سازمان بورس که باید نظارت بر ناشران و همچنین گزارش گری را به موجب قانون بازار (مصوب 84) به بورس تهران می‌سپرد، هربار از این اقدام طفره رفت و حتی با تغییر رؤسای سازمان این موضوع تحقق نیافت تا اینکه پس از 12 سال این تفویض وظایف به بورس تهران و فرابورس صورت گرفت. اکنون چند سوال مطرح است؛ سازمان بورس چه بخش از وظایف حوزه ناشران را تفویض کرد؟ مسئولیت آتی سازمان چیست؟ کارنامه سازمان در این مدت چگونه بود؟
به موجب مقررات جدید، سازمان بخشی از وظایف نظارتی خود را به بورس‌ها منتقل کرد. این بدان معنی است که سازمان وظایفی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند. بر این اساس سازمان پیگیری گزارشگری را به بورس تهران می‌سپارد و مقرر شد به محتوای گزارش‌های ارسالی نظارت داشته باشد. نکته مهم آنکه سازمان بورس در بخش گزارشگری به‌موقع چه کرده است؟ وقتی در یک مقطع گزارشگری ساده که شرکت‌ها باید گزارش ماهانه ارائه می‌کردند، 117 شرکت وضعیت هشدار دارند، یعنی 35 درصد شرکت‌های بورس تهران در وضعیت بحران و هشدار قرار دارند. این موضوع هم چنان که تصویر بسیار نادرست و نگران‌کننده به سرمایه‌گذاران می‌دهد، نشان می‌دهد که سازمان تقریبا به وظایف خود عمل نمی‌کرده و حال هم بخشی که در آن ناکارآمد بوده را به بورس تهران و فرابورس منتقل کرده است.آیا سازمانی که با آن ساختار عریض و طویل، با تعداد بی‌شمار کارشناسان و همچنین تجربه بیش از یک دهه نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد، می‌توان از بورس تهران و فرابورس ایران انتظار داشت که وضعیت مطلوبی در این وظیفه خطیر داشته باشد؟
آیا بنا ست که سازمان بورس در محتوای گزارشگری نیز چنین عملکردی را از خود به نمایش بگذارد که در صورت پاسخ مثبت، باید گفت فاتحه شفافیت در بازار شیشه‌ای خوانده شده است.
این اقدامات تداعی‌کننده فرار از مسئولیت توسط سازمان بورس نیز هست. از این پس قرار است بورس‌ها گزارشگری را پیگیری کنند تا مسئولیتی متوجه سازمان نباشد و همچنین با اعلام علامت هشدار و انتشار فهرست مدیران قرار شد که سهامداران و رسانه‌ها پیگیر گزارشگری شوند. پس نقش سازمان بورس در بازار سرمایه چیست؟ وجود یک اداره نظارت بر ناشران با ساختار پیچیده و نزدیک به 40 کارشناس و چند رئیس برای چیست؟ از طرفی همزمان با ابلاغ این مقررات دو تغییر اساسی دیگر نیز صورت می‌گیرد:
1- حذف پیش‌بینی سود
2- محدودتر شدن دامنه نوسان در بازار
بسیاری از بازارها در سطح بین‌الملل سیاست‌های مختلفی را درخصوص بودجه و پیش‌بینی سود طی سال‌ها استفاده کردند. به نحوی که در ایالات متحده سال‌هایی بودجه برای شرکت‌های بورسی الزامی بوده و در مقاطعی نیز صرفا اختیاری بوده است. از طرفی بسیاری از بورس‌ها الزامات خاص برای حضور شرکت‌های مشاوره در کنار شرکت‌های بورسی دارند و آن شرکت‌ها را ملزم به ارائه گزارش‌ها درخصوص وضعیت عملکرد شرکت‌ها و همچنین پیگیری امور بازاری مربوط به شرکت‌های بورسی می‌کنند.همچنین در سایر بورس‌ها مقوله تاخیر در گزارشگری یا ارائه گزارش خلاف واقع کمتر به چشم می‌خورد و شرکت‌ها استانداردهای گزارشگری را به دقت پیگیری می‌کنند. در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های بورسی در ایران از گزارشگری ضعیف و بی‌کیفیت برخوردارند و از تهیه گزارش تولید و فروش و ماهانه نیز عاجز هستند، حذف گزارشگری بودجه و تعریف یک گزارش جدید که هنوز شرکت‌ها با ابعاد و چارچوب آن آشنا نیستند، قطعا به شرایط فعلی آسیب جدی می‌زند.
از طرفی با توجه به آنکه بنا است به ازای هر رشد 20 درصدی در بازار در پنج روز متوالی نماد سهم متوقف شود و سهام شرکت‌ها مجددا با دامنه نوسان بازگشایی شوند، حال سوال اینجاست که توقف نماد چه مزیت و فایده‌ای دارد؟ این در حالی است که در سایر بورس‌ها پس از نوسان با برگزاری یک حراج و بازگشایی سهام در فضای باز به امکان کشف قیمت کمک می‌کنند. اما سوال نهایی و اصلی آن است که آیا دغدغه اصلی بازار سرمایه توقف طولانی‌مدت سهام شرکت‌ها نبود که موجب اعتراض سرمایه‌گذاران شده بود؟ مگر عدم نقدشوندگی سهم شرکت‌هایی که بیش از 16 ماه متوقف شدند، دغدغه اصلی نبود؟ چرا برای این شرکت‌ها چاره‌ای اندیشیده نشده است؟ آیا با این مقررات بر تعداد شرکت‌های معلق افزوده خواهد شد؟
سازمان بورس از خود سلب مسئولیت کرد
داریوش روزبهانه، رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه با بیان اینکه این مسائل با دستورالعمل جدید و حذف eps شروع شد، گفت: سازمان بورس ادعا می‌کند که یک دستورالعمل تفصیلی به شرکت‌ها داده است که جایگزین برآورد eps باشد. فعالان بازار از ناشران توقع دارند اکنون که eps را خودشان باید برآورد کنند، نحوه اطلاع‌رسانی به ترتیبی باشد که تمام جزئیات مربوط به محاسبه eps به‌موقع در اختیار جامعه سرمایه‌گذاری قرار گیرد اما این موضوع عملی نشد.
او درخصوص اصلاحات اخیر گفت: به نظر می‌رسد سازمان بورس در حال سلب مسئولیت از خود در قبال ارائه اطلاعات است. ارائه ندادن به‌موقع اطلاعات در دنیا جرم محسوب می‌شود ولی این مساله هنوز در ساختار بازار سرمایه ایران جرم‌انگاری نشده است. دستورالعمل صادر می‌شود اما از اینکه عدم رعایت آن، جرم محسوب شود، ترس وجود دارد در حالی که چنین اقدامی جرم است؛ درواقع هر نوع شائبه‌ای مبنی‌بر اینکه اطلاعات با تاخیر منتشر شود، جرم است. با گزارش تفصیلی مشکلی وجود ندارد. اینکه ادعا می‌شود دستورالعمل تفصیلی وجود دارد که نیازهای اطلاعاتی بازار را پوشش می‌دهد، یک بحث است و انجام نشدن آن یک بحث دیگر.
عدم ارائه اطلاعات باید جرم محسوب شود
روزبهانه با اشاره به اجرایی شدن دستورالعمل در هفته‌های اخیر و نبود eps و اطلاعات گفت: مسئولیت این مساله را چه کسی به عهده می‌گیرد؟ ناشر؟ سازمان بورس؟ جامعه سرمایه‌گذاری؟ جامعه‌سرمایه‌گذاری منفعل بوده و استفاده‌کننده از اطلاعات است و در دنیا به آن گروه ذینفع گفته می‌شود. بورس متولی است و اگر می‌خواهد نقشی مشابه کمیسیون اوراق بهادار را بازی کند، باید خود را در کنار ضابطان قضایی قرار دهد، به این معنا که باید یک ساختار حقوقی با جرم‌انگاری و مشخص کردن تبعات حقوقی عدم ارائه اطلاعات را نیز مصوب کند. این ساختار در بورس دیده نمی‌شود. در حالی که مدیری که عضو هیأت مدیره یک شرکت ناشر است، باید بداند که هر نوع بازی کردن با دستورالعمل یا تاخیر در ارائه اطلاعات، تبعات سنگین جزایی دارد. سازمان بورس هنوز جرات ورود به این زمینه را پیدا نکرده است.
او ادامه داد: جدا از ضعیف یا قوی بودن دستورالعمل، در چنین شرایطی همه برای خودشان تفسیر می‌کنند. حذف eps یک اقدام انقلابی و آوانگارد بود و انگار حتی یک قدم از دنیا هم جلوتر عمل می‌کنیم. زیرساخت‌های اطلاعاتی بورس ضعیف است و eps در طول این 12 سال تنها موردی بود که جامعه سرمایه‌گذاری می‌توانست از آن بهره ببرد که آن هم گرفته شد؛ حال ضمانت‌های اجرایی آن چیست؟ این هم وجود ندارد. بنابراین ابهام در بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نادرست می‌شود و رانت اطلاعاتی هم عجیب و غریب می‌شود چون اطلاعات استخراج می‌شود اما روی کدال منتشر نمی‌شود؛ اگر در فاصله بین استخراج تا انتشار اطلاعات کسی سود کند، چه کسی مرتکب جرم شده است؟ جرم‌انگاری انجام نشده است.
زنجیره پیوسته نظارتی در ایران وجود ندارد
شاهین چراغی، رئیس هیأت مدیره کارگزاری مهرآفرین با اشاره به اینکه اختیار لازم در قانون به سازمان بورس داده نشده و رسیدن به این اختیار زمان‌بر است، گفت: براساس قانون برنامه باید دیتایی از مدیران متخلف توسط سازمان بورس ایجاد و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه می‌شد تا مدیران متخلف در هیچ شرکتی امکان عضویت در هیأت مدیره نداشته باشند.او ادامه داد: وقتی سازمان بورس که به هر حال قانون به آن قدرتی داده است (که هرچند کامل نیست)، نمی‌تواند اطلاعات شرکت‌ها را دریافت کند، کارشناسان که در لایه‌های پایین قرار دارند چگونه اطلاعات را بیابند و آن را تحلیل کنند؟ مانند آن است که بخواهیم سوزنی را در انبار کاه پیدا کنیم. یک اشکال این است که کسانی که در کشورهای دیگر زندگی نکرده‌اند و محیط آن را به‌طور کامل درک نکرده‌اند، می‌خواهند بازار سرمایه ایران را با شرایط خارج از کشور تطبیق دهند، بدون اینکه بدانند آنجا یک سری الزامات قانونی وجود دارد. آنجا اگر پولی وارد حساب شود، دارنده حساب باید به چند نهاد نظارتی پاسخگو باشد. یک زنجیره پیوسته در آن کشورها وجود دارد که به هیچ وجه نمی‌توان درآمدهای غیرشفاف و رانتی داشت.
هیأت مدیره اطلاعات را پنهان می‌کند چون الزام قانونی ندارد
چراغی با اشاره به نبود الزامات قانونی در بازار سرمایه گفت: تصور کنید هیأت مدیره شرکت اطلاعات را افشا نمی‌کند و روز قبل هم اتفاق مهمی افتاده است. سازمان بورس که اختیار دارد، نمی‌تواند نظارت کند و شرکت را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه و حتی اطلاعات دوره‌ای کند و شرکت‌ها اطلاعات دوره‌ای را هم به‌موقع منتشر نمی‌کنند، چه برسد به اطلاعات محرمانه. معامله‌گران داخل سازمانی (Insider Trader) شرکت‌ها مشخص نیستند و دارندگان اطلاعات نهانی با کدهای خودشان معامله نمی‌کنند. در چنین وضعیت پر تلاطمی، کارشناسان چطور می‌توانند سطح کارشناسی را در بازار سرمایه بالا ببرند؟
او ادامه داد: متاسفانه نگاه ما آکادمیک و تطبیقی با خارج از کشور است بدون آنکه بدانیم در آنجا حتی هزار واحد پولی یک کشور را نمی‌توان به راحتی انتقال داد و حتما باید دلیلی برای نقل و انتقالات وجود داشته باشد، درحالی‌که در ایران مبالغ بالایی در حساب‌ها جابه‌جا می‌شود و کسی پیگیر دلیل آن نیست. آیا هر پولی که در حساب اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها وارد و خارج می‌شود، نهاد ناظر کنترل می‌کند؟ اما در کشورهای دیگر این کار انجام می‌شود. بنابراین همه اینها یک زنجیره پیوسته است و نمی‌توان سطح کارشناسی را فقط با یک علامت تعلیق و رها کردن کارشناس بالا برد. باید قانون به صورت جامع دیده شود و همه چیز در نظر گرفته شود تا یک زنجیره پیوسته ایجاد شود و شرکت‌ها ملزم به افشای اطلاعات باشند و کارشناسان از آن استفاده کنند. واقعیت این است که اعضای هیأت مدیره اطلاعات را پنهان می‌کنند و آن را به‌موقع به بازار سرمایه نمی‌دهند چون الزام قانونی ندارند. الزام قانونی به قدری ضعیف و تنبیهات به‌قدری جزئی است که برای شرکت‌ها اهمیتی ندارد. اما اگر اعلام شود که تاخیر در افشای اطلاعات موجب محدود شدن حقوق اجتماعی می‌شود، به اصلاح این روند کمک می‌شود. در دنیا چنین است و زنجیره پیوسته‌ای از کنترل‌های داخلی ایجاد شده است که الزام افشای اطلاعاتی را ایجاد می‌کند اما در ایران چنین نیست و الزامات اینچنینی که ایجاد می‌شود، عجیب و غریب است.
شماره ۲۳۳ هفته نامه بورس - صفحه ۴
نظر شما