البته با توجه به بدهی قابل توجه دولت، شاید بتوان این نقصان را در بخش‌های مختلف این لایحه به ویژه کم‌توجهی در بخش کشاورزی و غذا توجیه کرد. هرچند از اهمیت این بخش نیز نمی‌توان غافل بود.
همانطور که می‌دانیم بازارسرمایه و به طور کلی اقتصاد با افزایش نرخ ارز دچار تبعاتی شد که آشکارترین آن تورم و رشد قیمت سهام شرکت‌های صادرات محور است. بر این اساس بخشی از صنایع غذایی با صادرات جای خود را پیدا خواهند کرد که البته تعداد آنها کم است و غالب شرکت‌های موجود وابسته به مواد اولیه هستند. این موضوع، رشد نرخ ارز را به مانند یک تهدید نشان خواهد داد. سالیانه 9 میلیون تن انواع نهاده‌های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش سه میلیارد دلار مصرف می‌شود که طبق آمارها، 80 درصد این محصولات وارداتی است؛ بنابراین نوسان نرخ ارز در قیمت‌گذاری آن اثر دارد. اگرچه برای واردات نهاده‌ها، از ارز مبادله‌ای استفاده می‌شود اما برای برخی اقلام مانند گوشت قرمز ارز مبادله‌ای کارساز نیست. همچنین با وجود تورم و تضعیف بودجه خانوار، اجازه رشد به صنایعی که کالای مصرفی بادوام تولید می‌کنند (همچون خودرو، مسکن، لوازم مصرفی و برخی مواد غذایی ) فراهم نخواهد شد. در این میان امید به لایحه بودجه بود که با شرایط موجود ارزی و تورم، بتواند گره مشکلات را باز کند.
قول‌های سازمان برنامه و بودجه برای جبران
این مسائل در حالی مطرح شده است که شاهد کاهش سهم کشاورزی در لایحه بودجه 97 هستیم که اعتبارات پیش‌بینی شده هم پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان نخواهد بود. البته یکی از مهم‌ترین موضوعات در ارتباط با خریدهای تضمینی و مسائل اعتباری است که برای کشاورزان و دامداران مشکل جدی ایجاد خواهد کرد.
همچنین در بخشی مانند پیشگیری از بیماری‌ها و تأمین واکسن‌ها و داروهای دام و طیور برای بیماری‌های حادی مانند تب برفکی و آنفلوانزا برای کل کشور در لایحه بودجه 97، رقم در نظرگرفته شده اندک است و شاید برای یک استان کافی باشد. اگرچه در برنامه ششم توسعه هدفگذاری‌هایی مانند افزایش مصرف شیر در کشور گنجانده شده بود تا سرانه پایین مصرف جبران شود، اما در لایحه بودجه 97 توجهی برای تحقق این رویکرد نشده است. هرچند سازمان برنامه و بودجه برای جبران این مسائل در بودجه سال آینده قول‌هایی داده است.
همچنان در‌گیر عدم تخصیص
البته راهکار دولت برای ساماندهی برخی مشکلات بخش کشاورزی و غذا در سال آینده، حذف یارانه اقشار پردرآمد و ایجاد اشتغال در این بخش است که احتمال وقوع آن باید بررسی شود. همچنین با توجه به مشکل کم‌آبی، و افزایش عمق چاه‌ها و نیاز به تصفیه‌شدن، در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده بود درصدی از آب نوشیدنی کشور از دریاها تأمین شود که اعتبارات لایحه بودجه 97 در این خصوص پاسخگو نیست و اگر هم پاسخگو باشد حداقل 5 سال زمان لازم است. با توجه به این موارد مقدار یارانه خرید تضمینی گندم و نان در لایحه بودجه ۹۷ به نصف کاهش پیدا کرده و قرار بر عرضه آن از طریق بورس‌کالا ست که تبعات آن از جمله شرایط قیمتی و زیرساختی هنوز مشخص نیست. باید در نظر داشت که در مورد دانه‌های روغنی در صورت عدم تولید مطلوب، آسیب‌پذیر خواهیم بود و در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت خرید تضمینی، فراهم کردن این محصول نیز دچار مشکلاتی خواهد شد.
این مسایل در حالی مطرح است که امسال فقط 40 درصد بودجه وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده شد و هنوز 60 درصد این بودجه اختصاص نیافته و همین امر عدم توجه کافی به این بخش را نشان می‌دهد. در مجموع کنترل نوسانات ارز، حمایت از تولیدکننده داخلی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به قدرتمندسازی بخش غذا و کشاورزی کمک کند.
شماره ۲۳۴ هفته نامه بورس- صفحه ۱۵
نظر شما