این اقدام کمیسیون تلفیق در حالی صورت می‌گیرد که بانک‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور مدت‌هاست به دلیل طلب بالایی که از دولت دارند، زیان هنگفتی را متحمل شده‌اند که بخش قابل توجه آن بر دوش سهامداران آن قرار دارد.
بانک صادرات با 27 هزار میلیارد تومان و تجارت با 35 هزار میلیارد تومان از جمله بزرگترین طلبکاران از دولت هستند که با توجه به حضور پر رنگ در بازار سهام کشور، تسویه این میزان طلب، تاثیر قابل توجهی بر فعالیت بانک و به همراه آن بر سودآوری سهامداران آنها خواهد داشت.دولت با پرداخت نکردن بدهی خود به این بانک‌ها، تحمیل تعهدات ، تدوین تکالیف تازه و باور نکردن آنها به عنوان بخش خصوصی موجب شده تا این دست بنگاه‌ها که باید محل قدرتمندی برای تأمین مالی اقتصاد کشور باشند، در حال حاضر به بزرگترین معضل اقتصاد تبدیل شوند.
این اقدام دولت که به افزایش هزینه پول منجر شده، بانک‌ها را در رقابتی تنگاتنگ برای جذب سپرده به جان هم انداخته که در صورت تسویه بدهی با بانک‌ها یا برنامه ریزی مناسب برای کاهش آن، نه تنها به چرخه گردش پول سرعت می‌بخشد، هزینه پول هم کاهش یافته و به بانک‌ها جانی دوباره می‌بخشد . همچنین این مسئله به افزایش ثروت سهامداران و رشد سودآوری آنها نیز کمک خواهد کرد.تسویه برخی مطالبات بانک‌های اصل چهل و چهاری از جمله بانک صادرات ایران از دولت به صورت اعطای املاک و شرکت‌هایی که عموما معارض دارد و غیر قابل فروش در عوض مطالبات ریالی و تسهیلات تکلیفی پرداخت شده، همراه بوده، نه تنها کمک قابل توجهی در کاهش مطالبات معوق نداشته بلکه بار گران دارایی‌های سمی و زیان ده بانک را نیز سنگین تر کرده است. این روند تا جایی ادامه یافته که شرایط قضاوت‌های غیرمنصفانه در اتهام زنی بنگاه داری به بانک‌ها را از سوی هر مرجعی به امری عادی تبدیل کرده است.
نکات قابل تامل مصوبه تهاتر بدهی دولت
- در عین حال،در بند «و» این مصوبه آمده است: در راستای بهبود وضعیت بنگاه‌‌های تولیدی کشور و افزایش اشتغال و همچنین بهبود وضعیت بانک‌ها، دولت مجاز است:بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور و مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور را، تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
- همچنین مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
- از سوی دیگر، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، به صورت همزمان تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت نماید. البته، افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
- در این رابطه باید توجه داشت که سقف تهاتر بدهی در موارد یاد شده بالا ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی نیز پانصد هزار میلیارد ریال است. در عین حال دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر کند.
- همچنین در این رابطه، ردیفی با عنوان «تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها» با عدد 1 در جدول شماره 5 ذیل ردیف 31000 و جدول شماره 8 ذیل ردیف 101000 اضافه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
- نکته قابل توجه دیگر اینکه، تسویه بدهی دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی به بانک‌ها، و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
- همچنین تسویه اصل و سود بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به بانک‌ها منوط به بخشش جریمه‌های متعلقه (ما به التفاوت وجه التزام و نرخ سود قراردادی) توسط بانک است.
- البته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 مصوب کردند، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1397 نسبت به مانده بدهی مذکور در انتهای سال 1396 پس از کسر عملکرد این حکم، بدون توثیق اسناد بدهی دولت شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه و.. به میزان بدهی جدید، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
- در همین خصوص، آیین نامه اجرایی این تبصره شامل اولویت بندی بدهی‌های قابل تسویه و سهم هریک از بانک‌ها در تسویه بدهی از اجزای 2 و 3 این بند بر‌اساس میزان بدهی بانک به بانک مرکزی، رعایت قوانین و مقررات توسط بانک و مشارکت فعال در برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، همچنین امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت در بازار بین بانکی، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف مدت 2 ماه از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- در مجموع نکته پایانی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 بر آن تاکید داشتند، اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر فصل به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. لازم به ذکر است نظارت بر حسن اجرای این مورد بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
شماره ۲۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۱۰
نظر شما