هضم حاکمیت شرکتی

یکی از مواردی که در این تکالیف به آن اشاره شده، مسئله نظام حاکمیت شرکتی بوده که این مبحث یکی از مسائل تازه وارد در ادبیات اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید. البته این مسئله به دلیل ضرورت و اهمیت ویژه‌ای که دارد، جای خود را در اقتصاد کشور گشود. به گونه‌ای که رفته رفته راه خود را در میان قوانین مختلف باز کرد. همچنین با توجه به اینکه محوریت اصلی بحث حاکمیت شرکتی ایجاد شفافیت در شرکت‌ها و به طور کلی اقتصاد است، همواره با موانع مختلفی برای اجرا مواجه بود. بر این اساس نه سازمان بورس در این سال‌ها توانست که این قانون را اجرا کند و نه خود شرکت‌ها علاقه‌ای به حرکت در مسیر آن داشتند. اما با این حال مبحث حاکمیت شرکتی به صورت تکلیفی بر گردن نهاد ناظر بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه قرار داده شده است. بر همین اساس به چرایی اهمیت حاکمیت شرکتی، وظایف سازمان بورس و موانع پیاده سازی این مبحث در اقتصاد کشور پرداختیم.

اجرای حاکمیت شرکتی ضامن سلامت سرمایه‌گذاری

یحیی حساس یگانه، عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و کار‌شناس نظام حاکمیت شرکتی، با نگاه به برنامه ششم توسعه در خصوص لزوم ترویج این مبحث در اقتصاد کشور گفت: یکی از مسائلی که همواره در ایران و بازار سرمایه مغفول بوده، مسئله حاکمیت شرکتی است. در حقیقت نکات مختلفی همانند حسابرسی، کنترل داخلی و غیره که تا به امروز به گوش ما خورده و از آن بهره‌مند شده‌ایم، اجزای مختلف یک بسته بزرگ‌تر به نام حاکمیت شرکتی هستند که در ایران مفاهیم آن به صورت تفسیر به رای انجام می‌شود.

حساس یگانه تصریح کرد: مسئله حاکمیت شرکتی، مجموعه گسترده‌ای است که اصطلاحا به آن دموکراسی شرکتی نیز گفته می‌شود؛ این فرآیند به نوعی حکمرانی مطلوب شرکتی است که از بالا به پایین در یک شرکت اجرا می‌شود، چرا که هیأت مدیره شرکت‌ها به نوعی حاکم بر ثروت آن مجموعه هستند.

عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سیستم‌های حاکمیت شرکتی، دو دسته مکانیزم تاثیرگذار دارند، عنوان کرد: یکی بیرون شرکت است و به مسائل برون سازمانی مربوط می‌شود و دیگری نیز به مسائلی درون سازمان ارتباط دارد. این مکانیزم‌ها در جهت این هستند که شرکت شفاف و ارتباط مابین هیأت مدیره با سهامداران روشن باشد. در حقیقت ذی نفعان بتوانند بر روند اجرای امور نظارت داشته باشند.

وی اظهار داشت: در نتیجه حاکمیت شرکتی، تمامی مکانیزم‌های تاثیرگذار برون سازمانی و درون سازمانی یک شرکت را همانند قوانین و مقررات، نظارت سهامداران، نظارت بورس، نظارت دارایی و غیره را سامان می‌دهد. مواردی همچون هیأت مدیره مستقل و کارآمد، کنترل‌های داخلی دقیق، ایجاد کمیته حسابرسی، حسابرسی مستقل، حسابرسی داخلی، کمیته‌های ارتقا، پاداش، استخدام به هنگام، آموزش مستمر و بسیاری از موارد دیگر نیز در دسته مکانیزم‌های درونی قرار می‌گیرند.

این کار‌شناس نظام حاکمیت شرکتی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه نیز خیلی دیر، اما این موضوع را به درستی دیده‌اند، تصریح کرد: از سال ۸۳ که موضوع حاکمیت شرکتی در ایران مطرح شد تا الان چندین برنامه توسعه داشتیم، اما در آن‌ها به این مبحث توجهی نشده بود. اما با این حال می‌توان حضور این بخش را در برنامه ششم توسعه به فال نیک گرفت.

حساس یگانه معتقد است: سازمان بورس به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه یکی از وظایف اساسنامه‌ای و مقررش این است که بر شرکت‌ها نظارت داشته و آنها را ساماندهی و کنترل کند، به عبارتی از مناسب بودن انجام عملیاتشان مطمئن شود. به همین دلیل برای انجام این کار به اطلاعات مختلفی نیاز دارد.

وی در تشریح نقش سازمان بورس در گسترش این مبحث بیان داشت: اگرچه سازمان در این سال‌ها برای پیاده سازی حاکمیت شرکتی تلاش کرده، اما باید تلاش خود را در بسط این مفهوم بیشتر کند. چرا که دموکراسی شرکتی به نفع همه است؛ از مدیران گرفته که فعالیت‌‌هایشان سالم می‌شود، تا کارکنانی که این فرآیند به بهبود عملکردشان منجر خواهد شد. در نهایت هم سهامداران مطمئن می‌شوند که در این سیستم، منافعشان حفظ و حراست خواهد شد.

سکون پنج ساله سازمان حسابرسی

سعید محمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز عنوان کرد: در تعریف حاکمیت شرکتی، می‌توان این مبحث را بر اساس قوانین و مقررات بازار، به بخش‌های کلی وظایف مدیران، جبران خدمات مدیران، نقش سهامداران و پاسخگویی و حسابرسی تفکیک کرد.

وی گفت: نظام حاکمیت شرکتی مجموعه دستور‌العمل‌ها، ساختار‌ها، فرآیند‌ها و هنجارهای فرهنگی است که شرکت‌ها با رعایت آن‌ به اهدافی نظیر شفافیت در فرآیند‌های کاری، پاسخگویی در مقابل ذی‌نفعان و رعایت حقوق ایشان دست خواهند یافت.

علیزاده با اشاره به اینکه راهبری شرکتی، مجموعه مکانیسم‌های هدایت و کنترل شرکت‌هاست، بیان داشت: حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت‌های ذی‌نفعان مختلف شرکت‌ها اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که از فعالیت‌های شرکت تاثیر پذیرفته و بر آن اثر می‌گذارند، مشخص می‌کند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار،تصریح کرد:به منظور اجرای بهتر دستورالعمل کنترل‌های داخلی از جمله اظهارنظر حسابرس مستقل در خصوص استقرار و به‌کارگیری سیستم کنترل‌های‌داخلی مناسب و اثربخش توسط شرکت، از سال ۱۳۹۱ مکاتبات لازم با سازمان حسابرسی صورت گرفت. البته در این روند ارائه راهکار‌ها و ضوابط پیشنهادی در رابطه با اظهارنظر حسابرس نسبت به کنترل‌های داخلی، درخواست شد تا رهنمود‌ها و ضوابط موردنظر سازمان حسابرسی ارائه شود که تا کنون سازمان حسابرسی استاندارد یا رهنمودی در این خصوص ارائه نداده است.

وی با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه به سازمان بورس در خصوص گسترش نظام حاکمیت شرکتی، عنوان کرد که سازمان نیز در این خصوص پیشنهاد مواد قانونی لازم در پیش نویس اصلاحیه قانون بازار را در راستای تهیه و تصویب دستورالعمل راهبری شرکتی و نیز رعایت دستورالعمل کنترل‌های داخلی توسط ناشران، مطرح کرده و در حال پیگیری است.

مباحث حاکمیت شرکتی هیچ‌گاه اجرایی نشد

غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی و عضو انجمن حسابداران خبره ایران نظر دیگری در خصوص اجرای حاکمیت شرکتی در ایران داشته و معتقد است:تاکنون با وجود قوانین و دستورالعمل‌هایی که در این زمینه وجود داشته، سازمان بورس قادر به اجرای تکلیفی که در برنامه ششم بر عهده او نهاده شده، نخواهد بود.

وی اظهارداشت: بحث حاکمیت شرکتی از 10 سال پیش در ایران مطرح شد، در همان زمان نیز جلسات متعددی پیرامون این موضوع در وزارت اقتصاد تشکیل و به جمع بندی‌های خوبی هم رسید، اما هیچ گاه اجرایی نشد.

دوانی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین موانع اجرای حاکمیت شرکتی در کشور، خصوصی نبودن بورس در ایران است، تصریح کرد: به دلیل حضور دولت در بسیاری از شرکت‌ها، هیچ گاه شفافیت در آنها ایجاد نمی‌شود، چرا که در حاکمیت شرکتی مدیران باید پاسخگو باشند. البته طبیعی است وقتی یک وزارتخانه، شرکتی را دارد که در بورس است و یا حتی وقتی که یک نهاد عمومی که زیر نظر یک «جای دیگری» به غیر از بورس است که از آن هم قوی‌تر است، به طور یقین هیچ‌گاه زیر بار حاکمیت شرکتی نمی‌رود.

این حسابدار رسمی با تاکید بر اینکه حاکمیت شرکتی مقوله‌ای برای بازار خصوصی است، بیان داشت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این الگو در بازار ایران پیاده شود، اما با وجود این که بیش از شش سال است که سازمان بورس دستورالعمل‌های آن را آماده کرده، اما تاکنون نتوانسته آن را اجرایی کند.

وی افزود: مدیران منصوب سهامدار عمده در بسیاری از شرکت‌ها، دولتی یا شبه دولتی هستند. در نتیجه مدیر خود را به ذی نفعان خرد، پاسخگو نمی‌داند.

دوانی معتقد است:اولین اساس حاکمیت شرکتی شفافیت است، در عین حال نظام اقتصادی کشور با شفافیت مشکل دارد، همه دعوای حاکمیت شرکتی شفافیت است اگر شما شفافیت را قطع کنید دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند. او تصریح کرد: به نظر می‌آید که با توجه به ساختار اقتصاد ی و این که حاکمیت بخش دولتی و شبه دولتی حدود 80 تا 85 درصد اقتصاد را در دست دارد، بحث حاکمیت شرکتی جایگاه خاصی در اقتصاد ایران نخواهد داشت. مضاف بر این که حاکمیت شرکتی حرف عجیبی نمی‌زند، حتی همین قانون تجارت که از سال 1347 پا برجاست، در بسیاری موارد بحث ذی نفعان و رعایت حقوق مساوی صاحبان سهام را مطرح کرده، اما هیچ گاه رعایت نمی‌شود.

این عضو انجمن حسابداران خبره ایران تاکید کرد: اگرچه طی 10 سال گذشته، تلاش‌های زیادی در سازمان بورس صورت گرفته تا حاکمیت شرکتی اجرایی شود، اما قادر به انجام آن نبودند.

دوانی بیان داشت: سازمان بورس ابزاری در اقتصاد است که خود به تنهایی نباید و نمی‌تواند اقتصاد کشور را اصلاح کند، در نتیجه باید انتظاراتمان از سازمان بورس، به اندازه سازمان بورس باشد. این نهاد در برخی از مباحث به هیچ عنوان قدرت اجرایی ندارد، کما اینکه نمود مشخص نکته یاد شده این است که تاکنون نتوانسته مدیران متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.

• شماره ۲۳۶ هفته نامه بورس - صفحه ۴