کمین ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی

هفته‌نامه بورس: محیط قانونی ورود بانک‌ها به حوزه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری، طبق بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین شده است.

 اگرچه در این روند بانک‌ها برای حمایت از بازار سرمایه و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کردند اما از دیگر دلایل حضور بانک‌ها در فعالیت بنگاه‌داری با عملکرد دولت ارتباط دارد،چراکه دولت‌های مختلف برای کاهش بدهی به بانک‌ها، سهام شرکت‌های اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها منتقل می‌کردند.همچنین در این روند،ماده 16 قانون رفع موانع تولید یکی از عوامل سوق‌دهنده خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است.این مسایل در حالی مطرح است که ابلاغیه اخیر بانک مرکزی درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، بازتاب‌هایی را در میان فعالان بازار سرمایه به همراه داشت.

ابلاغیه‌ای که به سرانجام نمی رسد

محمد جمالی مؤسس و مدیرعامل سابق تأمین سرمایه آرمان،درخصوص ابلاغیه مذکور گفت: این ابلاغیه که چندی پیش از سوی بانک مرکزی تصویب شد، اشکال فنی دارد؛ به این دلیل که اعلام شده است بانک‌ها نسبت به واگذاری شرکت‌های تأمین سرمایه که از مصادیق «سرمایه‌گذاری غیربانکی» قلمداد شده‌اند، اقدام کنند. درحالی‌که فعالیت‌های تأمین سرمایه‌ها کاملا در راستای فعالیت‌های بانکی است. البته طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، بانک‌ها مجاز هستند در فعالیت‌هایی که به منظور سهولت و پشتیبانی عملیات بانکی باشد، سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته جمالی، اصولا تأمین سرمایه‌ها، از حیث فعالیت شبیه‌ترین نهاد مالی به بانک‌ها هستند. بنابراین همانند بسیاری از تصمیمات ناگهانی دیگر، این ابلاغیه نیز به سرانجام نمی رسد. زیرا فعالیت تأمین سرمایه‌ها اساسا بدون همراهی و مشارکت بانک‌ها امکان پذیر نیست و فعالیت آنها زیر سوال می‌رود.

وی افزود: همچنین بانک‌ها تمایلی به واگذاری سهام خود در این شرکت‌ها نخواهند داشت و از طرف دیگر حتی در صورت عرضه سهام آنها پیش بینی می‌شود فروش آنها به سختی امکان‌پذیر خواهد بود. البته نه به این دلیل که تأمین سرمایه‌ها ارزنده نیستند، بلکه به دلایلی ازجمله سرمایه و سودآوری بالای تأمین سرمایه‌ها که حدود 700 تا 1000 میلیارد تومان ارزش آنها برآورد می‌شود. همچنین دلیل دیگر اینکه اگر بانک مرکزی بانک‌ها را در این حوزه به حاشیه براند با توجه به بانک پایه بودن اقتصاد کشور و واقعیت‌های فرهنگی در بلندمدت سودآوری آنها تهدید خواهد شد، لذا عملا این ابلاغیه به سرانجام نخواهد رسید.

نهادهای مالی قدرتمند بازار سرمایه تحت نظارت بانک مرکزی

این مدیر فعال بازار سرمایه تاکید کرد: هنوز مشخص نیست این ابلاغیه که از سوی بانک مرکزی صادر شده، با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هماهنگی داشته یا خیر.البته  به نظر می‌رسد که بانک مرکزی می‌خواهد سلطه و اقتدار خودش را در بازارهای مالی حفظ کند و اجازه حضور نهادهای مالی که ممکن است از بانک‌ها قدرتمندتر و کاراتر باشند و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند، ندهد. این مسایل در حالی مطرح است که به نظر می‌آید با توجه به رشد قابل توجه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت آنها که درحال حاضر بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارند؛ بانک مرکزی بعد از شکل‌گیری این نهادها و تلاش‌های فراوانی که صورت گرفته از خواب بیدار شده و قصد دارد این نهادهای مالی قدرتمند تحت نظارت بازار سرمایه را تحت نظارت خود قرار دهد.

فراری شدن  سرمایه‌ها

برهمین اساس، ماهيت حضور تأمین سرمايه‌ها، تأمین مالي با قيمت‌هاي مناسب براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور است. بنابراین مي‌توان تأمین سرمايه‌ها را به نوعي پل ارتباطي ميان بازار پول و سرمايه دانست كه پيوند اين دو بخش را برقرار مي‌كنند و از اين طريق مي‌توانند مناسب ترين پرتفو را براي تأمین مالي بخش‌ها انتخاب كنند. اما تصميم گيري‌ها و دستورالعمل‌هاي بدون کارشناسی منجر به بروز اتفاقات تازه مي‌شود كه گاهی بخش‌هاي تصميم‌گير را با مشكلات عديده‌ای روبه‌رو مي‌كند.حالا نیز اغلب کارشناسان این حوزه معتقدند این اقدام بانک مرکزی برخلاف اساسنامه تأمین سرمایه‌ها است که می‌تواند به ضرر بانک‌ها باشد و ازطرفی سرمایه‌ها از بازار پول و سرمایه فرار خواهند کرد.

به سلطه درآوردن تأمین سرمایه‌ها

با توجه به مسایلی که مطرح شد عظیم ثابت مدیر سرمایه‌گذاری صندوق تمدن هم با تحلیل ابلاغیه اخیر بانک مرکزی افزود: مشخص است که این بخشنامه، با کار کارشناسی تدوین نشده و به طور یقین با تعجیل و ذهنیت تفکیک حوزه بانک‌ها و تأمین سرمایه‌ها صورت گرفته است. احتمالا این اقدام در راستای حل مشکلات بانک‌ها و کاهش ریسک تأمین سرمایه‌ها بوده که البته، این روش به طور کامل  اشتباه است.

ثابت اظهار داشت: نام واقعی تأمین سرمایه‌ها، بانک‌های سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین زمانی که تأمین سرمایه‌ها تاسیس شدند، باید زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز می‌کردند. ولی در ایران، تأمین سرمایه زیر نظر بورس اوراق بهادار تهران فعالیت می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی برای به سلطه درآوردن آنها این ابلاغیه را صادر کرده است. به هر صورت، بانک‌های سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین نهادهای مالی هر کشوری هستند و نباید در کار آنها اخلال ایجاد کرد.

مدیر سرمایه‌گذاری صندوق تمدن تاکید کرد: فعالیت بانک‌ها از کانال تأمین سرمایه‌ها می‌گذرد و همینطور تا به امروز امتیاز خوبی برای بانک‌ها بوده که سهامداران اصلی تأمین سرمایه‌ها باشند. البته با ابزارهای متنوعی که تأمین سرمایه‌ها دارند، وجود آنها می‌تواند در راستای افزایش سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم بشود. همچنین این اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش ریسک‌های تأمین سرمایه‌ها بوده ولی می‌توان از طرق دیگر این موضوع را حل کرد.

ضربه محکم بر بدنه اقتصاد

وی ادامه داد: با این تفاسیر، این ابلاغیه آینده‌ای نخواهد داشت و به دلیل آنکه کار کارشناسی شده روی آن صورت نگرفته است، انجام پذیر نخواهد بود. البته جتی اگر این ابلاغیه، به صورت جدی پیگیری شود و قرار باشد بانک‌ها از تأمین سرمایه‌ها خارج شوند، به طور یقین هیچ خریداری هم برای سهامشان نخواهد بود. زیرا اقتصاد ایران، به طور کامل  دولتی است و خصوصی‌هایی هم که وجود دارند، توانایی خرید آنها را ندارند. پس خرید تأمین سرمایه‌ها توسط نهاد خصولتی که با بازارهای مالی آشنایی ندارند، می‌تواند ضربه محکمی را بر بدنه اقتصاد کشور وارد کند.

 

  • شماره ۲۳۳ هفته نامه بورس - صفحه ۳
کد خبر 390645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =