مهشید خیزان، خبرنگار/ به‌طور عام، وظیفه اصلی بانک‌ها، تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه خود یا غیرخودی است که درواقع واسطه‌گری پولی را انجام می‌دهند. اما در ایران، بانک‌ها معمولا بنگاهداری می‌کنند که این موضوع باعث شده تا مشکلات زیادی در نظام بانکداری کشور ایجاد شود. در دولت قبل، مخالفت با بنگاهداری بانک‌ها به‌طور جدی آغاز شد که البته تا به امروز اقدام اساسی برای بهبود این روند صورت نگرفته است. اگرچه طبق قانون، بانک‌ها حداکثر اجازه سرمایه‌گذاری 40 درصدی در سهام سایر شرکت‌ها دارند؛ اما آنطور که از شرکت‌های زیرمجموعه آنها مشاهده می‌شود، اغلب مالکیت صد در صدی زیرمجموعه‌ها با بانک‌های دیگر است.
باتلاق مشکلات بانکی
حالا بعد از گذشت سال‌ها از بنگاه داری بانک‌ها، دولت ضرب‌الاجل خود برای عرضه دستوری 20 هزار میلیارد تومانی سهام زیرمجموعه بانک‌ها را اعلام کرده است. اما باید دید این اقدام تا چه حد می‌تواند بانک‌ها را از باتلاق مشکلاتشان نجات دهد.
درواقع پیش از این هم بحث‌هایی درخصوص عرضه اموال مازاد بانک‌ها مطرح شده بود، ولی هربار بنا به دلایلی این موضوع منتفی شد. اینطور که از شواهد امر پیداست، یا بانک‌ها برای عرضه اموال خود به بخش خصوصی واقعی امتناع می‌کردند که اغلب با غیرمنطقی نشان دادن قیمت، خریداران را پس می‌زدند و یا به‌طور کلی از فروش اموال خود ممانعت می‌کردند. بنابراین تا به امروز در اقتصاد کشور هیچ خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفته، اما با این اقدام جدید که قرار است در راستای قانون رفع موانع تولید انجام شود،در صورت تحقق به نظر می‌آید آثاری مطلوب را برای فعالیت‌های بازار سرمایه به همراه داشته باشد .
پیشینه بانکداری خصوصی در ایران
تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی هفت ساله کشور در سال 1327 و براساس ضرورت ایجاد و توسعه موسسات اعتباری در سراسر کشور همراه شد. بنابراین اولین بانک خصوصی ایرانی با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شرکت سهامی با نام «بانک بازرگانی ایران» در سال 1328 تاسیس شد و البته تا پایان همان سال، چهار بانک خصوصی دیگر تاسیس شدند که به ترتیب، بانک صادرات و معادن ایران، بانک تهران، بانک بیمه بازرگانان و بانک پارس نام‌گذاری شدند. درهمین راستا و تا پایان سال 1340، تعداد بانک‌های دولتی، خصوصی و خارجی به 28 رسید. بنابراین تجربه سال‌های پس از ملی شدن بانک‌های کشور نشان می‌دهد که نظام بانکی با انجام دادن خدمات دولتی از یک طرف و درگیر شدن در حجم کلان تامین منابع مالی دستگاه‌های دولتی از طرف دیگر و مهم‌تر از همه فعالیت در فضایی که همواره سیاست‌های پولی تابع سیاست‌های مالی دولت بوده است، در عمل بانک به کارگزار دولت تبدیل شد. ازسوی دیگر واگذاری بخشی از سهام بانک‌ها، گام نخست و مقدماتی در خصوصی‌سازی بانک‌های کشور طی یک برنامه مدون بلندمدت تلقی می‌شد. در همان سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، بخشی از سهام بانک‌ها به کارکنانشان واگذار شد که بانک صادرات پیش‌رو بود. بعد از آن، در سال 1368، رئیس‌جمهور وقت دستور داد تا سهام متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی براساس اصول 134 و 38 قانون اساسی واگذار شود.
بانک‌های منصوب به دولت در صف اول عرضه اموال
امیرتقی‌خان تجریشی، مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري صنعت و معدن به «هفته‌نامه اطلاعات بورس» گفت: فروش اموال مازاد بانک‌ها از مدت‌ها پیش و در قانون رفع موانع تولید مطرح شده بود. اما این‌بار به صورت جدی از سوی رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد مورد پیگیری قرار گرفته و عملیاتی شدن این قانون در بانک‌ها کلید خورده است. به این ترتیب بانک صنعت و معدن برای 24 بهمن‌ماه، آگهی اولین عرضه مدیریتی سهام خود را منتشر کرده است. همین‌طور بانک ملی هم در روزنامه‌ها، فراخوان مذاکره برای فروش اموال خود را داده است. پیش‌تر هم برخی بانک‌ها در این مسیر قدم برداشته بودند تا شرکت‌های بورسی و حتی غیربورسی خود را به فروش برسانند. بنابراین با توجه به پیگیری‌های وزیر اقتصاد، بانک‌های منصوب به دولت در صف اول عرضه اموال قرار گرفته و باقی بانک‌ها هم در جایگاه‌های بعدی هستند.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص کشش بازار برای عرضه اموال بانک‌ها در این حجم، اضافه کرد: این موضوع به شرایط عرضه و جدی بودن آن بستگی دارد. پیش از این بانک‌ها معمولا با 10 درصد افزایش قیمت اموال خود را عرضه می‌کردند که به دلیل منطقی نبودن آن، خریداری هم نبود و این‌چنین عرضه‌ها بدون خریدار به پایان می‌رسید. اما این‌بار گویا عرضه اموال جدی است و اگر ارزش اموال منصفانه تعیین شود و شرایط پرداخت خوب باشد، خریداران زیادی از بخش‌های خصوصی خواهیم داشت.
تقی‌خان تجریشی ادامه داد: اگر پولی از خارج وارد بازار سرمایه نشود، این حجم عرضه تنها با استفاده از منابع داخلی بازار سرمایه مورد معامله قرار خواهد گرفت که تامین آن موجب فشار به سایر بخش‌های بازار سرمایه خواهد بود. بنابراین اگر اهلیت خریدارانی که خارج از باراز سرمایه هستند ثابت شود، ورود آنها به رشد بازار نیز کمک خواهد کرد. ضمن اینکه افرادی که تمکن مالی برای خرید این دارایی‌ها را داشته باشند، از شرایط عرضه و سهامداری شرکت‌های عرضه شده منتفع خواهند شد؛ در غیر این صورت اصلا خصوصی‌سازی صورت نگرفته و همان بحث دولتی بودن بانک‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اگر در عرضه این اموال، شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود، عرضه اموالی که مورد تاکید شخص وزیر نیز است، به نفع بازار سرمایه بوده و موجب خروج بانک‌ها از بنگاهداری می‌شود. در نتیجه با فشاری که این بار روی بانک‌ها وجود دارد، دور از ذهن نیست که به هدف نهایی برسیم.
تجارب گذشته تکرار نشود
خداداد غریب‌پور مدیرعامل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی درخصوص بحث عرضه اموال مازاد بانک‌ها به «هفته‌نامه اطلاعات بورس» گفت: این واگذاری‌ها در راستای قانون رفع موانع تولید قرار است صورت گیرد که به نظر می‌رسد اتفاق خوشایندی باشد. ما سال‌ها در تلاش بودیم تا از سهم دولت در اقتصاد کشور بکاهیم ولی هربار بنا به دلایلی در این زمینه نتوانستیم موفق عمل کنیم.
غریب‌پور اضافه کرد: پیش از این و در دوره‌های قبل، در واگذاری‌ها تنها انتقال مالکیت صورت می‌گرفت و انتقال مدیریت انجام نمی‌شد؛ درواقع اموال از جیب یک دولتی به بنگاه دولتی دیگری انتقال می‌یافت. ولی این‌بار گویا عرضه‌ها جدی بوده و قرار است به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش برویم. به گفته مدیرعامل سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، برای اینکه بخواهیم پیش‌بینی کنیم این عرضه‌ها مانند قبل خواهد بود یا خیر و اینکه قیمت‌ها واقعی مطرح می‌شود تا رقابت واقعی در بازار ایجاد شود، کمی زود است. کما اینکه پیش از این قرار بود تا بانک‌ها اموال مازادی را که دارند، به فروش برسانند؛ ولی اغلب یا قیمت‌های بالا ارائه می‌کردند که مشتری نداشت یا به‌طور کلی از برای عرضه‌ها مقاومت می‌کردند. بنابراین بعد از رفت و آمدهای فراوان، درنهایت قرار است که با عرضه فعلی، از سهم دولت بکاهیم تا اقتصاد خصوصی را شاهد باشیم.
وی در رابطه با کشش بازار برای این حجم از عرضه، تاکید کرد: درست است که حجم عرضه‌ها بسیار زیاد است ولی اولا خریدارانی از بخش خصوصی داریم که بتوانند این سهام را خریداری کنند. در وهله بعدی، به قدری شرکت‌های خوب با پشتوانه‌های قوی داریم که بتوانند بعد از عرضه در بازار سرمایه، سودهای خوبی شناسایی کنند که به نفع تمامی سهامداران خواهد بود. به خصوص زیرمجموعه‌هایی که هم‌اکنون بانک‌ها سهامداران آنها هستند، از وضعیت مناسبی برخوردارند که اگر مدیریت در این راستا صورت بگیرد، می‌توانیم شاهد عرضه‌های خوبی باشیم. پس در مجموع این اقدام جدید برای عرضه اموال مازاد بانک‌ها که شخصا وزیر اقتصاد هم دستور داده بودند، مثبت ارزیابی می‌شود.
شماره ۲۳۷ هفته نامه بورس - صفحه۴
نظر شما