آنچه مسلم است کارآفرینان باید بتوانند برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشند و با انحراف اندکی نسبت به آنچه پیش‌بینی کرده‌اند، حرکت کنند، در غیر این صورت در کسب وکار خود به توفیق نمی‌رسند؛ این موضوعی جهانی است و تنها به ایران مربوط نمی‌شود.
از طرفی سرمایه‌گذاران خارجی نیز در صورتی وارد ایران می‌شوند که از فضای اقتصادی کشور مطمئن باشند و هر چه میزان ریسک بازار کمتر باشد، تمایل آنها به مشارکت در آن بیشتر می‌شود. به طور کلی تغییرات هیجانی و مداوم قوانین پیام مطلوبی از وضعیت کشور به بازارهای بین‌المللی مخابره نمی‌کند و باید از آن پرهیز کرد.
متاسفانه سال هاست که در ایران شاهد تغییرات ناگهانی و ابلاغ بخش نامه‌های متنوع و یک شبه ای هستیم که فقط برای حل یک مشکل آن هم در کوتاه مدت، تصویب شده‌اند. این وضعیت اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی در هر حوزه به دنبال داشته است. تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با روی کار آمدن دولت یازدهم امیدوار بودند که کشور از این معضل رهایی پیدا کند اما متاسفانه این روند حتی در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد. علی رغم رایزنی‌ها و مذاکراتی که بخش خصوصی با دستگاه‌های مختلف دولتی داشت، همچنان نتوانسته به طور کامل مانع ابلاغ چنین بخش نامه‌ها و آیین نامه‌هایی شود.
البته در این بین باید ساختار اقتصادی کشور را نیز مورد توجه قرار داد. اینکه نگاه‌های مسئولان کشور تنها محدود به معضلات کوتاه مدت شده و فقط به امروز می‌اندیشند، موضوعی است که باید آسیب شناسی شود.
امنیت سرمایه‌گذاری نیز مفهومی است که بخشی از آن مربوط به همین حوزه می‌شود. این روزها در سطح جامعه در مورد لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت می‌شود اما این سئوال مطرح است که چطور انتظار داریم با این میزان نوسان در مورد قوانین و مقررات، سرمایه‌گذار خارجی به حضور در ایران رغبت نشان دهد؟
طی چند ماه گذشته شاهد بسته شدن سیستم ثبت سفارش خودرو بودیم که این اقدام ناگهانی و بدون اطلاع اتفاق افتاد. بخش زیادی از واردکنندگان خودرو به دلیل همین اقدام ناگهانی متضرر شدند و با وجود طرح مسئله از سوی انجمن واردکنندگان خودرو و پیگیری‌هایی که از سوی اتاق ایران انجام شد، دستگاه مربوط به بیان چند توجیه غیرقابل پذیرش بسنده کرد.
بر اساس اظهارات فرهاد احتشام زاد، رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، این اقدام دولت موجب شد خودروهای وارداتی ۲۲۰ میلیون تومانی، ۳۰۰ میلیون تومان و خودروهای ۸۰ میلیون تومانی هم ۱۵۰ میلیون تومان به فروش برسد. حتی افزایش قیمت خودروهای خارجی بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروهای داخل نیز به وجود آورد.
این نکته را نیز باید مدنظر داشت که بر اساس قانون، دولت نمی‌تواند ثبت سفارش کالایی را بدون دلیل متوقف کند. البته اگر مشکلات فنی مطرح باشد یا کالای وارداتی خلاف شرع محسوب شود، ثبت سفارش آن امکان‌پذیر نخواهد بود، در غیر این صورت دولت طیق قانون اجازه جلوگیری از ثبت سفارش محصولی را ندارد. البته در تمام مدتی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، وزارت صمت مشکلات فنی و به روز رسانی سایت را دلیل بسته بودن آن عنوان می‌کرد.
البته ششم دی ماه بود که خبر از سرگیری فعالیت سایت ثبت سفارش منتشر شد و طبق گفته احتشام زاد به دلیل محرمانه‌بودن دستورالعمل جدید واردات خودرو، اجازه انتشار آن را نداریم، اما به هرحال کلیات آن ابلاغ شده و بر اساس دستورالعمل جدید، تعرفه واردات نسبت به آن چیزی که در برخی رسانه‌ها گفته شد، کمتر بوده و با آن شدت، افزایش نمی‌یابد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین از کسب درآمد میلیاردی دولت از محل افزایش تعرفه واردات خبر می‌دهد و می‌گوید: تنها نفع بسته شدن ثبت سفارش، جبران کسری بودجه دولت و ضررش متوجه همه مصرف‌کنندگان بود. در واقع دولت کسری بودجه خود را با بستن سیستم ثبت سفارش و افزایش تعرفه واردات به بهانه مثبت کردن تراز تجاری، جبران کرد.
وی در این رابطه از بی توجهی دولت به نظرات تشکل‌های تخصصی هنگام تصمیم گیری در موارد مهم و اثربخش اقتصادی انتقاد کرد و گفت: در تدوین دستورالعمل جدید واردات خودرو، علیرغم تاکید ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار و تاکید معاون اول رئیس جمهور در انتهای دوره دولت یازدهم به همه دستگاه‌ها، کماکان عکس‌العمل جدی برای بهره گیری از نظرات مشورتی بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود و دولت در تصمیم‌گیری خود از تشکل‌ها استفاده نمی‌کند. این نشان می‌دهد که این دولت هم به اجرای قانون چندان توجهی ندارد.
این فعال اقتصادی تصریح می‌کند شاید بعد از شش ماه سایت باز شد اما تأخیر در ابلاغ این دستورالعمل و عدم گشایش ثبت سفارش، حباب قیمتی روی برخی از مدل‌های خودرو به وجود آورد و به واسطه کمبود عرضه و کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت رخ داد و بازار را متأثر کرد.
بر اساس اظهارات وی متاسفانه اجرای غلط مصوبه دولت از سوی گمرک و دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، به این شکل تلقی شده که تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور باید بر اساس نظام تعرفه‌ای جدید ترخیص شوند؛ در حالی که بر اساس ماده ۲ قانون مدنی، این قانون قابلیت عطف به ماسبق ندارد و این باعث شده که قیمت خودروهای وارداتی در بازار نه تنها کاهش نیابد، بلکه با رشد متوسط ۲۰ درصدی روبرو شود.
احتشام‌زاد با بیان این نکته که در این شرایط مراجع نظارتی باید وارد این پرونده شده و از اجحاف در حق مصرف کنندگان جلوگیری کنند، یادآور شد: قرار است به زودی تغییرات صورت گرفته در مورد ثبت سفارش واردات، در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران پیگیری شود.
شماره ۲۳۶ هفته نامه بورس - صفحه ۷
نظر شما