خدمت به دولت

اقدس قلی‌زاده، خبرنگار/ در بودجه که به سند دخل و خرج دولت معروف است درکنار انواع راه‌های کسب درآمد ماده قانونی هم تحت عنوان انتشار اوراق گنجانده می‌شود تا بر اساس آن وزارتخانه‌ها با فروش اوراق رقمی هم از این راه به دست آورند که درکنار دولتی‌ها، شهرداری‌ها نیز اجازه دارند از این سفره باز شده نفعی ببرند.

ریسمان چنگ زدن به اوراق درخارج از صفحات کاغذی بودجه هم ادامه دارد، شرکت‌های خصوصی و دولتی نیز گاها اقدام به عرضه این برگه‌های بهادار می‌کنند تا به این ترتیب بخشی از کمبودهای مالی شان جبران شود، کسب درآمدی که بیشتر جیب دولتی‌ها پر می‌شود تا بخش خصوصی.

 براساس آمار در سال 95 بخش دولتی 306.924.208 میلیون ریال، بخش خصوصی 19.862.498 میلیون ریال و بانک‌ها 28.999.880میلیون ریال از محل فروش اوراق در بورس، فرابورس و بورس انرژی تأمین مالی کردند که این رقم تا اسفند96 برای بخش دولتی 277.379.998 میلیون ریال، بخش خصوصی 26.024.806 میلیون ریال و بانک‌ها صفربوده است. درکل طی دوسال مورد اشاره دولتی‌ها 586.304.206 میلیون ریال و بخش خصوصی 45.887.304 میلیون ریال از سه رکن گفته شده بازار سرمایه جذب سرمایه داشته‌اند. هرچند بورس‌کالا هم در داستان اوراق نقش دارد اما به دلیل کاهلی روابط عمومی این نهاد جای ارقام اوراق عرضه شده بورس کالا درگزارش خالی است. حال کفه‌های ناتراز عرضه اوراق درحالی است که نگرانی تبعات منفی جمع شدن بدهی دولت هم وجود دارد چرا که اگر در صفحه شطرنج جمع کردن سرمایه‌های مردم از کانال بازار پول و سرمایه حرکت مهره‌ها به نحوی باشد که به جای صرف منابع در امور اقتصادی تنها از این جیب به آن جیب باشد تورم فزاینده‌ای گریبان افراد جامعه را خواهدگرفت.

ریسک نکول، مساله این است

 اسماعیل بینایی،معاون عملیات بازارتأمین سرمایه امین درخصوص اینکه حضور پررنگ دولتی‌ها درعرضه اوراق چه بازتابی می‌تواند برای بازار سرمایه داشته باشد، گفت: یکی از مزایای حضور پررنگ‌تر دولتی‌ها در بخش بدهی بازار سرمایه، کاهش چشمگیر ریسک نکول یعنی عدم بازپرداخت اصل و فرع اوراق (Default Risk) برای سرمایه‌گذاران است که جذابیت آن را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقیقی و حقوقی بالا می‌برد. این در حالی است که اوراق شرکتی (Corporate Bond) به عنوان یکی از پررونق ترین ابزارهای تأمین مالی با رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) به عنوان نماگر ریسک همراه است. امید می‌رود با تسریع فرآیند خصوصی‌سازی سهم آن‌ها در بخش بدهی، روند افزایشی داشته باشد که قطعا به تعمیق و رشد بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد.

هرچند دولتی‌ها به دلیل پشتوانه‌های موجود امتیازهای کسب کرده اند اما مساله مهم این است که چرا بخش خصوصی مجال عرض اندام نداشته، معاون عملیات بازار تأمین سرمایه امین در این باره گفت: به دلیل دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد ایران، طبیعی است که سهم بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی در بازار بدهی بیشتر باشد که این مهم نیازمند اصلاح ساختاری است تا بازار بدهی از کارایی بهتری برخوردار شود. اما نکته مهمی که بایستی بدان توجه داشت فرهنگ‌سازی است.

وی نقش سازمان بورس را در بالابردن سهم خصوصی‌ها مهم دانسته و در اشاره به اقداماتی که عالی ترین نهاد بازار سرمایه می‌تواند انجام دهد، گفت: تسهیل فرآیند انتشار اوراق بخش خصوصی یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند انگیزه شرکت‌ها را برای تأمین مالی خود از بازار سرمایه به خصوص بخش بدهی، تشویق کند. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، می‌تواند با رفع موانع قانونی و تسریع بخشیدن به پاسخگویی نیاز ناشرین، کاتالیزوری باشد تا شرکت‌ها با حداقل زمان و کمترین نرخ، تأمین مالی خود را به ثمر برسانند، دیگر آنکه کاهش بهای تمام شده پول (نرخ تأمین مالی) برای ناشرین اوراق بدهی، یکی از مهمترین مشوق‌هاست که عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده آن است. همچنین مکانیزه کردن فرآیند انتشار با طراحی سامانه تحت وب برای الکترونیکی کردن کارها (از ثبت درخواست ناشر تا اخذ موافقت اصولی سازمان) زمان انتظاری را برای تأمین مالی کاهش می‌دهد و در آخر اینکه کاهش کارمزدهای انتشار و یا برقراری تسهیلات و امتیازات و معافیت‌های ویژه برای بخش خصوصی جهت پرداخت آن، می‌تواند رغبت بخش خصوصی را برای انتشار اوراق بدهی افزایش دهد.

تأمین مالی خصوصی‌ها درگرداب قدرت و آگاهی

یوسف‌علی شریفی، مدیرعامل تأمین سرمایه کاردان نرخ بازده اوراق را مهم‌تر از سهم بخش دولتی در عرضه اوراق دانسته و گفت: خصوصی یا دولتی بودن ناشر اوراق درآمد ثابت، به خودی خود تاثیر مثبت یا منفی بر بازار سرمایه ندارد. اما چنانچه حجم اوراق منتشر شده متناسب با میزان نقدینگی موجود در بازار سرمایه جهت جذب عرضه‌ها نباشد می‌تواند منجر به افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق شود، افزایش نرخ اوراق از آن جهت حائز اهمیت است که اثرات منفی برای بازار سرمایه و سایر بخش‌های اقتصادی خواهد داشت. وی نفوذ دولتی‌ها درصنایع کلیدی را علت کوچک ماندن دایره فعالیت بخش خصوصی در بازار سرمایه و سایر عرصه‌های اقتصادی اعلام کرده و افزود: با توجه به حضور پر رنگ دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی در صنایع بزرگ، بدیهی است که نقش دولت و سیاست‌های دولتی در کلیه ابعاد اقتصاد بسیار پر رنگ بوده و بخش خصوصی قابلیت رقابت با بخش دولتی در صنایع بزرگ را نداشته باشد. عدم توازن میان بخش دولتی و بخش خصوصی اقتصاد ناشی از سیاست‌های مدیران ارشد در 40 سال گذشته است که بدون تغییر نگرش کلان در نظام اقتصادی این روند در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.

درکنار قدرت، دانش کم افراد جامعه نیز بی‌تاثیر درگمرنگ بودن بخش خصوصی در بازار سرمایه نبوده است؛ مدیرعامل تأمین سرمایه کاردان در تحلیل این مهم اظهارداشت: یکی از کاستی‌هایی که به وضوح در جامعه مشاهده می‌شود فقدان شناخت صحیح آحاد مردم نسبت به بازار سرمایه است. به نظر می‌رسد آگاهی نداشتن جامعه نسبت به مزایای بازار سرمایه و کارکرد آن یکی از موانع مهم در راستای جذب منابع خرد سرمایه از سطح جامعه و ترغیب بخش خصوصی به منظور استفاده از زیر ساخت این بازار جهت تأمین مالی است. سازمان بورس می‌تواند نقش پررنگ‌تری در راستای ایجاد آگاهی عمومی در جامعه از طریق رسانه‌های ملی و آموزش و پرورش ایفا کند. تا زمانی که عامه مردم نسبت به بازار سرمایه نگاه بدبینانه‌ای داشته باشند، که منحصراً از عدم آگاهی آنها نشأت می‌گیرد، توسعه بازار سرمایه متناسب با نیازهای اقتصادی میسر نخواهد شد. علی‌رغم آنکه هم اکنون بازار سرمایه یکی از شفاف‌ترین ارکان اقتصادی است، متاسفانه باور عمومی خلاف آن شکل گرفته است.

بدهی علت فربه شدن دولت دراوراق

بدهی روبه‌رشد دولت مهمترین عاملی است که مائده پور‌بهرامی، مدیرخدمات اوراق بهادار تأمین سرمایه سپهر به عنوان برهم زننده توازن میان سهم بخش دولتی و خصوصی در انتشار اوراق از آن یاد کرده و گفت: این عدم تعادل درحالی است که با توجه به پیش‌بینی انتشار حجم قابل توجهی اوراق بدهی توسط دولت در بودجه سال 1397 و حجم فزاینده بدهی‌های دولت و نیاز مبرم به تأمین نقدینگی به منظور پرداخت مبالغ اصل و سود اوراق دولتی منتشر شده در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد انتشار اوراق توسط دولت در سال‌های پیشرو همچنان استمرار یابد. وی نرخ سود اوراق را درایجاد تعادل تأمین مالی تعیین کننده دانسته و گفت: گسترش انتشاراوراق بدهی می‌تواند به کشف نرخ سود حقیقی دراقتصاد کمک کرده و منجر به تعیین نرخ سود در بازار شده و جایگزین سیاست‌های توصیه‌ای و دستوری تعیین نرخ سود شود، بنابراین در صورتی‌که دولت نرخ سود اوراق را بر اساس مکانیزم موجود در بازار تعیین کند، افزایش انتشار اوراق دولتی به تعادل بازارهای مالی کمک کرده و به تبع آن اقبال شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بیشتر خواهد شد. اما درصورتی‌که نرخ اوراق دولتی منتشر شده بالا باشد مسلما با توجه به اعتبار دولت، سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری به اوراق دولتی خواهند داشت که این امر موجب فرار سرمایه از بخش خصوصی می‌شود.

حال سئوال این است که چرا در طول سال‌ها عرضه اوراق توسط بخش خصوصی درحاشیه بوده و فعالان نتوانسته‌اند تأمین مالی قابل توجهی از این راه داشته باشند که پوربهرامی در پاسخ اظهار داشت: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد تمرکز بر بخش خصوصی و کمک به رشد و توسعه آن منجر به تحقق رشد اقتصادی می‌شود. در کشور ما به دلیل وجود نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی، دولت توجه چندانی به بخش خصوصی نداشته و همین امر باعث شده تا بسیاری از سازمان‌های دولتی با بهره‌وری پایین به کار خود ادامه دهند. همچنین در سال‌های گذشته بخش خصوصی به‌ویژه حوزه‌ تولید از سیاست‌های نادرست و خسارت بار دولت‌ها لطمه‌ی شدیدی خورده است و هیچ دولتی نتوانسته‌ درجبران اثرات مخرب سیاست‌های اشتباه پیشین، اقدام موثری انجام دهد.

جزئیات جداول در سایت هفته نامه منتشر شده است.

 

  • شماره ۲۴۰ هقفته نامه بورس - صفحه ۵
کد خبر 391784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =