چندی پیش رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از طرح پیشنهادی مبنی بر ایجاد ساختاری فراقوه‌ای در کشور به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی ایران سخن گفت. این پیشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت کشور انجام می‌دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چارچوب‌های بروکراتیک، درمورد اقتصاد تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ایجاد این نهاد را یکی از مهم‌ترین پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی می‌داند و معتقد است این ساختار فراقوه‌ای، در نهایت برای بازه زمانی مشخص (بین 5 تا 10 سال) به اتکای ماده 110 قانون اساسی، پیگیر تحولات اقتصادی خواهد بود. وی با انتقاد از رویکردهای جزیره‌ای و منفصل در اقتصاد کشور، این جنس نگاه‌ها و رویه‌ها را عامل مشکلات اقتصادی امروز ایران برمی شمارد. او می‌گوید حتی گاهی شاهدیم، ساختارهای تصمیم‌گیر و تصمیم ساز در کشور مقابل هم قرار می‌گیرند و این جنس رویکردها باعث شده تا اغلب تصمیمات اساسی برای اقتصاد ایران، ضریب کافی پیدا نکنند. وی همچنین از تفسیرپذیری قوانین می‌گوید که عامل تداخل در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و راه برون‌رفت از این وضعیت را اتکا به همین نهاد فراقوه‌ای می‌داند.
این پیشنهاد بر اساس مطالعه برخی کشورها که روند توسعه خود را با ایران شروع کردند، به دست آمده است. اغلب کشورهایی که توسعه مطلوبی در بازه زمانی اندکی تجربه کردند، این ساختار را ایجاد کرده و از آن بهره مند شده‌اند. در چین نهادی با عنوان کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC)، در تایوان شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD)، در سنگاپور هیأت توسعه اقتصادی با عنوان (EPB)، کره جنوبی هیأت برنامه ریزی اقتصاد(EDP) و در مالزی سازمان توسعه صنعتی مالزی (MIDA) به صورت جامع، دستگاه‌ها و ساختارهای متولی را زیر یک چتر آورده و در سایه آن نوعی وفاق شکل گرفته است.
شافعی ساختار نهاد پیشنهادی اتاق را چنین برشمرد: این نهاد متشکل از کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه، نمایندگان بیت رهبر معظم انقلاب، نمایندگان قوای حاکمیتی، اعضایی از جامعه دانشگاهی در حوزه‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی، نمایندگانی از مدیران بخش خصوصی، تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی و اعضایی از بخش کارگری خواهد بود.
البته دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این پیشنهاد در بین فعالان اقتصادی مطرح است. برخی از آن به عنوان ایده‌ای ضروری و مهم یاد می‌کنند و عده‌ای دیگر با آن مخالف هستند. جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج معتقد است، ایجاد چنین نهادی درنهایت به بوروکراتیک‌تر شدن وضعیت می‌انجامد. از طرفی این نهاد نوعی موازی کاری است؛ در حال حاضر نهادهایی چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی را داریم. بهتر است به‌جای ایجاد نهاد موازی دیگر، سازوکارهای این نهادها را تقویت کنیم تا درنهایت بتوانند خروجی مناسبی داشته باشند. ایجاد نهاد جدید شاید در این شرایط نتواند خیلی از مشکلات را برطرف کند.
در این بین برخی معتقدند اگر در شرایط خاصی این نهاد را شکل دهیم، موفق خواهد بود؛ منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک تاکید دارد اگر نهاد فراقوه‌ای در کشور تشکیل شود باید تصمیمات آن ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر تصمیمات نهاد فرا قوه‌ای ضمانت اجرایی برای سه قوه داشته باشد می‌تواند به نتیجه مثبتی بینجامد وگرنه نباید انتظار تأثیر خوب داشت. وی به تهیه سند چشم‌انداز بیست سال 1404 اشاره می‌کند و می‌گوید از زمان اجرایی شدن آن نه‌تنها شکوفایی در اقتصاد اتفاق نیفتاد، بلکه دولت نهم و دهم خود را مقید به اجرای آن ندانستند و وضعیت اقتصادی از زمان شروع برنامه نه‌تنها بهتر نشد که بدتر هم شد.
اگر تصمیمات این نهاد فراقوه‌ای ضمانت اجرایی داشته باشد می‌تواند به سرانجام برسد وگرنه نمی‌توان آینده خوبی را برای آن متصور شد.
عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از موافقان این پیشنهاد است چراکه بر این باور است یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه اقتصادی، ناهماهنگی در مدیریت کلان کشور بوده و ایجاد این نهاد می‌تواند این مشکل اساسی را برطرف کند.
این فعال اقتصادی می‌گوید: پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبتنی بر نیاز به تمرکز مدیریتی در حوزه اقتصادی است. از سوی دیگر در شرایط کنونی، 80 درصد اقتصاد ایران دولتی-حاکمیتی است. وقتی قرار باشد نهادی فراقوه‌ای تشکیل شود باید تمام این بخش‌ها و نهادها از تصمیمات این نهاد تبعیت کنند.
شماره ۲۳۴ هفته نامه بورس - صفحه ۷
نظر شما