همین آمار کانون کارگزاران نکات جالب دیگری را نیز نشان می‌دهد. در حال حاضر پراکندگی سرمایه شرکت‌های کارگزاری بسیار زیاد بوده، به گونه‌ای که طبق آمار کانون، بالاترین سرمایه کارگزاری 50 میلیارد تومان و پایین‌ترین آن 600 میلیون تومان است. همچنین میانگین سرمایه شرکت‌های کارگزاری با رتبه ج حدودا 850 میلیون تومان است.
این موضوع نشان می‌دهد فارغ از هرگونه خط‌کش، قضاوت یا معیاری، برخی از شرکت‌های کارگزاری نیاز به افزایش سرمایه دارند. البته معیار سرمایه در دنیا نیز مرجع و محک مناسبی برای شالوده فعالیت و تداوم شرکت است. در خصوص این که چه رقمی بهترین معیار برای سرمایه صنعت است نمی‌توان ادعایی کرد، اما طبق نامه شماره 121/22404بلاغیه شماره 110200189مورخ 01/10/1395 مدیریت نظارت بر کارگزاران سبا، معیار داشتن همه مجوزها برای فعالیت کارگزاران، حداقل سرمایه 15 میلیارد تومان است.
بر این اساس نهاد تصمیم‌گیر احتمالا برای کاهش ریسک صنعت و بزرگ شدن مقیایس بازارسرمایه و نهادهای فعال این تصمیم را اخذ کرده است.
طبیعتا اکثر نهادهای مالی ریسک‌هایی در دل خود دارند که ریسک اعتبارات را می‌توان یکی از ریسک‌های مهم صنعت کارگزاری دانست. در حال حاضر از میزان دقیق اعتبارات اعطایی کارگزاران به مشتریان رقمی در دست نیست، اما این رقم به نظر می‌رسد سنخیت کمی با مجموعه سرمایه صنعت داشته باشد. در چنین شرایطی شاید افزایش‌سرمایه صنعت معقول به نظر برسد، اما به این نکته باید توجه داشت که اعطای افزایش‌سرمایه نیازمند طرح و توسعه است. در حال حاضر کارگزاران خدمات مشخصی ارائه می‌دهند و بعضا هیچ گزارش توجیهی بابت طرح افزایش‌سرمایه در برخی از کارگزاران وجود ندارد. علاوه بر آن بسیاری از شرکت‌های کارگزاری میزان اعتبارات اعطایی خود را متناسب با وضعیت شرکت لحاظ کرده که با اخذ تضامین همراه با فریز کردن سهام پایه مشتری، عملا بخش زیادی از ریسک‌های متصور را برطرف کردند.
ذکر این نکته نیز ضروری است با این ابلاغیه برخی از شرکت‌های کارگزاری جهت پرهیز از آثار سوء عدم تمدید مجوزهای خود، معمولا با واگذاری سهام خود به افراد دارای سرمایه کافی، صنعت کارگزاری را ترک می‌کنند.
همچنین این موضوع موجب می‌شود مدیران دارای اعتبار و سهامداران دارای حسن شهرت این صنعت را ترک کنند. به نظر می‌رسد برای حفظ حضور مدیران و سهامداران خوشنام و باسابقه شرکت‌های کارگزاری در صنعت کارگزاری، بهترین راه‌حل این باشد که اجرایی شدن این ابلاغیه در شرایط فعلی متوقف شود.
(ابلاغیه فوق تا انتهای اردیبهشت‌ماه سال آینده متوقف شده است) البته منطقی است که حداقل سرمایه لازم برای مجوزهای شرکت‌های کارگزاری باید به رقم معقول‌تری نظیر 10 میلیارد تومان برسد. همانطور که اشاره شد نسبت بازدهی نسبت به سرمایه پرداخت شده در شرکت‌های کارگزاری به نسبت ریسک و هزینه‌های بسیار بالای آن در سال‌های اخیر، به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. بر این اساس مناسب خواهد بود با احترام به نظر مقام ناظر، رقم سرمایه شرکت‌ها متناسب با سودآوری صنعت کارگزاری تعریف شود.
شماره ۲۳۷ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
نظر شما