفاوت وجود دارد که 90درصد مواقع این تفاوت به نفع قشر سوء استفاده کن جامعه است که این پولها را چپاول میکنند. اما انتقاد دیگری که به بودجه 97 وجود دارد اینکه گفته میشود محل خرج درآمدهای دولت مشخص نیست، پس کار مجلس چیست؟ مجلس میتواند ریال به ریال هزینههایی که میشود را از دولت بپرسد. در این میان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وجود دارد. اصلا اینگونه نیست که مجلس از ردیابی محل هزینهها ناتوان باشد. دیگر اینکه گفته میشود درآمد کسب شده از هر صنعتی باید در همان صنعت هزینه شود. از دید کلی این موضوع درست است اما صددرصد این کار شدنی نیست. مثلا نمیشود هرچه مالیات اخذ میشود در وزارت دارایی هزینه شود یا درآمد حاصل از فروش نفت فقط در وزارت نفت هزینه شود. طبق قانون اساسی هر درآمدی در کشور باید وارد خزانه شود و بر اساس جدولی که در مجلس تصویب میشود محل هزینه کرد آن مشخص شود.
همه از افزایش قیمتهای انرژی گلایهمند هستند. در حال حاضر قیمت آب معدنی گرانتر از قیمت گازوئیل است. طبق برنامه ششم قیمت گازوئیل باید به روز شود. اما هنوز اتفاق نیفتاده است. اگر دولت در این سال این کار را انجام ندهد، سال بعد مجلس ممانعت بیشتر برای افزایش قیمتها خواهد داشت و سال بعد از آن، که سال انتخابات است اصلا امکانپذیر نخواهد بود. در نهایت دولت ملزم به اجرای هر آن چیزی است که مجلس تصویب کند، قانونشکنی وجود ندارد بنابراین مجلس باید تصمیمات یکپارچه اخذ کند که مقطعی نباشد.
نگرانی از افزایش اعتبارات هزینهای
جهانبخش محبینیا، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه/ منشا درآمدهای دولت انواع مالیات، جرایم و برخی درآمدهای جزئی است که خیلی نمود ندارد. این درآمدها به عنوان منابع بودجه در تراز عملیاتی مطرح است که برای آنها حقوق و مزایا تعلق گرفته شده است، اما در بودجه منابع سرمایهای هم داریم که از فروش نفت و واگذاری داراییهای دولتی که بخشی از منابع عمومی بودجه است، حاصل میشود. بخش دیگر از منابع هم از فروش اوراق اسناد خزانه است. اما نگرانی عمدهای که وجود دارد اینکه 85درصد بودجه را اعتبارات هزینهای تشکیل میدهد که علامت نگرانکنندهای است. از 15درصد باقیمانده که متوجه اعتبارات عمرانی تملک داراییهای سرمایهای است در واقع تا 80درصد با میانگین تخصیص 45درصد بیشتر نیست و از این عدد هم 80درصد با اسناد خزانه مستهلک میشود که استفاده از اسناد خزانه هم یعنی پیش استفاده کردن منابع درآمدی سالهای آتی که پیش روست.
از آنجا که نگاه دولت در بودجه به جیب مردم است، مجلس استقبالی از آن نکرده است. در این میان قرار بود 17 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش فرآوردههای نفتی به دست آید و بنا به تعریف دولت صرف اشتغال شود، اما با مخالفت مجلس همراه شد که منطقی هم به نظر میرسد زیرا بر اساس قانون برنامه هدفمندی یارانهها باید آزادسازی قیمتها تدریجی و به نحوی عمل شود که حالت شوک در اقتصاد نداشته باشد که در این راستا مجلس این موضوع را مدنظر قرار داده است. اما ایراد بزرگی که متوجه نظام مالی در کشور است این است که نظام بودجه بندی درست نبوده و هیچ دولتی هم به دنبال اصلاح بودجه نبوده و هر دولتی هم که آمده این مشکلات را بیشتر کرده است. ردیفهای غیرضروری در بودجه است که من تعبیر به بودجه مفتخوران میکنم که با نفوذ سیاسی و اقتصادی برای آنها ردیف باز شده و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد. البته در بندهایی از بودجه که متوجه دستگاه دولتی است باز مدیریت منطقی در این امر نیست یعنی نظارت عملیاتی سازمان برنامه و بودجه و نظارت حقوقی و نظارت مالی که باید شود در آن حد نیست که بتوان جلوی بعضی از تخلفها را بگیرد یعنی به جای اینکه بودجه عمرانی کشور 85درصد باشد بودجه هزینهای این مقدار شده است. این یک دغدغه بزرگ است. اینکه این بودجه آینده فروشی است یا خیر باید بگویم که این موضوع در همه دولتها بوده اما در این دولت بیشتر است و یکی از نشانههای اصلی هیجانی بودن در تصمیمگیری مسائل کشور را نشان میدهد.
- ماهنامه بازار و سرمایه - اقتصاد کلان
نظر شما