مهدی نجفی، استاد دانشگاه/ بررسي روند گذشته و شناخت وضعيت فعلي بازار و اينكه مقطع زماني مورد تحليل در كدام نقطه از روند قرار دارد، به ما كمك مي‌كند تا ارزيابي واقع بينانه‌تري در خصوص سمت‌وسوي بورس در سال ٩٧ و وضعيت سهام شركت‌ها داشته باشيم.
بازارسرمايه بعد از جهش سال ٩٢ وارد يك فاز اصلاح فرسايشي و بلندمدت شد كه نزديك به ٤ سال طول كشيد.
سال ٩٦ نيز چنان كم‌رمق شروع شد كه كم‌تر تحليلگري براي بورس بازدهي بيش از بازار پول متصور بود، اما از سه ماهه دوم روند مثبت بازار و بازدهي دو رقمي و بعضا سه رقمي سهام شروع شد.
در واكاوي علت رشد بازار تقريبا دو عامل تاثيرگذار به وضوح قابل رويت است: نرخ تسعير ارز و قيمت‌هاي جهاني. در واقع افزايش نرخ ارز و قيمت جهاني فلزات و محصولات پتروشيمي موجب بهبود سودآوري شركت‌هاي مرتبط و عمدتا صادرات محور شد.
به‌طور مشخص صنايع فلزات اساسي استخراج كانه‌هاي فلزي، پتروشيمي و پالايشي بسيار از اين وضعيت منتفع شدند و اثر دو متغير مذكور به سرعت در صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها نمايان شد.
اين‌ها اخبار خوب بنيادي براي صنايع صادراتي بود كه بر فاند شركت‌هاي گروه تاثير داشت ولي به جز اين دو متغير، ساير شرايط تغيير مثبتي نكرده است.
ما شاهد بهبود در بهروه‌وري شركت‌ها نيستيم، ريسك‌هاي سياسي و ابهامات برجامي همچنان پا برجاست، نرخ سود اوراق و بطوركلي وضعيت نابسامان و نگران‌كننده نظام بانكي همچنان بازارسرمايه و كل اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، ريسك‌هاي داخلي و بويژه ريسك نهاد ناظر و تغيير قوانين كه اخيرا نيز سيلي سرخي بر گونه ظريف بورس نواخت به‌عنوان يك متغير كاملا مستقل و ناشناخته بر سختي كار تحليلگران افزود.
شرايط مذكور، عمده مختصات بورس در سال بعد را ترسيم مي‌كند. در سال ٩٧ با توجه به قيمت‌هاي فعلي كاموديتي و همچنين نرخ ارز، برآيند سود شركت‌ها در صنايع بزرگ بازار كه قيمت فروش محصولات آنها جهاني است، نسبت به سال ٩٦ از افزايش قابل ملاحظه‌اي برخوردار خواهد بود و در بسياري موارد با درجه اتكاي بالايي eps شركت‌ها قابل محاسبه است، كما اينكه از هم‌اكنون نيز بسياري از تحليلگران و فعالان بورسي پيش‌بيني صورت سود و زيان سال ٩٧ اين‌گونه شركت‌ها را انجام داده‌اند كه مي‌توان نسبت به تحقق آنها نيز اميدوار بود. اين بدان معناست كه ريسك‌هاي مختص شركت تا حد زيادي قابل برآورد است فعالان بازار نتيجه محاسبات خود را در تصميم‌گيري براي خريد و فروش لحاظ مي‌كنند، اما ريسك‌هاي سيستماتيك همانند سال ٩٦ و شايد با شدت بيشتر در سال ٩٧ وجود دارد كه مي‌تواند قيمت‌هاي(و نه لزوما سود)شركت‌ها را تحت تاثير قرار دهد و اثر آن بر قيمت گاها آنقدر زياد است كه مي‌تواند كل تحليل بنيادي و سودهاي پيش‌بيني شده را (حتي اگر بسيار نزديك به واقعيت باشد) بي‌ارزش كند. به‌عنوان مثال اگر سود يك سهم فولادي ٩٠ تومان برآورد شود، در شرايط نرمال بورس ما مي‌توان به قيمت ٥٠٠ توماني اين سهم هم اميدوار بود، اما وضعيتي را تصور كنيد كه مثلا ترامپ تصميم جديدي گرفته باشد، نهاد ناظر مقررات جديدي وضع كرده باشد، سپرده‌گذاران مالباخته و يا جماعتي ديگر به دلايلي ديگر تجمع و اعتراض كرده باشند و خلاصه اتفاقاتي از جنس ريسك سيستماتيمك حادث شده باشد؛ در چنين شرايطي شايد قيمت همان سهم فولادي تا٣٥٠ تومان هم كاهش يابد.
بنابراین مي‌توان اين‌طور جمع‌بندي كرد كه دو دسته از عوامل يا متغيرها در تبيين بازدهي بورس در سال ٩٧ نقش دارند: عواملي كه بر سودآوري شركت‌ها تاثير‌گذارند و عواملي كه وضعيت عمومي و جو بازار را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند، البته در كنار همه اين‌ها پارامترهاي ديگري نيز هستند كه اثر ملموسي بر قيمت دارند.
در اين زمينه بطور مشخص مي‌توان به حجم عرضه سهام توسط نهادهاي دولتي و شبه دولتي اشاره كرد. در چندماه اخير نيز شاهد بوديم كه فروش مداوم سهام توسط برخي حقوقي‌هاي بزرگ بطور كلي روند قيمت‌ها را متاثر ساخته و اصولا پيش‌فرض‌هاي بازار رقابتي و عدم انحصار در بازار را از اساس زير سوال برده است. خب مسلم است وقتي كه قدرت خريد و يا فروش يك شخص حقوقي بطور معناداري از ساير فعالان بازار بيشتر است خود به يكي از مولفه‌هاي تعيين قيمت تبديل مي‌شود. با توجه به عطش نقدينگي بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و همچنين سياست فروش شركت‌هاي تابعه بانك‌ها احتمالا در سال ٩٧ نيز با حجم بالايي از اين قبيل عرضه‌ها مواجه خواهيم بود، البته با نقدينگي كنوني كه عدد بالاي ١٥٠٠ هزار ميليارد تومان است و روند افزايش آن ادامه دارد. چنانچه بخشي از آن به بازارسرمايه هدايت شود، آن‌گاه بورس كشش اين عرضه‌ها را خواهد داشت.
به هر ترتيب با فرض اينكه اثر عوامل و متغيرهاي ريسك سيستماتيك را در حد سال ٩٦ در نظر بگيريم مي‌توان وضعيت بهتري براي بورس در سال ٩٧ متصور شد. همان‌طور كه ذكر شد صنايع بزرگي مثل معدني و فلزي، پالايشی، پتروشيمي و شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري وابسته به آن كه بيش از ٧٠ درصد ارزش بازار را تشكيل مي‌دهند با توجه به قيمت جهاني محصولات و نرخ ارز در حال حاضر با افزايش قيمت فروش و تعديل‌هاي مثبت در سود مواجه هستند كه اين روند براي سال بعد هم محتمل است.
عملكرد ماهانه برخي از اين شركت‌ها در بهمن ماه كه به تازگی در سايت كدال منتشر شده است حاكي از افزايش حدود ٢٠ درصدي نرخ فروش بهمن‌ماه نسبت به ميانگين نرخ فروش١١ ماه ابتداي سال است. اين بدان معناست كه با تداوم شرايط فعلي مبلغ فروش سال ٩٧ براي شركت‌هاي مذكور نسبت به سال ٩٦ حدود ٢٠ درصد افزايش دارد. اگر ١٠ درصد از اين افزايش را به دليل افزايش بهاي تمام شده توليد و ساير هزينه‌ها حذف كنيم و فقط اثر ١٠ درصد از افزايش قيمت را بر سودآوري بررسي كنيم، آن‌گاه هر شركت با توجه به درجه اهرم مالي از اين افزايش نرخ متاثر مي‌شود. به‌عنوان مثال شركتي كه درجه اهرم مالی آن ٥ است با افزايش ١٠ درصدي نرخ فروش، افزايش ٥٠ درصدي سود را تجربه خواهد كرد و بطور كلي متناسب با درجات اهرم مالي شاهد افزايش سودآوري اين دسته از شركت‌ها خواهيم بود.
ضمنا مي‌توان اميدوار بود برخي صنايع ديگر مثل شوينده، دارويي، توليد روغن خوراكي و صنايعي از اين دست كه مصارف ارزي داشتند و در سال ٩٦ با افزايش بهاي تمام شده و ثبات قيمت فروش مواجه شدند نيز در سال ٩٧ با وضعيت بهتري مواجه باشند، چون تجربه گذشته نشان داده كه اين صنايع نيز با يك وقفه زماني كوتاه مجوزهاي افزايش نرخ محصولات خود را از انجمن‌ها و ساير مراجع تعيين قيمت دريافت كرده و افت حاشيه سود خود را جبران خواهند كرد.
همچنين اثر افزايش نرخ ارز كه ابتدا در صنايع بالادستي پتروشيمي بروز كرده به تدريج به تمام زنجيره‌هاي پايين‌دستي توليد هم نفوذ كرده و اثرات مثبت آن بر مبلغ فروش و سود شركت‌هاي انتهاي زنجيره هم نمايان خواهد شد. مجموعه اين عوامل بيانگر آن است كه ميانگين سود شركت‌هاي بورسي در سال ٩٧ عددي بالاتر از سال ٩٦ خواهد بود.
- ویژه نامه نوروز ۹۷ هفته نامه بورس
نظر شما