اقدس قلی‌زاده، خبرنگار/ سپردن لایحه آزادسازی سهام عدالت به مجلس نگاه‌ها را به سوی نمایندگان خیره کرده که درخصوص اصلی‌ترین ابعاد این رویداد چه تصمیمی خواهندگرفت. روش واگذاری، مدیریت صندوق‌ها،اینکه دولتی‌ها از سکانداری دست برخواهندداشت و یا نه همچنان به جولان خود ادامه می‌دهند،سرنوشت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و غیره چه می‌شود. انتظار برای پاسخ گرفتن این پرسش‌ها درحالی است که به گفته داود خانی، عضو هیأت عامل و معاون سازمان خصوصی سازی،نمایندگان تنها درخصوص کلیات طرح تصمیم گرفته و تکلیف جزئیات بعدها توسط هیأت امنای با ساختاردولتی،مشخص خواهد شد.
این مقام مسئول درمصاحبه پیش رو علت را نگرفتن وقت مجلس عنوان کرده و از مواردی که بعد از اتمام کار در بهارستان در لایحه ساماندهی سهام عدالت پیشنهاد شده که واگذاری از طریق صندوق ETF صورت گیرد. چرا؟
برای آنکه طرح در چارچوب و ساختار حقوقی مناسبي اجرا شده و فرآیند آزادسازی و معاملاتی شدن سهام نیز بر مبنای آن اجرا شود، در لایحه ساماندهی سهام عدالت که دولت به مجلس ارسال کرده براساس ماده ۳۵ لایحه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهام عدالت (ETF) معرفی شده‌اند. بنابراين، صندوق‌هاي مذكور به استناد مقررات بورس و بازار سرمايه، در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری که واحدهای آن در بورس قابل معامله است، تشکیل می‌شوند و پس از این به عنوان ساختار حقوقی جديد سهام عدالت قرار می‌گيرند. اين صندوق‌ها به واسطه ساختار مناسب خود بهترين ابزار براي ادامه اجراي طرح سهام عدالت خواهند بود زيرا از جهات مختلف حقوق مشمولان سهام عدالت در آنها حفظ شده و در صورت معاملاتي شدن سهام عدالت متضرر نمي‌شوند.
پس از تأیید روش واگذاری از طریق صندوق‌های قابل معامله، لیست شرکت‌ها دیگر تغییر نمی‌کند؟
مجموعاً تعداد 49 شرکت که قیمت‌گذاری قطعی شده و بخش عمده آنها جزو شرکت‌های بورسی و تعدادی اندك هم غیر بورسی‌اند، در سنوات گذشته به سهام عدالت اختصاص کامل پیدا کرده و در جلسه آبان ماه سال 1395 شورای عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قطعیت يافتند. این شرکت‌ها در جلسه مورد نظر نهایی شده و تصويب شد که این تعداد به صورت قطعي برای سهام عدالت اختصاص يابند لذا اين شركت‌ها هيچگونه تغيير ديگري نخواهد داشت.
سهام این شرکت‌ها از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود؟
خیر، اين 49 شركت در صورت تصويب لايحه پيشنهادي از سوي مجلس به پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اضافه نمي‌شوند. شرکت‌های مصوب شده در شوراي عالي مورد نظر به موجب این لایحه قرار است به عنوان سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری شوند که عنوان آن صندوق سرمایه‌گذاری سهام عدالت است.
در این میان تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چه می‌شود؟
به موجب احكام قبلي شركت‌هاي سرمایه‌گذاری‌هاي استانی داراي سرمایه‌گذاری‌هایی به نام شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت بودند كه البته اين موضوع قطعيت كامل نداشت و اكنون قانونگذار در خلال اين لايحه تصویب می‌کندکه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري واجد این سرمایه‌گذاری‌ها نيستند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متولي این سرمایه‌ها و شركت‌هاي سرمايه پذير هستند.
در دوره‌ای با اختصاص هزینه 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی تأسیس شده حال این تعداد به حال خود رها خواهند شد؟
از آنجا که سهام 49 شرکت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌رسد برای همین ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی مالک قطعي آنچه که به آنها تخصيص يافته بود نیستند. البته قانونگذار تنها درخصوص اموال مورد انتقال از سوي دولت می‌تواند تصمیم‌گیری کند و راجع به اینکه سرمایه‌گذاري‌هاي استانی چه اقدامات و چه فعاليتي داشته باشند ورود نمی‌کند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شخصیت غير دولتي دارند لذا قانونگذار در مورد ادامه فعاليت آنها تصمیم‌گیری نمي‌كند وتصميم در مورد انحلال يا تداوم فعاليت آنها برعهده مجمع عمومي آن‌هاست.
کل سهام شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری‌های استانی پس گرفته می‌شود؟
تعدادي تعاونی سهام عدالت در يك استان شركت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تشکیل داده‌اند و دولت يا مجلس نبايد به تعاونی‌ها تكليف كند كه چه فعاليتي انجام دهند. دولت درمورد سهام و شركت‌هاي دولتي که قانون حكم کرد به سهام عدالت واگذار شود تعيين تكليف می‌کند دراین لایحه برای تعیین تکلیف ادامه فعاليت شرکت سرمایه‌گذاری استانی تصمیم گرفته نخواهد شد. تنها در ماده ۳۸ این لایحه درخصوص چگونگی ایفای نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره شده که در هیأت وزیران تصمیم‌گیری خواهدشد. اگر نقش جدیدی در طرح سهام عدالت شناسایی شد ممكن است به این شرکت‌ها محول شود تا کمکی برای اجراي هرچه بهتر ساماندهی سهام عدالت باشند. از آنجايي كه مالک سرمايه‌گذاري‌هاي استانی سهام عدالت تعاونی‌ها هستند و مالک تعاونی‌هاي سهام عدالت نيز مردم‌اند، اگر اين سهامداران تشخیص دهند، از طريق مجامع عمومي منحل شوند، این کار را می‌کنند و اگر به این نتیجه رسیدند که نباید منحل شوند، قانونگذار در حكم قانوني مصوب نمي‌كند كه منحل شوند. ماده ۳۵ لايحه صرفاً می‌گوید صندوق ايجاد شود ؛ همان صندوق قابل معامله متعارف که در بورس وجود دارد.
ملاک تقسیم‌بندی این صندوق‌ها چیست؟ آیا ویژه یک سهم خواهند بود یا مجموعه‌ای از چند سهم؟
جزئيات آن در این لایحه ذكر نشده است. زیرا دولت از قانونگذار سؤال نكرده كه تعداد و چگونگی صندوق‌ها را مشخص‌کند بلکه تنها مجوز تأسیس صادرخواهد شد. در ماده ۳۵ مجوز اخذ می‌شود تا درمرحله اول صندوق سرمایه‌گذاری كه ساختار و قالب اجرای آتی این طرح است شکل بگیرد تا بعد از این سهام 49 شركت سرمايه‌پذير را که در طرح سهام عدالت به آن منتقل می‌شود مديريت كند. از آنجا که این اقدام حكم قانونی می‌خواهد بایداین اجازه از مجلس گرفته شود. قانونگذار اجازه می‌دهد این صندوق‌ها تشکیل شود و بعد سرمایه‌گذاری آنها نيز همين سهام عدالت باشد اما دولت در خلال لایحه درخصوص اینکه این صندوق‌ها چه ساختاری دارند، موضوعی‌اند يا منطقه‌ای و چه برشی دارند از مجلس حکم نمي‌گيرد و صرفاً بعد از اخذ مجوز قانوني ارزیابی و بررسي خواهد کرد که این اجازه را چطور اجرا کند بهتر است. تبصره یک ماده ۳۵ لايحه می‌گوید؛ تعداد صندوق‌ها ونحوه تخصیص سهام شرکت‌های سرمایه پذیر (۴۹ شرکت) به این صندوق‌ها و چگونگی تخصیص واحد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها به مشمولان در هر صندوق توسط هیأت امنای صندوق که اعضای آن وزیرامور اقتصادي و دارايي، وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند تعیین می‌شود. ابتدا باید صندوقی تشكيل شود و بعد سازمان خصوصی‌سازی ۴۹ شرکتی كه در طرح سهام عدالت می‌باشند را به این صندوق منتقل کند و پس از آن مؤسسان درقالب هیأت امنا تصمیم خواهند گرفت که 49 شرکت با ارزش اسمی حدود ۲۶ هزار و 600 میلیارد تومان به‌چند صندوق و چگونه تقسیم شوند.آیا صندوق‌ها به صورت تخصصي و در صنايع مختلف و همگن باشند و یا منطقه‌اي شوند. اگر مؤسسان و هیأت امنا طبق مفاد قانوني مندرج در اين لايحه بررسي کرده و به قطعيت لازم در ساختار رسيدند ممكن است صندوق دوم و بعدي را تأسیس کنند. بر اين اساس و طبق ساختار آتي پس از آنكه صندوق‌ها تشكيل شدند همه مشمولان سهام عدالت كه تعدادی یونیت از این صندوق دارند، مشترك و سهامدارصندوق‌هاي بعدي نيز خواهند بود. اين امر چون بررسي‌کارشناسی و فنی نياز دارد دولت ضرورتي نديد اين موضوع در قانون تعیین تكليف شود بلكه هدف این بودکه تنها اجازه تأسیس صندوق‌ها گرفته شود تا پس ازآن هیأت امنا تصميم گيري کنندکه چگونه صندوق‌ها را تشکیل دهند.
مجلس به اینکه دولت نوع صندوق‌ها را مشخص نکرده اشکالی وارد نخواهد کرد؟
مهم این است که مجلس با صندوق به عنوان ساختار حقوقی سهام عدالت موافقت داشته باشد. تعداد زيادي از نمايندگان مجلس که یا رؤسای کمیسیون‌ها هستند و یا عضوکمیسیون‌های مرتبط از لایحه فعلی استقبال کرده‌اند از این رو پيش بيني می‌شود كه مجلس به این لایحه رای بدهد.
بعد از تعیین ماهیت صندوق‌ها نوبت به واگذاری یونیت‌ها می‌رسد با توجه به تعداد سهامداران برای نحوه واگذاری چه تدبیری اتخاذ شده است؟
هرچند در اين لايحه روش ساده‌ای تدبیر شده اما دراجرا اندكي سخت است.یک صندوق وجود دارد با بضاعت چند هزارمیلیارد توماني که باید واحدهاي آن را میان تمامي مشمولان سهام عدالت به نسبت مالکیت‌شان تقسیم کرد.براساس اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی سهام عدالت در سازمان خصوصي سازي اكنون كاملاً مشخص است که هر يك از سهامداران سهام عدالت چه سهمی از ۲۶ هزار و 600 میلیارد تومان دارایی اسمی دارند.در واقع مبلغ سهامداری و نسبت‌ها در مورد يكايك مشمولان مشخص است که براساس اين اطلاعات طبق مقررات بورس یونیت صندوق صادر می‌شود. تا به امروز روال این گونه بود که مشمولان از سامانه سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی، قبض مالکیت سهام عدالت دریافت می‌کردند که از این به بعد طبق فهرست همين اطلاعات، یونیت صندوق سهام عدالت به آنها اختصاص داده خواهد شد.
یکی از نگرانی‌های موجود در زمان آزاد سازی خرید و فروش این است که درصد بالایی از مشمولان بخواهند یونیت خودرا واگذار کنند. در اساسنامه این مهم دیده شده است؟
ممکن است اساسنامه‌ای که برای سهام عدالت درقالب صندوق به تصویب بورس می‌رسد، با اساسنامه صندوق‌های دیگر اندك تفاوت‌هايی داشته باشد. در صندوق‌های فعلی هر مشترکی می‌تواند تمامي ارزش یونیت خود را از صندوق مطالبه كند. اما ممکن است در اینجا محدوديت اندكي گذاشته شود زيرا با صدور مجوز معامله یونیت، اگر تمامی مشمولان سهام عدالت بخواهند یونیت خود را بفروشند همه فروشنده می‌شوندکه طبعا خریداری وجود نخواهد داشت در این شرایط قیمت با افت شديد مواجه شده و مشمولان سهام عدالت ضرر می‌کنند.
برای همین ممکن است مطابق اساسنامه محدودیت گذاشته شود که هر مشمول ابتدا اجازه دارد بخشی از یونیت‌هاي خود را بفروشد، یا اینکه همه امکان فروش دارند اما نه در ابتداي تشكيل صندوق و مثلا طي دو يا سه سال و به تدريج. اگر این محدودیت‌ها در اساسنامه توسط هیأت امنا ايجاد شود و به تصويب بورس برسدآن زمان امکان معاملاتی شدن یونیت‌ها ممکن است محدود شود، محدود از این جهت که با تابعیت از یک نظم اجرايي مشخص مشمولان سهام عدالت متضرر نشوند و اخلال و اشكالي در بازار سرمايه نيز به وجود نیاید.
برای سهامدارانی‌که 10 سال منتظر رسیدن روز آزاد سازی بودند سوال این است که سبد سهامشان در این زمان چقدر می‌ارزد...
ارزش دارایی سهام عدالت به ارزش اسمي ۲۶ هزار و ششصد میلیاردتومان است از آنجا که عمده سهام 49 شركت اين طرح بورسي هستند می‌توان نماد معاملاتي روزشان را ملاک ارزش كنوني آنها دانسته و حتی ارزش مابقی سهام شركت‌هاي غیربورسی را هم با قیمت شركت‌هاي بورسي شبیه‌سازی کرد. لذا تقریبا ارزش یک میلیون تومان سهام عدالت با نماد فعلي بورس حدود دو و نیم الي سه برابر قيمت اوليه برآورد می‌شود. مثلا مشمولانی كه حدود 500 هزار تومان سهام اوليه دارند به ارزش واقعي اكنون از حدود 5/1 ميليون تومان سهام عدالت برخوردارند كه ارزش روز آن همواره رو به فزوني است.
هر یونیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری 100 هزار تومان تعیین شده آیا یونیت‌های سهام عدالت هم از این ارزش‌گذاری تبعیت خواهندکرد؟
به نظر می‌رسد به دلیل تنوع سهامداران اساسنامه این صندوق‌ها نکات ویژه‌ای نسبت به دیگر صندوق‌های متعارف قابل معامله بورس داشته باشد. از آنجایي كه همه سهامداران معادل یک میلیون تومان سهم عدالت نداشته و هرفردی دارای مبلغي از سهام عدالت است كه مبلغ آن بستگي به بعد خانوار، واريز نقدي مشمولان و دريافت يا عدم دريافت سود در سال‌هاي 1386 و 1387 دارد، درنتیجه طیف گسترده‌ای از مبالغ سهامداري موجود است برای همین نمی‌توان هر یونیت اسمي صندوق را ۱۰۰ هزار توماني درنظر گرفت و چون امكان ايجاد يونيت ناقص هم نيست و اینگونه نخواهد بود که اگر مشمول یونیت کامل نداشت مثلا نصف یا یک سوم یونیت را داشته باشد لذا باید راجع به اساسنامه آتی صندوق با بورس هماهنگ شود و نکات ویژه نسبت به تیپ متعارف بقیه صندوق‌ها را طراحي کردكه به صورت ويژه دراین اساسنامه چه مواردي درج شود که نه ذات صندوق بودن آن مخدوش گردد و نه اینکه مشمول نتواند به طور مناسب به حقوق مالكيتي خود برسد. یکی از نکات نيز لابد این است که آیا می‌توان یونیت‌ها را به واحدهای کوچکتری تبدیل کرد يا خير، به هر حال همه این‌ها مواردی است که در اساسنامه صندوق تعيين خواهد شد.
اشاره کردید که غیر بورسی‌هارا تعمیم می‌دهید؟
در مورد غیر بورسی‌ها مجبور هستیم آن ارزش روزی که طي سال‌هاي گذشته مثلاً سال‌هاي ۸۹، ۹۰ یا ۹۱ کارشناسی و قيمت‌گذاري شده و با آن قیمت‌ها به طرح سهام عدالت اختصاص داده شده‌اند را باز ارزیابی کنیم و یا شاید با رشد شاخص بورس ارزش آنها سنجيده شود البته چون در سبد سهام عدالت تعدادشان قابل توجه نیست، آنقدر وزن ندارند که جای نگرانی باشد،اما اگر بخواهد ارزش‌گذاری آنها دقیق صورت‌گیرد سه راه وجود دارد یک شرکت‌های غیر بورسی واگذارشوند، دو به سهام بورسی تغییر هویت دهند و سه به نوع دیگری از دارایي نقد شونده تبدیل شوند. اصولا صندوق ETF نمي‌تواند تمام دارايي خود را در قالب سهام نگهداري كند و عمدتا صندوق‌ها اوراق نقد شونده و منابع نقد نگهداري می‌كنند.شاید یکی دیگر از تدابیر اساسنامه در زمان تدوين و طراحي این باشد که سهام غیر بورسی این صندوق‌ها، حتی‌المقدور به سهام بورسی ویا سایر اوراق و اسناد تبدیل شوند که امکان نقد شوندگی بالاتری داشته باشند تا هر زمان بتوان مشخص كرد که ارزش هر یونیت چقدر است.
عنوان شد اساسنامه‌ای‌که درآینده نزدیک با همکاری سازمان بورس تدوین خواهد شد به نحوه ساختار صندوق می‌پردازد؛ ساختار شامل چه مواردی می‌شود؟
بعد از تأسیس صندوق سوال‌هایي مطرح است که باید پاسخ دقیق برای آنها داشت. از جمله اینکه هر صندوق شامل چه ميزان یونیت می‌شود؟ آیا امکان معامله برای یونیت‌ها وجود دارد یا خیر؟ مدیرانی که منصوب می‌شوند واجد چه مشخصاتي‌اند و چگونه صندوق‌ها را اداره خواهند کرد. در واقع نحوه تعيين و مدیریت صندوق‌ها مواردي است که در اساسنامه ذکر می‌شود. در اساسنامه صندوق‌هایETF به تفکیک مشخص خواهد شد که چه اشخاصي با چه صلاحيت‌هايي مدیریت را برعهده‌گیرند. براساس آنچه در لايحه درج شده هیأت امنا مديران را طبق اساسنامه تعيين خواهند كرد،البته نظر اين است كه اگر چه مؤسسان و هیأت امنا اشخاص دولتي هستند اما در صندوق‌ها بايد مدير حرفه‌اي از بخش غير دولتي منصوب شود.
مدیريت مهمترین ابهام درخصوص این صندوق‌هاست؛ با توجه به روند طی شده احتمال دخالت دولت دراداره صندوق‌ها قوی است درحالی که تاکید این بوده که خصوصی‌ها وارد میدان شوند آیا صراحتا درلایحه به این مهم پرداخته شده است؟
بله ؛درتبصره 3 ماده 35 این لایحه آمده هر صندوق توسط هیأت مدیره‌ای اداره می‌شود که از زمان تأسیس به پیشنهادرییس هیأت امنا (که وزیر امور اقتصادي و دارايي است) و تصویب هیأت امنا، از بین اشخاص حقیقی مستقل از بخش غیردولتی انتخاب می‌شوند. نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره در دوره‌های بعد، مدت تصدی،اختیارات و سایر شرایط در اساسنامه صندوق خواهد آمد. چون اين لایحه در مقام اخذ مجوز است لذا نكات جزيي آورده نشده اما در انتهاي مواد آن آمده که اين فصل از قانون اصل 44 دارای آیین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در واقع اصلي ترين كار هیأت وزيران پس از تصويب قانون جديد در مورد سهام عدالت تصويب آئين نامه اجرايي اين قانون و تبيين برخي نكات اجرايي براي شفاف شدن نحوه اجراي قانون است.
نحوه انتخاب مدیران مشخص شده است؟
خیر؛ شاید نظير بانك‌ها كه طبق احكام نظارتي بانك مركزي و اساسنامه خود برای انتخاب مدیراطلاعیه می‌دهند، به عنوان مثال فردی واجد شرايط حداقل داراي مدرک تحصيلي مرتبط و سابقه در فعاليت بانكي دعوت به كانديدای عضويت در هیأت مديره می‌شود، برای مدیران صندوق‌ها هم گزینه‌های مشابه و صلاحيت حرفه‌اي درنظر گرفته می‌شود.
یعنی فراخوان داده می‌شود؟
يك راه اين می‌تواند باشدكه اعلان عمومی صادر شود ليكن این‌ها مواردی است که درآیین نامه اجرايي و اساسنامه صندوق به آن پرداخته می‌شود. در لایحه فقط به این نکته تاکید شده که مدیران از بخش دولتی نباشند اما جزئیات در آیین نامه مشخص خواهد شد. اگر لایحه بخواهد به این موضوعات بپردازد اولا از حوصله قانونگذاری خارج می‌شود دوما اگر در روند اجرا نیاز به تغییراتی باشد باید قانون اصلاح شود كه فرآیند پیچیده‌ای دارد لذا درسطح کلان اجازه‌ها از مجلس گرفته و بعد با تشخيص هیأت امنا وطبق اساسنامه موارد لازم تعیین خواهد شد.اگر صندوق‌ها تخصصی شوند نيز ممكن است یکی از موارد داشتن تجربه و تحصيلات در حوزه همان تخصص و صلاحيت حرفه اي و تخصصي براي مديران باشد.
با این اوصاف تمامی موارد مهم هنوز مشخص نشده و در اساسنامه‌ای که هنوز وجود ندارد شفاف سازی خواهد شد.
بله طبق قانون قرار بر اين است كه هیأت وزیران نحوه فعالیت آتي شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی را مشخص کند و در اساسنامه هم نحوه تشکیل، مدیریت و نحوه تخصیص یونیت صندوق‌ها و همچنين نحوه مديريت آنها قیدخواهد شد.
پیش از تصمیم مجلس و شروع کار هیأت امنا درخصوص تعداد صندوق مدیران سازمان خصوصی سازی صحبتی داشته‌اند؟
همانطور که گفته شد ممکن است از یک تا چند صندوق ایجاد شود. تعداد هنوز به قطعیت نرسیده بعد از اخذ اختیار قانوني از مجلس هیأت امنا درمورد تعداد صندوق‌ها تصمیم خواهندگرفت. در چند سال قبل تصور این بود که به چند صندوق تخصصی سهام عدالت نیاز است. اما اكنون همكاران بورسی بر اين عقيده اند که صندوق سهام عدالت با سرمايه كنوني آن چندان صندوق بزرگی نیست كه لازم باشد به چند صندوق تبديل شود بورس تجربه تشکیل صندوق‌های با سرمایه بسيار بالا را در سال‌های گذشته به دست آورده است. البته باگذشت زمان خیلی از نگرش‌ها تغییر کرده است. در سال‌هاي اوليه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانوني اساسي واگذاری شركت‌هاي بزرگی چون مس، فولاد و مخابرات بعید به نظر می‌آمد درحالی که الان اين قبيل واگذاري‌ها چندان غير معمول جلوه نمي‌كند. در چند سال قبل تصور می‌شد كه صندوق سهام عدالت خيلي بزرگ است اما امروز فعالان بورس می‌گویند صندوق‌های بزرگ‌تر از این هم در بورس وجود دارد برای همین یک صندوق سهام عدالت کفایت کرده و چند صندوق با مدیریت متنوع و هزینه‌های متعدد لازم نیست. مشمولان هم اگر مدیریت سهامشان با هزینه کم‌تر توسط یک صندوق انجام شود قطعاً موافق خواهند بود كه یک صندوق سهام عدالت کافی است و ضرورت ندارد چند صندوق ایجاد شود.هیأت مؤسس با همکاری بورس تعیین تکلیف خواهند کرد گفت، البته همه بر پایه احتمالات.
شماره ۲۳۶ هفته نامه بورس - صفحه ۱۴
نظر شما