بر این اساس تلاش شده تا اقدامات لازم از طریق سازمان خصوصیسازی از مرحله آمادهسازی بنگاهها برای فروش تا تصمیمگیری نسبت به پیشنهاد متقاضیان خرید و احراز صلاحیت آنان در جهت نیل به اهداف خصوصیسازی تسریع شود.
اگر چه اراده و تصمیم عملی دولت به عنوان طرف عرضه و وجود بستر مقرراتی واگذاری بنگاهها برای تحقق اهداف و برنامههای خصوصیسازی عواملی لازمبه شمار میآیند، اما بدون در نظر گرفتن کمیت، وضعیت و ویژگیهای خریداران نمیتوان انتظار داشت که پتانسیل طرف تقاضا در بازار دیده شده است.
صرفنظر از وضعیت فعلی اقتصادی و ابهامات در تعریف بخشهای دولتی، خصوصی، عمومی و ترکیبی از نقطه نظرات مالکیتی و مدیریتی که رفع آنها در حصول نتایج مطلوب موثر است، تمرکز بر خصوصیات طرف تقاضا و فراهم کردن شرایط برای وسعت بخشیدن تعداد متقاضیان بنگاههای قابل واگذاری میتواند کارنامه موفقتری را بوجود آورد.
البته در این روند مادام که فروش سهام مهمترین روش واگذاری است، انعطاف برای جذب متقاضیان،ایجاد رقابتی کامل برای رسیدن به بهترین قیمت و با ثباتترین وضعیت نقلوانتقال، محدود به چانهزنی بر سر قیمت طبق این روش و در صورت عدم انجام معامله، تکرار فرآیند واگذاری و آگهی مزایده در مقاطع زمانی مقرر خواهد بود.
در حالیکه، با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سایر مقررات پاییندستی، بکار گیری سایر روشهای واگذاری شامل بازسازی و تجدید ساختار، ادغام و تجزیه و حتی قراردادهای اجاره بلندمدت یا واگذاری مدیریت بنگاههای مشمول میتواند زمینه جذب قدرت خریدهای متنوع و شیوههای بهینهتر سرمایهگذاری را برای تحریک طرف تقاضا و حق انتخاب بیشتر فروشنده فراهم سازد.
همچنین با وجودیکه روشهای دیگر به طوز یقین از نظر مسئولان خصوصیسازی دور نبوده و جواز مقرراتی آن مهیاست، شرایط اقتصادی متفاوت و متغیر ایجاب میکند که تمرکز بیشتری بر سایر روشهای واگذاری برای جلب متقاضیان خرید و اداره واحدهای دولتی مشمول واگذاری صورت گیرد.
بدیهی است که ساز و کار اجرایی و تخصصی هر یک از روشهایی چون بازسازی ساختار، ادغام و تجزیه با روش واگذاری سهام،تفاوتهای قابل توجهی دارند.
بر این اساس باید در مرحله آمادهسازی چارچوب اجرایی آنها مشخص و عملیاتی شود که در این خصوص نیز میتوان به ظرفیتهای موجود حرفهای و تخصصی به منظور سرعت و سهولت بخشیدن به فرآیند واگذاری، اتکا کرد.
شماره ۲۳۷ هفته نامه بورس - صفحه۲
نظر شما