۶۵۰ میلیارد تومان بار مالی اورا ق بدهی در سال ۹۶

الهام صمدزاده، خبرنگار/ در سال‌هاي اخير دولت برای تأمین مالی موارد مختلف مانند بدهی‌های سررسید شده، هزینه‌های جاری و همچنین طرح‌های تملک سرمایه‌ای در لوایح بودجه سنواتی خود درخواست مجوز  انتشار اوراق کرده است.

 گفتنی است بنا به اظهار نظر کارشناسان یکی از مهمترین دلایل انتشار اوراق توسط دولت ساماندهی بدهی‌های خود است، این در حالی است که طبق مطالعات اقتصادی صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت با انجام این مهم از هدف اصلی خود دور شده است و از اوراق بدهی به عنوان ابزاری  براي ايجاد بدهی تسویه بدهی‌های قبلي با بدهی‌های جدید و تأمین هزينه‌هاي جاری استفاده می‌کند که  این مهم می‌تواند باعث ایجاد حجم بالاي اوراق بدهی دولتی شود و در درازمدت ناپایداری مالي دولت را فراهم كرده و بار مالي زيادي را به دولت‌هاي بعدی منتقل کند.

بنا به اظهار نظر کارشناسان انتشار اوراق مالي منجر به كاهش قيمت و افزايش نرخ سود آنها خواهد شد. در واقع دولت يا ساير منتشركنندگان اوراق براي جذاب تر كردن آنها براي خریداران، باید نرخ سود بالاتری را در نظر بگيرند، در غير اين صورت سپرده‌گذارانی كه براي كسب سود، اقدام به سپرده‌گذاری در حساب‌های مدت دار كرده بودند، در سبد دارايي خود اوراق مالي را جايگزين سپرده‌هاي بلندمدت خواهند كرد.

بدیهی است دولت برای سال مالی 96 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل 34.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود، در حالی که دولت دوازدهم در بودجه سال آینده برای انتشار 80 هزار میلیارد تومان انواع اوراق برنامه‌ریزی کرده است که این رقم نسبت به سال جاری به 2 برابر افزایش پیدا کرده است.

طبق آمار موجود، ميزان كل اوراق مالي منتشر شده در چارچوب بودجه سنواتی در سال‌هاي 1394 و 1395 به ترتيب  حدود 11/2 و 48/8 هزار ميليارد تومان بوده است، همچنین بار مالي اوراق منتشر شده براساس قوانین بودجه سنواتی از سال 1392 تا سال 1395 براي سال 1396 بالغ بر 24 هزار ميليارد تومان برآورد می‌شود. از اين مقدار حدود 5.700 ميليارد تومان مربوط به سود اوراق و 18.300 ميليارد تومان مربوط به اصل اوراق منتشر شده است كه در سال 1396 سررسید آنها فرا خواهد رسيد.

به علاوه در تبصره‌های قانون بودجه سال 1396 در مجموع انتشار 89/3 هزار ميليارد تومان همه انواع اوراق اسلامی ریالی مصوب شده است.

 همچنين در بند «ط» تبصره«5» قانون بودجه تا 5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي به صورت ارزی و در بند «ي» تبصره «5» بیش از 3 ميليارد دلار اوراق ارزي پیش‌بینی شده است.

طبق برآوردهاي انجام گرفته ازسوی كارشناسان سازمان برنامه و بودجه بار مالي اوراق مندرج در قانون بودجه سال 1396 براي سال جاری حدود 650 ميليارد تومان است. با احتساب اين رقم به همراه بار مالي ناشى از اوراق منتشر شده تا پايان سال 1395 ميتوان گفت كه حدود 25 هزار ميليارد تومان بار مالي ناشی از انتشار اوراق در سال 1396 خواهد بود.

 اين درحالي است كه طبق قانون بودجه سال 1396 در مجموع كمتر از 12 هزار ميليارد تومان بابت اصل و فرع اوراق مالي در نظر گرفته شده است بنابراین تفاوت حدود 13 هزار ميليارد توماني بين بار مالي ناشي از اصل و فرع اوراق مالي براي دولت در سال 1396 و ارقام در نظر گرفته شده در بودجه سال 1396 وجود دارد.

اين درحالي است كه با توجه به نوپا بودن بازار بدهی در كشور، التزام دولت در عمل به تعهدات خود بابت تأمین اصل و سود اوراق در سررسید بسيار حائز اهميت است.

آنچه درباره لایحه بودجه سال 1397 بايد مورد توجه جدي قرار گيرد آنكه انتشار نامتوازن اوراق مالي می‌تواند به افزايش غيرقابل كنترل تعهدات دولت براي پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده و به کسری  بودجه‌های بالاتر در سال‌هاي آتی منجر شود.

 بنابراین لازم است، دولت و مجلس به مخاطرات بودجه‌ای استفاده از اوراق مالي توجه جدي کنند. افزايش تعهدات دولت بابت اصل و سود اوراق منتشر شده قبلي، ممكن است دولت را مجبور به انتشار اوراق جدید براي تأمین تعهدات خود بابت اوراق قبلي کند. ماهنامه بازار و سرمایه در گزارشی به بررسی سهم اوراق منتشر شده در بودجه و آثار آن بر اقتصاد کشور پرداخته است.

  توسعه بازار سرمایه در سایه توسعه بازار بدهی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در خصوص تأثیر بودجه سال آینده گفت: دولت در این لایحه، انتشار بالغ بر 73.5 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی‌ها پیش بینی کرده و انتشار 3 میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستور کار قرار داده است.

غلامرضا ابوترابی با اعلام این مطلب فوق اذعان داشت:  این در حالی است که دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی‌های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل یعنی 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی در ادامه افزود: دولت برای سال مالی 96 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل 34.5 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود. همچنین در مهمترین بخش در لایحه بودجه سال 97 نسبت به سال گذشته از عبارت «اوراق مالی اسلامی» استفاده شده و به عبارتی دست دولت را برای انتشار اوراق به صورت فراگیر باز گذاشته است.

ابوترابی در ادامه با اشاره به نقش نظارت بر روند انتشار اوراق افزود: در بودجه سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عینا ذکر شده بود. اگر نظارت صحیحی صورت گیرد، این امر می تواند به انتشار بیشتر اوراق منجر شده و در نهایت رشد و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد. وی افزود: انتشار اوراق باید به صورت زمان بندی شده و منظم صورت گیرد که تبعات نابسامانی بر وضعیت اقتصادی کشور برجای نگذارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در رابطه با اینکه آیا این حجم از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی جوابگوی نیازهای کشور است، گفت: مشخصه بارز تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنهاست؛ به عبارتی متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است. وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال سرمایه‌گذاران ریسک پذیر می توانند درپروژه‌های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود مشارکت کنند یا سرمایه گذاران ریسک گریز می توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند یا سازنده ای که دارای توانایی ساخت است اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سرگیرد.

ابواترابی گفت: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تأمین مالی می‌شود، همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد. وی با بیان  اینکه امروزه دولت برای رفع کسری بودجه خود نیازمند منابع مالی بوده و روش‌های سنتی تأمین مالی به طور کامل پاسخگوی این نیاز دولت نیست، گفت: اکنون طیف گسترده ای از ابزارهای بدهی همچون اوراق اجاره، مرابحه و... وجود دارند که پیچیدگی سایر روش‌های تأمین مالی را نداشته و به شدت گسترش پیدا کرده اند و می توانند جهت جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرارگیرند کما اینکه تاکنون دولت برای حل این مساله انتشارهای موفقی در زمینه انواع اوراق بهادار اسلامی انجام داده و پیش بینی می شود این روند در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.

این مدیر بازار سرمایه افزود: به نظر می رسد با توجه به ظرفیت عظیم کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، این حجم از اوراق کافی نبوده و نیازمند انتشار ابزارهای متنوع تری در این زمینه  باشیم. البته این نکته را نباید فراموش کرد که این امر به منزله انتشار بی رویه اوراق و عدم نظارت در این خصوص نیست.

وی در خصوص اینکه آیا انتشار اوراق می تواند به رکود بیشتر در کشور دامن بزند، اذعان داشت: با انتشار انواع مختلفی از اوراق بهادار اسلامی می توان در کوتاه مدت شاهد خروج از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی بود.

طبق داده‌های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در حال حاضر که با نرخ تورم تک رقمی در کشور مواجه هستیم، یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای حفظ ثبات موجود، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است که از سیاست‌های پولی محسوب شده و می تواند زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی صنایع باشد.

وی ادامه داد: برای رشد و توسعه صنایع در کشور نیازمند آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم و در بستر این ثبات است که صنایع می توانند توسعه یافته و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را رقم بزنند.

ابوترابی در خصوص نقش اوراق منتشر شده گفت: امروزه دولت به تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار داشته و می تواند در کوتاه مدت تورم زدا باشد، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.

وی افزود: در گذشته شرکت‌های ایرانی تأمین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می دادند؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه در رابطه با  تبعات مثبت و منفی انتشار اوراق در بودجه 97 گفت: هزینه فرصت نگهداری پروژه‌های نیمه تمام به اندازه ای سنگین است که انتشار اوراق را در وضعیت فعلی توجیه پذیر می کند.

 آمارها در بودجه پیشنهادی سال 97، حاکی از افزایش قابل توجه سهم بازار بدهی در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه است. وی افزود: این امر نشان می دهد که تقاضای اوراق همچنان در سطح بالایی قرار دارد و جا برای عرضه‌های بیشتر نیز دیده شده است. به عنوان مثال، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها در بودجه 97 نسبت به سال گذشته با افزایش 30 درصدی از رقم 200 هزار میلیارد ریال به 260 هزار میلیارد ریال رسیده است همچنین انتشار اوراق توسط شهرداری‌ها در بودجه سال 97 نسبت به سال 96، با افزایش 60 درصدی مواجه شده است و این امر می تواند استقبال شهرداری‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه را نسبت به انتشار اوراق به همراه داشته باشد.

ابوترابی گفت: در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالابودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم به طوری که این امر می تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی بینجامد.

وی در ادامه با تصریح اینکه اگر نظارت دقیق و بهنگامی نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه صورت نگیرد؛ ممکن است شاهد مشکلاتی در این زمینه باشیم، در پاسخ به این پرسش که ظرفیت بازار سرمایه برای انتشار این حجم از اوراق به چه صورت است، اظهار داشت: در این خصوص نهادهای تصمیم گیرنده وظیفه دارند برآوردهای لازم را صورت دهند تا سقف مناسب برای انتشار اوراق تعیین شود.

 وی ادامه داد: به عبارتی متناسب با ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی کشور و همچنین رشد اقتصادی باید برای انتشار اوراق، سقف مناسب تعیین شده و متناسب با افزایش ظرفیت‌های اقتصادی انتشار اوراق هم رشد پیدا کند.

ابوترابی گفت:  در حقیقت زمان بندی پذیرش اوراق منتشرشده براساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد تعیین می شود، به گونه ای که این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که تأمین مالی آنها از طریق بازار سرمایه انجام می شود، مشکلی ایجاد نکند.

وی افزود: برای تعیین ظرفیت انتشار اوراق بهادار، باید کفایت سرمایه تأمین سرمایه‌ها که عمدتا بازارگردان و متعهد پذیره نویس اوراق هستند، نیز مد نظر قرار گیرد و متناسب با کفایت سرمایه آنها، اوراق بهادار منتشر شود.

 ابوترابی در پایان خاطر نشان کرد: هرچند سهم بازار بدهی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر ناچیز است اما امروزه در بازار سرمایه ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که شرکت‌ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از این محل تأمین نمایند.

   شفافیت اصل اول رشد اقتصادی

مدیر عامل تأمین سرمایه سپهر در ارتباط با نقش انتشار اوراق در اقتصاد کشور گفت: انتشار اوراق می‌تواند بدهی‌های دولت را شفاف کند و از این طریق می‌توان به یک اقتصاد پویا دست یافت.علیرضا سیری با اعلام این مطلب گفت: در سایر کشورهای دنیا برای مدیریت نرخ اقدام به چاپ اوراق خزانه با سررسید بلند مدت می‌کنند و با این روش، به‌سادگی به سیاستهای مدنظر خود دست می‌یابند.

به عبارتی دیگر، درسیاست‌های انقباضی هدف دولت از انتشار اوراق درمقایسه با سیاست‌های اقتصادی انبساطی بسیار متفاوت است، به عنوان مثال‌، وقتی دولتی سیاست اقتصادی انبساطی را پیشه می‌کند نسبت به جمع‌آوری اوراق اقدام می‌کند و درمقابل هنگامیکه سیاست‌های انقباضی دارد، به منظور کنترل نقدینگی و نرخ تورم، اوراق عرضه می کند. سیری درباره مهم‌ترین مزیت انتشار اوراق از سوی دولت گفت: با انتشار اوراق، بدهی‌های دولت شفاف می‌شود و ازسویی دیگر، برای تأمین بدهیهای خود به سراغ بانک‌ها نمی‌رود و درمقابل در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز،  اقدام به انتشار اوراق می‌کند. وی در ارتباط با اینکه آیا انتشار اوراق می‌تواند باعث ایجاد تورم شود، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق به هیچ وجه تورم در پی نخواهد داشت چرا که پولی که از این وادی تزریق می‌شود، تورم زا نیست.

سیری ادامه داد: دولت از طریق انتشار اوراق، پولی را از بخش عمومی جذب کرده و درحوزه اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کند از این رو می‌توان شاهد رشد اقتصادی در کشور بود.مدیرعامل تأمین سرمایه سپهر افزود: اگرچه، افزایش نرخ بدهی‌های دولت باعث رشد پایه پولی می‌شود، اما این رشد پولی زمینه ساز تورم دراقتصاد نخواهد بود، چرا که اگر رشد پایه پولی با انتشار اسکانس و یا افزایش ظرفیت وام دهی بانک‌ها باشد؛ بخش مولد اقتصادی رشد نخواهد داشت.

او در خصوص انتشار اوراق توسط دولت در بودجه گفت: درمجموع،  با انتشار اوراق بدهی توسط دولت موافقم و معتقدم که این مهم هیچ گونه تبعات منفی در پی نخواهد داشت.

سیری در خصوص انتشار اوراق بدهی نیز تشریح کرد: انتشار اوراق بدهی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و بهتر است اوراق مشارکت برای طرح‌های بلند مدت منتشر شود و ‌برای بدهیهای زیر یک تا دو سال  از اسناد خزانه استفاده شود.

• ماهنامه بازار و سرمایه - اوراق بهادار