عقبگرد از دستاوردهای یک دهه توسعه

 تا سال 1390، تنها سه شرکت تأمین‌سرمایه مشغول فعالیت بودند و این شرکت‌ها علاوه بر فعالیت تجاری، وظیفه بسط و توسعه یک صنف و صنعت را نیز برعهده داشتند.

 البته به موازات این فعالیت‌ها، اجرای اصل 44، بحث ارزشگذاری و فروش‌ شرکت‌ها، تمایل به راه‌اندازی بازار بدهی، ابزارهای بادرآمد ثابت، تعریف ارکانی نظیر «متعهد پذیره‌نویس» و «بازارگردان» توجه به این‌گونه از شرکت‌ها و خدمات مورد انتظار آنان را بیشتر کرد. براین اساس تأمین سرمایه‌ها با توجه به سرمایه ثبتی و دارایی‌های تحت مدیریت به حلقه واسط میان دو بازار پول وسرمایه بدل شدند.همچنین این شرکت‌ها محل طراحی و اجرای بسیاری از ایده‌های مالی و سرمایه‌گذاری و نوع‌آوری‌ها در رویه‌ها و روش‌ها شدند و نسل جدیدی از خدمات را پس از طراحی در شبکه شعب سهامداران بانکی خود عرضه کردند که در نهایت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی از وجود شان منتفع شدند.

 این در حالی بود که مقام ناظر بازار پول و سرمایه نیز گاه به واسطه محصولات مالی طراحی‌شده توسط این شرکت‌ها و یا ابعاد جدیدی که این شرکت‌ها به محصولات طراحی شده می‌دادند، در موضوع نوع و میزان نظارت با یکدیگر به رقابتی پیدا و پنهان دست می‌زدند. به یاد می‌آورم که در سال‌های پایانی دولت هشتم، بانک‌مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور، آنان را از پذیرش رکن ضمانت در اوراقی که مجوز انتشار خود را از سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار دریافت می‌کنند، منع کرد.همچنین سازمان بورس، زیر ساخت فراهم شده در شرکت مدیریت دارایی‌های مرکزی در ارائه خدمات تاسیس نهاد ناظر و... را از اوراقی صکوک شهرداری‌ها و دولت که لاجرم باید مجوز انتشار خود را از بانک‌مرکزی دریافت می‌کردند، دریغ کرد. حتی گاه از بانک‌مرکزی صداهایی شنیده می‌شد که آن مقام ناظر نیز در صورت درخواست متقاضیان، مایل است تا نسبت به صدور مجوز تاسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری اقدام کند.

این ماجرا در دولت نهم و در دو سال پایانی آن دولت شکل تازه‌ای به خود گرفت. دولت ایده تأمین‌مالی از طریق انتشار انواع اوراق‌بهادار اسلامی (صکوک، اسناد خزانه و اوراق بانکی) را بصورت جدی در دستور کار قرار داد و بازارسرمایه که تا آن زمان نقش معناداری در تأمین‌مالی مبتنی بر بدهی نداشت، به علت ضعف شبکه بانکی و مضار ناشی از استقراض از بانک‌مرکزی، به اصلی‌ترین بازار هدف برای فروش اوراق تبدیل شد.

در کنار این مساله، از سال‌های قبل‌ بانک مرکزی، معاملات ثانویه کلیه اوراق مشارکت منتشره در شبکه بانکی را در شعب ممنوع کرده بود و تابلوهای بازار بدهی در بورس‌تهران و فرابورس ایران، با گستره‌ای از پرونده‌های انتشار اولیه و آغاز معاملات ثانویه روبرو شدند. رفته‌رفته بازار بدهی از حالت غیر متشکل و توزیع شده در شعب بانک‌های کشور، به صورتی متشکل با تابلوهایی که آمار و قیمت معاملات را ثبت و منتشر می‌کنند، تغییر شکل داد. ضعف در بازار سهام نیز به کمک این وضعیت آمد و منابع مالی به واسطه واقعیات اقتصادی بازدهی بالای 25 درصد را فرصت طلایی قلمداد می‌کردند، به سمت این بازار سرازیر شدند. در ابتدا بانک‌ها با عرضه حساب‌های سپرده با نرخ‌های متنوع تلاش کردند تا گزینه‌هایی در برابر بازار بدهی داشته باشند اما در نهایت بانک نیز از طریق شرکت‌های تأمین‌سرمایه یا شرکت‌های کارگزاری خود اقدام به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کرده و تلاش کردند تا ممنوعیت‌های بانک‌مرکزی که منجر به ضعف آنان در تجهیز منابع می‌شد را از طریق جذب منابع در صندوق‌هایی که مخلوطی از سپرده و اوراق و گاه حتی سهام بودند، جبران کنند. سپس در تابستان سال جاری و هم‌زمان با استقرار دولت جدید، سیاست‌های کنترل نرخ سود زمینه مساعد برای اجرا یافتند. ابتدا سپرده‌های بانکی مشمول کنترل نرخ شد و بار اجرای آن بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته شد. در مرحله بعد سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار، به کنترل نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخت و تلاش کرد تا مانع از سپرده‌گذاری منابع صندوق‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی پرداخت‌کننده سودهای بالای مصوبه شورای پول و اعتبار شود. اما در مسیر اجرای سیاست‌های دولت که از کانال بانک‌مرکزی و سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار پیگیری می‌شد، موضوعات شکل جدیدی به خود گرفتند که به نظر می‌رسد با قصد و نیت اولیه فاصله داشته باشد.

با توجه به این موارد، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار طی ابلاغیه‌ای به تاریح 14 آبان 96، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ممنوع کرد. این مصوبه به گونه‌ای انشاء شده است که راه صدور واحدهای جدید را مسدود کرده و صرفا امکان ابطال در شعب بانک‌ها میسر است. روشن بود که نتیجه چنین رویه‌ای خروج منابع از صندوق‌ها خواهد بود که در عمل نیز محقق شد. البته در گام بعدی و در تاریخ 4 آذرماه 96، سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار طی یک ابلاغیه تاکیدی موضوع را مجددا به صندوق‌های سرمایه‌گذاری یادآوری کرد. یک‌ماه بعد و در تاریخ 10 دی‌ماه، بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای جدید، نه تنها پذیرش رکن مدیر ثبت توسط بانک‌های کشور را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ممنوع اعلام کرد، بلکه با استناد به مصوبه 12 اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار که در آن «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری معین کرده است،احصاء شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمره فعالیت‌های غیربانکی، آن‌ها را مشمول واگذاری اعلام کرد.توجه به سیر اتفاقات گویای آن است که واکنش‌ها رفته‌رفته تشدید شده و در نهایت در شکل الزام به واگذاری شرکت‌های تأمین‌سرمایه و سرمایه‌گذاری، پدیدار شده است. این در حالی است که سال‌هاست در دنیا تقسیم‌بندی سنتی بازار پول، سرمایه و بیمه درهم شکسته و محصولاتی با کارکردهای چندگانه شکل گرفته‌اند، اما تلاش‌های مکرر در ایران برای خط‌‌کشی میان بازارها هم‌چنان از خلال کمیته‌های فرعی به شوراهای عالی کشور فرستاده شده و به تصویب می‌رسد.

درجهان امروز، با استفاده از مکانیزم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات تلاش می‌شود تا مشتریان هر چه کمتر در معرض پیچیدگی قرار گرفته و تمام احتیاجات مالی و غیر مالی خود را از یک درگاه فیزیکی معین که بصورت تاریخی با آن آشنا هستند نظیر شعب بانک‌ها یا ابزارهای الکترونیک نظیر نرم‌افزارهای گوشی‌همراه دریافت کنند، اما ما در ایران مشتریان را از دسترسی به نهادهای مالی نوآور و نوآوری‌های مالی محروم می‌کنیم. سوابق ده سال گذشته نشان‌دهنده آن است که شرکت‌های تأمین‌سرمایه، نوآوری‌های زیادی را به شبکه‌های بانکی سهامداری و غیرسهامدار خود وارد کردند. نوآوری‌هایی که صرفا در بستر اعتماد و اطمینان سیستم بانکی به آن‌ها مجال عرضه می‌یافت و همه می‌دانیم که بانک‌ها در شکلی جز سهامداری شرکت‌های تأمین‌سرمایه، با عرضه محصولات آنان موافقت نخواهند کرد. در واقع شرکت‌های تأمین‌سرمایه، از جمله شرکت‌های ابزاری بانک‌ها هستند که خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری را به مجموعه خدمات بانکداری تجاری اضافه می‌کنند و در نهایت مشتریان بانک را از طیف خدمات وسیع‌تری منتفع می‌کنند.بر این اساس خروج بانک‌ها از سهامداری شرکت‌های تأمین‌سرمایه، شرکت‌های تأمین‌سرمایه را از بستری مناسب برای پیاده‌سازی ایده‌ها و محصولات مالی محروم می‌کند. همچنین این موضوع بانک‌ها را از اتاق‌های فکر چابک و تحصیل‌کرده که اکنون نوعا با محوریت شرکت‌های تأمین‌سرمایه تابعه شکل گرفته است، محروم می‌کند و در نهایت این بازار مالی و سرمایه‌گذاری کشور است که از فقدان نهادها و محصولات جدید محروم می‌شود. روشن است که ممکن است به عملکرد برخی از نهادهای مالی فوق‌الذکر انتقاداتی وارد باشد اما فی‌المثل هیچگاه به دلیل نوسانات ارزی، صنعت صرافی در کشور تعطیل نشده است.

در جمع‌بندی چنین می‌توان گفت که آنچه بانک مرکزی به صراحت اعلام کرده است، در نهایت به تضعیف شرکت‌های تأمین‌سرمایه، بانک‌های سهامدار و در نهایت محرومیت سرمایه‌گذاران (بازار) خواهد انجامید. این موضوع علاوه بر اینکه سبب از دست رفتن تجارب ملی کسب شده در 10 سال گذشته می‌شود، چرخه مالی کشور از وجود نهادی استاندارد که در ادبیات مرسوم مالی جهان شناخته‌شده و مورد اعتماد است، بازمی‌دارد. استفاده از ظرفیت بانک‌های کشور در حالتی که این بانک‌های سهامدار شرکت‌های تأمین‌سرمایه نباشند، به هیچ عنوان در اجراء موفق نخواهد شد. بانک‌ها، وقتی مایل به همکاری با یک شرکت تأمین‌سرمایه می‌شوند که از وجود کنترل‌های سهامداری و مدیریتی در قبال این شرکت‌ها، اطمینان‌خاطر داشته باشند و از عملیات تجاری آنان نیز انتفاع اقتصادی داشته باشند. به بیان دیگر الزام بانک‌ها مبنی بر خروج از سهامداری شرکت‌های تأمین‌سرمایه، عقبگرد از دستاوردهای یک دهه توسعه نهادها و ابزارهای مالی در کشور است که قاعدتا مورد تایید دلسوزان در کشور نیست. این نوشته در پی انکار معایب و اشکالات و حتی انتقادهای مطرح نیست، اما راه‌های مبتنی بر ممنوعیت و حذف نفعی برای کشور نخواهد داشت. در مقابل توصیه می‌شود که برخورد با مصادیقی که عملکرد آنان مورد سوال است، در دستور کار قرار گیرد و راه برای کلیت صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری باز بماند.

• شماره ۲۳۳ هفته نامه بورس - صفحه ۲