سمیرا ابراهیمی، خبرنگار/ حدود دو ماه است که از ارایه بودجه سال 97 به مجلس می گذرد . البته تاکنون فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، نقطه نظر‌های متفاوتی را در خصوص دخل و خرج دولت، مطرح ساخته‌اند. در این بودجه که البته حاشیه‌های زیادی به همراه داشت، بازار سرمایه همانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تأثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت در قالب بودجه و پیوند نزدیک با سرفصل‌های واگذاری دارایی‌های مالی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین سیاست‌گذاری‌های بخشی و کلان، تأثیر قابل توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد.
تحریک نرخ تورم
همچنین در این روند افزایش قابل‌توجه تأمین مالی دولت از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به افزایش حجم نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب تحریک نرخ تورم خواهد شد. البته به اعتقاد محققین اقتصادی با افزایش تورم و قیمت ریالی دارایی‌ها و املاک، قیمت سهام در بورس از دو طریق افزایش قیمت ریالی املاک و مستغلات شرکت‌های پذیرفته شده بورس و کاهش نرخ سود سپرده واقعی شبکه بانکی، موجب جذاب شدن بازار سرمایه برای سهامداران در کوتاه مدت خواهد شد.
رونق بازار سرمایه درگرو بخش‌های پیشرو
اگرچه ارقام کلیدی بودجه 97، در نظر گرفتن ارز 3530 تومانی و نفت 55 دلاری است، اما با عدم تغییر قیمت نفت خام صادراتی معادل 50 دلار در کنار کاهش حجم صادراتی و در نظر گرفتن رشد محدود 6.06 درصدی نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده، انتظار می‌رود درامد شرکت‌های فعال درحوزه نفت و فرآورده‌های نفتی افزایش محسوسی نداشته باشد. ازاین‌رو با توجه به اینکه شرکت‌های این حوزه به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو، سهم قابل‌توجهی از ارزش بازار سرمایه را دارد، انتظار می‌رود رونق بازار سرمایه به سایر بخش‌های پیشرو وابسته باشد.
امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه
از آن جا که اوراق تامین مالی در بودجه سال آینده حجمی حدود 38 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد، انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی در کنار اوراق مالی اسلامی ریالی موجب تنوع بیشتر بازار ابزار مالی با درآمد ثابت می‌شود. البته در صورت امکان عرضه این اوراق به شرط انتشار در بازارهای اوراق بهادار داخلی، اوراق یادشده می‌توانند کمک بزرگی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران داشته و زمینه سرمایه‌گذاری آنها در سایر اوراق بهادار ایرانی را فراهم کند.
انتشار اوراق ضرورتی قابل توجه
محسن بیگلری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بودجه مجلس در خصوص افزایش انتشار اوراق تامین مالی دولتی که شامل انواع اوراق صکوک اسلامی، اسناد خزانه و اوراق مشارکت
می شود، نظر مساعد خود را اینگونه بیان کرد: دولت پیش از این هم، انتشار اوراق مشارکت را داشته و تا به امروز هم مشکلی برای بازپرداخت آنها وجود نداشته است . درواقع همواره این اوراق در زمان سررسید تبدیل به پول شدند. وی افزود: در پروژه‌های عمرانی، پیمانکاران حاضرند یکی دو ساله پول خود را بگیرند. این کار که از خواب رفتن پروژه‌ها جلوگیری می‌کند، کار درستی بوده و به لحاظ کارشناسی هم انجام این موضوع مورد تایید است. البته رقم انتشاراوراق نیز مناسب بوده و منابع لازم برای باز پرداخت آنها وجود دارد. بیگلری در خصوص پروژه‌های عمرانی و نیاز آنها به تامین مالی گفت: هم اکنون بسیاری از پروژه‌های عمرانی تبدیل به آثار باستانی شده‌اند و با اعتبارات قطره چکانی جلو می‌روند. در حال حاضر پروژه‌هایی داریم که 20 سال از زمان کلنگ زنی آنها می گذرد و یا پروژه‌هایی که حتی در زمان دولت سازندگی کلنگ آنها زده شده‌است. بنابراین برای تامین منابع مورد نیاز آنها، انتشار اوراق ضرورتی قابل توجه و انکار ناپذیر به شمار می آید.
گرانترین هزینه برای کشورداری
اما محمد حسن نژاد، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص انتشار اوراق مخالف بوده و دلایل خود را اینگونه توصیف می کند:
دولت خرج‌هایی شامل هزینه جاری، هزینه‌های عمرانی و بازپرداخت بدهی و بهره بدهی قبلی دارد. برای مدیریت و ساماندهی این خرج و مخارج دولت باید پول داشته باشد.البته این پول می تواند از منابع درآمدی نظیر سود حاصل از سهام، اخذ مالیات، عوارض صنفی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند املاک یا نفت تامین شود.همچنین بخشی نیز از فروش دارایی‌های مالی مانند سهام و خصوصی سازی به دست می آید و یا این که دولت باید به استقراض رو بیاورد که این موضوع با مبحث انتشار اوراق و استقراض مربوط است. حسن نژاد افزود: حال باید توجه داشت، بازپرداخت اوراق قرضه بر پرداخت حقوق هم اولویت دارد و حتی باید دولت پول چاپ کند. بنده معتقدم که نفت سرمایه آیندگان است، در حالی که مخالفیم ثروت ملی در وضعیت فعلی خرج شود، چرا باید ثروت آیندگان را پیش خور کنیم؟ به جای این روش، دولت باید به جای درآمد سازی، خرج خود را کم کند. در واقع دولت باید به جای هزینه سازی وپیدا کردن راهکار درآمد سازی، درآمد را تثبیت کند و هزینه‌های جاری و عمرانی را با درآمد‌ها منطبق کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون 360 هزار میلیارد تومان هزینه کشورداری بر آورد می‌شود که فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا مملکت داری اینقدر گران باشد. خصوصی سازی را هم که بیش از 10 سال پیش دایر کردیم، عملا اراده جدی برای اجرای آن از سوی دولت‌ها دیده نشده‌است.
اوراق قرضه، شاه بیت بودجه
همچنین محمدرضا ملکشاهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دولت باید در سال جاری 32هزار میلیارد تومان بدهکار خود به پیمانکاران را بپردازد، افزود: با روند کنونی،این مهم محقق نمی شود ضمن اینکه از بودجه سنوات آینده هم اوراق فروخته می شود به عبارتی شاه بیت بودجه سال 97 اوراق قرضه است.
افزایش مالیات، فشار به مردم یا کمک به دولت
بر پایه این گزارش در شش ماهه ابتدایی سال جاری، کل درآمدهای مالیاتی دولت معادل 58 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال گذشته معادل 3.7 درصد کاهش داشته‌است. همچنین درآمد دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی) معادل 45 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که نسبت به مشابه سال گذشته معادل 82 درصد رشد داشته است. همچنین خالص درآمد دولت از محل دارایی‌های مالی(اوراق مالی) معادل 25 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مشابه سال گذشته معادل 7.7 درصد کاهش داشته‌است. البته براساس لایحه بودجه سال ۹۷، دولت در نظر دارد در سال ۹۷، بالغ بر ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که این رقم نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است. محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که اگر صندوق‌های مکانیزه فروش راه بیاندازیم و ساماندهی کنیم، رقمی فراتر از 12 هزار میلیارد تومان افزایش مالیاتی خواهیم داشت. اما محسن بیگلری، عضو کمیسیون بودجه مجلس در این خصوص می گوید: با افزایش فشار به مردم مخالفم. وقتی که مالیات سال قبل محقق نشده و مردم در فشار شدید هستند، چگونه می‌توان مالیات را افزایش داد؟ به همین دلیل نه تنها با افزایش مالیات موافق نیستم، بلکه معتقدم که برای پایه ریزی رونق اقتصادی در جامعه باید مالیات‌ها را کاهش داد. تحقق این میزان بودجه ای که دولت از در آمد‌های مالیاتی در نظر گرفته، کار سختی بوده و امکان انجام آن کم است.
آسیب پذیری بخش زیادی از جامعه
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص لایحه بودجه 97 اظهار داشت: در شرایطی که رکود بر بازار حاکم است، اضافه کردن هزینه‌های جدید به دوش مردم کار نادرستی است. وی افزود: در همه جای دنیا در شرایط رکود مالیات‌ها را کاهش می‌دهند و از اقداماتی که قدرت خرید مردم را کم کند جلوگیری می‌کنند، اما شاهد هستیم دولت دوازدهم خلاف این را انجام می دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه لازم است در شرایط رکود، کسب و کار رونق بگیرد گفت: در حال حاضر دولت به جای اینکه بودجه را به شکلی طراحی کند که رکود در جامعه کمتر شود، مواردی نظیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، گران تر ساختن حامل‌های انرژی و مواردی دیگر را پیشنهاد داده است. مصری با اشاره به اینکه، بودجه 97 بر اساس شرایط رونق اقتصادی نوشته شده، اظهار داشت : جامعه کنونی با این شرایط اقتصادی ظرفیت افزایش این هزینه‌ها را ندارد. در حال حاضر 15 میلیون نفر کارمند دولتی داریم و حدود 10 میلیون مددجوی کمیته امداد یا بهزیستی در کشور وجود دارد که زندگی فعلی آنها با افزایش حقوق 10 درصدی هم عقب مانده‌است، اما اگر یک دفعه قیمت‌ها تا 40 درصد افزایش پیدا کند این بخش از جامعه آسیب زیادی می‌بیند.
نا هماهنگی با وضعیت رکود اقتصادی
همچنین با توجه به مسایلی که مطرح شد محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: سهمی که برای افزایش مالیات در بودجه 97 پیش بینی شده در نهایت از جیب مردم دریافت می شود و این مسئله با وضعیت رکود اقتصادی کنونی جور نیست . ساماندهی این قبیل مسایل و ابهامات نیازمند بررسی و چکش کاری توسط نمایندگان مجلس است تادر نهایت منافع عامه جامعه تامین شود.
شماره ۲۳۷ هفته نامه بورس - صفحه ۵
نظر شما